ماهنامه «نماینده» - حجت‌الاسلام «جلیلی محبی» در تحلیل موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران، با اشاره به ضعف قوانین موجود و اجرای ناقص همین قوانین ناکارآمد فعلی توسط مجریان، اظهار داشت: «در حوزه مبارزه با فساد اولاً باید قوانین بدون خلأ و نفوذ بوده و حفره‌ای نداشته باشند که بتوان از طریق آن نفوذ کرد.»
* ضعف در جرم‌انگاری برخی مفاسد در قانون
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور در زمینۀ ضعف قوانین به ذکر مثالی پرداخته و گفت: «در حال حاضر رانت‌خواری و استفاده از اطلاعات محرمانه دولتی در راستای منافع شخصی در قوانین ما جرم نیست و قانونگذار باید آن را جرم‌انگاری کند.»
وی افزود: «در حوزه زمین‌خواری، بسیاری از زمین‌خواری‌ها با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود، در حالی که افراد متخلف نباید بتوانند با دور زدن قانون و در عین رعایت قوانین و مقررات، کارهایی را انجام داده و یک زمین را از آنِ خودشان کنند.»
این دانش‌آموختۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، با تشریح این روند در گذشته توضیح داد: «پیش از این افراد با ارائۀ یک درخواست، مثلاً مدعی می‌شدند پدربزرگشان در این زمین کشت می‌کرده و از این طریق ادعای مالکیت زمین می‌کردند؛ در نهایت هم دستگاه‌ها به آن فرد سند می‌دادند؛ در حالی که این یک خلاء قانونی است و قانون نباید چنین اجازه‌ای را بدهد.»
* عدم تناسب جرم و مجازات
وی پس از ذکر مثال برای خلأهای قانونی، به عدم تناسب مجازات‌ها با جرایم اشاره کرده و اظهار داشت: «بجز اینکه برخی جاها، مشکل از نبود قانون است، در مواردی مجازات‌ها هم بسیار کم است. به طور مثال شاهدیم که فردی جرم اقتصادی سنگینی انجام داده ولی مجازات سبکی برای او در نظر گرفته شده است.»
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: «مجازات‌های جرایم اقتصادی در بیشتر موارد ارتباطی با مبلغ خسارات وارده به بیت‌المال ندارد و مجازات ثابتی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً ممکن است یک میلیون تومان یا چند صد میلیارد دزدی شود، ولی مجازات معین شده واحد باشد.»
محبی با اشاره به اینکه قانونگذار باید به دنبال اصلاح این نقایص و پر کردن خلأها باشد، ادامه داد: «مشکل دیگر از ناحیۀ اجرا است؛ یعنی در دو حوزۀ پیشگیری و قضا باید کارهای جدی انجام شود.»
* اقدام علیه پیشگیری از فساد!
وی برای تشریح کوتاهی‌های صورت گرفته در حوزۀ پیشگیری از وقوع فساد اظهار داشت: «دولت در حوزه پیشگیری بسیار ضعیف عمل می‌کند، یعنی نه‌تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، بلکه به نوعی جلوی شفافیت را می‌گیرد.»
محبی در مقام ذکر مثال اظهار داشت: «جمع کردن آرم‌های تجاری کالاهای وارداتی مانند طرح «شبنم» هزینه زیادی برای کشور داشت و مشخص نیست که به چه دلیل انجام شد. همچنین جمع کردن عامدانۀ کارت سوخت در کشور در حالی صورت گرفت که در مقطع فعال بودن این سامانه، میزان قاچاق سوخت به صفر نیل کرده بود و از مفاسدی مثل قاچاق پیشگیری می‌کرد؛ به نظر می‌رسد عمدی وجود دارد که از کشور، سوخت قاچاق بشود.»
وی افزود: «در مبادی ورود به کشور برای آنکه جلوی قاچاق را بگیرند و رصد کنند که کالاهای وارداتی چه روندی را برای رسیدن به دست مصرف‌کننده طی می‌کند، باید دستگاه‌های پیشرفته‌ای وجود داشته باشد تا در صورت نیاز در هر مرحله‌ای بتوان مانع عرضۀ کالای قاچاق و ایجاد محدودیت برای عرضه‌کنندگان کالای قاچاق شد؛ اما امروزه قانون مرتبط با قاچاق کالا اجرا نمی‌شود و مسئولین هم دستور داده‌اند که بعد از ورود یک کالا به کشور، دیگر به آن ایرادی گرفته نشود.»
