ماهنامه «نماینده» «هدایت‌الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم است. وی سال‌ها در صنعت نفت، انرژی و در عرصه تولید در کشور خدمت کرده و سابقه حضور در جایگاه مدیر عاملی شرکت حفاری شمال را نیز در کارنامه دارد. او این روزها تلاش می‌کند با همراهی همکارانش در مجلس شورای اسلامی روند ضعیف شده کشور در سال‌های اخیر در حوزه صنعت، تولید و به‌خصوص عرصه نفت و انرژی را متوقف کند و دولت را به مسیر پیشرفت و خودکفایی بازگرداند. این نماینده مجلس در گفت‌وگوی پیش‌رو با «نماینده» ضعف در برنامه‌ریزی و سستی در عمل را عوامل مهمی در عدم توفیق دولت می‌داند و پیشرفت و حل مشکلات را متوقف به تغییر رویکرد و ایجاد تحول می‌داند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با این نماینده مجلس دهم است.
*ارزیابی شما از نگاه دولت به امر برنامه‌ریزی و به‌ویژه برنامه ششم توسعه چیست؟
نگاه دولت به امر برنامه‌ریزی، به‌خصوص برنامه ششم و بعد از آن به عملیات اجرایی و فعالیت در کشور تا به امروز نگاهی توسعه‌ای، هدفمند و پیشرفت محور نبوده و نیست. چنان که عملکرد آنها در ایام پایان برنامه پنجم مؤید این مسئله است، در جریان برنامه گذشته یعنی برنامه پنجم تنها حدود ۲۰ یا ۲۵ درصد از اهداف محقق شد و بقیه انجام نشد.
امروز حجم دولت بسیار گسترده شده، دولت روی همه چیز در کشور دست گذاشته و به‌صورت عملی وارد رقابت با بخش خصوص شده است. اقتصاد را رها نمی‌کند و حتی کار را به جایی رسانده که بانک‌های دولتی اقدام به خرید پتروشیمی و صنایع فولاد و... می‌کنند و با این کار خود بخش خصوصی را زمین می‌زنند. مثلاً وزارت کار امروز پتروشیمی دارد، فولاد دارد. این مسئله یک طرف و در طرفِ دیگرِ ماجرا کم‌کاری و راندمان بسیار پایین این بخش‌ها به وضوح مشاهده می‌شود و همین هم باعث شده که هزینه‌های این بخش‌ها بسیار بالا برود و در نتیجه دولت مجبور باشد منابع درآمدی خود را از هر راهی که ممکن است، افزایش دهد.
این ایراد بزرگ در جایی دیگر یعنی در بودجه ۹۷ سر باز می‌کند که دولت مجبور می‌شود به صورت ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی را ۵۰ درصد افزایش دهد تا بتواند این پول را خرج خود کند، حقوق کارمندانش را بدهد؛ البته یادمان باشد که در مقابل هیچ کار عمرانی هم قرار نیست انجام شود. چنان که در بودجه ۹۷ سهم بخش‌های عمرانی بسیار کم و ناچیز است. لذا باید به‌صراحت گفت که بودجه مطابق برنامه ششم نیست و برنامه ششم هم پاسخگوی اولویت‌ها و نیازهای مبرم و ضروری این روزهای کشور نیست.
* در حوزه مسائل اقتصادی چطور؟
اقتصاد کشور امروز بیمار است، دارای فساد قابل توجه و ریشه دوانده‌ای شده که باید این مسئله اصلاح شود. دولت می‌بایست برنامه‌های جامعی برای این امر ارائه کند و اقدامات گسترده‌ای را هم صورت دهد؛ اما مشاهده می‌کنیم که در برنامه‌های دولت مانند برنامه ششم توسعه، فقدان ایده اجرایی برای این مسئله آشکار است و در عمل هم دولت نشان داده که عزمی برای این مسئله یعنی مبارزه با فساد ندارد.
در مسئله مبارزه با فساد وقتی می‌گوییم برنامه‌ای وجود ندارد یعنی در کشوری مانند چین اگر مفسدی دستگیر می‌شود به اعدام محکوم می‌گردد اما در کشور ما تا به حال دیده‌اید که یک مسئول یا مدیر دولتی به خاطر خطا یا فساد توبیخ جدی شود؟ یا نه، برعکس ممکن است برخی از دولتی‌ها از وی حمایت کنند؟ این مسئله مبارزه با فساد می‌بایست جزو برنامه‌های اساسی و راهبردی دولت باشد و محور اقدام آن که خب امروز آنچنان که باید و شاید مشاهده نمی‌شود.
