به گزارش «نماینده»، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش هیئت بررسی وضعیت بازداشتگاه ها گفت: دو مأموریت به وزیر کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص واگذار شد و دو جلسه نیز در این خصوص با حضور آقای رحمانی فضلی و آقای شمخانی نیز برگزار شده که بعد از آن به دنبال آن تحقیقاتی نیز انجام گرفت و پاسخ مقدماتی نیز داده شده و گزارش نهایی بعد از چند جلسه دیگر به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
وی در خصوص وضعیت نظارت بر بازار نیز اظهار داشت: در این خصوص دو نظر مطرح است، یکی این است که برخی از کسبه مسیر بی وفایی با ملت را در پیش گرفته و به بهانه برخی از مسائل سیاسی و اقتصادی اجناس موجود در انبار را احتکار می کنند. نمایندگان بازار چنین نظری را ندارند اما براساس گزارشاتی که ارائه شده متأسفانه بخشی از این موضوع، صحت دارد بنابراین ما از سازمان تعزیرات و دیگر ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد تا با تذکر دادن و پس از آن عمل کردن، بازار را کنترل کنیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص جایگزینی مجازات حبس تصریح کرد: مسیر کلی ما چند سال است که به سمت جایگزینی مجازات حبس است و به نظر می‌توانیم مقداری جدی‌تر به این قضیه ورود کنیم. در مجازات زندان هم زندانی آسیب می‌بیند که گاهی اوقات حق اوست چراکه جرمی را مرتکب شده است اما مشی موجود در کشور این است که تا حد امکان از مجازات های جایگزین استفاده کنیم و بر روی این موضوع اجماع وجود دارد.
وی افزود: مجازات های جایگزین کم هزینه‌تر است و باعث کاهش تعداد زندانیان می شود چرا که اگر تعداد زندانیان بالا باشد، باعث خدشه به اعتبار کشور می شود.
آوایی در پایان تأکید کرد: گرایش قضات نیز عمدتاً به سمت مجازات های جایگزین است. ضمن اینکه این موضوع قانون است و باور قضات می تواند در این زمینه موثر باشد.