به گزارش ماهنامه «نماینده»، سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ ابلاغ و موجب رونق خصوصی‌سازی در کشور شد. براساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
با این حال طی چند سال اخیر اجرای سیاست‌های اصل۴۴ با فرازونشیب‌هایی همراه بوده و به‌صورت کامل محقق نشده است. به‌طوری که در جمع‌بندی نخستین گزارش نظارتی کمیسیون نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی به ناموفق بودن کشور در نیل به اهداف خصوصی‌سازی تأکید شده و آمده است که حتی در مواردی در جهت خلاف سیاست‌های کلی اصل۴۴ گام برداشته شده است.
«حمیدرضا فولادگر»، نمایندۀ مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ اخیراً در راستای اصلاح روند اجرای این قانون پیشنهادهایی را در قالب طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴، ارائه کرده است.
در این گزارش تأکید شده که سیاست‌های اصل۴۴ تنها به واگذاری و خصوصی‌سازی مرتبط نیست و باید به بخش‌های مغفول مانده‌ای چون توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدی‌گری دولت و مواردی در ارتباط با نقش کم‌رنگ شورای رقابت، توجه کرد.
********
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با «نماینده»، با اشاره به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، می‌گوید: «در این زمینه گزارشی را ارائه کردیم که دو خروجی از آن گرفتیم؛ نخست طرح اصلاح موادی از قانون اصل۴۴ و دوم ارجاع به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی دیگر اعم از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی به علت عدم اجرای برخی موارد قانونی و سیاست‌ها.»
وی افزود: «در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ارائۀ این گزارش باعث اصلاح موادی از قانون اصل۴۴ شد، براین اساس 3 یا 4 مورد آن را اصلاح کردیم. در این دوره نیز با ارائۀ این گزارش به سمت اصلاح برخی مواد رفتیم. یکی از مواد اصلاحی این طرح مربوط به سهام عدالت است که باید تعیین تکلیف شود.»
رئیس کمیسیون ویژۀ تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه دولت تا کنون نه لایحه‌ای آورده و نه اصلاح ساختاری در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: «سهام عدالت، نیمه تمام است و هنوز منجر به مالکیت کامل مردم و مدیریت در سهام‌شان نشده است. بنابراین باید این ساختار به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصدی دولت در این حوزه کاهش پیدا کرده و در مقابل مالکیت مردم افزایش یابد.»
فولادگر دومین مادۀ اصلاحی در این طرح را به حوزۀ رگولاتوری مرتبط دانست و گفت: «رگولاتوری در حوزه‌های انرژی، خدمات و مانند آن کاربرد دارد. لازم و ضروری است که در حوزه‌های مختلف تعیین تکلیف قیمتی صورت گیرد، کاری که اکنون فقط در وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد و سازمان تنظیم مقررات مسئول اجرای رگولاتوری در این حوزه است. اما متأسفانه در حوزه‌های انرژی به‌عنوان مثال سوخت، گاز برای پالایشگاه‌ها، آب، برق و غیره رگولاتوری وجود ندارد و فقط یک شورای رقابت داریم که تنها می‌تواند نقش پیشنهاد دهنده به دولت را ایفا کند؛ اما متأسفانه این کار هم انجام نشده است.»
وی ادامه داد: «قرار بوده دولت در حوزه‌های بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگ نیز براساس قانون اصل۴۴ به‌صورت جداگانه لایحه‌ای تنظیم کند، اما تا به‌حال در حوزۀ سلامت و فرهنگ لایحۀ جداگانه‌ای ارائه نکرده است. به هیمن علت ما دو پیشنهاد در این زمینه ارائه داده‌ایم.»
