«نماینده» - تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده‌اند که خلأهای قانونی برای تحقیق و تفحص درباره موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف و دارای گرین‌کارت را برطرف می‌کند. نمایندگان طرحی آماده کرده‌اند که قرار است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف پس از آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت که تابعیت مضاعف این افراد، حریم امنی برای برخی اقدامات نظیر اختلاس یا جاسوسی این مدیران شده است.
از ماجرای محمودرضا خاوری تا جاسوسی دری‌اصفهانی و همچنین ماجرای فرار کاوه مدنی و یکی از مسؤولان مالی در مجموعه وزارت نفت، باعث شده نمایندگان مجلس تلاش کنند با تصویب قانون، مانع به کارگیری این افراد در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز شوند.
جواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از مسؤولان «دوتابعیتی» و دارای «گرین‌کارت» در این باره گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین کرده و در اختیار هیات‌رئیسه پارلمان قرار دادیم.
وی با بیان اینکه این طرح چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی می‌کنند.
گزارش هیات تحقیق و تفحص از مسؤولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت حاصل یک سال تلاش این هیات، بویژه کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (همه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده و قرار است این گزارش هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود.
بر اساس این گزارش در ماده یک این طرح آمده است: «کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به‌کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب، علاوه بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال، تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجراست.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی درباره آنان، مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند».
ماده ۲ این طرح نیز می‌گوید: «کلیه افراد مشمول بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف- ریاست‌جمهوری، معاونان و مشاوران او
ب- عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح – عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده و ظرف ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
در ماده ۳ این طرح نیز درباره مجازات متخلفان تصریح شده که این متخلفان به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند».
ماده ۴ نیز تصریح می‌کند: «کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجراست.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجراست».
ماده ۵ هم می‌گوید: «افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و ۲ این قانون را در دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده ۲ آن به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام نمایند، از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره، به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند».
در مواد ۶ و ۷ این طرح نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف می‌شوند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند. همین‌طور وزارت امور خارجه مکلف شده با همکاری نیروی انتظامی، بانک اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و دارای مجوز را تهیه کند.