ماهنامه«نماینده»- یکی از جوانترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از حوزۀ انتخابیه تهران وارد مجلس شده و نائبرئیسی کمیسیون اقتصادی را برعهده دارد «سیدفرید موسوی» است. وی دکترای مدیریت دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه است. مشروح گفتوگو با این نمایندۀ مجلس دهم را در ادامه بخوانید:
* با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان فرمودند در دهه پیشرفت و عدالت، در حد خوبی پیشرفت داشتیم، اما در زمینه عدالت کوتاهیهایی را داشتهایم؛ شما فکر میکنید بودجهنویسی و تخصیص بودجه در کشور ما چگونه میتواند عدالت مورد نظر رهبری را تأمین کند؟
بنده تا امروز تخصیص بودجه را عادلانه ندیدم؛ سالهای گذشته هم چنین شرایطی وجود داشت. وقتی با مصوبه مجلس، واریانس تخصیص را مد نظر قرار دهیم، شاهد عدد بالایی خواهیم بود؛ به این معنا که در جایی تخصیص بالا و در جای دیگر تخصیص پایینتری اتفاق افتاده که اغلب بیربط با چانهزنیها و مذاکرات متعدد نمایندگان و مدیران عالی استانها با سازمان برنامهوبودجه و نهاد تخصیص کشور میشود، نیست.
این اولین مسئله است که باعث شده تخصیص بودجه بهدرستی انجام نشود. اگر این مسئله را ۱۰ درصد مشکلات بدانیم، بحث اصلی و ریشهای که حدود ۹۰ درصد مشکلات از آن ناشی است، این است که طرح آمایش و توسعه منطقهای کشور که براساس ظرفیتها و پتانسیلهای مناطق باشد، بودجه تصویب و تخصیص داده شود، وجود نداشته است.
این مسئله سالها مورد تأکید مقام معظم رهبری و نیز برنامههای توسعهای مختلف بوده و مجلس و نمایندگان هم آن را مد نظر قرار دادهاند، ولی تا کنون دولتهای مختلف و سایر نهادهای متولی کشور که در این مسئله مقصر هستند، نتوانستهاند طرح آمایش سرزمینی کشور که در آن ظرفیتها و پتانسیلها شناسایی شود و اولویتها مد نظر قرار بگیرد را ارائه دهند تا براساس آن بتوان بودجهها را هدفمندتر مصوب کرد و تخصیص داد.
این درحالی است که منابع و بودجههای مختلفی در سالهای گذشته و پس از انقلاب در اقتصاد تزریق شده ولی هیچ اتفاقی در توسعه نیفتاده است؛ چنین شرایطی نشأت گرفته از عدم تخصیص منابع بهصورت هدفدار است. یکی از مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی این است که از منابع محدود در اختیارمان بهصورت بهینه استفاده کنیم. ولی تا کنون سند آمایش سرزمین دیده نشده و نمایندگان مختلف، استانداران و فرمانداران هر کدام براساس اولویتهایی که مشاهده کردهاند، تصمیم گرفتهاند.
سالهاست از رفع محرومیت صحبت میشود. نهادها و دستگاههای مختلف هم مأموریت دارند که فقرزدایی و محرومیتزدایی انجام دهند. از عملکرد این دستگاهها نیز مشاهده میشود که هزینهها و اقدامات همسو نبوده و مبتنی بر یک نقشه جامع اتفاق نیفتاده است؛ تا وقتی برنامهریزی دقیقی برای این مهم وجود نداشته باشد، همچنان توسعه متوازن، فقرزدایی و محرومیتزدایی در حد شعار باقی خواهد ماند و صرفاً شاهد اتلاف منابع خواهیم بود.
* اینکه برای جبران نقاط ضعف و کاستیها از صندوقی که برای توسعۀ ملی در نظر گرفته شده استفاده میکنند را صحیح میدانید؟ روش فروش اوراق که نوعی ایجاد بدهی برای آینده است، چطور؟
حتی اگر این اولویتها را در کاغذ تعریف کردهایم ولی در عمل نمیخواهیم خودمان را پایبند به آن نشان دهیم، بهدلیل آنکه اولویتبندی وجود ندارد، منابعی که بهصورت نقدی در اختیارمان است را لزوماً به اولویتها تخصیص ندادهایم؛ همچنین خواستهایم با وجود محدود منابع همه مشکلات کشور را در بودجه سالانه مرتفع کنیم. در چنین شرایطی از منابعی که در دسترس هست، حقوق کارمندان را برداشت میکنیم و بقیه اهداف را از منابع سهلالوصولی مثل اوراق و صندوق تخصیص میدهیم.
بهنظر میرسد باید اولویتها را مشخص کنیم و نسبت به آن مقید باشیم و مشخص کنیم که هر سال بودجه به چه منابعی اختصاص یابد. علیرغم همه بحثها و تذکرهایی که داده میشود، هزینههایی را در بودجههای سنواتی برای دستگاهها در نظر میگیریم که بودجه آن هم تخصیص داده نمیشود؛ این مسئله باعث میشود که کشور با یکسری مسائل و مشکلاتی مواجه شود که نتواند بهدرستی مدیریت منابع و مصارف داشته باشد. از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای مالیاتی که احصا میشود، شاهدیم در اقتصاد ناشفافی صورت میگیرد که امکان پرداختهای مالیات آن وجود ندارد و فشار این هزینهها به بخش شفاف اقتصاد تحمیل میشود که اندازه و وُسع آن مشخص است؛ لذا ناچاریم هزینههایی را از صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت تأمین کنیم.
* امسال یک بار کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد و لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت، بعد از بررسی برخی تبصرهها هم مجدداً برای تقویت جزئیات به کمیسیون تلفیق برگردانده شد؛ آیا دلیل رد کلیات بودجه همان مسائلی بود که به آن اشاره شد یا دلایل پشت پردهای هم وجود داشت؟
از اینکه مسئلهای پشت پرده اتفاق افتاده باشد، اطلاعی ندارم. دولت بودجۀ امسال را بهموقع و طبق قانون بهمجلس ارائه کرد. در چنین شرایطی، تلاش شد که این بودجه در اختیار عموم قرار گیرد و همه از آن مطلع شوند. مردم هر ساله فقط عدد کلان را میدیدند که بودجه عمرانی و جاری چقدر است، قیمت نفت و دلار چقدر بسته شده است؛ صرفاً ۴، ۵ عدد در افکار عمومی جامعه منعکس میشد. بههمین دلیل کارشناسان، صاحبنظران و جامعه از بقیه کتابچه و ردیفهای لایحه بودجه، اطلاعی نداشتند.
امسال که بودجه در اختیار عموم قرار گرفت، با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی و برهم خوردن گریزناپذیر اغلب معادلات و سازوکارهای سنتی، لذا مردم توانستند از فضای بودجه اطلاع پیدا کنند و چون دولت بودجه را زودتر بهمجلس ارائه کرده بود، فرصت و بستری فراهم شد تا صاحبنظران، کارشناسان و عامه مردم کتابچه بودجه را ورق بزنند و ردیف به ردیف، بند به بند، تبصره به تبصره، حکم به حکم تبصرهها و لایحه بودجه را نگاهی بیندازند.
این کار سبب انتشار نظرات کارشناسی عدهای از افراد شد و نمایندگان توانستند از ظرفیت علمی، کارشناسی و صاحبنظرانهای که در اختیار کشور قرار گرفت، استفاده کنند و انتقادها و نقاط چالشی بودجه برای همگان روشن شد. بههمین دلیل بود که در جلسه اول بررسی لایحه بودجه، نمایندگان انتقادهایی را وارد دانستند و در نتیجه کلیات لایحه رد و به کمیسیون برگردانده شد.
