ماهنامه «نماینده» - «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» نماینده مردم ساری در دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی است که در دوره‌های پنجم و هشتم نیز بر همین کرسی تکیه داشت. او که قبل از آغاز این دورۀ مجلس، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، با آغاز به‌کار کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۷ در ایفای نقش سخنگویی کمیسیون ارتباط بسیار خوبی با رسانه‌ها داشت و توانست به‌خوبی از عهدۀ این کار برآید. گفت‌وگوی «نماینده» با «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» در روزهای رسیدگی به لایحه بودجه در صحن علنی انجام شد؛ مشروح آن را در ادامه بخوانید:
* دولت معتقد است لایحه بودجه ۹۷ را به‌صورت عملیاتی تدوین کرده است. شما این تعبیر دولت را درست می‌دانید؟ با تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال کرد، این ویژگی نقض نشده است؟
بحث عملیاتی کردن بودجه از سال ۸۱ در قانون برنامه سوم مطرح بود و متأسفانه در طی این سال‌ها به آن عمل نشد. بودجه امسال نسبت به سال‌های گذشته عملیاتی‌تر و مبتنی بر عملکرد است. در سطح استان‌ها حدود ۱۰۰ درصد و در سطح ملی ۵۰ درصد است. این ادعای دولت به نسبت سال‌های گذشته واقعیت دارد ولی اگر بخواهیم با فاصله ۱۴-۱۳ سال بسنجیم، هنوز فاصله داریم؛ به‌نظر بنده شروع یا ورود به بحث عملیاتی کردن بودجه خوب بوده و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم سعی کرده که دیدگاه‌های دولت را اعمال کند.
* اگر همین روند را در بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد ادامه بدهیم، چند سال طول می‌کشد که در ایران بودجه عملیاتی واقعی داشته باشیم؟
اگر بخواهیم به‌معنای واقعی بودجۀ عملیاتیِ حسابداری، رسمی و اقتصادی داشته باشیم، حداقل ۳ تا ۵ سال دیگر طول می‌کشد؛ چون ایجاد الزامات و آموزش آن، اختیاراتی که دستگاه‌ها دارند و شرایطی که در دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد، این است که بودجه بر مبنای عملکرد ارائه می‌شود، هزینه هم بر مبنای واقعیت‌ها و نیازهایی است که دستگاه‌ها دارند و نسبت تخصیص اعتبار به کارکردی که در دستگاه‌ها وجود دارد، است؛ درحالی‌که الان چنین چیزی نیست.
مثلاً دستگاهی اعلام می‌کند سال گذشته فلان مبلغ بودجه داشته، امسال که همۀ دستگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش داشتند، او هم باید افزایش داشته باشد یا برخی از دستگاه‌ها براساس لابی و پیگیری کردن می‌توانند بعضی از اعتباراتشان را افزایش دهند؛ در این حالت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و واقعیت‌ها را مد نظر قرار نمی‌دهند. به‌هرحال، هر دستگاهی نیازها و عملکردی دارد. بنده فکر می‌کنم دولت باید طی چند سال، به موازات بودجه‌ای که به دستگاه‌ها می‌دهد یک‌سری کارهای الزامی، عملیاتی، آموزشی، توجیهی و انضباطی هم داشته باشد تا بتوانیم شاهد بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی باشیم.
* پیشنهاد پلکانی شدن افزایش حقوق‌ها، متعلق به مجلس بود یا دولت؟
پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه این بود، کسانی که بیش از ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق نداشته باشند و کسانی که کمتر از این مبلغ می‌گیرند، افزایش حقوقشان به‌صورت پلکانی و نزولی باشد؛ یعنی هر چقدر به ۵ میلیون نزدیک می‌شویم، افزایش کمتر و ۱۰ درصد است و در رابطه با آنهایی که با ۵ میلیون فاصله دارند، افزایش بیشتر و بین ۱۴ تا ۱۸ درصد است و این مبلغ از ۱۸ درصد در حال کم شدن است.
