قانون مدنی، افرادی که دارای دوتابعیت هستند را از اخذ مشاغل حساس منع کرده است. در قانون اساسی آمده است که هر کسی می‌تواند تقاضای تابعیت ایرانی کند و طبعاً هر ایرانی هم می‌تواند تقاضای ترک تابعیت ایران را داشته باشد. در همین رابطه در مجلس نهم طرحی با عنوان «انتصاب افراد در مشاغل حساس» مطرح شد. برای آشنایی با جزئیات این طرح با «جبار کوچکی‌نژاد» نائب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
*این طرح چه زمانی در مجلس مطرح و انتصاب اشخاص در چه مشاغلی ممنوع شد؟
این طرح در مجلس نهم در رابطه با مشاغل حساس مطرح شد که طبق یکی از بندهای آن افراد دوتابعیتی حق ندارند مسئولیت‌های مهم کشوری را داشته باشند. چون امری پر واضح است که افراد دوتابعیتی آن‌چنان که باید نمی‌توانند به کشور خود تعلق داشته باشند. بند دیگر آن شامل کسانی بود که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. بند سوم آن به‌کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند اشاره داشت. بند مهم دیگری که در این طرح ذکر شد مربوط به‌کسانی است که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند. افراد دیگری که طبق این طرح از ورود به مشاغل حساس منع شده‌اند وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند. گروه دیگر آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (وب‌سایت) های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور، ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی هستند که باز از ورود به مشاغل حساس منع شده‌اند. در پایان هم استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق از آن دسته افرادی بودند که براساس طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از ورود به مشاغل حساس منع شدند.
* به مشاغل حساس اشاره کردید. تعریف از مشاغل حساس به کدام یک از مشاغل اطلاق می‌شود؟
طبق این مصوبه، وکلای ملت، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران به‌استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، همه جزو مشاغل حساس به‌شمار می‌روند.
* چه نهاد یا ارگانی برای استعلام مشخصات افراد تعیین شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به‌عنوان مراجع سه‌گانه استعلام برای انتصاب افراد به مشاغل حساس معرفی و مجازات شدیدی برای تخلف مدیران از استعلام تعیین کردند.
* آیا عده‌ای با حضور اطلاعات سپاه برای استعلام‌ها مخالف بودند؟
بله! البته علاوه‌بر اینکه وزارت اطلاعات باید استعلام‌ها را انجام دهد، یکی از بندهای آن طرح هم مربوط به قوه قضائیه بود که این قوه موظف شده بود افراد دوتابعیتی و کسانی که گرین کارت دارند را مشخص کند. البته در مورد صلاحیت افراد برخی معتقد بودند که فقط وزارت اطلاعات باید در این زمنیه پاسخ‌گو باشد نه سازمان اطلاعات سپاه.
* این طرح بار اول که به شورای نگهبان رسید چه ایرادهایی به آن گرفته شد؟
البته تمامی موارد را به‌خاطر ندارم اما در ماده ۱ عنوان شد که اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. در بخش دیگری از همین ماده به این نکته اشاره شده است که با توجه به وجود دستگاه‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام(ره) و اذن مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) به‌وجود آمده یا مأموریت‌شان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاه‌های مذکور روشن نیست. البته این موارد بخش کوتاهی از ایرادهای شورای نگهبان است که بار اول به این طرح گرفته شد، این طرح مجدد در کمیسیون بررسی و برای بار دوم به شورای نگهبان رفت که مجدد ایرادهای کوچکی به آن گرفته و باز به کمیسیون ارجاع شد که پس از آن این طرح به همان شکل رها شد.
* رویکرد مجلس دهم نسبت به این طرح چه بود؟
با وجود پیگیری‌های زیاد این طرح در مجلس نهم، طرح در مجلس دهم فراموش شد و مجلس دهم تا کنون اصراری برای پیگیری آن نداشته است.