ماهنامه «نماینده» - حدود ۲۰ سال از صدور حکم رهبر معظم انقلاب برای انتصاب «محسن رضایی» به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد. نهادی که هنگام بروز اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان، تشخیص‌دهندۀ مصلحت است و از جملۀ دیگر وظایفش تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام است.
رضایی ۱۶ سال پیش از آن نیز (۱۳۶۰-۱۳۷۶) با حکم امام‌خمینی(ره) فرمانده کل سپاه بود؛ نهادی نوپا که از بدو تأسیس، در جنگ با دشمن بعثی حماسه‌آفرینی می‌کرد و با اتمام جنگ نیز برای کمک به دولت در اجرای طرح‌های عظیم سازندگی کشور وارد شد.
قریب به ۴۰ سال حضور «محسن رضایی» در رأس حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و شناخت مکفی از ساختارهای اداری و اقتصادی کشور، به‌خوبی علت انتخاب «نماینده» برای گفت‌وگو با او در زمینۀ تحلیل آسیب‌شناسی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای «قانون بودجۀ سالانۀ کل کشور» را نشان می‌دهد.
مشروح مصاحبه را در ادامه بخوانید:
* قبل از آنکه لایحه بودجه امسال تقدیم مجلس شود، از سوی دولتی‌ها و رئیس‌جمهور اعلام شد که بودجه‌ریزی امسال تفاوت جدی با سال‌های گذشته دارد و از اصطلاح «بودجه‌ریزی عملیاتی» برای آن استفاده کردند. اگر امکان دارد تعریف مختصری از این نوع بودجه‌ریزی بفرمایید؛ و اینکه اساساً فرق آن با بودجۀ سال‌های قبل چیست؟ ضمن اینکه طبق ارزیابی شما از این لایحه، بودجه امسال به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کرده است و می‌توان این عنوان را به لایحۀ امسال اطلاق کرد؟
رضایی: اولاً بودجه عملیاتی با بودجه بر مبنای عملکرد متفاوت است، اولین ایراد این است که این دو را یکی می‌دانند، موضوع بودجه چه در بُعد ساختار بودجه و چه در رابطه با استفاده از الگوی بودجه‌ریزی مدت‌هاست در محافل دانشگاهی و در محافل کارشناسی دولت و مجلس مورد بحث است. ولی هنوز شاهد بودجه براساس الگوی بودجه‌ریزی عملکرد نیستیم. شاید یکی از دلایل آن به این مسئله برمی‌گردد که شناخت کافی نسبت به انواع الگوهای بودجه‌ریزی در بین کارشناسان ما وجود ندارد. معمولاً چند نوع الگوی بودجه‌ریزی وجود دارد؛ مدل اول، الگوی سنتی بوده که معمولاً براساس هزینه‌کرد است. در لایحه بودجه، ارقامی که میزان هزینه‌کرد دستگاه‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد و هیچ برآوردی از دستاورد و کارآیی بودجه مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد. مدل دوم، بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه سالانه‌ای است که در آن تراز بودجه‌ای بین هزینه‌ها و درآمدهای کوتاه‌مدت و نه درازمدت تنظیم می‌شود. یکی هم بودجه‌ریزی براساس سرمایه است که در ایران کمتر شناخته شده و بودجه‌ریزی درازمدت است. به‌طور مثال میزان دارایی‌های مالی که یک بنگاه و دولت می‌خرد و ممکن است مدت‌ها از قِبَل آن درآمد داشته باشد؛ مانند سود سهام. نوع چهارم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است که دولت مدعی شده ۲۵ درصد بودجه امسال براساس بودجه عملکرد است و بر این اساس فعالیت می‌کند.
حالا باید دید این ادعا مبنی بر اینکه الگوی بودجه‌ریزی تغییر پیدا کرده و براساس بودجه‌ریزی عملکرد تنظیم شده، چه مقدار واقعی و درست است؟ وقتی به مشخصات بودجه‌ریزی براساس عملکرد توجه کنیم، شاهد خواهیم بود که سه نوع شاخص در این بودجه‌ریزی وجود دارد. اول اینکه منابع باید براساس دستاوردهای انتظاری تخصیص داده شود. به‌طور مثال فرض کنید می‌خواهیم جاده‌کشی کرده و پروژه‌ای احداث کنیم، باید دید دستاورد از این راه و پروژه چیست؟ چون ممکن است پروژه دیگری وجود داشته باشد که دستاورد آن بیشتر باشد، پس نباید به این پروژه منابع اختصاص داده شود؛ چرا که باید منابع به پروژه‌ای اختصاص داده شود که دستاورد و نتایج بیشتری دارد. بنابراین اولین شاخصۀ بودجه‌ریزی عملکرد، دستاورد انتظاری است که تعیین می‌کند چه مقدار منابع به پروژه اختصاص داده شود. شاخصة دوم بودجه‌ریزی عملکردی، راهبرد است که با چه راهبردی می‌خواهید پروژه‌ای را انجام دهید و به این هدف دسترسی پیدا کنید. سؤال اینجاست که آیا راهبرد در رسیدن به هدف تعیین شده فناورانه‌محور، کارگر محور و عدالت‌محور است؟ سومین شاخصه هم فعالیت‌هایی است که باید انجام شود تا به این هدف دسترسی پیدا کرد که در لایحه بودجة ۹۷ چنین مسئله‌ای دیده نمی‌شود.
نهایتاً جداولی در بودجه وجود دارد که قیمت تمام‌شده در آن در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال گفته می‌شود قیمت تمام‌شده این فعالیت چقدر است که شاخص عملکرد نامیده می‌شود. درحالی‌که قیمت تمام‌شده ناظر به ماوقع است، نه ناظر به انتظارات و دستاوردهای آینده. اگر قیمت تمام‌شده را مبنای بودجه‌ریزی عملکرد قرار دهید، یعنی همان ماوَقعی که اتفاق افتاده، به‌صورت قیمت تمام‌شده بیان می‌شود و به‌صورت هزینه بیان نمی‌شود که تفاوت چندانی ندارد. باید دید اول آنکه در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، دستاوردهای آینده این فعالیت‌ها و بودجه سال ۹۷، ما را به کجا می‌رساند؟ دوم آنکه هر ریالی که خرج می‌شود، کارایی این ریال چقدر افزایش پیدا کرده است. اگر نه دستاوردی که از این بودجه به کجا می‌رسیم و نه کارایی هزینه هر ریال دولت مشخص باشد، اتفاق خاصی در بودجه‌ریزی صورت نمی‌گیرد. این مسائل در بودجه‌ریزی دیده نمی‌شود؛ لذا می‌توان گفت که دولت می‌خواهد تلاش کندکه در این جهت حرکت کند، اما فاصله بسیار زیادی بین لایحه‌ای که پیشنهاد شده با بودجه‌ریزی عملکرد وجود دارد.
* در مقطع تصویب برنامه ششم توسعه چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس شکل گرفت؛ اکنون که در آستانه دومین سال برنامه ششم قرار داریم و با توجه به اینکه یکی از وظایف بودجه، گام‌به‌گام پیش بردن برنامه‌های توسعه است، ارزیابی جناب‌عالی از نسبت لایحه بودجه با اهداف برنامه ششم چیست؟
تحقق بخش اعظمی از اهداف برنامه ششم توسعه، مبتنی بر رشد اقتصادی کشور و انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است، درحالی‌که منابع دولت از درآمدهای نفت و مالیات، فقط صرف هزینه‌های جاری می‌شود، به‌همین دلیل دولت به‌دنبال تهیه منابع دیگر از صندوق توسعه ملی یا قرض گرفتن از آینده است تا بتواند منابع را در بخش سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های عمرانی، هزینه کند؛ البته این اقدام در جهت توسعه پایدار و برنامه ششم نیست.
