به گزارش «نماینده»، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات علیرضا آوایی در خصوص حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم، اما وزیر را در این باره هیچ کاره می دانم و باید سوال نمایندگان از رئیس جمهور اعلام وصول شود تا آقای روحانی با حضور در صحن درباره مشکلات موسسات مالی شوراهای حل اختلاف و دریاچه ارومیه به نمایندگان پاسخ دهد لذا از توضیحات وزیر بر این اساس قانع شدم.
حسن نوروزی به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی سوال نماینده مردم ارومیه از وزیر دادگستری را به شرح زیر قرائت کرد:
خلاصه سؤال:
چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور که برابر قانون بایستی مطابق قانون کار اعمال شود پرداخت نمی‌شود؟ چرا نسبت به پیگیری عدم اجرای قانون کار برای رفع مشکل ایشان اقدامی نمی شود؟
نتیجه بررسی :
در اجرای ماده (۲۰۹) آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره شماره ۳۰۹۵۶/۸۶۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند:
سؤال مشترک مذکور در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ این کمیسیون با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر برگزار شد.
ابتدا آقای قاضی پور به عنوان نماینده منتخب، در تبیین سؤال اظهار داشت:براساس ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا می بایست نسبت به پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت نماید ولیکن علیرغم پیش بینی در بودجه سالانه و وجود منبع لازم جهت تأمین اعتبارات این مهم صورت نمی پذیرد. چرا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان همچنان بلاتکلیف است و آزمون استخدامی قضات مختص کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف برگزار نمی شود؟
در ادامه آقای آوایی وزیر دادگستری در پاسخ عنوان داشتند: اولاً من از دوستان و همچنین " قاضی پور" بخاطر دلسوزی که نسبت به کارکنان شورای های حل اختلاف دارند تشکر می کنم. زمانی که بحث تشکیل شوراهای حل اختلاف مطرح بود در جلسات اولیه موافقین و مخالفینی داشت در کنار نکات مثبت اشکالی که در ذهن بنده وجود داشت این بود که بعضی دوستان معتقد بودند که این کار اصلاً اعتبار نمی‌خواهد عرض بنده این بود که ممکن است اوایل این گونه باشد، اما بالاخره افراد تامدتی به این کیفیت کار خواهند کرد اما بعدا متوقع خواهند شد. من یادم هست آن موقع در دادگستری اصفهان بودم با زحمت حدود ۲۰ الی ۲۲ شورایِ حل اختلاف راه انداختیم که البته هم برای مکان استقرار این شوراها مشکل داشتیم و هم برای تعیین افراد شوراها خیلی سعی می کردیم سختگیری کنیم. با این اوصاف یکمرتبه از قوه قضاییه بخشنامه‌ای آمد که مثلا شما ۲۵ شورا در اصفهان دارید این تعداد را به ۴۰۰ برسانید من یادم هست خدمت حضرت آیت الله شاهرودی رسیدم به ایشان عرض کردم که نه ضرورت است و نه در توان بنده که این کار را انجام بدهم؛ برای تشکیل ۴۰۰ شورا باید جستجو کنم و افراد مطمئن و امین پیدا کنم و اینها باید مکان مناسب نیز داشته باشند؛ لذا با این فرجه زمانیِ محدود امکان ندارد.
بهرحال این موج در قوه قضاییه ایجاد شد و رقابت نابجایی در کشور راه افتاد به این شکل که هر رئیس کل دادگستری بیشتر شورا تشکیل بدهد جزو موفق ترین رؤسای دادگستری خواهد بود. لذا افرادی که وارد شدند بعضا صلاحیت های لازم را نداشتند و همچنین در خصوص مکان استقرار اینها نیز مشکلات زیادی وجود داشت. بعداً علاوه بر پیشکسوتان و ریش سفیدها جوانانی آمدند که طبعا برای شغل می‌آمدند و توقعاتی نیز داشتند که این توقعات حقوقی شوراها را دچار مشکل کرد.