* فقدان دادگاه اختصاصی جرایم اقتصادی
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور در ادامه تشریح ضعف در حوزۀ اجرا، به مشکلات حوزه قضا اشاره کرد و گفت: «در حوزه قضا هم به دلیل کثرت پرونده‌های دستگاه قضا، قوه قضائیه فرصت این را ندارد که به تمام پرونده‌های فساد به درستی رسیدگی کند. رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیازمند آن است که ما یک دادگاه اختصاصی برای جرایم اقتصادی داشته باشیم و به این جرایم بدون نوبت در دادگاه ویژه رسیدگی شود.»
محبی با یادآوری اینکه «هدف حاکمیت از اعمال مجازات، بازدارندگی و ترساندن مجرمین بالقوه است»، اظهار داشت: «بخشی از ضعف در این حوزه به فقدان قانون و بخش دیگری به مدیریت قوه قضائیه برمی‌گردد که می‌توانست این مسئله را از قبل ساماندهی کند، ولی این وظیفه قانونی را تاکنون انجام نداده است.»
* وظیفۀ مجلس تصویب قانون است، نه قانون‌نویسی
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «نماینده» در زمینۀ نقش مجلس در اصلاح قوانین و پر کردن خلأها یادآور شد: «اصولاً مجلس برای قانون‌نویسی نیست، بلکه برای تصویب قانون است؛ در همه جای دنیا، پیش‌نویس‌های خوبِ قانونی به صورت لایحه به مجلس می‌آید، نه طرح نمایندگان.»
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور تصریح کرد: «در برخی از موارد مهم نیز مجلس باید ورود پیدا کند که چرا فلان لایحه ارائه نمی‌شود و در این مسیر از ابزار سؤال و استیضاح به درستی استفاده کند.»
وی در خصوص تدوین طرح‌های قانونی توسط مجلس گفت: «البته مجلس می‌تواند اصلاحاتی را بر روی این لوایح انجام دهد، ولی اینکه صفر تا صد نوشتن یک پیش‌نویس به مجلس سپرده می‌شود، هم ممکن است نمایندگان فرصت انجام چنین کاری را نداشته و بعضاً علم آن را هم نداشته باشند.»
* مطالعات ویژه برای پیشگیری و قضا، وظیفۀ قوۀ مجریه و قضائیه
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور علت اصلی عدم اصلاح قوانین مبارزه با فساد را فقدان متولی خاص برای ارائۀ این‌گونه لوایح دانسته و تصریح کرد: «در واقع، مطالعات ویژه برای پیشگیری از فساد در دستگاه اجرایی، و برای مجازات و دادرسی باید در دستگاه قضایی انجام شود که این کار بسیار ضعیف انجام می‌شود. به طور مثال لایحه قضازدایی، آنقدر لایحه ضعیفی بود که بعد از ۱۲ سال تصویب نشد و این نشان می‌دهد که اگر لایحه‌ای قوی نبوده و متولی خاصی نداشته باشد، به تصویب نمی‌رسد.»
محبی در پاسخ به سؤال خبرنگار «نماینده» مبنی بر اینکه «مگر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، متولی خاص مبارزه با فساد نیست؟» اظهار داشت: «این ستاد، متولی این حوزه محسوب نمی‌شود؛ زیرا چند نفر در دبیرخانه‌ای به درد نخور دورِ هم جمع شده‌اند؛ البته من شنیده‌ام که حتی در آنجا هم مفاسدی وجود دارد.»
این دانش‌آموختۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً واکنش مسئولان وقت، به پیام سال ۱۳۸۰ رهبری برای مبارزه با فساد دانسته و ادامه داد: «البته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است، چرا که عزمی برای این کار در دولت و قوه قضائیه وجود ندارد.»
وی وجود مراکزی برای شناسایی آسیب‌ها و نوشتن مقرراتِ خوب را لازم دانسته و گفت: «به طور مثال، وظیفه ذاتی پژوهشگاه یا معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام چنین اقداماتی است که متأسفانه در انجام وظایفشان کوتاهی می‌کنند.»
* مبارزه قوۀ قضائیه با فساد ناشی از دغدغه‌های رئیس قوه است
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: «از یک طرف، چون وظیفه معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه، نگارش پیش‌نویس‌ها و استعلامات است و جزء مراکز علمی هستند، وارد اقدام عملی در حوزه پیشگیری نمی‌شوند. از طرف دیگر، پیشگیری در اختیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه است که آن معاونت هم در این حوزه کاری انجام نمی‌دهد.»
