ماهنامه «نماینده» / معاونت قوانین مجلس یکی از نهادهایی است که ارزش مشارکت بالای نمایندگان در رأی‌گیری‌ها را به‌خوبی می‌داند. «سیدمحمدحسین میرمحمدی» نمایندۀ مردم گلپایگان و خوانسار در دورۀ نهم مجلس شورای اسلامی، یکی از مسئولین ارشد این معاونت است و علاوه‌بر سابقۀ عضویت در کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بوده است. مشروح گفت‌وگوی «نماینده» با میرمحمدی را در ادامه بخوانید:
* شما به‌عنوان یکی از مسئولان معاونت قوانین مجلس، خیلی با رأی نمایندگان سروکار دارید و متوجه اهمیت مشارکت نماینده‌ها هستید. کمی در خصوص جهت‌گیری رأی نماینده‌ها و اینکه تحت تأثیر چه عواملی ایجاد می‌شود، توضیح می‌دهید؟
آرای نمایندگان در مجلس، به نوع نگاهشان بستگی دارد. افرادی که می‌خواهند نمایندۀ مجلس شوند، انگیزه‌های مختلفی دارند و مسائل و مشکلات را از نگاه خودشان آسیب‌شناسی کرده و راه‌کارهایی در ذهن دارند. برخی از نمایندگان نسبت به مشارکت در رأی‌گیری‌ها اهمیتی نمی‌دهند و میزان احساس مسئولیت‌شان به انگیزۀ ورودشان به مجلس بستگی دارد.
زمانی که افراد می‌خواهند برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کنند، باید تعریفی که از تقنین در ذهنشان نقش بسته، ارزیابی شود. به‌طور مثال باید از نمایندگان پرسید که به‌عنوان نمایندۀ مجلس چه اقداماتی را می‌خواهند انجام دهند و به جایگاه مجلس تا چه میزانی آشنایی دارند. مثلاً در قانون اساسی چند اصل در حوزۀ تقنین وجود دارد. اینکه آئین‌نامۀ مجلس و سند داخلی آن چیست؟
زمانی که یک نماینده برگزیده شد، در فاصلۀ ۲ تا ۳ ماه که مجلس رسماً تشکیل می‌شود، نمایندگان در مجلس باید آموزش ببینند و بدانند که در حوزۀ تقنین چگونه باید ورود پیدا کنند، چگونه باید وظایفشان را انجام دهند و رأی‌شان چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ این رأی مثبت یا منفی چه تبعاتی برای کشور دارد.
به‌هرحال زمانی نماینده تصمیم فردی می‌گیرد و حوزۀ تصمیماتش در حیطۀ فردی و خانواده‌اش است، ولی زمانی که وی برای یک ملت تصمیم‌گیری می‌کند، باید تصمیماتش کاملاً کارشناسی باشد که بتواند کار را درست به سرانجام برساند.
متأسفانه در کشور ما این‌طور جا افتاده که مردم از نماینده انتظار دارند مشکل شخصی‌شان را هم حل کند و کمتر به مسائل و مشکلات عمومی بپردازد. در این مسئله مرزبندی دقیقی وجود دارد که متأسفانه برخی نماینده‌ها از ابزارهای نظارتی خود درست بهره نمی‌گیرند و در برخی حوزه‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که تبدیل به دخالت در امور شده است؛ به این معنا که تفکیک قوا را در نظر نمی‌گیرند. لذا نمایندگان باید در حوزۀ نظارتی، مشکلات عموم را رصد کنند. اگر مواردی مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، حل کرده، تذکر بدهند و نامه‌نگاری کنند و اگر موانع قانونی هست و نیاز به اصلاح قانونی یا قانون‌گذاری است، آن زمان نقش نماینده پررنگ می‌شود و باید در این حوزه ورود کند.
چون کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و این ۲ مورد به حقوق دولت با مردم و حقوق مردم نسبت به یک‌دیگر برمی‌گردد، باید کسانی به این مباحث و موضوعات ورود کنند که تحصیلات حقوقی یا فقهی که مرتبط با رشتۀ حقوق است، داشته باشند؛ اما تحصیلات دیگر رشته‌ها مانند: «پزشکی، مهندسی، فنی، کسب‌وکار، اقتصاد یا حوزۀ فرهنگ و آموزش» خیلی مورد نیاز مجلس نیست؛ یعنی در حوزۀ تقنین اگر نیاز به استفاده از کارشناسان این حوزه باشد، مجلس می‌تواند از چنین قابلیتی از بیرون مجلس استفاده کند و نیاز نیست در مجلس ۳۰ نیرو در کمیسیون عمران و ۴۰ نیروی پزشک، ۵۰ نیروی بازاری و حدود ۴۰ نیروی آموزش‌وپرورشی داشته باشیم.
