ماهنامه «نماینده» دولت انگلستان که خود را جزو یکی از مترقی‌ترین سیستم‌های سیاسی جهان می‌داند، ۶ طرح ارائه شده توسط نمایندگان زن و کمیسیون برابری مجلس عوام این کشور برای افزایش میزان حضور زنان در پارلمان بریتانیا را رد کرد. بدین ترتیب تلاش گروه‌های فمینیستی انگلستان برای افزایش میزان کرسی‌های متعلق به زنان در مجلس عوام این کشور با شکست مواجه گردید.
دولت انگلستان اعلام کرده است تمام ۶ طرحی که گروه‌های مختلف زنان در پارلمان این کشور و همچنین کمیسیون برابری مجلس عوام برای افزایش میزان حضور زنان در مجلس عوام انگلستان ارائه داده‌اند را به دلیل تحمیل شدن بار اضافی قانون‌گذاری و آئین‌نامه‌ای بر دوش احزاب رد کرده است. براساس این ۶ طرحی که به دولت ارائه شده بود، برای احزابی که کاندیداهای زن کمتری را نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، برای انتخاب شدن به‌عنوان نمایندۀ مجلس به جامعه معرفی کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده بود اما دولت انگلستان این طرح‌ها را به دلیل ایجاد بار اضافی برای احزاب رد کرد! این تصمیم درحالی گرفته شده است که در فضای فعلی جامعۀ انگلستان، بسیاری از زنان کارمند در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی نیز در معرض نابرابری‌های جنسیتی قرار دارند و بسیار کمتر از مردان هم‌ردیف خود حقوق می‌گیرند.
«ماریا میلر» رئیس کمیتۀ زنان و برابری مجلس عوام انگلیس در واکنش به این خبر بیان کرده است: «این مسئله به‌معنای ناتوانی دولت در پی بردن به اصلاحات مدنظر جامعه است.» وی همچنین افزوده است: «این مسئله نشان می‌دهد اصلاحات در بریتانیا بسیار به‌کندی پیش می‌رود.» گزارش این کمیته که در ماه ژانویۀ سال جاری میلادی تنظیم شده است، نشان می‌دهد که دست‌کم ۷۰ درصد از نمایندگان پارلمان در انگلیس را مردان تشکیل می‌دهند و تلاش‌ها برای ورود زنان بیشتر به پارلمان تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است. براساس آمار منتشر شده، انگلستان که خود را یکی از مترقی‌ترین دموکراسی‌های جهان می‌داند، هم‌اینک رتبۀ چهلم در میزان حضور زنان در عرصۀ پارلمان را داراست. با این حال برخی نیز دلایل مخالفت دولت را طرح‌های پارلمان جهت افزایش میزان نمایندگان پارلمانی در بین زنان را خواسته‌های غیرمعقول این کمیته از دولت دانسته و اعلام کرده‌اند در یکی از طرح‌ها، اعلام شده بود که احزاب باید در صورتی لیست خود برای کاندیداهای نمایندگی پارلمان را منتشر سازند که در حدود ۴۵ درصد از فهرست را زنان تشکیل دهند. منتقدان بر این باورند که با دستورهای این چنینی نمی‌توان ضمانت کرد که کیفیت کار نمایندگان زن پارلمان نیز بالا باشد و افزایش میزان حضور آنها با دستورات این چنینی تنها منجر به نابرابری در بی‌عدالتی در شایسته‌سالاری می‌شود.