ماهنامه «نماینده» / لایحه بودجۀ ۹۷ هم مانند لوایح بودجه‌ای سال‌های گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد. لایحه‌ای با همان ساختارهای همیشگی بودجه در کشور مبتنی بر هزینه‌ها و مخارجی که تحققش قطعی و درآمدهایی که تحقق آنها همراه با اما و اگر است. بودجه‌ای که همچنان نفت و درآمدهای نفتی و نرخ ارز یعنی رقم درآمدی دولت از تبدیل دلار به ریال حرف اول و آخر آن را می‌زند. اما این بار در کنار ساختارها، اما و اگرها و تحلیل‌های همیشگی کارشناسی و رسانه‌ای از بودجه چند موضوع مهم در لایحۀ مزبور به چشم می‌خورد. این بار دست دولت علنی‌تر و بی‌پرده‌تر در جیب مردم فرو رفته است. حذف ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه، چند برابر شدن عوارض خروج از کشور حتی برای سفرهای زیارتی، گرانی شوک‌آور و دفعی حامل‌های انرژی در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی و... همه و همه نشان از سالی سخت برای مردم و سالی پر پول برای دولت دارد. ماهنامه «نماینده» در این راستا در گفت‌وگویی با دکتر «مهدی پازوکی»، اقتصاددان حامی دولت و از کارشناسان فعال در حوزۀ برنامه‌ریزی و بودجه به کنکاش لایحه بودجۀ سال ۹۷ پرداخته است.
*آقای دکتر به‌عنوان سؤال اول می‌خواستم نظرتان را دربارۀ حذف ۳۰ میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت یارانه در لایحه بودجۀ سال ۹۷ بدانم. به‌هرحال احتمالاً برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در بودجه با توجه به منابع حاصل از این طرح لحاظ شده است. از طرفی موضوع حذف بخشی از یارانه بگیران موضوعی است که از سال ۹۲ مطرح است اما هرگز اجرایی نشده است. سؤال مشخص من این است که چه ساز وکاری در لایحه بودجۀ سال ۹۷ برای اجرای این ماده، دیده شده است؟
امروز که من با شما صحبت می‌کنم از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران حدود ۷۶ میلیون نفر آن یارانه می‌گیرند. در واقع حدود ۹۵ درصد از مردم ما یارانه می‌گیرند که خود این موضوع نشان دهندۀ این است که یارانه‌ها هنوز هدفمند نشده است. اگر دولت جرأت و شهامت کافی برای هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشد به نظرم قابل تحسین است. اما بنده به‌عنوان یک کمک کارشناس اقتصادی معتقدم در سازمان برنامه یارانه‌ها باید صرفاً به سه دهک پایین درآمدی جامعه یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افراد نیازمند به‌خصوص در مناطق روستایی و حاشیۀ شهرها پرداخت شود. اگر تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با خانواده‌هایشان را ۱۰ میلیون نفر و افراد نیازمد و روستایی را ۱۴ میلیون نفر در نظر بگیریم، صرفاً باید این افراد که حدود ۲۴ میلیون نفر هستند، رقمی بالاتر از ۴۵ هزار تومان فعلی یارانه دریافت کنند. درحالی‌که همین الان که من با شما صحبت می‌کنم در برخی از استان‌هایمان، پزشکانی داریم که ماهیانه حدود ۷۰ میلیون تومان درآمد دارند اما یارانه نیز دریافت می‌کنند، لذا یارانۀ افراد توانمند باید حذف و به افراد نیازمند داده شود. اگر این سیاست پیگیری و انجام شود به‌نفع عدالت اجتماعی و در نهایت به سود مردم است.
در واقع شما می‌گویید پرداخت یارانۀ نقدی ادامه داشته باشد اما با حذف چند دهک از دریافت یارانه، این مبالغ به بخش خاصی از جامعه آن هم با ارقامی بالاتر از ۴۵ هزار تومان پرداخت شود؟
بله؛ این نظر کارشناسی من است. به نظرم در لایحه بودجۀ سال ۹۷ هم هدف اصلی دولت این است که برای انجام این کار از مجلس اجازه بگیرد.
خب این موضوع که در ابتدا از سوی خود مجلسی‌ها مطرح شد. اگر یادتان باشد آقای نوبخت سال گذشته گفته بودند: حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه عملاً امکان‌پذیر نیست؟
من از کم‌وکیف این موضوعی که می‌گویید، اطلاع ندارم. اما در تبصرۀ مادۀ ۱۴ لایحه بودجۀ ۹۷ آمده است: «در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر، پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای نیازمند، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان است، ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانۀ خانوارها و ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارها و ۳۳۰۰ میلیارد تومان هم که یارانۀ نان و خرید تضمینی گندم است، هزینه شود. اما من معتقدم ما باید کاری کنیم یارانه به افراد نیازمند داده شود چون الان واقعاً ۴۵ هزار تومان هیچ قدرت خریدی به دریافت کنندگان یارانه نمی‌دهد و نسبت به سال ۸۹ چند برابر ارزشش کاهش یافته است.
ابهام من محل هزینه‌کرد این منابع و نگرانی از سوق یافتن منابع حاصله از اجرای این طرح به سمت هزینه‌های جاری کشور است. برای مثال قائم مقام وزیر صنعت چندی پیش در گفت‌وگویی گفته بود: «با حذف یارانه نقدی حدود ۳۰ میلیون نفر چیزی حدود ۶۳۴ هزار شغل قرار است، ایجاد شود» این سخنان براساس چه منطق و کدام بند از لایحه بودجه است؟
من دربارۀ این حرف اطلاعی ندارم اما نظر کارشناسی‌ام همان‌طور که گفتم این است که این یارانه‌ها باید صرفاً به سه دهک از جامعه آن هم با مبالغی بیش از مبالغ موجود پرداخت شود. اما اگر منظورتان این است که در لایحه این پیش‌بینی شده که این منابع ایجاد شده به سمت هزینه‌های جاری حرکت نکند باید بگویم بله، این موضوع پیش‌بینی شده است. همان‌طور که گفتم تبصرۀ ۱۴ لایحه در این خصوص تلویحاً نحوۀ هزینه‌کرد این منابع را مشخص کرده است. حتی گفته است باید از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی کمک شود یعنی دولت باید به این سمت که طبقات نیازمند را حمایت کند، حرکت کند. اساساً تشکیل وزارت رفاه در برنامۀ سوم توسعه به‌خاطر این بود که تمام سازمان‌های موازی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد ۱۵ خرداد و... تحت عنوان یک سیاست‌گذاری قرار گرفته و حرکت کنند.
به‌هرحال هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در لایحه بودجه براساس ایجاد این منابع صورت گرفته است. حالا اگر بنا به هر دلیلی حذف یارانه‌بگیران مانند سال‌های گذشته که در برنامۀ دولت بود، عملیاتی نشود. این موضوع می‌تواند چه مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کند؟
به‌هرحال این موضوع، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. هم‌اکنون دولت سر هر ماه دو حقوق می‌دهد. یکی حقوقی است که به کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد و دیگری هم همین یارانه‌ها هستند. همان‌طور که می‌دانید، بیش از ۷۰ درصد منابع حقوق‌های ماهیانۀ صندوق‌ها را دولت از بودجه عمومی می‌دهد. طبیعتاً با عدم تحقق هر کدام از درآمدهای پیش‌بینی شده، هزینه‌های دولت فزاینده افزایش می‌یابد. لذا به نظرم ما باید کاری کنیم که دولت روزبه‌روز کوچک‌تر و چابک‌تر شود. البته به نظرم یکی از مزیت‌های بودجۀ ۹۷ این است که علی‌رغم اینکه نرخ حقوق کارکنان دولت قرار است ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه‌های جاری قرار است کمتر از این رقم و حدود ۶ درصد افزایش یابد که این یک پالس مثبت و از محسنات بودجۀ ۹۷ است. باید به این سمت حرکت کنیم که هرچه بتوانیم بودجۀ جاری دولت را کاهش دهیم، در واقع بنا بر قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بودجۀ هزینه‌ای دولت باید از محل درآمدهای غیرنفتی یعنی درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر درآمدها تأمین شود. این در حالی است که در لایحۀ سال ۹۷ سایر درآمدها در بودجه عمومی ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است یعنی کل درآمدهای غیر نفتی ۱۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درحالی‌که بودجۀ جاری کشور برای سال ۹۷، رقم ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه، جاری منفی است.
خب این حرف که به‌معنای کسری بودجه نیست؟
خیر؛ چون دولت این پول را از محل منابع نفتی تأمین خواهد کرد. سال قبل هم همین طور بود، یعنی پول نفت که باید صرف پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و بین نسلی شود بخشی از آن به دلیل اینکه مالیات‌ها کفاف بودجۀ جاری را نمی‌دهند، به سمت بودجۀ جاری می‌آید.
البته این حرف شما به شرط تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده است. وگرنه اگر درآمدهای نفتی یا مالیاتی و غیره محقق نشود، ممکن است دولت برای تأمین کسری بودجۀ خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز و... شود.
منبع اصلی درآمدی در بودجۀ دولت یکی نفت و دیگری مالیات است. نفت در بودجۀ سال ۹۷، عدد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان به‌عبارتی بشکه‌ای ۵۵ دلار با دلار ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. درحالی‌که این رقم در بودجۀ سال ۹۶، رقم ۱۱۴هزار میلیارد تومان است که به نظرم با توجه به برآورد کارشناسان از قیمت نفت در سال آینده، رقم معقولی است. به‌عبارتی وابستگی دولت به نفت در لایحه سال آینده ۱۳هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. در بخش درآمدهای مالیاتی هم، از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ این عدد به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در لایحۀ ۹۷ افزایش پیدا کرده است. من معتقدم مالیات حتی این توان را دارد که افزایش هم پیدا کند.
با توجه به رکود موجود در اقتصاد، به نظرتان افزایش نرخ مالیاتی این رکود را تشدید نخواهد کرد؟
بله؛ اما نباید نرخ مالیاتی را افزایش داد. مشکل امروز ما سازمان‌دهی وصول مالیات است. قانون هم برای این کار کم نداریم. اگر سیستم مالیاتی و سیستم‌های گمرکی، بنادر، بانکی و... به هم وصل شوند، به نظرم می‌توانیم کل هزینه‌های دولت را از طریق مالیات‌ها پوشش دهیم. من معتقدم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بالاست؛ یعنی الان ما فقط از ۴۰ درصد اقتصادمان مالیات می‌گیریم. بنابراین من با افزایش نرخ مالیات کاملاً مخالفم. نرخ مالیات اگر افزایش پیدا کند رکود در اقتصاد ایران تشدید می‌شود. این موضوع که ۱۱۶هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امسال از طریق افزایش گسترۀ مالیاتی به ۱۲۸هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کند. امروز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد، ۲۰ درصد معاف مالیاتی است و ۴۰ درصد هم فرار مالیاتی دارند که باید جلوی آن را بگیریم.
به‌عنوان کسی که معتقدم زیربنای توسعه، فرهنگ است یعنی ریشۀ درخت توسعۀ اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ جامعه است. ما الان منابع زیادی خرج فرهنگ می‌کنیم منتها این هزینه‌کردها گاهاً پرت منابع است. مثلاً نمونۀ آن دانشگاه‌ها هستند به‌نحوی که صرفاً تعداد دانشگاه‌های دولتی ما طی ۱۲ سال اخیر ۳ برابر شده است. یعنی از حدود ۵۴ دانشگاه به بیش از ۱۵۰ دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی افزایش یافته است. این اتفاق به‌معنای توسعۀ علم نیست. درحالی‌که ما ۳۱ استان داریم، در هر استان دو دانشگاه دولتی یکی علوم پزشکی و یکی برای سایر رشته‌ها کفایت می‌کند. در همین آموزش‌وپرورش که من به شدت طرفدار این هستم که این منابعی که در بخش فرهنگ هزینه و به نظرم پرت می‌شود باید به سمت آموزش عمومی هدایت شود. وقتی سطح آموزش عمومی افزایش یابد سطح فرهنگ و بهداشت بالا رفته و به تعبیر اقتصاددانان بازدهی اجتماعی آموزش عمومی افزایش می‌یابد.
اخیراً معاون وزیر علوم در گفت‌وگویی گفته بود بخش آموزش عالی ایران در سال به ۲هزار فارغ‌التحصیل مقطع دکترا نیاز دارد، درحالی‌که سالیانه ۲۴ هزار دانشجوی دکترا وارد این مقطع می‌شوند. من مشکلی با این موضوع ندارم اما دولت نباید این کار را انجام دهد، این کار در صورت نیاز باید به بخش خصوصی واگذار شود. اگر دانشگاه آزاد سالیانه یک میلیون دانشجوی دکترا هم بگیرد ایرادی ندارد اما دولت به جای توجه به کمیت باید به سمت توجه به کیفیت دانشگاه‌ها حرکت کرده و بخشی از این منابع را به سمت آموزش‌های ابتدایی خصوصاً آموزش‌وپرورش سوق دهد. هر چقدر این اتفاق و جهت‌دهی بیشتر باشد، بازدهی اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. الان در هر استان یک دانشگاه فرهنگیان و به‌عبارتی ۳۱ دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور داریم که به نظرم تأسیس این دانشگاه‌ها کار بسیار بیهوده‌ای است چرا که با انجام این کارها هزینه‌های دولت را افزایش دادیم. به‌هرحال از روز اول، خوابگاه و غذای رایگان در کنار ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان دستمزد یا همان پول جیبی و... به این دانشجویان می‌دهیم که تمام این هزینه‌ها از بودجۀ جاری کشور تأمین می‌شود. بعد از اینکه درس این افراد هم تمام شد، شغل‌شان از سوی دولت تضمین شده است.
خب بحث این است اگر می‌خواهیم هزینه‌های جاری کشور را کاهش دهیم، باید تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم. در لایحه بودجۀ ۹۶ نکته‌ای دربارۀ این موضوع وجود دارد؟
این موضوع و توجه به خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چیزی نیست که صرفاً در اختیار دولت باشد، باید مجموعۀ حکومت این را بخواهد. مثلاً در همین بحث رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها واقعاً یک رسانه برای دولت کافی است چرا باید ده‌ها روزنامه و خبرگزاری در کشور از بودجۀ دولتی ارتزاق کنند. به‌هرحال حذف این منابع و هزینه‌ها یک ارادۀ قوی و جدی می‌خواهد. به نظرم دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و مجموعۀ حکومت اعم از مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت باید خواستار این ماجرا باشند. در واقع اقتصاد مقاومتی هم به این معناست که دولت تا می‌تواند باید کوچک‌تر شود. چرا که هر چقدر دولت بزرگ‌تر شود، فساد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.