فساد اقتصادی در کشور نفوذ کرده و مبارزه با آن و حل این مشکلات هم سیاسی شده و دولت‌ها به جای تلاش برای حل این مسائل و همچنین مبارزه واقعی با فساد فعالیت خود را با حب و بغض‌های سیاسی و باندی مخلوط می‌کنند. متأسفانه امروز مدیران و کارشناسان بسیاری از بخش‌ها به جای گزینش با معیارهای تخصصی با معیارهای باندی، حزبی و سیاسی سنجیده می‌شوند در صورتی که در دنیا به هیچ عنوان این مدل رفتاری وجود ندارد و شایسته سالاری رکن استفاده از کارمندان مختلف است.
در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی، برنامه ششم مجلس تمام تلاش خود را کرد که مسائل اساسی اقتصادی فراموش شده را نیز جبران کند، یعنی با تمام قوا تلاش کردیم که مسیر حرکت دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات و موانع تولید، کاهش هزینه‌های تمام شده و افزایش بهره‌وری تنظیم کنیم. کمیسیون تلاش کرد نواقص مشهود را برطرف نماید. برای مثال حدود مشخصی از تولید نفت و گاز را برای آنها مشخص کردیم که دولت می‌بایست به آنها دست یابد.
ما در زمان بررسی برنامه و تکمیل آن هم با وزارت نیرو و هم وزارت نفت وارد رایزنی شدیم و در ایام اخیر هم هر دو وزیر را به کمیسیون انرژی فراخواندیم تا میزان حرکت آنها در مسیر برنامه ششم را بررسی نماییم. بالاخره چندین ماه از آغاز این برنامه گذشته و می‌بایست این افراد در خصوص عملکرد خود نظراتی داشته باشند و گزارش‌هایی را ارائه کنند که البته متأسفانه هیچ کدام از مسئولان این دو وزارتخانه آمادگی حضور را نداشتند و اعلام کردند برای رسیدن به آمادگی و تهیه گزارش به آنها وقت بیشتری معادل ۳ ماه داده شود.
* ایرادهای برنامه ششم در حوزه انرژی چه چیزهایی بود و شما چه تلاشی برای اصلاح آن کردید؟
طبق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور مجلس تلاش کرد که نقطه تمرکز برنامه ششم بر افزایش بهره‌وری و کارایی باشد و از این طریق هزینه‌های دولت کاهش یابد. قرار بر این بود که شرایطی ایجاد شود تا دولت در مسیر حرکت خود از منابع حداقلی موجود، برداشت‌های حداکثری داشته باشد.
امروز انرژی در کشور به‌صورت جدی هدر می‌رود و در هیچ بخشی از این منابع ارزشمند کشور به صورت جدی صیانت نمی‌شود. این هدر رفت انرژی از منازل مسکونی تا صنایع کشور دامنه دارد و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که زیر مجموعه وزارت نفت و متولی ایجاد شرایط برای استفاده بهینه از انرژی در کشور است، نتوانسته به وظایف خود به‌خوبی عمل کند.
این سازمان قرار بود مثلاً در بخش ساختمان‌سازی با همکاری وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را در راستای جلوگیری از هدر رفت انرژی در منازل و ساختمان‌سازی انجام دهد یا هدف دیگر این بود که بهره‌وری در صنعت کشور و مصرف بهینه انرژی به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند، ولی اتفاقی نیفتاد یا اینکه راندمان امروز نیروگاه‌های ما ۳۰ درصد است در حالی که در بسیاری از نقاط جهان این رقم بالای ۵۰ درصد و باید با ایجاد یک تحول جدی راندمان را در کشور بالا ببریم.
علاوه بر اینها خام فروشی نفت و نقصان در مراحل رسیدن به فرآورده‌های مختلف آنکه از جمله دیگر نیازهای ضروری و مبرم کشور است از دیگر چالش‌هایی است که فقدان آن دیده می‌شود. در کنار این مسئله بازاریابی ویژه برای محصولات تولیدی کشور در عرصه نفت و گاز هم ایراد دیگری است که باید هرچه زودتر رفع شود، ما دومین کشور دارای گاز جهان هستیم اما تنها یک درصد از بازار جهان در اختیار ماست در صورتی که روسیه ۱۸ درصد بازار دنیا را در اختیار دارد.
