ماهنامه «نماینده» - هر طرح یا لایحه پس از تصویب در خانۀ ملت و تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد اما این روند در دولت «تدبیر و امید» در برخی از موارد رعایت نشده و برخی قوانین توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ نشده است.
یکی از قوانینی که به این سرنوشت دچار شد، طرح حمایت از آمران به معروف بود، این قانون پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان توسط «روحانی» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشد. اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل است برای مردم نسبت به یک‌دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» اما با گذشت سی‌وچند سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ قانون دیگری برای تعیین این شرایط، حدود و کیفیت کاری که دولت در برابر مردم و مردم در قبال دولت باید انجام می‌دادند، تصویب نشد تا اینکه در سال ۹۳ بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد و با وجود اختلاف‌نظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر به تصویب مجلس رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزئیات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادهای شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال جاری این طرح مهم را تأیید کرد و «علی لاریجانی»، رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان، در روز ۹ اردیبهشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد اما رئیس‌جمهور با اجرای طرح حمایت از آمران به معروف مخالفت کرد و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد.»
با توجه به اینکه طبق قانون در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین، رئیس مجلس می‌تواند رأساً اقدام کند و با توجه به انقضای مهلت قانونی، علی لاریجانی «رئیس مجلس شورای اسلامی» ۲۰ خرداد، این قانون را از طریق روزنامۀ رسمی به دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ کرد.
دولت حاضر به اجرای قانون نشد؛ ازاین‌رو رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اشکالاتی را نسبت به این قانون مطرح کردند.
آیت‌الله یزدی «عضو فقهای شورای نگهبان» در آن مقطع دربارۀ این نامه، گفته بود: «خوشبختانه قانونی اخیراً در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت‌وآمد به شورای نگهبان ایرادهای آن برطرف و تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس‌جمهور از نظر اجرا، مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و معظم‌له نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت‌الله هاشمی شاهرودی برعهده دارد، ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجۀ آن اعلام می‌شود.»
جزئیات بیشتر از این نامه منتشر نشد تا اینکه وزیر سابق دادگستری، برخی از جزئیات این نامه را رسانه‌ای کرد و گفت: «نکته‌ای که رئیس‌جمهور به رهبری نوشتند دربارۀ برخی اصطکاک‌های طرح امر به معروف و نهی از منکر بوده است که قرار شد این مسئله به هیئتی ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.»
«پورمحمدی»، مهم‌ترین اشکال این طرح را تداخل در وظایف قوا دانست و گفته بود: «احتمالاً این طرح یک مشکل اجرایی دارد که خودش به تضعیف این فرآیند و مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر خواهد انجامید، البته باید نسبت به امر به معروف جدی بود.»
به دستور مقام معظم رهبری، قانون حمایت از آمران به معروف در دستور هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به ریاست آیت‌الله «هاشمی شاهرودی» قرار گرفت و پس از جلساتی که برگزار شد، هیئت عالی حق را به مجلس شورای اسلامی داد، پس از اعلام این تصمیم رویکرد دولت تغییر کرد و به صورت مکتوب قانون ابلاغ شد اما در عمل دولت و دولتمردان مخالف آن بوده و هستند. در آن مقطع که هنوز نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا اعلام نشده بود، برخی از نمایندگان نسبت به عبور دولت از مصوبۀ مجلس واکنش نشان دادند.
«ابوالفضل ابوترابی» یکی از نمایندگان مجلس، گفته بود: «قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب شده است. وقتی هم قانونی از سوی شورای نگهبان تأیید و تصویب می‌شود پس مشکل شرعی و قانونی ندارد و لازم‌الاجراست. اما از آنجا که در مورد قانون مذکور بین دو قوۀ مجریه و مقننه اختلاف وجود دارد، مقام معظم رهبری موضوع را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دادند اما این به‌معنای اجرا نشدن قانون نیست بلکه قانون اجرا می‌شود تا نظر نهایی هیئت بیاید.»
چرا دولت تمایلی برای اجرای قانون ندارد؟
محمدرضا خباز، استاندار سابق سمنان می‌گوید: «وقتی رئیس‌جمهور قانون را برای ابلاغ دریافت کردند، از آنجا که ایشان فردی حقوقدان و متخصص هستند، احساس کردند ابلاغ این قانون نه تنها خدمتی به این فریضه نیست، بلکه آن را برای عده‌ای به حربه‌ای تبدیل می‌کند تا سوء‌استفاده کنند. اگر تصویب شود تازه اول هرج‌ومرج در کشور خواهد بود. هر کسی دنبال بهانه می‌گردد از این قانون سوء‌استفاده کند. کسانی هم که می‌خواهند مدیریت دستگاه خود را تضعیف کنند، این قانون را دستاویز قرار می‌دهند، در نتیجه اختلاف بین مردم و جنجال در اداره‌ها بالا می‌گیرد.»