محبی اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد در قوۀ قضائیه را ناشی از دغدغه‌های شخصی رئیس قوه قضائیه دانست و گفت: «وقتی ایشان تشخیص می‌دهد در یک پرونده فساد کلان، به کشور آسیب می‌رسد، با توجه به روحیات و تقوایی که دارد، می‌خواهد که آن پرونده را به ثمر برساند، ولی سازوکار کاملی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی در قوه قضائیه وجود ندارد.»
حجت‌الاسلام محبی در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به کثرت پرونده‌ها در دستگاه قضا اشاره کرده و توضیح داد: «حداقل چیزی که در رابطه با طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد این است که یک سازمان اداری نیست بلکه یک چارچوبی است برای اینکه تعدادی از دادگاه‌ها زیر این چارچوب قرار بگیرند که پرونده دیگری به آنها ارجاع نشود.»
* افزایش شفافیت، سرعت و دقت، با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد
وی افزود: «مسئلۀ دوم دربارۀ این سازمان این است که ابزار لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه قضا در اختیارش قرار بگیرد. به طور مثال بازداشت موقت، بازپرسی و اطلاعات پرونده به درستی در اختیار قاضی قرار بگیرد که شفافیت، سرعت و دقت کار روی این سازمان را افزایش می‌دهد.»
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور گفت: «البته شاکلۀ سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند یک سازمان اداری نیست که به وجود بیاید و عده‌ای بروند و در آنجا مانند اداره، شروع به کار کنند؛ در واقع همان دادگاه‌های موجود فعلی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد در هر حوزه یا استان تشکیل می‌شوند، آن قضات فقط بر جرایم اقتصادی متمرکز می‌شوند و به مسائل دیگری رسیدگی نمی‌کنند و ابزار لازم آن هم ـ که اطلاعات دقیق و درست مفاسد اقتصادی است ـ به طرق مقتضی در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
وی به ابراز مخالفت‌ها با تشکیل این سازمان اشاره کرد و توضیح داد: «مخالفت دولت از این جهت است که می‌گوید در زمینۀ کارهای اطلاعاتی، با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخی از اختیاراتش گرفته می‌شود. البته در پیش‌نویس طرح تشکیل این سازمان تصریح شده که هیچ اختیاری از هیچ کسی گرفته نمی‌شود و آنها باید وظایف قانونی و قبلی خود را انجام بدهند.»
محبی در واکنش به مخالفت برخی کارشناسان که معتقدند «با این سازمان‌های جدید به کجا رسیده‌اید؟ این راه اشتباه است.» خاطرنشان کرد: «موافقان طرح به آنها توضیح داده‌اند که چیز جدیدی به وجود نمی‌آید و مشابه یک سازمان اداری نیست؛ بلکه قانونگذار روی کاغذ یکسری از دادگاه‌ها و دادسراها مشخص کرده و می‌گوید حق ندارید به این دادگاه و دادسرا پروندۀ دیگری ارجاع بدهید؛ سپس ابزار آن هم در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌گویند اطلاعات لازم برای جرایم و مفاسد اقتصادی را از این طریق به دست بیاورید که بتوانید پرونده را با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی کنید.»
* مجلس دهم و دولت، عزم مبارزه با فساد ندارند
وی علت عدم پیشرفت قابل قبول طرح تشکیل این سازمان در مجلس را فقدان عزم جدی مبارزه با فساد در مجلس دهم دانست و توضیح داد: «در مجلس نهم تنها کسانی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی فعال بودند، آقایان توکلی، نادران و دهقان بودند و آقای زاکانی هم در حوزه غیرتقنینی و مباحث تحقیق و تفحص فعالیت داشتند. از نمایندگان جدید مجلس دهم هم آقای صادقی به جمع نمایندگانی که دوست دارند قوانین ضد فساد تصویب شود، پیوسته‌اند و پیگیری‌هایی را در حوزه شفافیت انجام می‌دهد.»
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور در پایان این گفت‌وگو به جمعبندی راهکارهایش برای مبارزۀ عملی با فساد پرداخته و گفت: «بنده مشکل اصلی را نبودن عزم و اراده در مسئولان بالادستی بخصوص دولت می‌دانم و معتقدم باید گروه‌های پژوهشی با عزم و اراده در دولت و قوه قضائیه دور هم جمع شوند و به بررسی خلأها و آسیب‌های قانونی برای مبارزه با فساد بپردازند، نتایج پژوهش خود را در قالب لایحه به مجلس بدهند و مجلس آن را تصویب کند؛ در نهایت نیز خودشان با عزم و اراده قانون را اجرا کنند.»