به گزارش«نماینده»، شورای نگهبان در جلسه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به لایحه پالرمو را مورد بحث و بررسی قرار داده و نسبت به ترجمه غلط این لایحه ایراد گرفته و آن را مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.
دولت اخیراً اعلام کرده بود که ترجمه غلط لایحه پالرمو به دلیل غلط تایپی بوده است اما امروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود در سال جدید اعلام کرد آنچه در لایحه پالرمو مشاهده کردیم فراتر از یک غلط تایپی بوده و اگر ایراد این لایحه صرفاً ترجمه غلط یک واژه بود، آن را به صورت تذکر به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کردیم اما این گونه نبوده است.
متن کامل ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو به شرح ذیل است:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
مصوب جلسه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در جلسه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن شود.
برخی از اشکالات مربوط عبارتند از:
۱- در بند یک ماده ۳ متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر شده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود.
۲- در ماده ۵ طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
۳- در ماده ۱۵، ردیف ۳ تا ۶ جزء (پ) بند ۲ به اشتباه قسیم ردیف‌های یک و دو جزء مذکور قرار گرفته است در حالی که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای یک و دو باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ این ماده اصلاح شود.
۴- در بندهای متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده «عبارت دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره کرد: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت».
۵- در ماده ۳۱، ردیف‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ این ماده اصلاح شود.
۶- در بند ۲ ماده ۳۴ واژه «جزء» باید به واژه «جز» اصلاح شود ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.