ماهنامه«نماینده»؛ سید محمد زمانی*/ متأسفانه امروزه از سویی بسیاری از اشکال رسانه‌ها و کارکردهای رسانه‌ای از قبیل «کتاب»، «حامل‌های سمعی و بصری»، «تابلوهای اماکن تجاری و اداری» و... فاقد احکام قانونی جامع است و تولی امور آن مبتنی بر مقررات صورت می‌گیرد و از سوی دیگر ناکارآمدی سازوکارهای نظارت و بازدارندگی پیش‌بینی شده در قوانین ناظر بر رسانه‌ها در مواقع مختلف به اثبات رسیده به‌طوری‌که طی دو دهه گذشته، علی‌رغم هزینه‌ها و تنش‌های بسیار از قبیل مسدود شدن تعداد زیاد رسانه برخط اینترنتی داخلی و خارجی، توقیف یا لغو پروانه نشریات پرشمارگان، توقیف و جمع‌آوری کتاب‌های چاپ شده و فیلم‌های تکثیر شده دارای مجوز انتشار، صدور احکام حبس برای بعضی رسانه نگارها و مدیر مسئول رسانه‌ها و حتی احضار مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادوار مختلف به اتهام صدور یا عدم صدور مجوز یا اخطار به رسانه‌ها؛ در عمل بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تعدی به حقوق عمومی و خصوصی در رسانه‌ها نداشته است و همچنان شاهد تبعات زیان‌بار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی تخلفات و جرایم رسانه‌ای در کشور هستیم. ازاین‌رو و دلایل دیگر بازنگری در نظام حقوقی رسانه‌ها، امری ضروری است.
در دولت دهم براساس وظیفه قانونی که در برنامه پنجم توسعه تصریح شده بود و ضرورتی که وجود داشت، با کارکارشناسی دقیق نظام جامع رسانه‌ای با بررسی و جلسات یک ساله تدوین و در کمیسیون فرهنگی دولت و سپس در دولت به تصویب رسیدکه متأسفانه به‌دلایلی ازجمله وجود لوایح دیگر به مجلس ارسال نشد و با بررسی‌های صورت گرفته تلاش برای ارائه آن در قالب طرح از سوی نمایندگان نیز در فرصت باقی‌مانده تا پایان دولت دهم به نتیجه نمی‌رسید. البته اگر عزم و اراده جدی وجود داشت، دولت یازدهم می‌توانست این اقدام ارزشمند را به اتمام برساند هرچند که تغییراتی درآن به‌وجود آورد.
در این مجال به برخی ویژگی‌های این لایحه اشاره می‌کنم: «مبنای تدوین لایحه نظام جامع رسانه‌ای تحولاتی بود که در حوزه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های الکترویک رخ داده و قانون کنونی مطبوعات مصوب مجلس پنجم، نسبت به این تحولات پاسخ‌گو نبود.»
در این لایحه برای نخستین بار بین رسانه‌های خبری و غیر خبری فعال در فضای مجازی تفکیک صورت گرفت تا آن بخش از فضای مجازی که کارکرد خبری و تحلیلی دارد، از بخش‌های مرتبط با تبلیغات، بازاریابی، بازی و سرگرمی و فروشگاه‌های اینترنتی تفکیک شود و نظم حقوقی خاص خود را بیابد.
حمایت مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌ها که تا پیش از این در قانون مطبوعات حکم صریحی نسبت بدان وجود نداشت، اولاً به‌عنوان یک تکلیف قانونی برای این وزارتخانه پیش‌بینی شد و ثانیاً معیار این حمایت، تحقق رسالت‌هایی از قبیل ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی، آگاهی بخشی و امیدبخشی به افکار عمومی، تقویت وحدت ملی، تحکیم بنیان خانواده و مؤلفه‌هایی از این قبیل در نظر گرفته شد.
در لایحه نظام جامع رسانه‌ای با توجه به مبانی فقهی رعایت حریم خصوصی، توجه ویژه‌ای به این موضوع شد که جای آن در قانون مطبوعات خالی بود. در این لایحه، در فصل مربوط به «حدود و تکالیف رسانه‌ها»، انتشار اطلاعات و احوال شخصی از قبیل اسرار خانوادگی و اعتقادات ابراز نشده افراد جرم انگاری شد و حریم خصوصی نیز قلمروی از زندگی شخصی هر فرد تعریف شد که به‌طور متعارف انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند.
درحالی‌که قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم برای آگهی‌های بازرگانی حکم صریحی نداشت، در این لایحه، علاوه‌بر پیش‌بینی ضوابط و احکام صریح، با توجه به تدوین لایحه تبلیغات بازرگانی در دولت دهم، ارجاعاتی نیز در این زمینه به لایحه اخیر ذکر شده، صورت گرفت.