نکتۀ بعد اینکه همه فکر میکردند که آقای «لاریجانی» رئیس مجلس بهخاطر ۲۲ بهمن گزارش کمیسیون را برگردانده است، ولی واقعاً یکسری مسائل هم مد نظر قرار نگرفته بود؛ اولویتها و ابرچالشهای کشور مانند صندوقهای بازنشستگی گوشهای قرار گرفته بود و سؤال اینجاست که تا چه زمان میخواهیم بگوییم صندوقهای بازنشستگی دچار بحران و چالش است؟ شاید در این زمینه رد پاهایی گذاشته شده، ولی بهدرستی برای حل مشکل ورود نشده است. لذا کمیسیون تلفیق بودجه مجدداً رسیدگی کردند و بار دیگر برخی موارد را با اصلاحیه به صحن مجلس آوردند. در موارد متعددی هم در صحن مجلس چنین اتفاقی رخ میداد که به کمیسیون بازگردانده میشد تا اصلاحات صورت بگیرد.
در بخشهایی تصمیماتی گرفته میشد و با فضای رسانهای و کارشناسی که شکل میگرفت، نمایندگان در حین بررسی بودجه، از تبعات تصمیمشان آگاه میشدند. مثلاً در بحث عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و قضات، جامعه دانشگاهی در این زمینه موضعگیری کردند که بر تصمیم نمایندگان تأثیرگذار بود. فضای مجازی و در اختیار قرار دادن تصمیمات مجلس و لایحه بودجه، تأثیر بهسزایی در بودجة ۹۷ داشت. بهنظرم فضای مجازی، نقشآفرینی مثمر ثمری را در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجة ۹۷ برعهده داشت.
* علت اینکه دولتها هر سال از حذف یارانۀ پردرآمدها طفره میروند، چیست؟
بهدلیل آنکه دولتهای مختلف چه دولت قبل و چه دولت فعلی نتوانستند زیرساختهای لازم را برای شناسایی دقیق افرادی که باید حذف شوند، فراهم کنند. البته قانونی که نوشته میشود، باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد و صِرف توصیۀ اخلاقی نیست. اما متأسفانه هنوز بستر اجرا و شناسایی بانکهای اطلاعاتی فراهم نشده است. امید میرود که مجلس و دولت در سال آینده بُعد نظارتی خود را تقویت کرده و پایبندی بیشتری نسبت بهاجرای قانون شاهد باشیم.
* در خصوص قیمت سوخت ابتدا مطرح شد که قرار است بنزین ۵۰۰ تومان گران شود و بعد که از این تصمیم صرفنظر شد عدهای آن را به اعتراضاتی که صورت گرفت نسبت دادند؛ از طرفی عدهای معتقد بودند که نباید بهدلیل اعتراضات، از یک تصمیم صحیح عقبنشینی بشود. نظرتان درباره حواشی ایجاد شده در این باره چیست؟
افزایش قیمت سوخت در برنامه ششم توسعه مصوب شده و مجوز آن به دولت داده شده بود. دولت امسال صلاح دید که این اتفاق بیفتد، بهدلیل آنکه سالهای گذشته افزایش قیمت انجام نشده بود و امسال یکباره شاهد پیشنهاد ۵۰ درصد افزایش قیمت بودیم. البته فقط بحث اسمی نیست که در رابطه با قیمت سوخت چه اتفاقی میافتد؛ افزایش قیمت سوخت در حوزههای مختلف تأثیرگذار است و این موضوع در سالهای گذشته نشان داده شده بود. مثلاً مجلس تصمیمی برای افزایش مالیات واردات سیگار گرفته بود، اما مطلع شدیم که گویا سوپرمارکتها افزایش قیمت سیگار را اعمال کرده بودند و دلیل آن را هم افزایش رقم مالیات از طرف مجلس میدانستند؛ این درحالی بود که هنوز شورای نگهبان این را تأیید نکرده و تبدیل به قانون نشده بود.
تبعات افزایش قیمت سوخت هم مشابه همین است. افزایش یکباره قیمت سوخت به ۱۵۰۰ تومان، مصلحت نبود؛ چون آثاری را پدید میآورد که جامعه امروز ظرفیت و تحمل این افزایش را ندارد. البته شخصاً معتقد بودم که در لایحه بودجة ۹۷ باید افزایش قیمت سوخت لحاظ میشد چون افزایش گامبهگام و پلهای میتوانست آثار و تبعات مثبتی را برای اقتصاد ایران داشته باشد. اما حالا دیگر باید بهنظر مجلس احترام گذاشت.