رضایی: تحقق بخش اعظمی از اهداف برنامه ششم توسعه، مبتنی بر رشد اقتصادی کشور و انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است، درحالی‌که منابع دولت از درآمدهای نفت و مالیات، فقط صرف هزینه‌های جاری می‌شود، به‌همین دلیل دولت به‌دنبال تهیه منابع دیگر از صندوق توسعه ملی یا قرض گرفتن از آینده است تا بتواند منابع را در بخش سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های عمرانی، هزینه کند؛ البته این اقدام در جهت توسعه پایدار و برنامه ششم نیست.
دولت با یک تناقض مواجه است، از طرفی می‌خواهد به برنامه ششم عمل کند، اما منابع آن را در اختیار ندارد. برای تأمین این منابع می‌خواهد از منابع گذشته و آینده استفاده کند، اما چنین اقدامی برخلاف برنامه‌ریزی توسعه پایدار خواهد بود و مسیر توسعه پایدار را منحرف می‌کند. بنابراین لایحۀ بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر تثبیت‌کنندۀ وضعیت موجود است و گامی به‌سمت آینده محسوب نمی‌شود. دولت باید فکر جدی‌تری برای منابع بکند و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، گام مهمی در جهت تحقق برنامه ششم با این بودجه، برداشته نخواهد شد.
* آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقیقی مبنی بر اینکه لایحه بودجة ۹۷، برنامه ششم توسعه و اقدامات دولت در راستای سیاست‌های کلی نظام است یا انحرافاتی شکل گرفته و کم‌توجهی‌هایی به این سیاست‌ها شده، صورت گرفته است؟
رضایی: اخیراً جلسات زیادی در رابطه با انطباق بودجة ۹۷ با سیاست‌های کلی داشتیم و معتقدیم در این لایحه انحرافاتی از سیاست‌های کلی وجود دارد. منتظر ارائه مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی هستیم که ببینیم آیا انحرافات در آن اصلاح شده است یا نه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصوبه نهایی اعلام خواهد کرد که انحرافات به چه میزان و در چه مواردی وجود دارد. اما از جمله انحرافاتی که تا کنون احصاء شده و می‌توانم به آن اشاره کنم، عدم شفافیت بودجه است؛ یعنی بودجه باید تصویر روشنی از وضعیت فعلی اقتصادی و گامی که می‌خواهد بردارد، داشته باشد. لایحه بودجه آن‌قدر پیوست، تبصره و موارد مختلفی دارد که بودجه را تاریک و مبهم کرده و یکی از اشکالاتی است که باید در بودجه اصلاح شود. بنابراین بودجه باید کاملاً تصویر روشنی داشته باشد که بعد از یک سال چه اتفاقی خواهد افتاد که این تصویر روشن را ما نمی‌بینیم.
مسئله دوم، میزان بدهی‌ها یا اوراق مالی بودجه است که دولت بخش زیادی از منابع خودش را به‌صورت اوراق مشارکت یا اوراق خزانه تعریف می‌کند. اگر این اوراق مشارکت و اوراق مالی از حد معینی عبور کند، تزلزلی در اقتصاد آینده کشور به‌وجود می‌آورد و اقتصاد ایران را نوسانی خواهد کرد؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را ایراد دانسته و به نماینده دولت اعلام کرده که باید حد معینی را برای میزان اوراق مشارکت در نظر بگیرد؛ اینکه مجلس بدون حدوحصر به دولت اجازه بدهد که به‌هر میزان که می‌خواهد اوراق را چاپ کند و بفروشد، بی‌نظمی در روند اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و خلاف سیاست‌های کلی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قبیل موارد، حدود ۹ اشکال در لایحه گرفته است. حال باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را اصلاح می‌کند، اگر مجلس انحرافات را اصلاح نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان براساس دستور مقام معظم رهبری این انحرافات را برای اصلاح به مجلس ابلاغ خواهد کرد.