یکی از عواملی هم که منجر به بی‌انگیزگی نمایندگان می‌شود، به دلیل این است که مباحث مطرح شده، کلامی است و باعث می‌شود که چندان تمایلی به ورود نداشته باشند و چنین مسائلی را دنبال نکنند. درحالی که در جنبۀ عمومی، نماینده باید بداند که وقتی می‌خواهد به مجلس برود، وظیفۀ مجلس قانون‌گذاری است که قانون‌گذاری از طریق رأی در کمیسیون و صحن به بروز و ظهور می‌رسد.
ممکن است در برخی مسائل نماینده حضور فعالی نداشته باشد، یا به‌هر دلیلی رأی ندهد، رأی را با سفارش افراد متنوعی بدهد یا رأی براساس طیف سیاسی باشد. در یکی از موضوعات دورۀ قبل (مجلس نهم) طرحی کارشناسی وجود داشت و خود من آن را مطرح کرده بودم. به یکی از دوستان که عضو یکی از طیف‌های سیاسی بود، گفتم که نسبت به این طرح نظر مثبت بدهد. او گفت من از این طرح مطلعم و با آن آشنایی دارم، اما در جمع‌بندی گروهی به این نتیجه رسیدیم که به این طرح رأی ندهیم. بنده در پاسخ گفتم که از حجت درونی و عقلی که خداوند رحمان قرار داده، استفاده کن که قبول نکرد؛ این یکی از آسیب‌هاست.
در مواقعی که توجهی به رأی نمی‌شود و نمایندگان در رأی دادن شرکت نمی‌کنند، نیاز به آموزش و اصلاح آئین‌نامۀ مجلس به‌عنوان قانون اساسی دوم -که براساس آن، روند کارکرد مجلس صورت می‌گیرد- دارد؛ در این راستا در ادوار مختلف، تغییراتی هم صورت گرفته لذا باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود که مجلس، مرکز پژوهش‌ها، تعدادی از نمایندگان و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اقداماتی را انجام دهند تا در این حوزه اصلاح آئین‌نامه صورت گیرد.
بحث اصلاح آئین‌نامه، بحث اصلاح رفتارسازی نمایندگان است اما مهم‌تر از رفتارسازی، خود نمایندگان هستند که باید به جایگاه خودشان که در حال حاضر نمایندۀ مجلس شده‌اند، اهمیت قائل شوند و هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این نیست که نمایندگان یک روز قبل از آنکه بخواهند در صحن و کمیسیون مجلس شرکت کنند، طرح‌ها را مطالعه کنند، با دستگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها در مورد بحث‌های اجرایی و علمی مواجهه داشته و روبه‌رو شوند، سخنان مخالفان و موافقان آن را به‌خوبی بشنوند.
متأسفانه گاهی اوقات آرای نمایندگان دچار هیجان‌های قومیتی، منطقه‌ای یا سیاسی نیز می‌شود که از مسائل کارشناسی به‌دور است و به‌نفع کشور نیست. ممکن است یک منطقه، شهرستان و طیف خاصی از این قانون نفع ببرند، اما در کلان به نفع کشور نیست. در این راستا نمایندگان باید مطالعه کنند، آمادگی داشته باشند و اگر چیزی را نمی‌دانند، سؤال کنند.
بنده معتقدم که نماینده‌ها می‌توانند دربارۀ طرح‌ها و لوایح از دستگاه‌های اجرایی حوزۀ انتخابیۀ شهرستان خود که در آن حوزه در حال کار هستند، اطلاعات دریافت کنند یا مسائلی از قبیل مشکلات حوزۀ اجرایی، دربارۀ اینکه مواد نوشته شده به‌نفع یا به‌ضرر مردم آنهاست را جویا شوند.
* سازوکار لازم و کافی برای اقناع فکری و کارشناسی نماینده‌ها وجود دارد؟
بله؛ سازوکار موجود، مطلوب و در حد رفع نیاز است. به این معنا که کارشناسان معاونت قوانین مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در دسترس هستند و حتی در صورت نیاز نمایندگان به مشورت تلفنی، مسائل مختلف را به نمایندگان انتقال می‌دهند. همچنین یک نمایندۀ مجلس مثلاً در مورد بحث نظام مهندسی می‌تواند از مجموعۀ دانشگاهی مثل امیرکبیر سؤال بپرسد یا طرح خود را برای گرفتن مشورت برایشان ارسال کند.