رئیس کمیسیون ویژۀ تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما دو پیشنهاد دیگر نیز داشتیم که یکی از آنها به شفاف‌سازی در حوزۀ نهادهایی که قرار است وارد کار اقتصادی شوند باز می‌گردد، اظهار کرد: «دیگری مختص حوزۀ بانک‌هاست. در حال حاضر کارگروه‌های مرتبط با این پیشنهادها تشکیل شده و این موضوع مکمل همان گزارش ما می‌شود.»
فولادگر در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تا کنون از اجرای اصل۴۴ هراس داشته است، گفت: «دولت‌ها وارد اجرای این قانون شده‌اند، ولی در همین بخش‌ها هم که وارد شدند یا آن را به‌درستی اجرا نکردند یا به اهداف اصلی نرسیده‌اند و این امر در واگذاری‌ها خلاصه شد که آنها نیز به سمت رد دیون دولت یا شرکت‌های وابسته به نهاد سوق پیدا کرد.»
وی اضافه کرد: «بنابراین آن بخش از سیاست اصل۴۴ که در این گزارش‌ها به آن پرداختیم موضوع تکالیف باقی‌مانده است، چرا که در سال‌های گذشته واگذاری‌ها کامل انجام نشد و در جهت اهداف جلو نرفت.»
رئیس کمیسیون ویژۀ تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ادامه اهداف خصوصی‌سازی را برشمرد و گفت: «هدف خصوصی‌سازی پررنگ شدن نقش نظارتی و سیاست‌گذاری دولت و خروج از تصدی‌گری و بنگاه‌داری است. فعال‌تر شدن بخش خصوصی، آزاد و تعاونی‌های اقتصادی نیز هدف دیگر خصوصی‌سازی است.»
فولادگر با بیان اینکه همچنین در گزارش طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است که علاوه‌بر واگذاری‌ها به‌سراغ دیگر تکالیف اصل۴۴ برویم، عنوان کرد: «به‌عنوان مثال موضوع رگولاتوری و تنظیم مقررات به‌منظور ترغیب بخش خصوصی برای حضور در صحنه و توانمندسازی بخش خصوصی، از جمله حوزه‌هایی است که تا کنون اجرا نشده و به آن نپرداخته‌ایم.»
وی افزود: «در حوزۀ کسب‌وکار نیز یک گزارش جداگانه تهیه کردیم که ضرورت توجه به اصل۴۴ در آن مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری مرتباً به موضوع اصل۴۴ تأکید دارند، به‌طوری‌که در جلسۀ اخیرشان با دولت به عدم اجرای درست اصل۴۴ اشاره کردند.»
رئیس کمیسیون ویژۀ تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا تا کنون در عدم اجرای صحیح اصل۴۴ تخلفاتی صورت گرفته است؟ عنوان کرد: «تخلفات بیشتر مربوط به انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است، در واقع قانون یا ناقص اجرا شده یا صحیح اجرا نشده است.»
فولادگر ضمن اعلام اینکه نزدیک به ۱۲مورد تخلف از سوی دستگاه‌های دولتی در این خصوص صورت پذیرفته است، گفت: «هنوز واگذاری بخش‌های ورزشی باقی‌مانده و طبق قانون دولت نباید در بخش ورزش حرفه‌ای هزینه کند. در واقع دولت باید مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کند.»
وی ادامه داد: «همچنین در حوزۀ توانمندسازی بخش خصوصی یک سری تکالیف باقی‌مانده است. در حوزۀ مصارف بسیاری از اعتبارات باید در حوزۀ تکمیل طرح‌های نیمه تمام در مناطق محروم، تقویت تعاونی‌ها در حوزۀ سهام عدالت که مردم صاحب سهام‌شان نیستند، مصروف شود که متأسفانه از سوی دستگاه‌های دولتی محقق نشده است.»
به گفتۀ وی دولت در حوزۀ تولید ملی نتوانسته آن قدرها موفق باشد و کوتاهی‌هایی در این حوزه داشته است. به‌عنوان مثال دولت اقدام به واردات تجهیزاتی کرده که در کشور قابل تولید است.