* چنین قانونی در عمل قابل اجراست؟ اگر به بنده بگویند ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیری، ممکن است از راه‌های دیگری این کمبود را جبران کنم.
این مبلغ بسته شده؛ یعنی انتهای مصوبه لحاظ شده است که نباید هرگونه تغییری ایجاد شود.
* بعد از این مصوبۀ کمیسیون، عده‌ای اعتراض کردند.
البته بنده باید از مصوبات کمیسیون تلفیق دفاع کنم. اما شخصاً معتقدم به‌لحاظ عقلانی باید حقوق‌های همه به نسبت تورم افزایش پیدا کند؛ و کسانی که پایین‌تر هستند، افزایش بیشتری داشته باشند. وقتی فردی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اگر ۱۰ درصد افزایش حقوق اعلام شود، این مبلغ یک میلیون افزایش پیدا می‌کند و مابه‌التفاوت آن به اندازۀ حقوق حداقلی می‌شود که ما در جامعه به افراد می‌دهیم یا کسی که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ممکن است افزایش حقوق یک ماهه‌اش (۱۰ درصد)، به‌اندازه کل حقوق کسی باشد که ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ فارغ از اینکه این مسئله چقدر درست است، تصمیم کمیسیون تلفیق بود. شاید اگر عدۀ دیگری در کمیسیون بودند، حتی جور دیگری پیشنهاد بالمناصفه‌ای می‌دادند.
* نظر کمیسیون تلفیق این بود که قیمت حامل‌های انرژی سال آینده افزایش پیدا نکند؛ ولی قانون برنامه ششم و هدفمندی یارانه‌ها، افزایش سالانه‌ای را در نظر گرفته است که اگر امسال در بودجه افزایش ندهیم، ناچار به افزایش بیشتر آن در سال‌های بعد هستیم. فکر می‌کنند این نسبت را چطور می‌توان حفظ کرد؟
دولت این اختیار را داشته است که ظرف ۳ سال گذشته، افزایش معمولی قیمت سوخت داشته باشد، پذیرش جامعه هم طی این مدت در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست سال اول ۱۰۰ تومان، سال دوم ۱۱۰ تومان دیگر و سال سوم هم ۱۳۰ تومان دیگر اضافه کند که تا امروز این عدد به حدود ۱۴۰۰ تومان می‌رسید. در این صورت اگر فرض کنیم دولت قصد افزایش ۱۰ درصدی برای سال بعد می‌کرد، می‌توانست این عدد به ۱۵۰۰ تومان برسد.
به‌نظر بنده اشتباه اعلام دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که ۱۰۰۰ تومان را تبدیل به ۱۵۰۰ تومان کرد؛ یعنی جهش یک‌بارۀ ۵۰ درصدی در قیمت حامل‌های انرژی که این با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه سازگاری ندارد. خصوصاً بنزین که روی همه چیز اثرگذار است. دولت این اختیار را داشته است که ظرف ۳ سال گذشته، افزایش معمولی قیمت سوخت داشته باشد، پذیرش جامعه هم طی این مدت در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست سال اول ۱۰۰ تومان، سال دوم ۱۱۰ تومان دیگر و سال سوم هم ۱۳۰ تومان دیگر اضافه کند که تا امروز این عدد به حدود ۱۴۰۰ تومان می‌رسید. در این صورت اگر فرض کنیم دولت قصد افزایش ۱۰ درصدی برای سال بعد می‌کرد، می‌توانست این عدد به ۱۵۰۰ تومان برسد. با توجه به اینکه دولت چنین اقدامی را انجام نداده است، به‌نظر بنده، این شیب تند از نظر اجتماعی و وضعیت مصرف‌کنندگان، با شرایط جامعه سازگاری نداشت و کمیسیون تلفیق بودجه هم پیشنهاد داد که این رقم افزایش پیدا نکند.
* از یک طرف شاهدیم که نمایندگان مجلس از عدم اجرای برنامه ششم انتقاد می‌کنند و لابد این لایحه مغایرت‌هایی هم با برنامه ششم توسعه دارد. آیا چنین مغایرتی وجود دارد؟ به‌طور مثال مغایرت بودجۀ صداوسیما با ۰.۷ درصدی که برنامه ششم گفته باید برای صداوسیما اختصاص یابد و در بودجه لحاظ نشده است.
برنامه ششم یک قانون مادر است که باید سایه آن در بودجه سالانه باشد، درحالی‌که آمار نشان می‌دهد که وضع مالی دولت ضیق است. در برنامه ششم آمده است که بودجه‌ای را به راه‌آهن اختصاص دهید، ۲.۹ درصد بودجه را برای قضات و قوه قضائیه و مبلغی را برای صداوسیما در نظر بگیرید. با توجه به اینکه شرایط به‌گونه‌ای است که بودجه کمی در اختیار است، باید از هزینه‌هایمان بکاهیم. با نیازهای فراوانی که وجود دارد، هزینه‌های مختلف با درآمدهای محدودی داریم. همان‌طور که روستاییان، آب شرب می‌خواهند، مؤسسات فرهنگی و احزاب هم خواستار اختصاص بودجه هستند؛ اگر شرایط خوبی حاکم باشد، قانون بالادستی اعلام کرده که به همه موارد اشاره شده، بودجه تخصیص بدهید. ولی وقتی فروش نفت پایین و درآمدها کم است، باید مقداری ملاحظه داشته باشیم. در رابطه با صداوسیما هم دولت بودجه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری برایش در نظر گرفته، درحالی‌که کمیسیون تلفیق در روز آخر رقم بودجه‌ای بیشتر برایشان نوشته است.
* حذف اقشار پردرآمد از هدفمندی یارانه‌ها هر سال در لایحۀ بودجه نوشته می‌شود و در ادوار گذشته هم این‌گونه بود. آیا ضمانتی وجود دارد که این اقدام صورت بگیرد؟
قانونی وجود دارد که دولت طبق آن می‌تواند این کار را انجام بدهد و از اختیارات دولت است؛ البته آن را انجام نمی‌دهد. برای حذف اقشار پردرآمد، یک‌سری الزامات، اطلاعات و منابع عددی و رقمی نیاز است که به چه دلیل برخی از اقشار حذف می‌شوند یا نمی‌شوند. بنابراین به آزمون وُسع نیاز دارد که چرا وُسع برخی افراد می‌رسد و بالعکس. این مسئله نیاز به پایه‌های فکری دارد که باید به آن دست یابیم. برخی می‌گویند که حساب‌ها را بررسی کنیم، بنده می‌گویم چون حساب عملیات پولی است و صددرصد الکترونیکی نیست، ممکن است کسی با حساب بازی نکند. در مقابل ممکن است در حساب فردی ۱۰۰ میلیون تومان پول باشد و وضع مالی‌اش هم خوب نباشد. بنابراین باید به یک‌سری الزاماتی برسیم تا دولت چنین کاری را انجام بدهد، این اختیار را هم دارد و ما به دولت توصیه می‌کنیم که تا جایی که امکان دارد به یارانه افراد نیازمند رسیدگی کند، یارانه آنها را حذف نکند و خودش به یک‌سری وسائل و ابزارها برسد که بتواند بر این پرداخت‌ها کنترل و نظارت داشته باشد.
* آخرین کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قبل (نهم) مصوبه‌ای داشت و دولت را مکلف کرده بود اگر تا تیرماه ۹۵ یارانه پردرآمدها حذف نشود، وزرای مربوط مجرم شناخته شوند؛ در اصلاحیه‌ای که به تصویب نمایندگان مجلس فعلی رسید، این ضمانت اجرا حذف شد!
در کشور ایران از ۸۰ میلیون نفر جمعیت، ۷۶ میلیون نفر پول می‌گیرند و ۴، ۵ میلیون نفر پول نمی‌گیرند. مطمئناً اصلاح این افراد و اشخاص نیاز به یک‌سری الزامات و قانون دارد. بنده فکر می‌کنم که شرایط حال حاضر ما اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد، چون شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که بسیاری از افراد در جامعه حساب و کتابی نداشته، ولی وضع مالی خوبی دارند. ممکن است در حساب بسیاری از افراد ۲۰ میلیون تومان پول باشد، ولی وضع مالی معمولی، متوسط و رو به پایین داشته باشند و گردش پولی این افراد به‌راحتی رصد شود، درحالی‌که برای عده‌ای دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد.
* نمایندگان مجلس قانون بودجه را با همۀ چالش‌ها و نظرهای کارشناسی گوناگون که دارند، تصویب می‌کنند؛ اما اغلب‌شان از تخصیص نیافتن اعتبارات ناراضی هستند. آیا راه‌کاری برای تخصیص‌هایی که توسط دولت به‌درستی اجرا نمی‌شود، وجود دارد؟
تخصیص‌ها براساس درآمدهاست. اگر بعضی جاها درآمد محقق نشود، طبیعتاً دولت توانایی تخصیص بودجه ندارد؛ کمیسیون تلفیق نیز در بسیاری از قسمت‌های بودجه، هزینه‌ها را مشروط به درآمد کرده است. مثلاً کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده که قرار است از محل جرایم رانندگی، A ریال درآمد داشته باشد و A ریال هم باید پول بدهد. سپس می‌بینیم جرایم رانندگی محقق نشده است.
بحث‌های دیگر درباره درآمدهای کلی است؛ ممکن است درآمدهای کلی مالیاتی و نفتی محقق نشود، این یکی از بحث‌هایی است که کمیسیون تلفیق بودجه تخصیص می‌دهد و به‌خزانه ارجاع می‌شود، اما خزانه اعلام می‌کند بودجه ندارد؛ این یکی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی است که اگر بودجه عملیاتی شود، این مسائل حل می‌شود.
* یکی از مباحث بسیار مهم، اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت است. آیا کمیسیون تلفیق در این راستا مصوبه‌ای دارد؟
در لایحه بودجه ۹۷ برنامۀ خاصی ندارد ولی در قوانینی که در کمیسیون اصل ۴۴ در حال بررسی است، کمیسیون تلفیق بودجه دولت را ملزم می‌کند که منضبط‌تر باشد. کمیسیون تلفیق، در بودجه ۹۷ مقداری گذرا از اصل ۴۴ عبور کرده، ولی سایه اصل ۴۴ در قانون بودجه سالانه هست و در چند جا از جمله تبصره‌های ۱۱ و ۱۲ مشاهده شده که در این راستا دولت باید نسبت به این مسئله حساس‌تر باشد.
* بحث دیگر، رکود حاکم بر بازار است. تولیدکنندگان در عین خسارت‌هایی که متحمل شده‌اند، باید مالیات‌هایی را پرداخت کنند؛ کمیسیون تلفیق بودجه برای این قشر چه برنامه‌ای در نظر گرفته است؟
نکته مثبتی که در بودجه ۹۷ وجود دارد این است که بودجه امسال به‌لحاظ جهت‌گیری و ساختار نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. یکی از اقدامات بودجه ۹۷ این است که سهم اشتغال و تولید را به‌عنوان یک تبصره از دیگر بخش‌ها جدا کرد، چرا که در گذشته لابه‌لای تبصره‌های مختلف بوده است. کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعلام کرده که دولت ۱۳ هزار میلیارد از بودجه عمومی و ۱۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها در نظر می‌گیرد که جمع آن ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که هر دو مبلغ به سپرده بانک می‌رود و به همین میزان (۲۸ هزار میلیارد تومان) بانک‌ها پول می‌گذارند که این عدد ضربدر ۲، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که برای اشتغال و تولید بودجه در نظر گرفته است.