مراکز علمی و پژوهشی بازوی کارشناسی نمایندگان هستند، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز پژوهش‌های ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مراکز پژوهشی غیردولتی و اندیشکده‌هایی که در حال حاضر تشکیل شده و تعدادشان هم زیاد است، آماده هستند و بارها نظراتشان را برای نمایندگان دربارۀ طرحی که در مجلس وجود دارد، ارسال کرده‌اند.
به‌دلیل وجود چنین امکاناتی برای گرفتن نقطه‌نظرهای کارشناسی، نمایندگان باید دقت داشته باشند. گاهی دیده می‌شود که کارشناسان صنعت پتروشیمی، صادرات، واردات و تولید به‌صورت افتخاری از این مسائل مطلع می‌شوند و به‌صورت مکتوب نامه می‌فرستند. نمایندگان هم باید دقت کنند و اگر نظری دارند، با این مراکز ارتباط بگیرند. البته گاهی اوقات باید تمامی ابزارهای کارشناسی به کار گرفته شود، زیرا با رأی بنده قانون تصویب می‌شود و ۸۰ میلیون در داخل کشور و نهادها و مجموعه‌هایی در خارج کشور تحت تأثیر این قوانین قرار می‌گیرند.
* با توجه به اینکه مشکل ابزار کارشناسی برای نمایندگان وجود ندارد، چطور می‌شود که عده‌ای از کارشناسان و خبرگان کشور به کاهش سطح کیفیت قانون‌گذاری انتقاد می‌کنند؟
ما در معاونت قوانین نظر خود را بیان می‌کنیم. فرض کنید نمایندگان طرحی را می‌دهند و می‌خواهند یک طیف یا گروه را در وزارتخانه‌ای استخدام کنند. اولاً چون طرح است و لایحه نیست، باید به لحاظ قانون اساسی، قبل از اینکه شورای نگهبان از ما ایراد بگیرد بار مالی طرح پیش‌بینی شده باشد و خودمان این ایراد را برطرف کنیم. اما اگر نمایندگان اصرار و پافشاری کنند که در صحن مطرح شود، قطعاً به شورای نگهبان می‌رود و برمی‌گردد. لذا نظر کارشناسی با توجه به شرایط موجود داده می‌شود و باید نمایندگان نظر کارشناس را بپذیرند.
یکی از موضوعاتی که باید نسبت به آن توجه کرد، این است که مجلس و دیگر قوا باید اقداماتشان همپوشانی داشته باشد و کار جزیره‌ای انجام ندهند. نماینده نگوید من کار خودم را انجام می‌دهم و به دولت کاری ندارم. دولت هم بگوید من تصمیم خودم را می‌گیرم و کاری به بقیه ندارم. ما در کشور باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که خروجی کار، تصمیمی باشد که مردم از آن بهره‌مند شوند.
یکی از مشکلاتی که در تمامی ادوار وجود دارد، این است که به‌دنبال رأی برای آیندۀ خودشان هستند. کارکرد مجالس به‌نحوی است که نمایندگان می‌خواهند برای دورۀ آینده کاندیدا شوند و رأی بیاورند. لذا رأی‌شان باید به‌گونه‌ای باشد که به‌طور مثال مشکل قشر درگیر را حل کند یا طرحی در حوزۀ شهرستان اجرا شود حتی به قیمت اینکه طرح توجیهی نداشته باشد، اما به دولت فشار می‌آورند که انجام شود؛ لذا حوزۀ تصمیمات مجلس باید نگاه ملی باشد.
همین روند کارکرد موجب شده است بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه به این نتیجه برسند که ما باید دومجلسی شویم. لذا باید مجلسی به‌نام «مجلس شورا» یا «مجلس عوام» داشته باشیم و یک مجلسی به‌عنوان مجلس «متخصصان» و «مجلس سنا» هم داشته باشیم که مسائل را به‌صورت ملی ببینند و منتظر رأی دور بعد نباشند.
به‌هرحال خروجی این نحوه کارکرد مجلس باعث شده است که راه‌حل‌هایی از این جنس در جامعه مطرح شده و به آن دامن زده شود؛ من در این خصوص معتقدم که مجلس شورای اسلامی باید در حوزۀ تقنینی کارکرد کارشناسی داشته باشد و اگر آئین‌نامه اشکال دارد، باید اصلاح شود. نمایندگان باید مطالبه‌گر باشند؛ یعنی وقتی نماینده مسئولیتی را به‌عنوان وکیل مردم پذیرفت، باید پرچم‌دار حل مشکلات باشد که متأسفانه در عمل چنین نیست.
