«نماینده» / حزب جمعیتی سیاسی را می‌گویند که در ایران همانند بسیاری از کشورها، سابقه طولانی و تاریخی دارد اما سابقۀ حزب سیاسی، به شکل مشخص و در چارچوب تعریف‌های مرسوم و امروزی از احزاب، در ایران کمتر از صد سال است و به دورۀ مشروطه یا کمی پیش از آن می‌رسد.
فکر ایجاد حزب دولتی در عصر پهلوی دوم، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲شمسی و ایجاد حکومت محمدرضاشاه در ایران شکل گرفت. حکومت به دنبال در دست گرفتن نبض فعالیت‌های سیاسی جامعه بود از این رو به شکل‌گیری احزاب پرداخت.
احزاب در حکم سازمانی سیاسی هستند که به دنبال تأثیرگذاری در حکومت بوده، این تأثیرگذاری معمولاً از طریق نامزد کردن کسانی با دیدگاه‌هایی همسو با حزب برای کسب مسئولیت‌ها و مناصب سیاسی صورت می‌پذیرد، احزاب در فعالیت‌هایی نظیر کارزارهای انتخاباتی، پژوهش‌های آموزشی یا اعتراض‌های سیاسی مشارکت می‌جویند و معمولاً به دنبال به کار بستن ایدئولوژی خاص یا دیدگاهی مشخص هستند که با اهدافی معین در ساختار و برنامه هایشان ذکر شده‌است و باعث پدیدآیی افرادی با اهداف یکسان حول محور حزب می‌شود.
احزاب علی‌رغم وظایف مورد انتظار، حضور چشمگیر و مستمری در ایران نداشتند، هرچند قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نسخ و در سال ۱۳۹۵ قانون جدیدی تصویب و خلاءهایی موجود مرتفع گردید اما قانون جدید احزاب هم از ظرفیت لازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب اداره شود، برخوردار نیست. کما اینکه از چالش‌های امروز عدم وجود چند حزب قدرتمند است تا بتوانند برای تشکیل دولت یا مجلس با هم رقابت کنند و حزبی که به قدرت می رسد، پاسخگو باشد و از اعتبارش هزینه شود.
قانون جدید هرچند نیازمند اصلاحاتی است اما منفعت‌هایی هم برای فعالیت احزاب ایجاد کرد؛ به نوعی که سبب حرکت تحزب به سمت جلو شد؛ در جریان این اصلاحات بیش از ۲۵۰ تشکل سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته‌اند، هر حزب نیز موظف به داشتن ۳۰۰ عضو رسمی از نیمی از استان‌های کشور و برخورداری از دفتر در یک سوم استان‌ها است. همچنین یک فرد برای عضویت موثر در چند تشکل منع شد.
این اصلاحات به ظاهر مثبت قانون احزاب اشکالاتی نیز در بر دارد زیرا ۲۵۰ تشکل سیاسی مجوز گرفته بیشتر به نامی روی کاغذ تبدیل شدند و فعالیت آنها موسمی و در موعد انتخابات است. آفتی دیگر که متوجه احزاب است به جنبه کیفی مرتبط بوده چون در کشور ما برخی شخصیت‌ها که عقبه تشکیلاتی ندارند، در فضای سیاسی سهم بالایی را به خودشان اختصاص دادند.
حال در مجلس دهم نیز موضوع اصلاح مجدد قانون احزاب مطرح شده است، پروانه مافی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به تشکیل کارگروهی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اشاره کرده و گفته است: کارگروه احزاب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی فعالان حزبی و دبیران کل احزاب سعی دارد ابهامات و ایرادهایی قانون احزاب را رفع کند.
قاسم میرزایی نیکو نیز گفته است: در جریان اصلاح قانون احزاب، اصلاحاتی در حوزه وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دستور قرار گرفته است، به نوعی که کنترل احزاب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که به مانعی بر سر راه فعالیت‌های حزبی تبدیل شده، اصلاح شود.
میرزایی نیکو با بیان اینکه گزینش اعضای حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مانع جدی بر سر راه فعالیت حزبی است، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار نیست حذف شود، بلکه در راستای توسعه فعالیت حزبی باید کنترل افراد و یا ایجاد فیلتر برای عضویت در حزب حذف شود، بنابراین نقش فیلتری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جریان اصلاح قانون حذف خواهد شد.
این قانون که به اعتقاد نمایندگان تا چند ماه دیگر اصلاح و تصویب خواهد شد، هم به اعتقاد بسیاری از نمایندگان و دولتمردان نمی‌تواند موجب تقویت احزاب و فعالیت‌های حزبی شود. همانگونه این افراد تاکید دارند به جریان افتادن گفت‌وگوی سیاسی و ملی در جامعه هم به یاری احزاب نخواهند آمد. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمد محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید دارد: این گفت‌وگوها به طور کوتاه مدت تاثیرگذار است.
محمدقسیم عثمانی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز تاکید دارد: تا زمانی که اراده‌ای برای به کارگیری احزاب در تصمیم‌گیری‌ها شکل نگیرد نمی‌توان شاهد تغییر و تحولی در این حوزه بود، اصلاح قانون نیز راه به جایی نخواهد برد زیرا اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد.
الیاس حضرتی نیز از دیگر نمایندگان مجلس، معتقد است: نظام حزبی مکمل نظام پارلمانی است اما متاسفانه در کشور ما به رسمیت شناخته نشده است، این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، تاکید دارد: در شرایط کنونی ساختار حکومتی نسبت به احزاب دید خوشبینانه‌ای ندارد، بنابراین حکومت اعتمادی برای شراکت احزاب در این ساختار ندارد، در صورتی که استقرار نظام حزبی و مجلس حزبی و دولت برآمده از حزب، مسئولیت امور تقنینی و اجرایی متوجه یک حزب یا ائتلافی از چند حزب می‌شود.
محمدعلی وکیلی از اعضای هیات رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید اما معتقد است: فقر فرهنگ سیاسی و ارتباط اجتماعی سبب فعالیت مقطعی و کم رنگ احزاب شده و در شرایط کنونی تنها گفت‌وگو راهکار بهبودی است.
محسن علیجانی زمانی از اعضای فراکسیون امید مجلس نیز بر این باور است که احزاب باید به کانون فرهنگ تبدیل شوند به نوعی که بر پایه عقاید، آداب و رسوم و دین مردم بنا شود تا در جامعه مذهبی ما تکلیف حزب با دین و فرهنگ عموم مشخص شود، از سوی دیگر حزب باید محل زندگی فرهنگی، اجتماعی و پرورش افراد باشد و در عین حال کارکرد سیاسی هم داشته باشد.
بنابر اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احزاب و فعالیت‌های حزبی که می‌تواند در تلطیف اوضاع و سیاست داخلی کشور موثر واقع شود، به اصلاح قانون وابسته نیست، بنابراین به نظر می‌رسد اراده و عزم ملی لازم است تا احزاب در فرهنگ جامعه نهادینه شود، این اقدام به انتخاب ارکان قدرت و سیاست کشور بر اساس توانمندی‌ها نیز کمک خواهد کرد البته نباید از یاد بُرد که فعالیت احزاب باید مستمر باشد و محدود به ایام انتخابات نشود.