به گزارش «نماینده»، مرتضی الویری در دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها با اشاره به رویکرد جدید این دوره از شورای عالی استان‌ها گفت: اولویت‌هایی پیش روی شورای عالی استان‌ها قرار دارد که از آن جمله می‌توان به مهم‌ترین موضوع و چشم‌انداز سند قانون اساسی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی در ۱۹ بند به مساله شوراها اشاره شده است که این نشان از جایگاه بالای این نهاد محسوب می‌شود. متاسفانه شوراها نتوانستند آن جایگاهی را که در قانون اساسی به آن تاکید شده را داشته باشند و باید تلاش شود این نهاد به جایگاه واقعی خود در ۴ سال آینده برسد.
الویری با بیان این که یکی از چشم‌اندازهای این دوره از شورای عالی استان‌ها ارتباط با قوای سه‌گانه خواهد بود گفت : شورای عالی استان‌ها نهادی پویا و توانمند محسوب می‌شود و باید ارتباط تنگاتنگی را با شوراهای سراسر کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: برای پیاده‌کردن اصل ۱۰۱ قانون اساسی باید تبعیض‌ها در سراسر کشور مرتفع شود و در این زمینه ما گام‌هایی برخواهیم داشت. بازنگری در قوانین فرادستی، لایحه مدیریت یکپارچه شهری، منابع درآمد شهرداری‌ها، توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی با نمایندگان شوراها در سراسر کشور، تعریف امور محلی و تفکیک آن از امور ملی از برنامه‌های دیگر این دوره از شورای عالی استان‌ها است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های اصلی در این دوره پیگیری تشکیل دیوان محاسبات محلی در شورای عالی استان‌ها خواهد بود که این موضوع در شوراها مغفول مانده است و باید این مجموعه در شورای عالی استان‌ها ایجاد شود تا گرفتار سیستم بروکراسی و تخلفات و فساد در حوزه مدیریت شهری نشویم.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: احصای سازوکار ارتباطی با مجلس، دولت و قوه قضائیه یکی دیگر از سیاست‌های این دوره از شورای عالی استان‌ها خواهد بود.
الویری افزود:موضوع بعدی که در این دوره از شورای عالی استان‌ها به طور جدی به آن پرداخته خواهد شد آموزش کاربردی برای اعضای شوراها در سطح کشور خواهد بود ضمن اینکه ما به دنبال ایجاد مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها خواهد بود.
وی به افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ کمیسیون در شورای عالی استان‌ها فعالیت دارند و بنا داریم با طرح دوفوریتی این تعداد را به ۱۰ کمیسیون افزایش دهیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین به بودجه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت:در سال جاری این بودجه ۲۰ میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که در سال آینده این رقم به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
الویری گفت: در حال حاضر افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و پیگیری است که امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس این بودجه به تصویب برسد.
بنابراین گزارش، در حالی امروز صبح دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد که این مراسم در ابتدا با حواشی روبه‌رو بود.
شه‌بخش گرگیجی نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: متاسفانه امروز و همزمان با ورود اعضای شورای عالی استان‌ها برخورد نامناسبی از سوی حراست ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی با اعضا صورت گرفت.
وی تصریح کرد: به محض ورود اعضای شورای عالی استان‌ها، حراست این مجموعه اقدام به تفتیش و همچنین دریافت موبایل‌ها و برگه‌های در دست نمایندگان شورای عالی استان‌ها کرد.
گرگیجی ضمن انتقاد از این اقدام حراست ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها این موضوع را پیگیری و در جلسه بعدی این موارد برطرف شود.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن تاکید و تایید رفتار نامناسب حراست ساختمان قدیم مجلس گفت: با بنده نیز چنین برخوردی شد و این در حالی بود که بنده برای ورود به ساختمان قدیم مجلس به درهای مختلف راهنمایی می‌شدم.
وی با انتقاد از این اقدام حراست ساختمان قدیم مجلس گفت: تیم حفاظتی کار خودش را به خوبی انجام نداده است و بنده به سهم خودم از اعضای شورا عذرخواهی می‌کنم.