ماهنامه «نماینده» / حامد حسین عسگری: گفتهاند مجلس «خانه ملت» است، خانهای که مردم از هرجا ناامید شوند یا صدایشان شنیده نشود، آخر کار سراغ آنجا میروند تا درد دلشان را با کسانی در میان بگذارند که خودشان آنها را به «نمایندگی» از خود برای قانونگذاری و نظارت انتخاب و راهی کردهاند. شاید هیچ دستگاهی هم در میان ارکان نظام نباشد که به اندازة مجلس، محل مراجعة مستقیم مردم یا مورد انتظار آنها برای حل مشکلاتشان باشد، تاحدی که همین رفتوآمدها و واگویة دردها و انتظارات کمکم باعث شده است تا بهمرور زمان، رفتارهای نمایندگان مجلس بیشتر رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد تا مطالعاتی، قانونگذاری و نظارتی.
اینکه مجلس، تبلور ارادة مردم و محل شنیده شدن صدای آنهاست، باعث میشود تا رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در حسابکشی از دیگر مسئولان بیشتر زیر ذرهبین مردم و کارشناسان قرار بگیرد؛ بهتعبیر دیگر، مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو وظیفة مهم برعهده دارد که هرچقدر شرایط کشور پیچیدهتر و خاصتر باشد، حساسیت و تلاطم این دو وظیفه هم بیشتر میشود؛ ۱- قانونگذاری؛ ۲- نظارت. نمایندگان مردم در مجلس نه تنها وظیفة وضع قوانین جدید و تنقیح و اصلاح قوانین قبلی و بهتعبیر رهبر انقلاب «ریلگذاری» مسیر حرکت دولت را برعهده دارند، بلکه در مقام «نظارت» بر دولت و دیگر دستگاهها، وظیفة سؤال کردن و حسابکشی از مسئولان اجرایی را هم بر دوش دارند تا آنچه که تصویب میکنند، بر روی کاغذ باقی نماند و کسی یا کسانی پاسخگوی عملکرد خود در مقابل نمایندگان مردم باشند؛ این نظارت، عمدتاً با ابزار «سؤال» و «استیضاح» رئیسجمهور و وزرا و در مواردی «تحقیق و تفحص» از مسائل و اتفاقهای مهم اعمال میشود.
در قانون اساسی کشورمان و در فصل ششم که مربوط به جزئیات وظایف و مسئولیتهای «قوه مقننه» است، چند اصل به تشریح ابزارهای نظارتی مجلس یعنی سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص پرداخته است. مطابق اصل «هشتاد و هشتم» قانون اساسی «در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور یا «هر یک از نمایندگان» از وزیر مسئول، دربارة یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر، بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی»؛ همچنین در اصل «هشتاد و نهم» قانون اساسی نیز سازوکار استیضاح وزرا تشریح شده است. طبق این اصل «نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود» و اصل «هفتاد و ششم» نیز به ابزار «تحقیق و تفحص» اشاره کرده و میگوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
علاوهبر قانون اساسی که در حکم میثاق ملی و قانون مادر برای تمام مقررات کشور است، قانون «آئیننامة داخلی مجلس شورای اسلامی» هم در فصل سوم خود با عنوان «نظارت»، بهطور مبسوط و مفصل، سازوکار و جزئیات تذکر به رئیسجمهور و وزرا، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز اعلام عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را اعلام کرده است. حالا اینطور بهنظر میرسد که با این مقررات پرطمطراق و مفصل که دست نمایندگان مجلس را برای حسابکشی از مسئولان کشور باز گذاشته، قاعدتاً کسی نباید پای خود را کج بگذارد، چراکه میداند گاهی اولین اشتباه در کار اجرایی ممکن است آخرین اشتباه یک مدیر ارشد اجرایی هم باشد و با فعال شدن آژیر سؤال و استیضاح وزیر در مجلس، هزینة سنگینی برای آن خطا یا ضعف بهدنبال داشته باشد، اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً و در عمل، این ابزارهای نظارتی بهویژه «سؤال» و «استیضاح» تا این میزان مؤثر واقع میشود؟ بهتعبیر سادهتر، آیا سؤالات نمایندگان از وزرا در کمیسیونهای تخصصی و در صحن مجلس یا استیضاحها در عمل باعث اصلاح مسیر حرکت دستگاهها شده یا در عمل، فقط فرصتی برای خواباندن سروصداها بوده و بعد از مدتی، درِ وزارتخانهها بر همان پاشنة سابق چرخیده است؟ آیا حساسیتهای نمایندگان مردم در مجلس، با صحبتهای موردی و امتیازهای پراکنده حل شده یا تجربههای نظارتی سنگین و تکاندهندهای مانند اعلام عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در دورة اول مجلس که باعث اصلاح مسیر حرکت کلی دولت شد، در دورههای دیگر هم به صورت مشابه اتفاق افتاده است؟
اینها سؤالاتی است که جای تأمل و تعمق دارد تا در نهایت عیار «در رأس امور» بودن مجلس بیش از قبل معلوم و برای آن چارهاندیشی شود و در نهایت مشخص شود که آیا مجلس – در تمامی دورهها - از خاصیت افتاده یا زنده و پویا میتواند ارادة مردم و نیازهای حال و آیندة آنها را منعکس کند. این پرونده بهدنبال آسیبشناسی و پاسخ به همین سؤال است.