* پس ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از تأیید شورای نگهبان است؟
رضایی: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام تا قبل از این مرحله بیشتر جنبه ارشادی دارد؛ یعنی ممکن است در صورت اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس تغییری نداشته باشد؛ اما وقتی مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هر آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام بگوید و هر تصمیمی که داشته باشد، شورای نگهبان ابلاغ می‌کند و مجلس موظف است آن را اصلاح کند.
* قانون بودجه یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است که برنامه‌های عمرانی و جاری یک سال کشور در آن تدوین می‌شود. جناب‌عالی از یک طرف به روند تبدیل این لایحه به قانون و مراحلی که در دولت و مجلس می‌گذارند آشنایی دارید و از طرف دیگر با ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور در حوزۀ اقتصاد نیز آشنا هستید. آیا در تدوین و تصویب بودجه، از ظرفیت‌های کافی برای کار کارشناسی استفاده می‌شود و روندی که در دولت و مجلس طی می‌شود، از لحاظ کارشناسی روند کاملی است یا نقاط ضعفی در آن وجود دارد؟
رضایی: بودجه‌ریزی کشور بیشتر جنبه‌های سیاسی و وزارتخانه‌ای دارد. به‌عقیدۀ من؛ این بودجه، سند تهران‌نشینان یعنی وزارتخانه‌هاست، درحالی‌که بودجه باید براساس عملکرد کل کشور، همة مناطق و استان‌ها تهیه شود. این بودجه عمدتاً برای کسانی که در تهران و وزارتخانه‌ها هستند، به‌صورت بخشی تنظیم می‌شود و بودجه ملی نیست؛ لذا هیچ‌وقت اسم بودجۀ فعلی را نمی‌توان «بودجه ملی» گذاشت.
معمولاً وقتی بودجة ملی در کشور تعیین می‌شود، دولت اهداف را مشخص می‌کند و به تمامی کارگزارانش از شهر و روستا گرفته تا وزارتخانه‌ها ارائه می‌دهد. آنها اعلام می‌کنند برای آنکه بخواهند به این اهداف برسند، چه برنامه‌ای را می‌خواهند اجرا کنند و هر برنامه چقدر هزینه دارد که سپس تجمیع و به بودجه ملی تبدیل می‌شود. در وضع فعلی، آقایان حساب و کتاب‌های وزارتخانه‌ها را تجمیع می‌کنند و نام آن را «بودجه کشور» می‌گذارند. در همین راستا نمایندگان هم دخالت می‌کنند و هر نماینده براساس زور و توان خود، می‌تواند پروژه‌ای را ارائه بدهد. بنابراین اگر به مسائل مناطق توجه می‌شود، توجه علمی، کارشناسی و برنامه‌ریزی شده نیست. به‌همین دلیل نتیجه این می‌شود که ۷۱ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که ۶۰۰۰ طرح ملی است و دولت می‌خواهد ۳۰۰۰ طرح را به بخش خصوصی واگذار کند که ـ چون ممکن است در برخی طرح‌ها کارایی وجود نداشته باشد ـ ممکن است بخش خصوصی این طرح‌ها را قبول نکند.
ما نیاز به بودجه‌ریزی ملی داریم، نه بخشی و سیاسی؛ یعنی دخالت انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی را باید از بودجه بیرون کنیم و وزارتخانه‌ها نباید بودجه را مطابق میل خودشان تنظیم کنند و فکر کنند باید به‌جای تمام کشور تصمیم بگیرند. نتیجه چنین اقداماتی این است که ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام مانده و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده؛ ولی بیمارستان، جاده‌ها و کارخانه‌های نیمه‌تمام زیادی روی زمین مانده و معمولاً وقتی زمانی از پروژه‌ای می‌گذرد، فناوری آن سنتی یا کهنه می‌شود. ممکن است پروژة عمرانی به‌دلیل ضایعاتی که بر اثر محیط به‌وجود می‌آید، اعم از فرسودگی در فعالیت‌های عمرانی یا کهنگی در فناوری‌ها، پروژه را از فعالیت می‌اندازد و بهره‌وری را از جنبه اقتصادی خارج می‌کند. بنابراین باید فکر جدی کرد تا بودجه‌ریزی ملی در کشور اتفاق بیفتد. پیشنهاد بنده این است که دولت باید اهداف سالانه را تعیین کند و به مجریان در تمام سطوح ارائه دهد، سپس برنامه‌ها، دستاوردها و کارایی هر پروژه را گرفته و تجمیع کرده و تبدیل به پروژه ملی کند. اشکال دیگری که در بودجه‌ریزی وجود دارد، این است که برای یک موضوع چند ارگان تصمیم‌گیری می‌کنند.