بخشی از اشتغال را دولت در قالب اعطای تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و بزرگ حل می‌کند. البته در جاهای دیگر بودجه هم اشتغال خودش را نشان می‌دهد. به‌طور مثال وقتی برای پروژه‌های عمرانی بودجه در نظر گرفته می‌شود، پروژه‌های عمرانی برای ایجاد اشتغال مفید است. در جای دیگر در لایحه بودجه آمده است که «از تسهیلات اوراق مشارکت استفاده شود» که این هم سبب ایجاد شغل می‌شود. بنابراین در این راستا اقدام خوبی صورت گرفته و اشتغال تا حدودی تبدیل به تبصره خاصی شده که عدد آن قابل توجه است.
به‌هرحال تصمیم‌ها در گزارش کمیسیون بودجه نسبت به گزارش‌های قبلی در مسئله اشتغال، مقداری مترقیانه‌تر و مؤثرتر بوده است. ادعای دولت این بوده که با این شرایط می‌تواند یک میلیون شغل ایجاد کند و کمیسیون تلفیق هم تأیید می‌کند؛ اعداد و ارقامی که برای این کار در نظر گرفته شده، شرایط را برای دولت فراهم کرده که اگر توانایی انجام چنین کاری را دارد، در قالب ظرف زمانی یک ساله انجام بدهد.
* دربارۀ رویکرد و جهت‌گیری کلی بودجه اگر نکته‌ای هست که خودتان لازم می‌دانید به آن اشاره شود، بفرمایید.
بودجه امسال نسبت به بودجه سال گذشته (۹۶) چند تفاوت دارد و آن این بود که کمیسیون تلفیق باید تراز اجتماعی مصوبات بودجه، اثرات و پیامد آن در جامعه را هم در نظر می‌گرفت. نباید این‌طور باشد که فقط صرف درآمد و هزینه تعریف شود؛ ممکن است بگوییم ۵ میلیون تومان بودجه داریم، ۵ میلیون تومان هم هزینه می‌کنیم و دیگر مسائل هم به کمیسیون تلفیق مربوط نمی‌شود، درحالی‌که کمیسیون تلفیق باید تراز اجتماعی و مسائل جامعه را لحاظ کند.
جهت‌گیری مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه این بوده که به اقشار متوسط و پایین جامعه توجه شود. سه قشر در جامعه وجود دارند؛ قشر اول در سطح بالای متوسط، قشر دوم در سطح پایین و حتی در خط فقر بوده که برخی افراد در حد فقر مطلق هستند؛ عده‌ای دیگر هم در قشر متوسط قرار دارند. عده‌ای می‌گویند برای بهتر کردن وضع معیشت مردم باید اقشار بالای درآمدی را به پایین بکشانیم، عده‌ای دیگر می‌گویند اجازه بدهیم که اقشار بالای درآمد رشد خودشان را داشته باشند و اقشار پایین درآمد را مقداری رشد دهیم. فکر می‌کنم اگر بتوانیم به طبقه متوسط جامعه توجه کنیم که به‌مرور زمان این دو به‌هم نزدیک شوند، پسندیده‌تر است چون قسمت عمده‌ای از جامعه ایران در حول و حوش متوسط‌ها هستند.
کمیسیون تلفیق بودجه نیز در همین راستا چند فرآیند را لحاظ کرده است. به‌طور مثال کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با معافیت مالیاتی کارکنان اعلام کرده که تا سقف ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و مشاغل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معاف هستند یا کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با افزایش حقوق‌ها اعلام کرده که برای دریافت حقوق کمتر از ۵ میلیون تومان شیوه پلکانی نزولی در نظر گرفته شود.
