«نماینده» / بر اساس بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما حال با گذشت ۱۱ ماه و اتمام زمان قانونی، دولت گامی در این راستا برنداشته است و نمایندگان نیز به این گریزهای قانونی از برنامه ششم بی‌توجه‌اند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمی‌کنند. با این وجود تعدادی از نمایندگان برای جلوگیری از فساد، طرحی جدید برای «اعاده اموال نامشروع مسوولان» تدوین کرده و درصدد تصویب آن هستند، طرحی که از طرف مردم و مسوولان مورد استقبال قرار گرفت، اما با توجه به قانون‌های روی زمین مانده و عدم نظارت صحیح مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین آیا تصویب قانون‌های جدید مثمر ثمر خواهد بود؟ برای دریافت پاسخ این سؤال‌ها سراغ دو تن از نمایندگان مجلس رفتیم که از طراحان طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» هستند.
دهقان: از سال ۹۷ باید حقوق مسوولان در دسترس عموم باشد
آقای محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره تعلل دولت در ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران گفت: امیدواریم تا پایان سال دولت این قانون را اجرا کند چراکه حداکثر فرصت برای اجرای این قانون پایان سال است و از ابتدای سال ۹۷ پرداخت هر نوع حقوق به مسوولان، مقامات و مدیران کشور باید از طریق درج شده و عموم مردم از دریافتی‌ها مطلع باشند.
وی ادامه داد: این مطالبه باید از طریق نمایندگان مجلس و هم رسانه‌ها پیگیری شود و در صورتی‌که از ابتدای سال ۹۷ این قانون اجرا نشود ما از همه ابزارهای قانونی برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پایبندی دولت و مجلس بر شفافیت افزود: وقتی همه ادعای طرفداری از شفافیت دارند و با همین عبارت نظر مردم را جلب می‌کنند، باید در میدان عمل هم به آن پایبند باشند، آنچه در ماده ۲۹ برنامه ششم آمده در راستای تحقق شفافیت است، مسوولان و مقامات کشور به نوعی کارگران مردم‌اند و ملت باید درباره حقوق آنها مطلع باشند. در حال حاضر از دولت انتظار می‌رود که به شعارهای شفافیت خود جامه عمل بپوشاند.
تفاوت طرح اعاده اموال نامشروع با سایر قوانین
وی طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» را طرحی متمایز از قوانین مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: در صورت تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان و تبدیل آن به قانون، دولت تنها متصدی اجرای آن نیست و اجرای آن بر عهده قوای سه گانه، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است. در این طرح باید نمایندگان سه قوه و نماینده‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده‌ای از بازرسی مقام معظم رهبری نسبت به اجرای آن اقدام کنند و چنین رویکردی سبب تحقق عدالت می‌شود. با این رویکرد قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا نشده و با همه به‌طور یکسان برخورد می‌شود.
دهقان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ابزار برای اجرای این قوانین از جمله طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» حضور رسانه‌ها در صحنه و مطالبه گری عمومی است. اگر رسانه‌ها منعکس کننده مطالبات مردم باشند، این گونه قوانین مهم روی زمین نمی‌ماند، البته ممکن است برخی رسانه‌ها ابزار دست اشراف و ثروتمندان قرار گرفته و مطالبه توده مردم را منعکس نکنند. چنین رسانه‌هایی وجود دارند که اکنون به جای پیگیری مطالبه توده مردم و مستضعفان، مطالبه برخی ثروتمندان و صاحبان قدرت را پیگیری می‌کنند و اگر رسانه از مسیر خود منحرف شود، طبیعتاً این خطر است که هر قانون خوبی هم به اجرا درنیاید.
تفاوت قانون «از کجا آورده‌ای» با طرح جدید مجلس
دهقان با اشاره به جزییات قانون «از کجا آورده‌ای» گفت: بنده طراح این طرح بودم که سرانجام در سال ۸۶ مصوبه‌ای پخته و کارشناسی شده در مجلس تصویب شد اما بعد از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آن جا به مدت ۸ سال معطل ماند و در نهایت در سال ۹۴ تصویب شد اما با مصوبه مجلس بسیار تفاوت داشت و در واقع مجمع مصوبه مجلس را تخریب کرد لذا خواسته اصلی نمایندگان در این قانون دیده نمی‌شود. بر اساس قانون تصویب شده مجمع، رییس قوه قضاییه باید آیین نامه این قانون را ابلاغ کند. وی ادامه داد: درست است که این قانون خراب شده اما اگر این قانون ابلاغ شده و اجرایی شود بهتر از معلق ماندن است. البته باید نواقص آن برطرف شود همچنین این طرح برای آینده است که مسوولان باید درباره دارایی‌های خود و محل کسب آنها پاسخگو باشند، اما طرح اعاده اموال نامشروع مربوط به دارایی‌های ۴۰ سال گذشته است و مدیران باید اموال نامشروعی را که بدست آورده‌اند، برگردانند.