به‌طور مثال فرض کنید وزارتخانه‌های مسکن، جهاد کشاورزی و کشور هر کدام رویکرد جداگانه‌ای در عمران روستاها دارند؛ لذا افرادی که در روستا زندگی می‌کنند، نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند یعنی دولت، مردم را در کشور بلاتکلیف گذاشته است و بلاتکلیفی که در شهر و روستا به چشم می‌خورد، به دلیل این است که هر کدام از وزارتخانه‌ها تصمیم جداگانه‌ای برای شهر و روستا می‌گیرند. لذا فکر منسجمی در رابطه با شهر و روستا وجود ندارد. همچنین شهرداری هم تصمیم جداگانه‌ای در این راستا می‌گیرد.
فرض کنید صبح که از خانه بیرون می‌روید، مشاهده می‌کنید که یک کانال ایجاد شده است که مربوط به گاز است. ۳ ماه بعد مشاهده می‌شود که کانال دیگری ایجاد شده که مربوط به مخابرات است. درحالی‌که برای این یک خیابان، ۳ نفر تصمیم‌گیری کرده‌اند. لذا نباید هر کسی تصمیم‌های جداگانه‌ای داشته باشد. نه‌تنها رفتار دولت دوازدهم، بلکه رفتار همة دولت‌ها و مجلسی‌ها، مردم را در بلاتکلیفی نگه داشته است و مردم تکلیف خودشان را نمی‌دانند و در چنین شرایطی، نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند که به‌طور مثال سال آینده به چه میزان باید محصول کاشته شود و قیمت آن چقدر خواهد بود. گاهی اوقات انبوهی سیب‌زمینی روی دست کشاورزان می‌ماند و ضرر می‌کنند، درحالی‌که سال آینده آن‌قدر این محصول کم کاشته شده که قیمت چند برابر می‌شود. تمام این مسائل در لایحه بودجة ۹۷ تأثیرگذار است و باید این یکپارچگی دیده شود.
* دولت چقدر در بودجه امسال برای حل بحران اقتصادی که از جهت ارز و رکود بازار با آن مواجه شدیم، پیش‌بینی و کارشناسی کرده بود؟ حدود ۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد و هر سال با این فرآیند مواجه‌ایم. به‌نظر جناب‌عالی کجا این آسیب باید حل شود؟
رضایی: مشکل ما این است که سیاستمداران به حرف متخصصین گوش نمی‌دهند و اگر هم گوش بدهند، چون نمی‌توانند بین نظرات مختلف تشخیص بدهند، لذا گاهی اوقات به نظرات غیرکارشناسی در کشور عمل می‌کنند. بنابراین یا سیاستمداران به حرف متخصصین کمتر گوش می‌دهند یا اگر هم گوش می‌دهند، سیاستمدار باید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد و بداند به کدام یک از چند نظریۀ تخصصی باید عمل شود.
* برخی از همین نمایندگانی که در فرآیند تصویب قوانین اثرات زیادی دارند، در سطح ضعیفی از تحلیل اطلاعات هستند. برای نماینده‌ای که عضو کمیسیون تلفیق است، چه کاری باید انجام داد.