جهت‌گیری کلی کمیسیون تلفیق این بوده که به قشر پایین و متوسط جامعه توجه شود. کار دیگری که کمیسیون تلفیق انجام داده، شفاف‌سازی و انضباط مالی در بودجه است. همچنین این کمیسیون دخالت دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را بیشتر کرده است. حتی به تمامی دستگاه‌ها اعلام کرده آنهایی که پول به‌عنوان سپرده در بانک می‌گذارند، می‌توانند سود بگیرند، ولی وقتی سود بگیرند، هزینه‌کرد آن را باید دیوان محاسبات یا وزارت اقتصاد و دارایی رصد کند.
چون لازم است شاخص‌های عمده‌ای که به‌دنبال آن هستیم محقق شود، کمیسیون تلفیق توانست تأثیر لابی‌گری بر اختصاص بودجه را کاهش دهد. این روش درستی نبود که هر کسی به این کمیسیون مراجعه کند، به او پول بدهند. کمیسیون تلفیق چنین اقدامی را برای عموم در نظر گرفته و تلاش کرده که مصلحت و منفعت عموم و شرایط جامعه به‌گونه‌ای شود که مردم بیشتر از تسهیلات استفاده کنند و بودجه‌های در نظر گرفته شده به‌درستی محقق شود.
با توجه به اینکه صنعت بیمه و خیلی از دستگاه‌های مختلف در بانک‌ها سپرده دارند و متأسفانه از حدود اختیارات و مأموریت خودشان دور شده‌اند، لذا این مسئله را مقداری در کمیسیون تلفیق بودجه شفاف کردیم، منضبط شده‌اند و سعی شده که قیمت‌ها نیز مدیریت و مهندسی شود. چون لازم است شاخص‌های عمده‌ای که به‌دنبال آن هستیم محقق شود، کمیسیون تلفیق توانست تأثیر لابی‌گری بر اختصاص بودجه را کاهش دهد. این روش درستی نبود که هر کسی به این کمیسیون مراجعه کند، به او پول بدهند. کمیسیون تلفیق چنین اقدامی را برای عموم در نظر گرفته و تلاش کرده که مصلحت و منفعت عموم و شرایط جامعه به‌گونه‌ای شود که مردم بیشتر از تسهیلات استفاده کنند و بودجه‌های در نظر گرفته شده به‌درستی محقق شود.
اگر کمیسیون تلفیق بودجه برخی دستگاه‌ها را قطع کند، وضعیتشان سخت می‌شود؛ لذا کمیسیون سعی کرده که درآمدها واقعی و ساماندهی شوند. اینکه کمیسیون تلفیق، بودجه‌نویسی کند که بودجه جایی A ریال باشد ولی عملکرد ۳۰ تا ۵۰ درصد شود، چه فایده‌ای خواهد داشت. این درحالی است که اگر کسی بخواهد در ۵ برابر خود را نشان دهد، در ۲ برابر این کار را انجام می‌دهد. کمیسیون تلفیق سعی کرده است عددی را در نظر بگیرد که به واقعیت‌ها نزدیک باشد؛ در همین راستا با نگاهی به روند سال‌های گذشته، وضعیت جامعه و بازار را بررسی می‌کند که آیا چنین مسائلی محقق می‌شود یا نه.
کمیسیون تلفیق در گزارش خود درآمدهای مالیاتی را رشد چندانی نداد، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال گذشته هم ۱۱۶ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود. کمیسیون تلفیق سعی کرده درآمدهای نفتی که شرایط خاص خودش را دارد، کنترل کند و از محل این درآمد، واریزی به صندوق توسعه ملی تعدیل پیدا کند و در جایی که نیاز و ضروری است، هزینه شود. در تصمیماتی که کمیسیون تلفیق بودجه گرفته، جهت‌گیری بیشتر بر این بوده که به قشرهای متوسط و کم‌درآمد جامعه توجه بیشتری بشود. همچنین این کمیسیون افزایش عوارض و مالیات‌ها و افزایش قیمت‌های بخش غیردولتی از جمله نظام مهندسی را محدود کرده است. البته کمیسیون تلفیق بودجه بر این باور بود که فقط باید مصوبه هیئت دولت وجود داشته باشد و به‌جز آن، هر کسی نمی‌تواند ادعای افزایش قیمت داشته باشد.