داستان از این قرار است از آن پولی که قرار بود قانوناً به اینها تحویل بدهند توانستند ۲۵ % تحویل بدهند گفتند بیشتر از این اعتبار نداریم الآن ظاهراً کار مناسبی که در مجلس انجام می شود؛ قرار است این قضیه بعنوان طرح در قانون بودجه بیاید که دولت ملزم باشد این پول را پرداخت کند تا این اتفاق نیافته شرایط، به همین کیفیت خواهد بود مثلاً سال ۹۵ آماری که دادند توانسته اند بطور میانگین ماهی ۲۵۰ هزار تومان به کارکنان شورای حل اختلاف بدهند در حالی که حداقلی که برایشان در نظر گرفته‌اند۹۷۰ و ۹۸۰ هزار تومان است حالا یکی از مفسده می تواند این باشد که این پول حداکثر پول کرایه ماشین آنها خواهد بود خدایی ناکرده مواردی خواهد شد که اینها از مردم پول بگیرند یعنی شورای حل اختلاف که بنا شد فرصتی شود برای عزت و امنیت کشور چون همه اقشار مردم در آن هستند خودش تبدیل به یک نقطه آسیبی بشود و یک فسادی بر فسادهای موجود کشور اضافه شود.
قوه قضائیه به بنده می‌گوید کمک کنید از طریق سازمان مدیریت و جاهای دیگر حقوق این بچه ها را استیفاء کنیم سازمان مدیریت می گوید وضع اعتبارات من مشخص است من بیشتر از این نداشتم به آنها بدهم امسال سعی می کنم توجه بیشتری در این قضیه بکنم. آقای احمدی میانجی برای بنده نامه نوشته بنده هم خدمت آقایان رفتم بنظرم این کار تنها مربوط به قوه قضائیه نیست، مجلس هم باید در این موضوع کمک کند تا بتوانیم این حداقل ها را بدهیم گرچه من معتقدم که حتی اگر این حداقل ها را بدهیم باز مشکل حل نخواهد شد یعنی پرسنلی که در معرض صدور دستورات مهمی هستند، رأی می دهند و یا حداقل در دفاتر شوراها هستند با ماهی ۹۰۰ هزار تومان آسیب پذیر خواهند بود، نگرانی هایی که دوستان نماینده داشته اند نگرانی های به حقی است و مفسده هایی اتفاق خواهد افتاد گرچه گزارشاتی از تهران و استانها در این مورد می رسد و کارکنان قطعاً نزد نمایندگان محترم و مسئولین می روند و اظهار می دارند که ما اینجا مشغولیم گاهی وقتها ۶و ۷ ساعت کار می کنیم بعضی ها در شوراها صبح تا ظهر هستند و بعضی بعد از ظهرها هستند اما درآمدهایمان به این کیفیت است، عمده بحث شان بحث بودجه است چه برای جذب و چه برای وضعیتی که دارند از طرفی دولت هم می گوید وسع من بیشتر از این نبود تا به اینها کمک کنم امسال سعی می کنم جبران کنم قدری بیشتر بدهم ولی به نظر می رسد اگر این در قانون بودجه بیاید و مجلس هم در این قضیه کمک کند ان‌شاءا... قوه قضاییه می تواند در این قضیه نفسی بکشد. یک نکته هم بگویم که روی قضیه یک بحث اختلافی وجود دارد که آیا شوراها مفید بوده یا نه، ادامه پیدا کند یا نکند؟ بنده عرض و استدلالم را که خیلی صریح است خدمتتان عرض می کنم اگر این کار درست بوده یا غلط بوده برداشت حقیر این است که راه غیر قابل بازگشتی است یعنی ما نمی توانیم شوراها را منحل کنیم من زمانی که دادگستری تهران بودم تقریباً نیمی از مسیر طی شده بود و آراء هم رو به بهتر شدن بود از افراد خوبی استفاده شده بود یعنی تعدادی از قضات دیوان عالی کشور را دعوت کرده بودند در شوراهای حل اختلاف کار می کردند اینها اکثراً به میل خود می آمدند و بعد از ظهر به ما کمک می کردند، رای می دادند و نظارت می کردند یعنی الان مسیری که در رابطه با شوراها طی شده بنظر می رسد مسیر رو به کمال بوده از نظر تصمیمات، اتقان آرا و جذب افراد و قضاتی که کمک می کنند اما حتماً با این اعتبارات این قضیه به بن بست خواهد رسید یعنی گرفتار مصیبتهایی در این موضوع خواهیم شد این کلیت قضیه است دوستان نماینده دغدغه ای که دارند دغدغه قوه قضاییه و مردم هم هست آنچه که در وسع و توانشان بوده پیگیری کرده اند که به اینجا رسیده از الان به بعد هم خود قوه باید تحرک خودش را بیشتر کند بنده هم باید در این موضوع در دولت کمک کنم و نمایندگان محترم باید کمک کنند. واقعیت قضیه این است ما تعدادی پرونده در استان های مختلف داشتیم مشکل این پرونده ها را غیر از شوراها نمی توانستند حل کنند شما از آقای ملکشاهی سوال بفرمایید پرونده‌هایی در استان لرستان یا بعضی استانهای عشایر داشتیم حل شده که ریشه این پرونده مربوط به ۲۰۰، ۳۰۰ سال قبل بوده اینها توانسته اند با مصالحه حل کنند یعنی قتل های طایفه ای اتفاق افتاده این طایفه کشته آنها جواب دادند اینها با آرا دادگاه ها نتوانسته حل شود علیرغم اینکه منجر به رأی شده و پرونده از آمار کم شده اما ریشه خصومت را از بین نبرده ولی شوراها موفق بوده اند و توانسته اند این کار را انجام بدهند.