خباز تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را یکی از موارد اختلاف دانست و اظهار داشت: «تشکیل چنین ستادی با ۱۷ عضو که در تهران امام جمعۀ موقت رئیس آن است و ۶ وزیر و ۱۱ تن از افراد نیز دیگر اعضای آن هستند، خود جای بحث دارد چرا که به‌عنوان مثال تصور کنید عده‌ای تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر از این ستاد اجازۀ راهپیمایی بخواهند. وزیر کشور به‌عنوان یکی از اعضای ستاد از آنجا که احتمال می‌دهد ممکن است در این راهپیمایی درگیری ایجاد شود، با آن مخالفت می‌کند اما چون یک رأی دارد پس تأثیری در نتیجه نخواهد داشت و وقتی اکثریت رأی به صدور مجوز بدهند راهپیمایی انجام می‌شود اما وقتی درگیری رخ داد و احیاناً خسارتی وارد شد همه سراغ وزیر کشور می‌روند و او را مقصر می‌دانند هر چند که وی مخالف این راهپیمایی بوده اما هیچ‌وقت نمایندگان مجلس مثلاً امام جمعۀ موقت تهران را مسئول نمی‌دانند. اینجاست که آقای روحانی می‌گوید این قانون نباید ابلاغ شود.»
او، دولتِ اعتدال را قانون‌گرا معرفی می‌کند و می‌گوید: «این دولت قانون‌گراست و تا کنون نیز موردی پیش نیامده که نیاز به ابلاغ رئیس مجلس باشد. در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز باید گفت اگر رئیس‌جمهوری از ابلاغ آن خودداری کردند به این دلیل است که معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است.»
پس از مواضع استاندار سابق سمنان، بیژن نوباه «نمایندۀ سابق مجلس» نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «تک‌تک مواد قانون امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان دولت بررسی شد و هر موردی که در تعارض با قوانین دیگر یا جای اختلاف و بحث بود با دقت اصلاح و رفع شد. هدف از تصویب این قانون در واقع ایجاد حاشیه‌ای امن هم برای مردم بود و هم برای کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند تا دیگر شاهد حوادثی نظیر شهادت آن جوان آمر به معروف نباشیم.»
در این قانون اختیارات دولت دیده شده و کسی حق ندارد به آن تعرض یا در آن اخلال ایجاد کند. امر به معروف و نهی از منکر وظیفۀ آحاد مردم است هر چند طبق این قانون فقط باید در حد تذکر زبانی باشد و هرگونه درگیری و تعرض تخلف محسوب می‌شود، پس جای نگرانی نیست.
بی‌توجه‌ای دولتمردان به قانون آمران به معروف نشان می‌دهد «قوۀ مجریه به سکانداری حسن روحانی که همواره بر اجرای قانون تأکید داشته، این قانون را در راستای تضییع حقوق شهروندی می‌داند.»
محمد طاهری کنعانی «حقوقدان» ضمن بیان این مطلب، گفت: «رئیس‌جمهوری در این باره کار پسندیده‌ای انجام داده است. چرا که اگر رئیس‌جمهوری را تبلور ارادۀ عمومی بدانیم و قبول داشته باشیم که او باید از هر آنچه باعث ضایع شدن حقوق شهروندی و سلب آزادی اساس جامعه می‌شود جلوگیری و از حقوق شهروندی دفاع کند.»
حال این پرسش مطرح می‌شود «آیا استنکاف از این قانون به‌منزلۀ دفاع از حقوق شهروندی است؟»
*پاسخ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دلواپسان؛ حقوق شهروندی رعایت می‌شود
حجت‌الاسلام زرگر «دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به این پرسش پاسخ می‌دهد و در عین حال نکات جالبی در قبال اصل هشتم مطرح کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه سیرۀ ائمه نشأت گرفته از امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: «چرا امام حسین(علیه‌السلام) قیام کرد؟ به‌خاطر امر به معروف، حقیقتاً ائمه و بزرگان دین در طول زندگی درگیر امر به معروف و نهی از منکر بودند.»