سکوت در برابر بی‌قانونی رییس جمهور ضعف مجلس است
همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد نیز در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و مسوولان گفت: متأسفانه دولت آقای روحانی دولتی است که در طول تاریخ این ۴ دهه انقلاب بیشترین قانون شکنی و عدم تعهد به قانون را داشته و دارد؛ به‌رغم اینکه ایشان مطرح می‌کنند که پایبند به قانون هستند و در واقع جایگاه خود را در حوزه قوه مجریه می‌شناسند اما سابقه رفتاری‌اش نشان دهنده این است که هیچ التزامی به جایگاه خود ندارند.
وی ادامه داد: دولت قانون‌شکنی‌های فراوانی در عرصه مسائل مختلف از جمله برنامه ششم، قانون امر به معروف و نهی از منکر، قانون تسهیلات ازدواج و ده‌ها قانون ریز و درشت مختلف دیگر دارد. در دولت آقای روحانی مخالفت علنی نسبت به قانون وجود دارد و براساس شنیده‌های فراوانی که گزارشات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات آن را تأیید می‌کند، بین دستگاه‌های اجرایی یک سیاست ابلاغی گاهی نوشته وگاهی نانوشته وجود دارد که نباید هیچ نوع تعهدی نسبت به اجرای قانون داشته باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس باید این مشکل را به‌طور شفاف با آقای روحانی طرح کند و انتظار ما از جلسه سران سه قوه این است که به ایشان تذکراتی داده شود. بسیاری از نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای جلوگیری از ادامه رفتار رییس جمهور و بی‌توجهی او به تذکرها به سمت سؤال از روحانی رفته که بعد ازاین امر حتی شاید به نتیجه عدم کفایت ایشان برای اداره کشور منجر شود. پژمانفر با اشاره به همراهی و هماهنگی مجلس با دولت تصریح کرد: به‌رغم این موضوع به دلیل عدم التزام عملی دولت به قوانین، نمایندگان نگرانی‌های عمیقی را حس می‌کنند و به دنبال راهکاری برای حل این معضل هستند.
وی ادامه داد: ما قوانین روشنی برای مبارزه با فساد داریم، اما برخی از این قوانین هم دارای ضعف‌هایی هستند، البته من مجلس را تبرئه نمی‌کنم، مجلس اگر جایگاه خود را کسب و آن را حفظ می‌کرد، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. امام(رحمه‌الله‌علیه) فرمودند مجلس در رأس امور است اما بنده می‌گویم مجلس می‌تواند در رأس امور باشد که مجلس کنونی این‌گونه نیست. نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح سؤال از رییس جمهور، دولت توانست با لابی نمایندگان را مجبور به عقب‌نشینی کند. مجلس دهم کارآمدی لازم را ندارد و اگر واقعاً در جایگاه حقیقی خود و رأس امور باشد می‌تواند با مچ گیری از تمامی مسوولان ضمن جلوگیری از فساد، آنها را ملزم به رعایت قوانین کند، این ضعف از ماست که در مقابل عملکرد دولت سکوت می‌کنیم.
دیکتاتوری در مجلس
پژمانفر ادامه داد: بخشی از کارهای اجرایی کشور وابسته به مجلس است اما رییس مجلس که باید بر اساس آرای نمایندگان مسائل را جلو ببرد به دلیل دیکتاتوری درباره بسیاری از مسائل به صورت فردی و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود و گاهی حتی امور به اطلاع نمایندگان ملت نمی‌رسد؛ اما این موضوع برای برخی نمایندگان که به جای نماینده مردم، نماینده دولت هستند تفاوتی ندارد و به همین دلیل می‌بینید که هر سال ایشان با رأی بالایی بر کرسی ریاست بهارستان تکیه می زند.
وی همچنین با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: بهبود امور و حل این مشکلات نیازمند هماهنگی میان اعضای مجلس است اما تا آن زمان، ارائه یک طرح قانونی جامع برای جلوگیری از فساد و همچنین ایجاد همزمان موج مطالبه گری در این زمینه، حداقل کار ممکن است. طراحان این طرح از جمله بنده تلاش کردیم تا شرایط را برای اجرای این قانون فراهم کنیم.
پژمانفر خاطرنشان کرد: فساد یک جریان عادی نیست و کسانی که سال‌ها اموال نامشروع انباشته‌اند به راحتی به قانون تمکین نمی‌کنند و این اموال را حق خود می‌دانند. همچنین کسی که خود آلوده فساد است نمی‌تواند مجری قانونی باشد که می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد اما فضای مطالبه گری در این عرصه بسیار جدی است و مردم خود باید برای جلوگیری این مفاسد مصمم بوده و حساسیت لازم را داشته باشند.