آقای قاضی پور: من با قوه قضاییه اصلاً مشکلی ندارم خودم رئیس شعبه ۲۴ شورای حل اختلاف ارومیه هستم و قبلاً در شعب تجدیدنظر و تعزیرات حکومتی رای می دادم. سوال ما دقیقاً روشن است ما شما را بعنوان نماینده قوه قضاییه در دولت می شناسیم ما از لحاظ قانونی نمی توانیم از معاون رئیس جمهور آقای نوبخت سوال کنیم وزیر مربوطه حضرتعالی هستید رییس وقت قوه قضاییه سه، چهار کار خوب انجام داد یکی ایجاد شوراهای حل اختلاف، یکی احیای دادسرا ها و یکی هم مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ بود.
آنموقع که در شوراهای حل اختلاف حکم می دادم ۹۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم شما تعداد کثیری فوق لیسانس آنجا جذب کردید با خانواده، شجاع، پاکدست، آدم های از جان گذشته با مبالغی که فرمودید که الان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده آیا کرایه ماشین اینها می شود؟ حضرتعالی هم تایید فرمودید شما بجای نماینده شهرستان باشید در شوراهای حل اختلاف که دختر و پسرها بالای ۳۵ سال سن و با هفت، هشت سال سابقه کار ۲۰۰ هزار تومان می گیرند چه کار می‌کنید؟ یک مبلغ اندکی آقایان به قوه می دهند و بقیه را بین رؤسای دادگستری ها تقسیم می کنند با مدرک لیسانس ۸ میلیون حقوق می گیرند، کارانه می گیرند که می شود ۱۵ میلیون تومان، آنوقت به یک فوق لیسانس در شوراهای حل اختلاف ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان و در طول سال دومیلیون تومان می دهند. آنکه در دادگستری کار می کند سالانه کلاً ۱۸۰ تومان می گیرند و این یکی دو میلیون تومان می گیرد و اختلاف سالانه ۱۷۸میلیون تومان است، عدالت علی ابن ابیطالب (ع) کجاست؟ رؤسای دادگستری استانها این پول را برای هزینه‌های دیگر برمی دارند، برای هزینه جا و ماشین برمی‌دارند کسری‌های خود را با این پول جبران می‌کنند و می‌گویند دولت پول نمی‌دهد. فلان استان ۱۰ میلیون تومان داده بین آنها تقسیم شده است چرا باید این پول جای دیگر هزینه شود،سؤال ما آقای رئیس جلسه برای حفظ و در راستای عدالت است من از پاسخ آقای وزیر قانع نشدم فقط مذاکره و نامه بوده؛ وزیر نماینده هیات دولت است. ما باید در زیر سقف نظام اسلامی حرفهایمان را بزنیم.
جناب آقای آوایی سخن جالبی فرمودند که اگر به اینها نرسیم فاسد می شوند؛ اما ما چه کنیم که دستمان به شما می رسد اگر در خصوص شوراهای حل اختلاف طرح هایی هم رأی بیاورد، اما در سیستم دولت عدالت نیست؛ دعوی ما این است عدالت در پرداختهای قوه قضاییه نیست از جای دیگر رییس قوه می تواند به شما پول تزریق کند شما می توانید بعنوان رابط از پول هایی که برای مسافرت ها و غیره هزینه می کنند به شوراهای حل اختلاف بدهند ۴۵ درصد پرونده های قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف بسته می شود و اگر شوراهای حل اختلاف بقول آقای دکتر که نباید جمع شود که اگر چنین شود بازهم باید چهار، پنج سال در راهروهای دادگستری قدم بزنیم من از رییس جلسه و میهمانان پوزش می خواهم.
در نهایت کمیسیون با توجه به توضیحات وزیر دادگستری و عدم اقناع نماینده سؤال کننده ضمن ملی دانستن حوزه سؤال مراتب را جهت طرح در صحن علنی مجلس اعلام می دارد