ماهنامه«نماینده»؛ حامد زمانی/* تهران شهری با قدمت ۳۰۰۰ ساله در ۱۱۶۴ هجری شمسی و از زمان حکومت قاجار به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و در دویست و اندی سال گذشته با فرازوفرودهای بسیاری مواجه بوده است. با افزون شدن مشکلات تهران در دهه‌های اخیر که علت عمدة آن افزایش مهاجرت و در نتیجه بزرگ شدن جمعیت آن بود، بحث انتقال پایتخت از سوی برخی کارشناسان و سیاست‌گذاران مطرح گردید. در واقع با متمرکز شدن امکانات، زیربناهای توسعه‌ای، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی پیشرفته و مشاغل جدید در تهران، روزبه‌روز بر افزایش جمعیت و گسترده شدن این کلان‌شهر افزوده شده تا جایی که می‌توان گفت تهران سال‌هاست اشباع شده و دیگر کشش ساخت‌وساز جدید و جای دادن جمعیت جدید را در خود ندارد.
بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان در دهه‌های اخیر برای جلوگیری از رشد بی‌رویه و قارچ‌گونة تهران منجر به آن شد تا پای مباحثی چون تمرکززدایی و ضرورت انتقال پایتخت درعرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کلان کشور باز شود.
شروع اولین زمزمه‌های انتقال پایتخت از دهة ۶۰
شاید در سال ۱۳۶۴ و برای اولین بار پس از انقلاب بود که این بحث مطرح شد اما به علت شرایط آن روزهای کشور، مسکوت ماند. در سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ تحمیلی مجدداً این بحث مطرح و مطالعاتی در خصوص آن انجام شد اما در نهایت تصمیم سیاست‌گذاران بر ساماندهی تهران قرار گرفت و نه انتقال آن. با به‌جا ماندن مشکلات تهران نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا و... اواخر دهة ۷۰ و برای سومین بار انتقال پایتخت به‌عنوان پیشنهادی جدی مطرح شد اما باز هم اقدامی در این باره صورت نگرفت.
این درحالی است که سیاست‌هایی همچون فروش بی‌رویة تراکم در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ایجاد بی‌هدف شهرهای اقماری بدون توسعه و زیرساخت‌های لازم در آن نقاط و خطوط مناسب حمل‌ونقل از تهران به آن شهرها در دهة ۸۰ بر دردسرهای زندگی شهری همچون ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت اضافه کرد. هرچند انتقال پایتخت در آن سال‌ها در حد طرح و پیشنهاد باقی ماند و هیچ‌گاه به مرحلة تقنینی و اجرایی نرسید اما در سال ۹۲ روند جدی‌تری به خود دید و نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی- اداری به صحن علنی آوردند که موافقان و مخالفان بسیاری چه در میان نمایندگان و چه دولتمردان داشت اما در نهایت کلیات آن با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۴ نمایندة حاضر در صحن علنی در روز سوم دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در سال ۹۴ مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
مروری بر قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی- اداری
هدف اصلی از ارائه این طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» بررسی، جمع‌بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری و... و تهیة برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، عنوان شده است.
قانون ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری دارای ۵ ماده است. در ماده یک این طرح آمده است که به‌منظور بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری کشور و انجام پژوهش‌های ضروری به‌منظور تکمیل آنها با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه، تشکیل می‌شود.
همچنین در ماده ۲ این طرح به پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجة سالانه کل کشور توسط دولت اشاره شده و در ماده ۳ شورای عالی انتقال پایتخت را متشکل از رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا، وزیر کشور به‌عنوان دبیر شورا، ۲ نفر از اعضای کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه‌وبودجه و محاسبات با انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهردار تهران، نمایندة ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دانسته است.
در ماده ۴ آمده است که شورا موظف است حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه نماید و در ماده ۵ دولت موظف شده است آئین‌نامة اجرایی این قانون را ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
موافقان و مخالفان انتقال پایتخت چه می‌گویند؟
هزینة سرسام‌آور انتقال پایتخت، حل نشدن مشکلات فعلی تهران، مشکل آفرین شدن پایتخت جدید در دهه‌های آتی، مغایر بودن با اصل ۷۳ قانون اساسی، قابل اجرا نبودن این طرح، تجربة ناموفق کشورهای دیگر در این خصوص و ضرورت اتخاذ تصمیم‌های صحیح برای مدیریت بحران و تصحیح سبک زندگی در تهران از عمده‌ترین علل مخالفت با این مصوبه است. به‌عنوان نمونه «جواد جهانگیرزاده»، نماینده ارومیه در مجلس نهم شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون گفت: «انتقال پایتخت به هر جای کشور، مستلزم پذیرش هزینه‌های بسیار زیاد است و انجام چنین پروژه‌ای به لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست. ما در کجای کشورمان محلی داریم که پایتخت جدید ایران باشد؟ اگر شهر دیگری پایتخت شود، یعنی در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده، حداقل ۲ الی ۳ میلیون نفر به ساکنان آن شهر اضافه خواهد شد. در این صورت چطور می‌توانیم امکانات لازم برای زندگی این افراد را فراهم کنیم؟»
«پیروز حناچی» معاون سابق شهرسازی وزارت راه نیز با بیان اینکه مشکل ما نبود مدیریت صحیح است، اظهار کرد: «۸۰۰۰ خودروی فرسوده در تهران داریم که به اندازة دیگر خودروها آلودگی دارند. باید تجربیات مدیرتی را به جهت بهتری ببریم، باید به‌جای ساخت بزرگراه توسعه حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهیم. تمامی نقاطی که قابل زیست هستند خطر زلزله تهدیدشان می‌کند. باید برای به حداقل رسیدن آسیب‌ها یاد بگیریم که چگونه با زلزله زندگی کنیم. انتقال پایتخت را رد نمی‌کنم اما در شهرهایی مثل اراک و اصفهان هم معضل داریم و صرفاً با انتقال پایتخت، مشکلات قابل حل نیست.»