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه کمی اعتبارات عمرانی را تنزل داد؛ یعنی مشخص کرد که بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد را بیشتر دخالت دهد. کلاً حدود ۷۱ هزار پروژه وجود دارد که ۵۰۰۰ پروژه ملی و ۶۷ پروژه استانی و نیمه‌کاره است که باید اعتبارات لازم وجود داشته باشد تا این پروژه‌ها به اتمام برسد. اگر هیچ پروژۀ جدیدی افزایش پیدا نکند، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این بودجه برای اتمام پروژه‌ها در بازۀ زمانی ۲۰ سال آینده محقق خواهد شد. چون ساخت بسیاری از پروژه‌ها برای دولت هزینه‌بر است، یکی از روش‌ها این بود که کمیسیون تلفیق، برای اتمام و بهره‌برداری، یک‌سری پروژه‌ها را شناسایی کند. لذا کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۷ سعی کرده که ۱۴ هزار پروژه را به بخش غیردولتی واگذار کند. البته سال گذشته ۳۲ هزار پروژه ارائه شد که امسال این عدد، مقداری تقویت و پشتیبانی شده است. همچنین در لایحه بودجه ۹۷، مقداری از بدهی‌های دولت ساماندهی شده است. چون بحث بر سر بدهی‌های دولت است. در عین حال که افراد از دولت طلب دارند، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای غیردولتی هم از دولت طلب دارند و به دولت، سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها بدهکار هستند؛ از طرفی آنها نمی‌توانند این مطالبات را از دولت بگیرند و اداره مالیات و تأمین اجتماعی حساب این افراد را می‌بندند و بانک‌ها هم در حال سودگیری هستند.
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۷ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت و بخش‌های خصوصی اجازه تهاتر داده تا به‌عنوان بدهی دولت در بانک مرکزی ثبت شود که حساب افراد آزاد شود. به این معنا که عددی جابه‌جا نمی‌شود و ماهیت بودجه‌ای هم ندارد ولی در بودجه ۹۷ لحاظ شده است، زمانی که بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای غیردولتی به دارایی و بانک‌ها بدهکار هستند، با این کار آنها مقداری آرامش پیدا کنند و وضعیت اقتصادی جامعه به‌خصوص پیمانکاران و کسانی که مطالبه دارند، حل شود.
همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد و به دستگاه‌ها اجازه داده که هم از نظر مالی و هم از نظر فعالیت‌هایی که در راستای مأموریتشان است، از تمام قوای خود استفاده کنند. علاوه‌براین، به استان‌ها مقداری بیشتر توجه شده است، ردیف‌های متفرقه کاهش پیدا کرده و از ۳۳۸ به ۱۳۸ رسیده و حدود ۲۰۰ ردیف متفرقه حذف شده که این نکتۀ خوبی بوده است. همچنین استان‌ها مقداری تقویت شده‌اند، کمیته‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی در سطح استان و شهرستان قوت بیشتری گرفتند و تلاش شده که بودجه ۹۷ با این شیوه‌ها نوشته شود تا راندمان، بهره‌وری و کارایی بیشتری داشته باشد و کمیسیون تلفیق در هر یک از تبصره‌های ۲۰ گانه که ممکن است هر تبصره ۱۰ تا ۱۵ جزء داشته باشد، جهت‌گیری‌های خاصی دیده شده که شاید برای اولین بار نوشته شده باشد.