* آیا بخشی از برنامه ششم که حکمی در لایحه بودجه برای آن لحاظ نشده و هنوز بر زمین مانده باشد را در ذهن دارید؟
صرفاً نه از برنامه ششم، بلکه کمیسیون تلفیق باید یکسری مسائل را مد نظر قرار میداد. مثلاً به اغلب اقشاری که در جامعه مؤثر هستند و نیازمند بودند، احکام و بودجه تخصیص داده شد، ولی در خصوص جامعه دانشگاهی کوتاهی شد؛ جامعه دانشگاهی صرفاً اساتید، اعضا و کادر هیئت علمی نیستند، بلکه دانشجویان دکتری و تحصیلات تکمیلی نقش مهمی را در حوزه توسعه علم و پژوهش دارند. نقشه جامع علمی کشور هم بر حمایتهای این قشر از جامعه تأکید دارد، در عین حال دانشجویان دکتری غیربورسیه چون بهصورت تماموقت مشغول فعالیتهای پژوهشی هستند، مشکلات معیشتی دارند؛ مجلس امکان اینکه بودجهای را برای این بخش و قشر فرهیخته و تحصیلکرده کشور تخصیص بدهد، نداشت.
درحال حاضر دانشجویان دکتری زیر مجموعه وزارت بهداشت چه بالینی و چه غیربالینی هزینههای پژوهانهای را بهصورت ماهیانه دریافت میکنند، ولی دانشجویان وزارت علوم از این مهم و تأکیدی که مجلس در اسناد بالادستی دارد، محروم هستند و متأسفانه مجلس امسال هم نتوانسته بودجهای را به این مسئله اختصاص بدهد.
* کمی وارد مسائل شکلی بررسی بودجه شویم. آیا راهحل خاصی برای اینکه به پیشنهادهای نمایندگان در صحن توجه بیشتری شود، هست؟
پیشنهادهای زیادی مطرح میشود؛ برخی ماهیت بودجهای ندارد، برخی با برنامه توسعه و اسناد بالادستی در تناقض است، برخی موقع بررسی اعتبارات هزینهای، پیشنهاد درآمدی مطرح میکنند و وقت رسیدگی به ردیفهای درآمدی، پیشنهاد هزینهای دارند.
* امسال مدیریت هیئت رئیسه در زمانبندی جلسات و سایر جزئیات چطور بود؟
با توجه به فرصتی که در اختیار بود، امسال نسبت به دو سال گذشته با طمأنینه و سعهصدر بیشتری به پیشنهادها و نظرهای نمایندگان توجه میشد.
* گفتید که یکسری نظرهای کارشناسی از درون جامعه در اختیار نمایندگان قرار گرفت و به روند بهتر شدن قانون بودجه کمک کرد. بهنظر شما در فرآیند بررسیهایی که در مجلس صورت میگیرد ـ اعم از تکتک نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس ـ آیا نیازی بهاصلاح قانون آئیننامه داخلی هست تا خروجی قانون بودجه بهتر شود؟
بخش قابل توجهی از قانون بودجه که تصویب شد، اعداد و ارقامی است که در شرکتهای دولتی بالا و پایین میشود. این مقدار حدود ۷۰ درصد قانون است که در دفترچهها و در حوزه شرکتهای دولتی مصرف میشود. هیچوقت در کمیسیونها، صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق فرصت و سازوکاری برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی تعریف نشده است. تمامی این چالشها و مسائلی که مطرح میشود برای حدود ۳۰ درصد قانون است. لذا بودجه شرکتهای دولتی بههیچ عنوان بررسی نمیشود ولی لحظه آخر که نظر نمایندگان گرفته میشود، برای «ماده واحده، احکام، تبصرهها، پیوستها، بودجه شرکتها و جداول پیوست» رأی میگیرند. این مسئله یک اِشکال جدی فرآیند بررسی بودجه در کشور است.