رضایی: برخی کشورها این مسئله را با مجلس سنا حل کرده‌اند. مجلس سنا بیشتر در رابطه با مسائل راهبردی و اساسی تصمیم می‌گیرد و مجلس نمایندگان ممکن است هر حرفی بزند و هر کاری را انجام دهد. این یکی از راه‌کارها است.
* دو مشکل اصلی در اقتصاد کشور، بیکاری و رکود است. رهبر انقلاب نیز در شعار امسال به این دو مورد اشاره کردند. تحلیل جناب‌عالی از عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور برای رسیدن به این دو هدف مهم که به‌صورت زنجیره‌وار مسائل دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، چیست؟ آیا دستگاه‌ها توانسته‌اند در این زمینه گامی بردارند؟
رضایی: آمارها نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است. بحران بیکاری که در نسل جوان داریم، فوق‌العاده بالا است و حتی بعضاً ۲۸ درصد است که بیانگر وضع نامطلوبی است. وقتی بیکاری در شاخص‌های اقتصادی از ۳ تا ۴ درصد افزایش پیدا کند، به آن (Crisis) و بحران می‌گویند و با توجه به اینکه متوسط بیکاری در کل کشور حدود ۱۲ درصد است، بیکاری نسل جوان از حالت بحران هم عبور کرده است.
* قطعاً در علم اقتصاد راه‌کارهایی برای حل این مشکلات پیش‌بینی شده است و تجربه کشورهای دیگر هم وجود دارد. راه‌کار شما و اولویتی که براساس آن دولت بتواند سریع‌تر به‌راه چاره دست پیدا کند، از نظر شما چیست؟
رضایی: چون اشتغال و تولید، محصول توسعه و برنامه است، راه‌کار اصلی این است که برنامه توسعه کشور، برنامه درستی باشد. برنامه باید دو ویژگی داشته باشد؛ به‌درستی تنظیم شده و درست اجرا شود. گاهی اوقات حرف‌های خوبی زده می‌شود ولی اجرای آن مشکل دارد. بنابراین تنظیم، تهیه و اجرایی کردن درست برنامه اولین اشکالی است که باید اصلاح شود. هر مقدار برنامه به‌درستی تنظیم، تهیه و اجرا شود، میزان اشتغال افزایش و میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
مسئله در تولید و اشتغال این است که باید بازدهی افزایش پیدا کند. به‌دلیل آنکه بازدهی کشاورزی پایین است، مردم روستا رها شده و حاشیه‌نشین می‌شوند. ولی اگر بازدهی تولید کشاورزی بالا برود، حتی برخی از روستاییان که به شهر آمده‌اند به روستا برمی‌گردند و شغل پیدا می‌کنند. وقتی بازدهی بالا برود، درآمد هم افزایش پیدا می‌کند. مثلاً اگر سال گذشته یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردید، چون در حال حاضر بازدهی بالا رفته، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنید. در چنین شرایطی، یک‌سری نیروی بیکار در همان مشاغلی که بازدهی‌شان بالا رفته، شغل پیدا می‌کنند؛ به‌دلیل اینکه فرد کارخانه‌دار درآمدش بالا رفته و برای کالایش تقاضای بیشتری هست، کارخانه را توسعه می‌دهد و در نتیجۀ بالا رفتن بازدهی و توسعه فعالیت، شغل بیشتری به‌وجود می‌آید.
