«نماینده» / براساس آن چیزی که رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفته در پرونده حقوق‌های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است، براساس اعلام دیوان محاسبات کشور بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک صورت گرفته است و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
آخرین خبرها حاکی است که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت داده‌اند، این آمار و ارقام نشان می‌دهد اوضاع چندان هم خوب نیست، اگر کسی متوجه این تخلف نمی‌شد تا امروز این موضوع ادامه داشت البته این بدین معنا نیست که حقوق‌های نجومی دیگر پرداخت نمی‌شود فقط به این معناست که شاید کمتر شده باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه سال ۹۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به «شورای حقوق و دستمزد»، این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت یازدهم فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع
در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند. موضوع فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسوولان و مدیران چند سازمان دیگر در خردادماه ۱۳۹۵ خود موضوعی جنجال برانگیز بود. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی به دنبال داشت. در پی این ماجرا چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی و همچنین حسین فریدون، برادر رییس جمهور ایران استعفا دادند.
۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت‌ماه، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب‌سایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری «میزان»، وابسته به
قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رییس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد. حقوق و مزایای چند صدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. اگرچه موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و غیرمتعارف در میان انبوه مدیران پاک‌دست نظام اسلامی یک استثناست اما همین استثنا هم در نظام اسلامی غیرقابل تحمل است و باید ریشه‌های این موضوع در کنار عوامل آن مورد توجه جدی قرار گیرد. هرچند که افکار عمومی، مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی‌های نامشروع را از مسوولان دولتی خواستار بودند اما نکته جالب توجه این است که سرنوشت حقوق‌های بی‌حساب و کتاب هنوز ناتمام مانده است.
صدور ۳۲ کیفر خواست و ۱۵ رأی پس از دو سال
آقای عباس پوریانی، رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده و مابقی در حال رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.
اقدام دولت
آقای عین‌الله شریف پور، نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی می‌گوید: در رابطه با بودجه سنواتی سال ۱۳۹۷ دولت برای شفاف‌سازی پرداخت حقوق‌ها تعیین و تکلیف‌هایی انجام داده و سقف و کف حقوق را به صورت دقیق مشخص کرده لذا هر گونه عدول از این قانون تخلف محسوب می‌شود.
او ادامه می‌دهد: سازمان نظارتی دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی می‌توانند بر نحوه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نظارت داشته باشند. هرگونه عدم تمکین، عدم اقدام و یا اقدام ناقص قانونی را می‌توانند گزارش کنند که در این ارتباط ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس هم این موارد را برای چگونگی گزارش به مقامات قضایی تعیین تکلیف کرده است.
سیستم شفاف سازی حقوقی
آقای شریف پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای مشخص شدن تعداد نیروهای دولتی و حقوقی که دریافت می‌کنند، می‌افزاید: دولت باید این کار را انجام دهد اگرچه هفته گذشته آقای محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که به دنبال راه‌اندازی این سامانه هستیم تا شفافیت بیشتر شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و دستمزدهای دولت نیز می‌گوید: بحث همسان‌سازی حقوق‌ها در داخل قانون خدمات کشور مستتر شده است هرچند که اگر دولت‌های قبل و دولت آقای روحانی قانون خدمات کشوری را اجرایی می‌کردند به صورت نسبی عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد رعایت می‌شد. هم اکنون موضوع اصلاح خدمات کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفته که بعد از بررسی و پالایش همسان‌سازی حقوق‌ها و دستمزدها اتفاق می‌افتد. او در پاسخ به اینکه آیا تضمینی وجود دارد که مدیری حقوق نجومی دریافت نکند، تأکید می‌کند: با توجه به اقدامات و پیش‌بینی‌هایی که مجلس شورای اسلامی انجام داده با مصوبات خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ انجام داده می‌توان گفت جلوی این کار گرفته خواهد شد چراکه دولت هم در این زمینه مصمم است. پرونده نجومی بگیران نشان داد نظارت‌ها بر سیستم حقوقی و مالی در دولت به شدت دچار نقص است و همین نقص باعث شده تا بسیاری از افراد دارای نفوذ دست به برداشت‌های نامتعارف از بیت‌المال بزنند. مردم منتظر محاکمه این افراد بدون مصالحه‌اند تا مطمئن شوند قانون برای افراد پرنفوذ هم اجرا می‌شود.