به گزارش «نماینده»، محمدرضا رحیمی از سیاستمداران ایرانی است که در کارنامه اجرایی او مشاغلی و پُست‌هایی همچون معاون اول دولت دهم، معاون امور مجلس دولت نهم از تاریخ ۵ خرداد ۸۷ تا ۲۲ شهریور ۸۸، رئیس دیوان محاسبات از سال ۸۳ تا ۸۷، نماینده دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و استاندار کردستان از سال ۷۲ تا ۷۶ به چشم می‌خورد.
رحیمی که به دنبال مطرح شدن پرونده موسوم به بیمه ایران، نامش به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شد، علاوه بر مشاغل یاد شده، از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به شمار می‌رود.
نامبرده در پرونده بیمه ایران به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال، یک میلیارد تومان جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
پس از به زندان افتادن رحیمی برای تحمل ۵ سال حبس صادره، موضوع لغو پروانه وکالت وی مطرح شد که علی نجفی توانا رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز همان موقع در این‌باره گفت: محمدرضا رحیمی همچنان وکیل دادگستری است.
او گفته بود پس از ابلاغ رسمی محکومیت رحیمی از سوی مرجع قضایی به کانون وکلا و ارجاع آن به دادگاه انتظامی وکلا، اگر دادگاه انتظامی تشخیص بدهد رفتار و جرم متهم بر خلاف شأن وکالت است، پروانه وکالت را ابطال می‌کند.
نام محمدرضا رحیمی تا همین چند ماه پیش در فهرست موجود در وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز وجود داشت اما در مقابل وضعیت پروانه وکالت وی، «عدم تمدید پروانه وکالت» قید شده بود.
پس از آزادی مشروط رحیمی در تاریخ دوم اردیبهشت جاری، مجدداً فهرست وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز را بررسی کردیم که نام او در این فهرست وجود نداشت و احتمال لغو پروانه وکالت وی را قوت می‌بخشید.
امیر حسین‌آبادی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز که چند روزی بیشتر نیست جای خود را به عیسی امینی رئیس جدید کانون داده، در پاسخ به این سؤال که آیا پروانه وکالت محمدرضا رحیمی لغو شده است یا خیر گفت: تا جایی که به خاطر دارم در دوره ما، از سوی دادگستری یا اشخاص، اعلامی مبنی بر محکومیت رحیمی واصل نشد تا موضوع به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع شود.
وی اضافه کرد: دادگاه مکلف است به مجرد صدور کیفرخواست، یک نسخه از رونوشت آن را برای کانون وکلا ارسال کند و کانون نیز فرد را به دادگاه انتظامی وکلا معرفی می‌کند تا در صورت قطعی شدن محکومیت، درباره او تصمیم گیری شود.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سؤال که با این وضعیت آیا رحیمی می‌تواند نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کند یا خیر گفت: پروانه وکالت آقای رحیمی در دوره بیست و دوم هیئت مدیره کانون وکلا صادر شده و این پروانه نیز از چند سال پیش تمدید نشده است. در صورتی که وی برای تمدید پروانه اقدام کند، باید کانون ببیند که این فرد شرایط وکالت را دارد یا خیر؟ وقتی کانون ببیند که این فرد محکومیت کیفری قطعی دارد، قطعاً پروانه وکالت را تمدید نکرده و لغو می‌کند.