وی افزود: «طبیعی بود باید برای امر به معروف در نظام اسلامی کار می‌شد؛ ازاین‌رو ستاد از سال ۷۲ شروع به کار کرد.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: «بعد از آنکه ما خدمت آیت‌الله جنتی آمدیم درخواست کردیم اجازه دهند اصل هشتم را در سال ۷۲-۷۳ قانون‌مند کنیم.» ایشان فرمودند: «شما بروید مجلس، صحبت کنید ببینید آیا بستر فراهم است، آیا مجلس آمادگی دارد این قانون را تصویب کند؟»
زرگر خاطرنشان کرد: «ما در آن مقطع سراغ ریاست محترم مجلس رفتیم» او گفت: «اصلاً زمینه فراهم نیست. آن مقطع فضا به‌گونه‌ای بود که امر به معروف و نهی از منکر را به‌منزلۀ درگیری و دعوا می‌دانستند.»
«به یاد داریم در همان مقطع از ۱۲ هزار نفر در تهران پیرامون امر به معروف سؤال کردیم، برخی مدعی شده بودند: «حرام است، نباید انجام شود» اما اکنون فضا تغییر کرده و فعالیت‌های فرهنگی خوبی انجام شده و جواب نظرسنجی تغییر کرده است.»
این مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اصل هشتم در چهار دولت(دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم) در دستور کار قرار گرفت، تأکید کرد: «در دوره‌های هفتم و هشتم در صحن دولت آمد. دو جلسه دولت هم به این موضوع اختصاص پیدا کرد اما به‌جایی نرسید و به دولت بعدی سپرده شد.»
حجت‌الاسلام زرگر اضافه کرد: «دولت نهم هم که به روی کارآمد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داد و دوباره ۲۲۰۰ ساعت روی آن کار شد(در کمیسیون‌های مختلف دولت مطرح شد) سرانجام در هیئت دولت تصویب شد و نامه‌ای هم به مجلس نوشته شد اما متأسفانه نامه امضاء نشد.»
وی گفت: «سرانجام از طریق مجلس اقدام کردیم و آنچه به‌عنوان لایحه تهیه شده بود در قالب طرح در مجلس مطرح شد؛ در مجلس هم مفصل بر روی آن کار شد.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دربارۀ نگرانی‌هایی که در قبال قانون حمایت از آمران به معروف مطرح می‌شود و اینکه برخی مدعی آن هستند که با حقوق شهروندی مغایرت دارد، تصرح کرد: «در قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای امر به معروف پیش‌بینی شده است، این‌گونه نیست آمر به معروف اختیار داشته باشد، هر کار کند.»
زرگر، به رده‌های امر به معروف اشاره کرد و «دولت به مردم، مردم به دولت و مردم به مردم» را از رده‌های مهم امر به معروف دانست و گفت: «مردم می‌توانند به مردم و دولت امر به معروف کنند؛ حق مردم است ضمن آنکه در قانون نیز به جایگاه آمر به معروف پرداخته شده است.»
در مادۀ ۷ آمده است: «پیش‌بینی شده اگر کسی مقابل آمر به معروف و ناهی از منکر ایستادگی کرد و تخلف او هم محرض شد، باید برخورد صورت گیرد.»
همچنین در مادۀ ۱۱ آمده است: «قوۀ قضائیه مکلف شده در سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای حمایت آمر به معروف ایجاد کند تا اگر اتفاقی رخ داد، ویژه به آن رسیدگی شود؛ بنابراین در دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان عالی کشور شعب ویژه‌ای برای این کار به دستور رئیس قوۀ قضائیه ایجاد شده است.»
*حد و حدود آمر به معروف و ناهی از منکر مشخص است
وی در خصوص واکنش‌هایی که نسبت به حمایت از آمران به معروف صورت گرفت، گفت: «برای آمر به معروف و ناهی از منکر حد و حدودی مشخص شده است که از آن نباید فراتر بروند؛ دقیقاً حقوق شهروندی باید رعایت شود اگر رعایت نشود با شخص آمر برخورد می‌شود.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان این مطلب که برای امر به معروف و نهی از منکر باید کار گستردۀ فرهنگی و بادوامی انجام شود، اظهارداشت: «از بودجۀ فرهنگی دستگاه‌ها باید برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد اما به این مهم عمل نمی‌شود.»
به اعتقاد او، الان از نظر قانون مشکل نداریم، برای اجرایی کردن قانون نیازمند ضمانت اجرا هستیم. با مواضع دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطالبی که از سوی دولتمردان در قبال نگرانی‌هایی که نسبت به اجرای این قانون مطرح کرده بودند، پاسخ داده شد؛ آنچه روشن است همه مراحل قانونی این طرح رعایت شده؛ ازاین‌رو باید منتظر ماند آیا دولت به تصمیم ارکان نظام(مجلس و هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه) احترام خواهد گذاشت و در عمل به اجرای قانون تن خواهد داد؟