به‌طور مثال کمیسیون تلفیق در این لایحه بحث واگذاری پروژه‌ها را برای اولین بار ارائه کرده و باید دید که دولت چه عملکردی خواهد داشت. ضمن اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرده افزایش قیمت‌ها را مقداری کنترل و مدیریت کند. اگر این کمیسیون در جایی، درآمدهای دولت را حذف کرده، در مقابل منابع جدیدی را اضافه کرده است، مانند افزایش حامل‌های انرژی. در همین راستا دولت پیش‌بینی کرده بود که ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که کمیسیون تلفیق از این رقم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان را به طریقی جبران کرده ولی حتی اگر این بودجه عملیاتی شود، هر چند که دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، ولی چندین برابر آن، خسارت یا تورم اثرگذار خواهد بود.
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سعی کرده که بودجه دولت را دست‌کاری نکند. البته این بودجه را به‌روز، منحصرتر و واقع‌بینانه‌تر کرده و چکش‌کاری شده است؛ ولی تغییرات آن‌چنانی از نظر عددی نداشته است. عددی که دولت برای لایحه بودجه اعلام کرده، ۱۱۹۴ تریلیون بوده که کمیسیون تلفیق این عدد را تبدیل به ۱۱۹۶ تریلیون کرده یعنی از نظر عددی سه دهم درصد تغییرات بودجه‌ای در لایحه بودجه داشته است. البته کمیسیون تلفیق بودجه سعی کرده تا چارچوب‌های قبلی را حفظ کند ولی الحاقی، حذف و اضافۀ چندانی نداشته که ماهیت تبصره بر هم بخورد؛ مانند تبصره‌های ۱۷، ۱۹ و تبصره‌هایی که برای دولت در لایحه بودجه آمده است.
به‌طور مثال کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها، همان چیزی که دولت اعلام کرده را تصحیح کرده و فقط کلمه زنان سرپرست خانوار را اضافه کرده است. همچنین کمیسیون تلفیق در رابطه با منابع درآمدی دولت، سعی کرده مطابق خواستۀ دولت عمل کند. البته در بسیاری از جاها هم با دولت مشورت کرده و حتی با آقای رئیس‌جمهور هم ملاقات داشته است. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با تیم اقتصادی دولت، مذاکره و نظرات خود را بیان کردند. به‌هرحال این محصول مشترک بین بودجۀ دولت و مجلس است؛ البته دولت پیشنهاد دهنده است ولی از نظر قانونی، تغییر، تکمیل، اصلاح با مجلس است. کمیسیون تلفیق سعی کرده با احترام به دولت، نظراتش را تا حدودی تأمین کند. برخی از پیشنهادات و نقطه نظرات الحاقی که به لایحه بودجه اضافه شده، با نظر و دیدگاه دولت بوده است. همچنین کمیسیون تلفیق سعی کرده که از دیدگاه‌های متفاوت مجامع رسمی و تخصصی مانند اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مراکز علمی، مطبوعات و جاهای مختلف استفاده کرده و به آنها احترام بگذارد. البته این مسائل در قالب دموکراسی یا رأیی که کمیسیون تلفیق می‌دهد و عدد و رقمی که برای مخالفت یا موافقت اعلام می‌شود، اثرگذار است. نتیجه تراوشات فکری کمیسیون تلفیق بودجه این بوده و ممکن است که تغییر پیدا کند، کسانی پیشنهاداتی بدهند یا بگویند که بنزین را گران کنیم؛ لذا چون باید مجلس اجازه چنین کاری را بدهد، بنابراین تصمیم‌گیرندۀ نهایی صحن مجلس است. به‌هرحال ممکن است کسی بگوید من این درصد را قبول ندارم و باید بنزین ۱۲۰۰ تومان شود؛ که شرایط خاص خودش را دارد ولی کمیسیون تلفیق با افزایش حامل‌های انرژی، مالیات یا عوارض به‌سختی موافقت کرد، البته در خیلی از جاها به صلاحش بوده است.