* ایرادهایی که شما گفتید در خصوص برنامه‌ریزی در دولت مهم و قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. در عرصه برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میدان عمل دولت چقدر تلاش کرده که مشکلات روز کشور را حل‌وفصل کند؟
به‌سادگی با بررسی مسئله‌ای به‌نام برنامه بودجه سالیان دولت می‌تواند اقدامات آن را پیش‌بینی کرد و به درک درستی از مسیر حرکت دولت دست یافت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت در بودجه سال ۹۷ ارائه شده، اقدامی که تنها هدف آن تأمین بودجه مورد نیاز دولت در سال آینده است. دولت به مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در کنار فروش نفت و تولیدات هیدروکربنی و همچنین اخذ مالیات، به‌عنوان سومین بخش از منابع مالی خود در سال آینده نگاه می‌کند و می‌خواهد از این مسیر با درآمدی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان بخشی از مشکلات مالی خود را مرتفع سازد.
البته به نظر بنده این اتفاق رخ نخواهد داد و درآمد پیش‌بینی شده از سوی دولت محقق نخواهد شد چرا که با این افزایش قیمت، شوک بزرگ اقتصادی و اجتماعی به جامعه و اقتصاد مریض ایران وارد خواهد شد و شرایط سختی ایجاد خواهد شد. دقت کنید که این افزایش قیمت از سال ۱۳۴۲ در کشور وجود داشته است، از ۴ ریال آن زمان شروع شده تا ۱۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان سال‌های قبل. در این مقطع طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد و قیمت به ۱۰۰۰ تومان رسید. در جریان این طرح قرار بر این بود که بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت یارانه به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز شود و بخش قابل توجهی از آن هم به صورت هدفمند در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی برای قوت گرفتن چرخه تولید و ایجاد اشتغال کشور قرار بگیرد که خب البته این بخش از سیاست‌های کلان کشور که می‌توان از آن به‌عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد هم نام برد نه تنها در دولت‌های قبل رعایت نشد، بلکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم رعایت نشده و متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که امروز همه شاهد آن هستیم.
صریحاً می‌توان گفت که این بخش از سیاست‌های کلان کشور اگر از سوی دولت اتفاق می‌افتاد بخشی از مسئله بیکاری حل می‌شد، مردم هم داراتر می‌شدند و با رسیدن به این توانایی مالی، امروز دولت می‌توانست با چالش کمتری اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم با شیب زیاد مطرح شده در بودجه ۹۷ کند. لذا به نظر بنده به‌خاطر این مسئله یعنی عدم رفتار دولت در مسیر برنامه‌های مدون کشور، این افزایش قیمت کنونی می‌توان آسیب‌های بزرگی را هم به اقتصاد کشور و هم به جامعه و مردم وارد کند.
از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که این افزایش قیمت بحثی منطقی است، اما باید از دولتی‌ها پرسید که چرا این اقدام را به صورت سالیانه و از همان سال ۹۲ به‌تدریج و با یک شیب ملایم انجام ندادید که حالا به یک‌باره مجبور باشید به صورت جهشی این افزایش قیمت را اعمال کنید؟ و البته نگران شوک بزرگ آن باشید؟
مجلس بعید است که موافق این افزایش ناگهانی و جهشی قیمت باشد، به نظرم نهایتاً مجلس با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی موافقت خواهد کرد و بنای موافقت با افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی را ندارد چرا که این اقدام بر روی ده‌ها و صدها قلم کالا و خدمات اثر خواهد گذاشت و تورم بالا و قطعاً رکود دیگری را رقم خواهد زد. در این شرایط هم مشخص است که بسیاری از کارگاه‌های تولیدی، مجموعه‌های خدماتی و بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته خواهند شد و لذا بر تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد.
در جمع‌بندی نیز با این اوصاف به نظر می‌رسد که دولت بدون تغییر رویکرد هرگز به اهداف ضروری و لازم کشور دست نخواهد یافت. این مسئله هم از برنامه‌های کلان مانند آن چیزی که برای ششمین برنامه توسعه به مجلس ارائه کرد و هم برنامه و بودجه سالیانه مشخص است.