* می‌توان راه‌کاری به‌صورت موقت پیشنهاد داد که نمایندگان را به سمت توجه بیشتر به اهمیت رأی‌شان نزدیک کند؟ منظورم این نیست که مشارکت داشته باشند یا ممتنع ندهند، از این جهت که به رأی خود بها بدهند و براساس مسائل قومیتی و منطقه‌ای رأی ندهند.
اولین موضوع این است که باید جزئیات رأی دادن نماینده‌ها شفاف‌سازی شده و رسانه‌ای شود. باید شفاف شود و مردم منطقه، کشور، دانشگاه‌ها، افکار عمومی و نخبگان بدانند به‌طور مثال میرمحمدی طرحی را امضا کرده، اما خودش به‌عنوان مخالف طرح صحبت کرده یا رأی منفی داده است. این شفاف‌سازی اگر در نحوۀ کارکرد مجلس صورت گیرد، مشکلات بسیاری برطرف می‌شود.
با نگاهی به حوزۀ عملکرد پارلمان‌های دنیا، شاهد هستیم که معمولاً این موارد به‌صورت آنلاین در رصد افکار عمومی است؛ آنگاه در صورتی که طرح یا لایحه‌ای ارائه شود، مردم از نمایندگان می‌پرسند که چه زمانی مخالف و چه زمانی موافق صحبت کرده، علت آن چه بوده، آیا نماینده رأی داده، در صحن حضور داشته؟ بنابراین اگر حوزۀ کارکردی مجلس برای عموم شفاف شود، برای اینکه نمایندگان بتوانند در حوزۀ کارکردی‌شان مراقبت کنند و وظایفشان را درست انجام دهند، الزام ایجاد می‌کند.
البته اصلاح آئین‌نامه، به‌کارگیری سیاست‌ها به‌صورت نظارتی در قبال تشویق، تنبیه و انتشار گزارش عملکرد نمایندگان می‌تواند مؤثر باشد؛ همچنین افزایش جنبۀ خودنظارتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و در قالب قانون هیئت نظارت تصویب و اجرایی شده، مؤثر است. نمایندگان و هیئت نظارت باید گزارش کار ارائه بدهند. هر چه ما به این سمت‌وسو برویم، تمامی عملکردها عیان و پدیدار می‌شود، لذا خودمراقبتی بسیار دقیق‌تر و کامل‌تر انجام می‌شود.
* بعضاً در مجلس شاهد مواردی هستیم که طرح‌ها یا مواردی مطرح می‌شود و نشان‌دهندۀ نگاه سطحی به برخی از کارکردهای نمایندگی است. مورد خاصی در ذهن دارید که بتوانیم عمق این مسئله را بیشتر برای مخاطبان روشن کنیم؟
بله؛ گاهی مواردی ارائه می‌شود که به‌طور مثال شاهد هستیم اصول اولیۀ قانون‌نویسی رعایت نشده، یا اساساً نیازی به قانون‌گذاری وجود ندارد. در مواردی نمایندگان به‌دنبال وضع قانون هستند یا دولت لایحه‌ای می‌دهد، در صورتی که به استناد مصوبات قبلی مجلس می‌تواند کارش را انجام بدهد. وقتی ظرفیتی وجود دارد، چرا باید ظرفیت‌های دیگر به کار گرفته شود؟ یا حتی دولت با مصوبۀ هیئت وزیران می‌تواند کارش را انجام دهد. در چنین مواردی دولت یا نمایندگان می‌گویند قانون قبلی اجرا نمی‌شود که باید به آنها گفت اگر آن قانون اجرا نشده، این قانون هم اجرا نمی‌شود؛ باید ببینید چرا آن قانون اجرا نشده است.
به‌هرحال تکلیف‌گذاری برای دولت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مطابق فرمایشات رهبری لوکوموتیو دولت بتواند روی آن ریل حرکت کند. نمایندگان نمی‌توانند ریل‌هایی در ابعاد مختلف و با فاصله‌های متعدد بگذارند، زیرا فاصلۀ چرخ‌های لوکوموتیو دولت مشخص است، همچنین مقدار درآمد و پولی که در جیب دولت وجود دارد، مشخص است. قانون‌گذار باید تمامی این شرایط را در حوزه‌هایی که بار هزینه‌ای دارد و برای دستگاه و عموم مردم تکلیف ایجاد می‌کند، در نظر بگیرد.