اما موافقان انتقال پایتخت معتقد هستند باید جایگزینی برای تهران داشته باشیم. «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده مجلس در این باره گفت: «نباید در انتقال پایتخت سیاسی فقط حل مشکل تهران را در نظر بگیریم بلکه در راستای پدافند غیرعامل باید جایگزینی برای تهران داشته باشیم وگرنه آسیب‌پذیر می‌شویم به‌طوری که شاهد هستیم یک زلزله در هائیتی به‌وجود آمد و دولت آن کشور را نابود کرد.»
وی افزود: «مشکلات محیط‌زیستی، احتمال حملة نظامی و نافرمانی مدنی از دیگر دلایلی هستند که ضرورت انتقال پایتخت را مشخص می‌کند. ژاپن هم در حال حاضر در حال انتقال پایتخت است و سئول طراحی پایتخت خود را به مسابقة بین‌المللی گذاشته است.»
طبق تأکید وی انتقال پایتخت فقط هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری جدید است چرا که موضوعاتی مانند آلودگی هوا که دومین عامل ایجاد سرطان است هزینه‌های زیادی را به سیستم درمانی کشور وارد می‌کند که با انتقال پایتخت می‌توان جلوی این هزینه‌ها را هم گرفت.
«مهدی زارع» رئیس پژوهشگاه زلزله‌شناسی نیز معتقد است که «هر ۲۰۰ سال باید یک زلزله شدید براساس حرکت‌های طبیعی پوسته‌های زمین در این منطقه رخ دهد. حدود ۳.۵ میلیون نفر در پهنه مستقیم زلزله‌خیز شمال و جنوب تهران هستند. بیش از ۵ میلیون نفر در تهران در معرض خطر مستقیم زلزله هستند و انتقال پایتخت از تهران می‌تواند فرصتی باشد تا کمی از تراکم جمعیت تهران کاسته شده و بتوان برای مقابله با زلزله چاره‌اندیشی کنیم.»
تجارب جهانی کشورهای دو پایتخته
انتقال پایتخت در جهان مسبوق به سابقه است و تجارب جهانی دربارة انتقال پایتخت نیز متفاوت هستند، این الگو برای برخی کشورها موفق و برای برخی دیگر موفق نبوده است. توزیع پایتخت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی و همچنین انتقال پایتخت از شهری قدیمی به شهری جدید امری بی‌سابقه در دنیا نیست. به‌عنوان مثال در پاکستان اسلام‌آباد جایگزین کراچی و در قزاقستان آستانه جایگزین آلماتی شد. برزیل، استرالیا، آلمان و ترکیه که عموماً پیش از دهة ۵۰ میلادی دو پایتخت را برای خود برگزیده‌اند امروز جزو تجارب جهانی موفق محسوب می‌شوند.
در حال حاضر در هند، دهلی‌نو پایتخت سیاسی-اداری و بمبئی پایتخت تجارتی است. ترکیه نیز دارای دو پایتخت است؛ آنکارا پایتخت سیاسی و استانبول پایتخت فرهنگی و اقتصادی ترکیه است. در عربستان سعودی نیز ریاض پایتخت سیاسی و شهر جده در استان مکه پایتخت اقتصادی محسوب می‌شود. هلند کشوری کوچک در شمال غربی اروپاست؛ شهر لاهه پایتخت سیاسی-اداری هلند و بندر آمستردام پایتخت بازرگانی و اقتصادی آن است.
سوئیس نیز کشوری است در اروپای غربی است که پایتخت آن شهر برن است و دو شهر جهانی ژنو و زوریخ به‌عنوان قطب‌های اقتصادی این کشور شناخته می‌شوند. آلمان دارای ۳ پایتخت است. برلین پایتخت سیاسی-اداری، هامبورگ، پایتخت بازرگانی و فرانکفورت پایتخت بانکی این کشور است. در آمریکا واشنگتن پایتخت سیاسی و رسمی و نیویورک پایتخت مالی این کشور محسوب می‌شود. مراکش از کشورهای قاره آفریقا نیز دارای دو پایتخت است؛ رباط پایتخت اداری-سیاسی و دارالبیضا پایتخت اقتصادی و بزرگ‌ترین شهر این کشور است. پایتخت کشور استرالیا نیز شهر کانبرا است و شهرهای سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا و پایتخت گردشگری این کشور به‌شمار می‌روند.
اکنون از چند شهر به‌عنوان گزینه‌های مناسب برای پایتخت دوم ایران نام برده می‌شود. علی‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با این قانون به نظر می‌رسد طرح انتقال پایتخت، در صورت برنامه‌ریزی صحیح، مکان‌یابی مناسب، برآورد دقیق اعتبارات و مطالعات علمی راهبردی می‌تواند نسخه‌ای باشد برای حل معضلات کنونی تهران که مدام بر بار آن افزوده می‌شود.