اینکه بازدهی در کشاورزی پایین است، دلایل بسیاری دارد. اول آنکه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تلف می‌شود. اگر از طریق صنعت کشاورزی بتوان صرفه‌جویی کرد و بهره‌وری را بالا برد فرد کشاورز از هر هکتار به‌جای ۵ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان فروش خواهد داشت. دوم آنکه کشاورزان به‌دلیل وضعیت معیشتی، قبل از کشت محصول، جنسشان را با بهای کمتری می‌فروشند، مثلاً یک محصول را قبل از برداشت کیلویی ۲۰۰۰ تومان می‌فروشند که معیشت خود را تهیه کنند؛ اما واسطه‌گری که این ۲۰۰۰ تومان را پرداخت می‌کند، در زمان برداشت، محصول را با قیمت ۱۰ هزار تومان می‌فروشد. اگر از مبلغ ۱۰ هزار تومان، ۵۰۰۰ تومان به روستا برگردد، بازدهی بالا می‌رود، کشاورز کشت خود را توسعه می‌دهد، در چنین شرایطی کارگر بیشتری وارد می‌شود، بنابراین بحث واسطه‌گران هم مهم است. یعنی مسائل بسیار زیادی در تولید وجود دارد که باید تیم‌های اجرایی قدرتمند بر سر کار بیایند و بتوانند مسائل را حل‌وفصل کنند.
* شما راه‌حل این مشکل را چه می‌دانید؟
یکی از راه‌کارهای اساسی این است که سیاسیون را به سیاست محدود کنیم و هر نوع دخالت در اقتصاد را از آنها بگیریم و اگر رئیس‌جمهور شدند یا به مجلس ورود پیدا کردند، به آنها بگوییم که حق ورود به حوزۀ اقتصاد را ندارند.
رضایی: فکر می‌کنم یکی از راه‌کارهای اساسی این است که سیاسیون را به سیاست محدود کنیم و هر نوع دخالت در اقتصاد را از آنها بگیریم و اگر رئیس‌جمهور شدند یا به مجلس ورود پیدا کردند، به آنها بگوییم که حق ورود به حوزۀ اقتصاد را ندارند. اگر کل اقتصاد را با اقتدار به دست ۷ تا ۹ نفر خبره و مبتکر بدهیم، بعد از ۱۰ سال که اقتصاد راه افتاد، می‌توانیم به سیاستمداران بگوییم که حالا اگر می‌خواهند، در این اقتصاد وارد شوند و تصمیم‌گیری کنند. واقعیت این است که دولتمردان چون فرهنگی یا سیاسی هستند، با کار اقتصاد و به‌خصوص برنامه‌ریزی آشنا نیستند، دلسوزانه با پخش پول به‌دنبال ایجاد شغل هستند و با وجود پول‌های زیادی که هزینه می‌کنند، در نهایت شغلی ایجاد نمی‌شود. در همین راستاست که دولت تصمیم گرفته پول‌های بسیار زیاد را با بهرۀ کم وارد چرخه اقتصادی کند. گفته شده دولت یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال در نظر گرفته و لازم است بانک‌ها هم همین مقدار را با نرخ ۶ درصد برای اشتغال در نظر بگیرند. از طرفی بانک اعلام می‌کند که اگر بخواهد ۶ درصد پرداخت کند، پاسخی ندارد که به سایر سپرده‌گذارانش بدهد. لذا می‌گوید دولت باید ۱.۵ میلیارد را ۴ ماه در بانک سپرده کند تا با سود آن بتواند سود را سرشکن کند و این عدد را به ۶ درصد برساند. اگر دولت چنین قصدی داشته باشد، این طرح را ۴، ۵ ماه به تعویق می‌اندازد.
ضمن اینکه بانک‌ها به‌سادگی و بدون حساب و کتاب پولی پرداخت نمی‌کنند، چرا که باید کار کارشناسی انجام دهند و کمتر بانکی پیدا می‌شود که چنین اقدامی را انجام دهد. این تصور خوش‌خیالانه در ذهن مسئولین ایجاد می‌شود و وقتی وارد فاز اجرایی می‌شوند، چون مطالعه درستی بر روی آن صورت نگرفته و افراد با این کار آشنا نیستند، مشاهده می‌کنند که در عمل چنین اقدامی انجام نشده است. از سوی دیگر، برخی افراد بودجه را دریافت می‌کنند و با آن ساختمان‌سازی می‌کنند یا با آن پول، قرض‌های خود را می‌پردازند. بنابراین دولت باید بسیار هنرمندانه و با مهارت برای دخالت در اقتصاد، از نیروی متخصص استفاده کند.