ماهنامه «نماینده» / «علیرضا رحیمی» یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم است. با این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به‌تازگی به عضویت در هیئت رئیسۀ فراکسیون «امید» در آمده است، در خصوص ابعاد موضوع نظارت در مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
رحیمی نسبت به گروکشی برخی نماینده‌ها به‌وسیلۀ ابزارهای نظارتی مجلس ابراز تأسف کرد و برضرورت اصلاح آئین‌نامۀ داخلی مجلس برای مسدود کردن این روش غیرمتعارف، تأکید نمود. او همچنین معتقد است نظارت‌ها غالباً نتیجه‌گرا نیست و به‌مرور زمان به روزمرگی می‌افتد. او حرفه‌ای نبودن و عدم آموزش اغلب ناظرین را هم دلیل دیگری در مؤثر نبودن نظارت‌ها می‌داند.
* چرا حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از کاستی‌های موجود در حوزۀ نظارتی خودشان گلایه دارند؟
دو موضوع مهم در حوزۀ نظارت وجود دارد که موجب گلایه‌مندی و اعتراض در این خصوص شده و حتی ناظرین هم گله‌مند هستند؛ مسئلۀ اول در حوزۀ نظارت این است که متأسفانه نظارت‌ها نتیجه‌گرا نیست. یعنی ماهیت کار نظارت با هدف و فلسفۀ نظارت همخوانی ندارد. اگر نظارت با هدفی که برای آن پیش‌بینی شده، همخوانی داشته باشد، قاعدتاً به سمت نتیجه‌گرا بودن می‌رود؛ ولی چون این اتفاق نمی‌افتد، نتیجه‌ای از این نظارت‌ها عاید نمی‌شود و اعتراض، گله و خلأها همچنان باقی می‌ماند.
مسئلۀ دوم این است که نظارت حرفه‌ای وجود ندارد و نتایجی از این نظارت‌ها به‌طور مؤثر و عمومی در قوای مجریه و مقننه یا دستگاه‌های ناظر دیگر عاید نمی‌شود. یکی از دلایل مهم حرفه‌ای نبودن نظارت‌ها این است که تابع استاندارد خاصی نیست یا اگر مقرراتی ناظر بر نظارت است، آن مقررات جدی گرفته و رعایت نمی‌شود. در حوزه‌های مختلف نیز می‌توان مصادیق و مثال‌های فراوانی را ارائه داد.
در مجموع این دو عامل، عوامل ملموسی هستند؛ اول اینکه نظارت‌ها غالباً نتیجه‌گرا نیست و به مرور زمان به روزمرگی می‌افتد و به یک امر عادیِ اداری و بی‌خاصیت تبدیل می‌شود. دوم، حرفه‌ای نبودن و عدم آموزش اغلب ناظرین است که یا تابع ضوابط و استانداردهای خاصی نیستند یا اگر ضوابطی بر امر نظارت حاکم است، کمتر رعایت می‌شود.
* اگر بخواهیم در حوزۀ مجلس به صورت مصداقی‌تر به دو دلیل ذکر شده بپردازیم، سؤال این است که آیا ابزارهای نظارتی ناکارآمد هستند یا نمایندگانی که از آن استفاده می‌کنند؟
ارزیابی کارشناسی بنده این است که ابزارها دارای نقص هستند. خود آئین‌نامۀ مجلس در حوزۀ نظارتی نیاز به تجدیدنظر و تکمیل دارد یعنی یک مرحلۀ تکاملی برای استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس وجود دارد و مرحلۀ تکاملی آن، اصلاح آئین‌نامۀ داخلی مجلس است که در بُعد سؤال، تحقیق و تفحص و تذکر بتواند به صورت حرفه‌ای‌تر مطرح شود. همچنین استفاده از این امکانات و ابزار نظارتی هم به‌مرور زمان از دوره‌های گذشته شروع شده و در جای خودش و به صورت حرفه‌ای استفاده نشده است، لذا خاصیت نظارتی‌اش کم‌رنگ یا کمتر شده است.
* اگر نماینده‌ای طی ۴ سال هیچ سؤالی نپرسد، تذکری ندهد، استیضاح یا تحقیق و تفحصی را امضا یا درخواست نکند، مرجعی وجود ندارد که از او بپرسد چرا علی‌رغم وجود اشکالات در عملکرد مجریان، کار نظارتی برای اصلاح روند نکرده‌ای؟ در این رابطه توضیح دهید.
وظیفۀ ذاتی برخی سازمان‌ها و مجموعه‌ها نظارت است. مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که نظارت وظیفۀ ذاتی‌شان است؛ درحالی‌که در مجلس، نظارت از اختیارات مجلس است و جزو وظایفش نیست؛ به دلیل اینکه در حیطۀ اختیارات قرار می‌گیرد، آئین‌نامه هم با دید اختیارات و ابزار نظارتی به آن نگاه کرده، نه با دید تکلیف یا وظیفۀ نظارتی. برهمین اساس که جزو اختیارات بوده و از وظایف نیست، اندکی موضوع را محل انعطاف می‌گذارد که در این راستا پاسخگویی به مجموعه‌های دیگر در مجلس محدودتر می‌شود. یکی از مجموعه‌هایی که متولی حوزۀ نظارت در مجلس به‌شمار می‌رود، معاونت نظارت مجلس است و قبل از آن، هیئت رئیسۀ مجلس است که هر سؤال و تحقیق و تفحصی که تصویب می‌شود، در نهایت توسط خود هیئت رئیسۀ مجلس به کمیسیون مربوط، ارجاع می‌شود؛ در مقابل وقتی سؤال از کمیسیون به صحن برگردد، نتیجۀ آن اول به هیئت رئیسه گزارش می‌شود، لذا هیئت رئیسه مجلس به‌عنوان بالاترین مرجعی که در حوزۀ اختیارات و وظایف نظارتی نمایندگان می‌تواند ورود پیدا کند، قابل تعریف است و بعد از هیئت رئیسه، معاونت نظارت است که البته اغلب وظایف و اختیارات معاونت نظارت مجلس در جایگاه اداری بوده و تقنینی یا نظارتی نیست.
* گزارش نظارتی اجلاسیۀ اول مجلس دهم نشان دهندۀ کاهش محسوس استفاده از ابزارها در مقایسه با اجلاسیۀ اول مجلس نهم است. به لحاظ سیاسی، نمایندگان مجلس نهم همسو با دولت قبل تلقی می‌شدند و نمایندگان همسو با دولت یازدهم نیز در این دوره نیز زیاد هستند. از طرفی در ابتدای مجلس نهم نیز جمع زیادی از نماینده‌ها مثل این مجلس تازه‌کار بودند. با توجه به اینکه همگان بر کم نشدن مشکلات مردم تأکید دارند، بلکه برخی را در حد معضل می‌دانند، برای ما تحلیل می‌کنید چرا استفاده از ابزارهای نظارتی در این مجلس، کاهش داشته است؟
ممکن است برای مقایسه بین مجالس نهم و دهم کمی زود باشد. به منظور تحلیل و نتیجه‌گیری قطعی برای استفاده از ابزارهای نظارتی در پایان سال دوم می‌توان مقایسۀ مؤثری انجام داد. نکتۀ قابل توجه این است که به نظر بنده سؤالات کم نشده است. بنده در کمیسیون امنیت ملی سؤالات دورۀ نهم و سؤالاتی که در سال اول دورۀ دهم مطرح شده را مقایسه کردم؛ این سؤالات نه تنها کم نشده بلکه به لحاظ کیفی وسیع‌تر هم شده است. البته نقش آئین‌نامه در این حوزه بی‌تأثیر نبوده و با تغییر دولت، تمام سؤالاتی که مطرح شده به نوعی صفر و از گردونۀ سؤال خارج و بار دیگر طرح می‌شود. سال اول فقط حدود ۴۳۰ مورد سؤال در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد.
از نواقص ابزارهای نظارتی مجلس، کمیت بالا و کیفیت پایین است که حتی موارد جزئی هم در قالب سؤال مطرح می‌شود. به‌طور مثال، نماینده‌ای در حوزۀ انتخابیه‌اش مورد تهدید قرار گرفته یا هجمه و توهینی در فضای مجازی به آن شخص شده که این مسئله تبدیل به سؤال از وزیر و یک یا چند جلسۀ کمیسیون می‌شود. درحالی‌که اگر سؤال قابلیت ملی داشته و در سطح ملی بتواند یکی از مشکلات کشور را هدف قرار دهد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
دربارۀ نمایندگان هم، به نظر می‌رسد تعداد نمایندگان دورۀ اولی در مجلس دهم بیشتر از دورۀ نهم است که تأثیر این مسئله را هم در صحن مجلس و هم در ابزارهای نظارتی می‌توان مشاهده کرد. یعنی نه تنها در حوزۀ نظارتی بلکه در حوزۀ قانون‌گذاری هم شاهد هستیم که بعضی از نمایندگان مشارکت مؤثر ندارند؛ البته ممکن است در کمیسیون‌ها حضورشان بیشتر یا در حوزۀ انتخابیه‌شان قوی‌تر باشند، ولی در مجموع بخشی از نمایندگان دورۀ اولی تأثیر خود را خواه ناخواه به‌خصوص در سال اول می‌گذارند که سال‌های دوم و سوم مقداری متفاوت‌تر خواهد بود؛ به همین دلیل هم سال اول را نمی‌توان مبنای مقایسه قرار داد.
* در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس متوجه وجود سؤالات و تذکراتی شدیم که درواقع مرادشان آن نبوده و به‌نوعی برای گروکشی مطرح کرده‌اند. شما هم با چنین مواردی مواجه شده‌اید؟
اجازه دهید به‌صورت مصداقی وارد این حوزه نشوم، ولی اصل موضوع جای تأسف دارد که مربوط به دورۀ دهم هم نبوده بلکه در دوره‌های قبل هم این وضعیت وجود داشته که بعضاً در فضای تعامل بین نماینده و وزیر یا بین نماینده و دولت تذکر و سؤالی مطرح می‌شود که آن سؤال تا آخر مطرح نمی‌شود و در نهایت به گفت‌وگو و مصالحه ختم می‌شود. این مسئله به‌هیچ‌وجه در آئین‌نامه پیش‌بینی نشده است. انصراف از سؤال در آئین‌نامه پیش‌بینی شده، ولی اینکه سؤال تبدیل به ابزاری سیاسی یا مدیریتی شود، جای تأسف دارد و خارج از حرفه‌ای‌گری است؛ به همین دلیل آئین‌نامۀ مجلس به تکمیل و تکامل نیاز دارد و خلأهایی که اجازۀ استفادۀ غیرمتعارف نماینده از این اختیارات را می‌دهد، باید به نوعی به لحاظ قانونی مسدود شود.
* رهبر انقلاب در تنها دیدارشان با نمایندگان تصریح کرده بودند که اگر یک نماینده «پاکیزگی و طهارت خودش را در طول این چند سال حفظ کند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود.» البته خود ایشان لحظاتی قبل گفته بودند: «یکی از چیزهایی که به‌معنای واقعی کلمه می‌تواند این را در مجلس تأمین کند و تضمین کند، نظارت مجلس بر خویشتن است.» به نظر می‌رسد کارکرد درست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند سلامت یک نماینده را تضمین کند. شما در یک سال و سه ماهی که از مجلس دهم می‌گذرد کارکرد این هیئت را چطور دیدید؟
نکته‌ای که رهبری فرمودند، اشاره به یک واقعیت مهمی داشتند و آن واقعیت مهم، پاک‌دستی همۀ مسئولین است. ضمن اینکه عدم دلبستگی و وابستگی هم به قدرت و هم به مادیات است که آزادی عمل بیشتری برای انجام وظایفشان به آنها می‌دهد و این موضوع بسیار مهمی است؛ به همین دلیل هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در آئین‌نامۀ مجلس پیش‌بینی شده است. البته این هیئت برای سال اول هنوز گزارشی را ارائه نداده، ولی موارد متعددی وجود داشته که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده است.
بخشی از وظایف این هیئت، وظایف انضباطی و بخشی دیگر، وظایف تشخیصی است؛ به این معنا که اگر حرکت نماینده‌ای یا شکایتی که علیه یک یا چند نماینده ممکن است مطرح شود، جنبۀ قضائی و کیفری داشته که در صلاحیت قوۀ قضائیه باشد، تشخیص این مسئله، اول برعهدۀ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
یعنی به‌نوعی بخش عمده‌ای از وظایف این هیئت، وظیفۀ تشخیصی برای رسیدگی به شکایاتی که علیه نمایندگان می‌شود، است. بعضی از موارد انضباطی است و در خود هیئت می‌تواند رفع و رجوع شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد و تا جایی که بنده اطلاع دارم، اکثر شکایت‌هایی که از نمایندگان مطرح شده، در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی و موضوع مختومه شده است.