به گزارش ماهنامه «نماینده»، لایحه بودجه 97 و اما و اگرهای آن سر دراز دارد، بودجه‌ای که بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور چیزی حدود 34 درصد آن عملیاتی است و با اصلاح این روند گامی بزرگ در زمینه بودجه‌ریزی کشور برداشته خواهد شد. اگرچه تحقق یا عدم تحقق آن مسئله دیگری است. در این بین بحث هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، عوارض خروج از کشور و... از جمله مباحثی است که درباره آن حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد و باید دید این لایحه به‌رغم تمامی ضعف‌ها و کاستی‌های خود چه فرجامی در مجلس خواهد داشت و با چه میزان از تغییرات تبدیل به قانون بودجه خواهد شد. در این راستا ماهنامه «نماینده» در گفت‌وگویی با دکتر «امیرعلی سیف‌الدین اصل» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرکل سابق دفتر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به بررسی این موضوع پرداخته است.
* آقای روحانی درباره بودجه 97 گفته‌اند: «روند بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد باید تداوم یابد تا همه بودجه‌های ما عملیاتی شوند»، نظر شما در این رابطه چیست؟
تحقق یا عدم تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی به مسائل متعددی بستگی دارد و باید الزاماتی را درباره آن در نظر گرفت. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی ما حتی اگر عملکردی هم نداشته باشند ناچارند هزینه‌های ثابتی را بپردازند. به‌عنوان مثال این دستگاه‌ها نیروهای رسمی و پیمانی جذب کرده‌اند که اگر پروژه‌ای باشد، این نیروها کار می‌کنند اما اگر نباشد به علت رسمی بودن نمی‌توان آنها را از کار بیرون کرد. بنابراین بودجه‌ریزی عملکردی در چنین مواردی کارآیی و امکان اجرایی شدن ندارد.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که دولت در مقطعی به این نتیجه رسید که باید سازمان بسیج اقتصادی داشته باشد، درست است که 5 سال پیش این سازمان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شد ولی اگر 10 سال پیش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد صورت می‌پذیرفت، دیگر به مردم کوپن نمی‌دادیم و سازمان بسیج اقتصادی نیز خیلی زود حذف می‌شد. بودجه‌ریزی عملیاتی به این معناست که اگر نتوانیم برای یک سازمان اهدافی ترسیم و در راستای آن اهداف حرکت کنیم یا پول بیت‌المال را برای اهداف کلان نظام و مردم برآورده کنیم، نباید آن را خرج کنیم. اینجا باید قوانین دیگر هم با این قانون همسازی داشته باشند، چنانچه قوانین دیگر با این قانون همساز نباشند، عملاً نمی‌توان به اهداف بودجه‌ریزی عملیاتی رسید. به‌طور مثال در حال حاضر بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در آموزش‌وپروش به این معناست که اگر به‌ازای هر دانش‌آموز در سال 10 میلیون هزینه می‌کنیم این 10 میلیون تومان را به اضافه تعداد دانش‌آموز ضرب کنیم و بودجه لازم را در نظر بگیریم، در حالی که ما در یک جا مازاد معلم داریم و در جای دیگر با کمبود نیرو روبه‌رو هستیم و براساس قوانین هم، نمی‌توانیم این مازاد معلم در نقطه یا منطقه‌ای را از یک نقطه به نقطه دیگر ببریم خب چون به لحاظ قانونی قادر به انجام این کار نیستیم، بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد نیز دچار اختلال می‌شود. لذا اگر بخواهیم بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم باز هم دچار مشکل خواهیم بود به دلیل اینکه قوانین دیگری در کشور هستند که این قانون را پشتیبانی نمی‌کنند. البته این اقدام خوب است و شروع آن را باید به فال نیک گرفت زیرا بالاخره با این کار بیت‌المال بهتر حفظ می‌شود و دستگاه‌ها عملکرد محور پیش می‌روند. اما نقطه ضعف‌هایی وجود دارد و دولت باید از تصدی‌گری خارج شده و کارها را براساس عملکرد از مردم بخواهد. به‌عنوان مثال دولت باید از مردم خدمات کتابخانه‌ای و خدمات آموزشی را خریداری کند ولی اگر این اتفاق نیفتد و دولت بخواهد خدمات را از خودش بخرد، بودجه‌ریزی عملیاتی به نصف اهدافش هم نمی‌رسد. در حال حاضر یک تعداد از روستاهای ما تخلیه شده و در همین روستاها آب‌رسانی صورت گرفته یا در نقطه‌ای سوله تربیت بدنی احداث شده در حالی که مردم از این سوله استفاده نمی‌کنند و دولت هزینه نیروها و نگهبانی که در آن سوله کار می‌کند را باید پرداخت کند پس اینجا می‌بینیم که عملکردی وجود ندارد اما هزینه وجود دارد. خوب دولت در اینجا چاره‌ای ندارد جز اینکه تصدی‌گری‌هایش را کاهش دهد و از مردم خدمات بخرد اما از سوی دیگر این مسئله به علت قوانینی که وجود دارد، شدنی نیست و باید گفت صددرصد اهدافی که در این زمینه مدنظر رئیس‌جمهور است، ممکن است محقق نشوند.
*همان‌طور که می‌دانید بودجه جاری کشور حالا یا به خاطر وجود تورم ساختاری در اقتصاد یا افزایش ریخت و پاش‌های دولت، روزبه‌روز در حال افزایش است، این روند چقدر می‌تواند برای اقتصاد ما آسیب‌زا باشد؟
اگر بودجه جاری افزایشی باشد، مشکلی نیست و در کشورهای دیگر هم روال به همین صورت است، یعنی بودجه آنها 30 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است. بنابراین بودجه آنها هم افزایشی است. مشکل ما این است که سهم هزینه‌های پرسنلی دولت در بودجه‌های جاری رقم بالایی است یعنی بالای 80 درصد و حتی در برخی از وزارتخانه‌ها بالای 95 درصد است. دوم اینکه سهم بودجه جاری در کل بودجه عدد بسیار بالایی است و به‌عبارت دیگر دولت قدرت مانور ندارد چون باید حقوق مردم را پرداخت کند. به‌طوری که تقریباً بین 80 تا 90 درصد بودجه جاری کشور حقوق مردم است که سال بعد باید پرداخت شود. خب این مسئله قدرت مانور دولت را کاهش داده و دولت نمی‌تواند این پول را در جای دیگر خرج کرده و اقتصاد را به حرکت درآورد. خب چون این قدرت را ندارد می‌گوییم خطرناک است. پس می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که در مجموع وقتی بودجه افزایشی باشد، مشکلی ندارد اما مسئله این است که سهم نیروی انسانی شاغل در دولت نسبت به بودجه بالاست. اما اگر فرض کنیم که بودجه ما به جای 300 هزار میلیارد تومان 600 هزار میلیارد تومان بود و همین حقوق‌ها پرداخت می‌شد آن وقت این سهم، بالا نبود و زیر50 درصد بود ولی در حال حاضر بالاست. به‌طوری که سهم نیروی انسانی قسمت قابل توجه‌ای از بودجه یعنی بیش از سه چهارم یا 75 درصد بودجه را به خودش اختصاص داده و این خطرناک است. چرا که این وضعیت، قدرت بازسازی و انعقاد قرارداد از دولت را می‌گیرد.
*آقای دکتر! بحث دیگری که در لایحه بودجه 97 مطرح است، موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حذف حدود 20 تا 30 میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت یارانه است. همان‌طور که می‌دانید این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما هرگز از سوی دولت اجرایی نشده است. به نظرتان اگر این اتفاق بیفتد چه ثمرات و اتفاق‌های مثبت و چه تبعاتی برای اقتصاد ما خواهد داشت؟
ما در اینجا دو رویکرد داریم. در رویکرد اول پولی که به‌عنوان یارانه به صورت غیرمستقیم به مردم می‌دهیم را مستقیم در اختیارشان قرار دهیم تا خود آنها به هر صورتی که می‌خواهند خرج کنند. رویکردی که ابتدا برای هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده بود، اینگونه بود که بنزین را به اسم قیمت فوب خلیج‌فارس به هر قیمتی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است، به همان قیمت در داخل هم به فروش برسانیم و بعد مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان یارانه به مردم بدهیم تا خود آنها این پول را مدیریت کنند، تا مثلاً کسی که 3 خودرو دارد و بنزین زیادی مصرف می‌کند دیگر یارانه بنزین نگیرد ولی در مقابل به اندازه تعداد اعضای خانواری که دارد، یارانه دریافت کند. از آن طرف کسی که اتومبیل ندارد و طبیعتاً به‌صورت مستقیم از بنزین استفاده نمی‌کند هم باز به تعداد افراد خانواده‌اش یارانه بگیرد. این هدف‌گذاری بود که ابتدا برای حامل‌های انرژی صورت گرفت اما اتفاقی که در ادامه افتاد این بود که دولت این حامل‌ها را به اندازه کشورهای دیگر گران نکرد و در نتیجه یارانه مصرف در بخش حامل‌ها ماند و ما به آن کسی که در حال حاضر نسبت به کشورهای همسایه بنزین زیادی مصرف می‌کند، همچنان یارانه می‌دهیم. وقتی دولت به این سمت رفت اعلام کرد چون ما به بنزین یارانه غیر مستقیم می‌دهیم دیگر پرداخت یارانه به مردم معنا ندارد. این جا بود که رویکرد دومی از سوی دولت مطرح شد که باید یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم فقط شامل حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده و همه جمعیت کشور را در برنگیرد. براساس رویکرد دوم اگر یارانه و حامل‌های انرژی وجود داشته باشد و دولت همچنان به پرداخت یارانه ادامه داده و نگذارد قیمت‌ها گران شود، دیگر نمی‌تواند از پس گران کردن و پرداخت یارانه بربیاید پس بهتر است یارانه‌ها را هدفمند کرده و صرفاً اقشار آسیب‌پذیر از آن استفاده کنند چون اقشار متوسط به بالا یارانه خود را به‌صورت غیر مستقیم از مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی دریافت می‌کنند. اما اگر هدفمان این باشد که یارانه را به قیمت کشورهای اطراف و حاشیه خلیج‌فارس به مردم عرضه کنیم، طبیعی است که باید پول یارانه را به همه مردم و نه به قشرهای خاص بدهیم.
*یعنی الان دوباره دولت به بنزین و سایر حامل‌های انرژی یارانه می‌دهد و برای کاهش این یارانه باید قیمت سوخت مجدداً به صورت جهشی افزایش پیدا کند؟
در واقع الان دولت رویکرد دوم را به‌کار گرفته و می‌گوید بنزین را زیاد گران نمی‌کنم و هنوز نرخ آن نسبت به سایر کشورهای منطقه ارزان‌تر است لذا آن کسی که بنزین بیشتری مصرف می‌کند، یارانه بیشتری نیز می‌گیرد، بنابراین پول نقدی که به مردم می‌دادند یارانه گران شدن بنزین نیست و نباید این پول را بیشتر کنند پس در نهایت بخشی را حذف می‌کنند و به نیازمندان می‌دهند. در حقیقت می‌توان گفت که دولت رویکردش را تغییر داده است اما مشکل اینجاست که مردم ما چند برابر مردم دنیا انرژی مصرف می‌کنند و چون بنزین به اندازه کشورهای منطقه گران نشده، نه تنها مصرف آن پایین نمی‌آید بلکه قاچاق هم صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر به دلیل اینکه قیمت بنزین و گازوییل در کشور ما نسبت به کشورهای اطراف‌مان ارزان‌تر است این قاچاق اتفاق می‌افتد و پول این قاچاق در جیب یک عده از افراد خاص می‌رود. لذا اینجا بحث مردم است که باید خودشان تشخیص دهند. یعنی یا رویکرد اول را قبول کنند و بگویند مابه‌التفاوت پول را به خودمان بدهید و از آن طرف بنزین و گازوییل و سایر حامل‌ها گران شود یا بگویند دولت حامل‌های انرژی را گران نکند و پول هدفمندی را به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه بدهد تا آنها زیر چرخ سنگین فشارهای اقتصادی خرد نشوند.