از جمله مواردی که به‌عنوان تخلف رسانه‌ها در نظر گرفته شد، عدم رعایت خط و زبان فارسی در آگهی‌های تبلیغاتی رسانه‌هایی بود که به فارسی منتشر می‌شدند.
شرط برخورداری از «سرمایه ایرانی» به شرایط صاحب امتیاز اضافه شد؛ درحالی‌که در قانون مطبوعات مصوب حدود ٢٠سال قبل، تابعیت ایرانی ملاک بود و حکمی برای منشأ «سرمایه رسانه» وجود نداشت. در لایحه نظام جامع رسانه‌ای، هم بر تابعیت ایرانی و هم بر ایرانی بودن سرمایه صاحب امتیاز تأکید شد.
ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات، توسعه داده شد و از جمله پیش‌بینی گردید که با توجه به افزایش تعداد رسانه‌های الکترونیک و گسترش پایگاه‌های خبری اینترنتی، رسانه‌ها به‌جای یک نفر، دو نماینده در این هیئت داشته باشند تا آن دو نماینده، هر دو طیف رسانه‌های چاپی و الکترونیک را نمایندگی کنند.
در لایحه، نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار به‌عنوان «جرم رسانه‌ای» تعریف شد که از عبارت «سرقت ادبی» در قانون مطبوعات شمولی دقیق‌تر و گسترده‌تر داشت. علاوه‌برآن «فعالان رسانه‌ای» برای نخستین بار در این لایحه احصا و به رسمیت شناخته شدند و با هدف حمایت از «نظام سردبیری» و در نتیجه آن، غنا و رشد محتوای رسانه‌ها، پیش‌بینی شد که در شناسنامه همه رسانه‌ها علاوه‌بر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول که عمدتاً مالک رسانه‌اند یا نقش‌هایی حقوقی در این زمینه دارند، نام و نام خانوادگی «سردبیر» نیز درج شود؛ زیرا از یک‌سو بر این باور بودیم که مدیریت محتوای رسانه، با سردبیر است و حق معنوی او بر این محصول نباید نادیده گرفته شود. از طرف دیگر مردم نیز به‌عنوان مخاطبان رسانه‌ها حق داشتند مدیر محتوایی و مجری سیاست‌های هر رسانه را بشناسند.
در ماده ٣٥ قانون مطبوعات کنونی، تخلف از تمامی مقررات و احکام قانون مزبور، «جرم» دانسته شده بود؛ حال آنکه در لایحه نظام جامع رسانه‌ای،جرائم از تخلفات تفکیک شدند و مواردی مانند مغایرت رسانه با پروانه در زمینه نام، زبان، نوع، دوره انتشار و گستره توزیع، تخلف تلقی شد تا سیاست کلی نظام در زمینه جرم‌زدایی و قضازدایی بیش از پیش رعایت شود. در عین حال، هیئت نظارت مکلف شد چنانچه تخلفی وصف مجرمانه نیز داشته باشد، مراتب را برای پی‌گرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
در موادی از لایحه به «کاهش زمان صدور مجوزها» که از اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بود، توجه شد. در موادی از لایحه در زمینه احراز شرایط صاحب امتیاز رسانه توسط مرجع صدور مجوز یعنی هیئت نظارت، شفاف‌سازی صورت گرفت و نسبت به قانون سال ٦٤، معیارهایی عینی‌تر و با قابلیت سنجش بیشتر، پیش‌بینی شد.
به‌دلیل برخی کاستی‌ها و خلأهای قانون مطبوعات که از شمول و جامعیت برای تمامی اشکال و رسانه‌های جدید برخوردار نبود؛ مثلاً فضای مجازی و رسانه‌های برخط و آنلاین را پوشش نمی‌داد و مضافاً اینکه درآن وقت شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان تلفن همراه مثل تلگرام و واتس‌آپ وجود نداشتند، درحالی‌که امروز شاهدیم این عرصه برای خبر رسانی و اطلاع‌رسانی خیلی مؤثرتر از مطبوعات هستند و هیچ قانون مدونی برای نظارت و کنترل بر کانال‌های خبری تلگرامی وجود ندارد و هنوز بر مبنای همان قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۸ می‌خواهیم عمل کنیم.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌طور خاص در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دفتر مطالعات رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی کارگروهی تشکیل شد و جلسات مستمر با حضور کارشناسان رسانه برگزار و نظام جامع رسانه‌ای تدوین شد.
به‌هرحال با این نظام جدید کنترل و مهندسی دقیق‌تری بر فضای رسانه‌ای دنبال می‌شد. در حال حاضر می‌بینیم ولنگاری و بی‌سامانی در عرصه رسانه‌ای کشور وجود دارد و مشکلات زیادی هم ایجاد کرده است. با تدوین نظام جامع رسانه‌ای قرار بود این مشکلات برطرف یا به کمترین میزان کاهش یابد.
* وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی