ماهنامه «نماینده»؛ مهدی جعفری*/ مسئله حذف طلاق از شناسنامۀ بانوان از ابعاد مختلفی، قابل توجه است، هم ابعاد فقهی، حقوقی، قضایی و هم ابعاد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد. به‌هرحال قانون‌گذار در تعریف خود این موضوع را عنوان کرده است که اگر زوجین بعد از جدایی ازدواج مجدد انجام دادند(درصورتی‌که بخواهند بار دیگر ازدواج کنند) این امکان را داشته باشند که بعد از ازدواج مجدد، آثار و تبعات ازدواج اول را در شناسنامۀ خودشان رفع کنند. البته باید توجه داشته باشیم که این موضوع در بایگانی و ثبت وجود دارد اما طبیعتاً با درخواستی که می‌کردند از شناسنامۀ آنها حذف می‌شود و قانون‌گذار آن را پیش‌بینی کرده بود. بنابراین باید ببینیم اهداف و ادلۀ کسانی که این طرح را پیشنهاد می‌کنند و می‌خواهند این رویه را دنبال کنند، چیست؟

اگر نگاه ما بر این باشد که این افراد امکان زندگی مجدد با امکان بالاتر داشته باشند، به‌نظر می‌رسد که ما را با مباحثی مانند تدلیس در ازدواج مواجه کرده‌اند و این خود یک مسئله است و دو حالت بیشتر ندارد، اینکه زوج یا زوجه‌ای که قبلاً ازدواج کرده به‌اطلاع همسر می‌رساند یا نمی‌رساند. اگر می‌رساند که همین شرایط موجود کفایت می‌کند. ممکن است بگوییم این افراد می‌خواهند در زندگی جدیدشان با خانواده‌ها و افرادی که به‌هر دلیلی شناسنامه‌ها به‌دستشان می‌رسد، مشکلی‌ نداشته باشند و شاید نیازی نباشد بچه‌هایی که بعداً متولد می‌شوند، در این مورد اطلاعی داشته باشند(مخصوصاً ازدواج‌هایی که کوتاه مدت و به‌هر دلیلی انتخاب نادرست بوده یا نتوانستند با هم زندگی کنند و جدا شدند.) در اینجا قانون‌گذار این راه را پیشنهاد کرده و نیاز به اقدام جدیدی نیست.

اگر بخواهیم کمک کنیم که این ازدواج‌ها به هر قیمتی صورت بگیرد و فضا را فراهم‌تر کنیم، به‌نظر می‌رسد که ما فریب، نیرنگ و دروغ را در جامعه تسهیل و اعتماد اجتماعی را سلب کرده‌ایم. شاید اگر بررسی شود تا امروز(بنده آماری ندارم) چند نفر درخواست گواهی عدم زوجیت قبلی را، از همسرشان مطالبه کرده‌اند؟ مطمئن باشید اگر چنین قانونی را داشته باشیم بعد از این، این عدد بسیار بالا خواهد رفت و اعتماد اجتماعی خدشه‌دار خواهد شد و طبیعتاً همه نگران خواهند بود که آیا فردی که به‌عنوان زوج یا زوجه اختیار می‌کنند، قبلاً ازدواج داشته یا خیر و برای پی بردن به این مسئله، اگر قبلاً شناسنامۀ ما هویت ما بود و می‌توانست آن را برای ما نمایان کند، اکنون با این اتفاق مجبور می‌شویم که راه‌کارها و فرآیندهای پیچیده‌تری را دنبال کنیم تا به حقیقت برسیم.

از طرف دیگر شناسنامۀ ما دیگر آن هویت را از دست می‌دهد. شاید هدف کسانی که این طرح را پیشنهاد کردند، کمک به جامعۀ زنان بوده درحالی‌که بنده عرض می‌کنم، اتفاقاً زنان را در معرض بسیاری از آسیب‌ها قرار می‌دهد، زیرا ممکن است همین اتفاق برای آقایان پیش بیاید و ازدواج‌هایی را داشته باشند. می‌دانید که امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی در این حوزه‌ها تشکیل می‌شود و به‌نظر می‌رسد که هیچ کمکی به بانوان جامعۀ ما(بانوانی که به‌هر دلیلی از همسرشان جدا شده‌اند) نمی‌کند و این موضوع توالی فاسدی دارد و می‌تواند طرح بدون پشتوانۀ فکری و بدون دقت تبعات اجتماعی و روان‌شناختی داشته باشد و به‌نظر می‌رسد باید بار دیگر دربارۀ این امر دقت نظر صورت بگیرد. دوستان می‌خواهند به‌نوعی یک مسئله را حل کنند اما این مسئله به بدترین شیوۀ ممکن حل می‌شود و تبعات آن نیز نادیده گرفته‌ شده است.

به‌نظر هم می‌رسد خیلی جالب نیست که با توسعۀ گواهی‌های عدم زوجیت پیشین، در ابتدای زندگی افراد، جوّ بی‌اعتمادی به‌وجود بیاوریم. این کار عبث و بیهوده‌ای است. می‌توان به‌جای این، کار دیگری انجام داد و فرآیندهای اجرایی دست‌وپاگیر را برداشت. هدف ما تسهیل فریب و نیرنگ نیست، بلکه می‌خواهیم مشکل بعد از ازدواج خانواده‌ها را حل کنیم.

در این صورت بهتر است مجموعۀ ثبت احوال فرآیندهای اجرایی خودش را تسهیل کند. یعنی فرآیند درخواست دادن و بقیۀ موارد، حذف شود و صرف حضور نفر دوم در شناسنامه، بعد از اینکه ثبت شد(یعنی زوج یا زوجه مطلع است که این فرد ازدواج کرده است)، دیگر فرآیندهای اداری حذف شود و کار آنها برای تعویض شناسنامه و رفع اثر ازدواج قبلی به‌سرعت صورت بگیرد. به‌نظر می‌رسد که این راه بسیار معقول‌تر است تا اینکه بخواهیم ‌دلایلی که عرض کردم به سند هویتی خود در جامعه(که تا امروز یک سند معتبر و قانونی بوده است) آسیب برسانیم.

برخی معتقدند همان‌طور که گواهی عدم اعتیاد را قبل از ازدواج می‌گیرند، گواهی عدم زوجیت نیز در دفترخانه‌ها الزامی شود. در اینجا دو نکته وجود دارد، اولاً اینکه حذف آن اسم از شناسنامه چه کمکی به ما می‌کند! اول باید به این مسئله پاسخ دهیم که هدف ما از این کار چیست؟ و چرا می‌خواهیم این آثار و تبعات را از شناسنامه حذف شود، ضمن اینکه ما امروز از دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم، با کد ملی هر فرد تمام اطلاعات او در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.

ممکن است یکی از توجیهات این دوستان این باشد که زوج یا زوجه‌ای(مخصوصاً زوجه) که ازدواج کرده و طلاق گرفته است احیاناً اگر در مراجعی نیاز می‌شود شناسنامه یا کپی آن را ارائه دهد، ممکن است نسبت به او نگاه‌های منفی و انگ وجود داشته باشد، اگر این‌طور است در خیلی از جاهای دنیا افراد حق ندارند مدارک اضافی از فرد بگیرند. ما باید تعریف کنیم که چه کسانی برای گرفتن چه مدارکی ذی‌صلاح هستند و آیا اصلاً درخواست کپی از تمام صفحات شناسنامه برای همۀ افراد، معقول و منطقی است!

هر شرکت خصوصی، هر خریدوفروش خاصی که انجام می‌دهید یا بسیاری از مجموعه‌های دولتی، بارها و بارها مدارک کاملی را در سطوح مختلف از شما می‌گیرند که به‌نظر می‌رسد نیازی به آن دسترسی نیست و از طرف دیگر با شرط تأهل که در بسیاری از کارها وجود دارد، می‌خواهند چه کنند! یعنی اگر شخص بگوید متأهل هستم یک سری محدودیت‌ها را دارد چون طبیعتاً مهر طلاق خورده یا برعکس. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این کار خیلی کار معقولی نباشد.

*روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی