ماهنامه «نماینده»؛ فرهاد فلاحتی/* برای دستیابی به پاسخ این سؤال که «مجلس شورای اسلامی کارآمدتر شده است یا ضعیف‌تر؟» و «جایگاه مجلس در کشور رو به رشد است یا تنزل» یک نگرش تحلیلی کلی به فضای نخستین دوره مجلس در جمهوری اسلامی تا کنون داشته‌ام؛ لذا در فرصت پیش‌رو کمی به‌شرح آن می‌پردازم.
در وهله نخست باید به اینکه روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن در حوزه ایفای وظایف نمایندگی توسط نمایندگانمان هستیم اذعان کنم؛ به هر میزان به سمت مجلس دهم جلوتر بیاییم، شاهد هستیم که مجلس از جایگاه و اقتدار اصلی خودش فاصله گرفته است. البته بدیهی است این قضاوت در خصوص برآیند جزئی مجالس نیست و همان‌طور که مطرح شد، یک نگاه کلی است. مثلاً در مورد موضع‌گیری‌ها، بر کسی پوشیده نیست که مجلس دهم با مجلس ششم قابل مقایسه نیست؛ زیرا اگر نتوانستیم بسیاری از دغدغه‌های جامعه را به‌خوبی رصد و رفع کنیم، حداقل مشکل جدید اضافه نشده و کشور را دچار چالش عمده‌ای نکرده‌ایم.
پاسخ به این سؤال که «چرا این فاصله و اختلاف سطح بین مجالس ما ایجاد شده است؟» مادامی که وارد فضای مجلس و نمایندگی نشویم، امکان‌پذیر نیست.
متأسفانه شاهدیم افراد بعد از پشت سر گذاشتن برخی مسئولیت‌های اجرایی دولتی یا غیر دولتی، با امید و آرزوهایی -برای بهره‌گیری از اهرم‌ها و اختیارات نمایندگی به نفع مردم- پا به این عرصه می‌گذارند، اما در همان ماه‌های ابتدایی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
یکی از موانع انجام وظیفه نمایندگی، انتظارات مردم از نماینده‌هاست که هیچ چاره و راه گریزی از آن نیز وجود ندارد؛ درحالی‌که تحقق این انتظارات را قانون در اختیار وکلای ملت نگذاشته است. بخشی از دلایل این انتظارات به سنت‌های غلطی که در دوره‌های قبل بر دوش نماینده‌ها قرار گرفته، مربوط است. البته قول‌های برخی همکاران ما به مردم در مقطع انتخابات باعث افزایش این نگرش غلط به وظایف نمایندگی شده؛ که در جای خود قابل بررسی است.
وقتی کاندیدایی می‌گوید فلان کارخانه را می‌آورم، فلان جاده را آسفالت می‌کنم، مردم باید به او می‌گفتند وظیفه نماینده مجلس این نیست! کاش این کاندیدا می‌گفت مثلاً اجرای قانون رفع موانع تولید را پیگیری می‌کنم یا می‌گفت در تصویب فلان مواد در برنامه توسعه خواهم کوشید.
در شرایط فعلی، نماینده‌ها با یک چاه ویل مواجه‌اند که از صفر تا صد همه موضوعات مورد پرسش قرار می‌گیرد و چون ابزارهای کارآمد و کافی در اختیار ندارد، در نهایت هم جز نارضایتی بین مردم چیزی ایجاد نمی‌شود.
از طرفی یک نماینده برای حل مشکلات مردمش باید متوسل به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص شود، از طرفی دولت با این حربه که «نمی‌گذارید من کار کنم»، «مدام چوب لای چرخ دولت می‌گذارید» و «دولت را با چالش مواجه می‌کنید» نسبت به انجام وظایف نمایندگی واکنش نشان می‌دهد. این درحالی است که بزرگ‌ترین چالش دولت‌ها بی‌توجهی‌شان به مشکلات مردم است.
وقت گذاشتن برای برآورده کردن انتظارات مردم، بر همه کارکردها و وظایف نمایندگی تأثیری از خود به‌جا می‌گذارد؛ از جمله این موارد رأی دادن است. گذاشتن انگشت بر روی دکمه‌های رأی در مجلس ظاهراً خیلی مهم نیست، اما در واقع اثرگذار بر سرنوشت میلیون‌ها نفر است. در اوج مذاکرات مجلس که یک نماینده باید تمرکز بر گفت‌وگوها داشته باشد -چون می‌خواهد رأی بدهد- عزیزی از حوزه انتخابیه تماس می‌گیرد که مثلاً بگوید فرزندش را در مدرسه ثبت‌نام نکردند، دانشجویش به شهر مورد علاقه‌اش منتقل نشده است، آب یک محله قطع شده است، آسفالت کوچه خراب است.
تمام این موارد جزو اموری است که ربطی به حوزه نمایندگی ندارد، اما یک نماینده باید برای حل این موارد به رئیس یک نهاد تلفن بزند تا مسئله حل شود؛ همین جا این سؤال هم از مسئولان اجرایی مطرح است که چرا باید منتظر بمانند نماینده مجلس برای حل مشکلات تماس بگیرد؛ این روند از سیستم اجرایی معیوب کشورمان حکایت می‌کند. آسیب اصلی این چرخه معیوب، باز داشتن نماینده‌ها از گوش سپردن به شرح مذاکرات مجلس است. رأیی که یک نماینده پس از برقراری این تماس‌ها در صحن می‌دهد، رأی با تمرکزی نبوده است.
البته دلایل بدتری برای رأی ناآگاهانه نمایندگان هم وجود دارد؛ در عین حال که یک نماینده باید در خصوص هر موضوعی که در حوزه قانون‌گذاری در مجلس طرح می‌شود، مطالعه عمیقی -بر مصوبات پیشین، نظر کارشناسی دستگاه‌ها و روندی که بر آن موضوع طی شده است- داشته باشد، اما از حوزه انتخابیه یا جلسات کاری، با حالتی خسته به صحن مجلس می‌آید و دستور کار را می‌بیند.
حتی برخی از نمایندگان هم که اصرار بر صحبت درباره موضوعات می‌کنند فرصت مطالعه در این زمینه نداشتند و قطعاً اگر پشتوانه‌هایی بود و فرصت برای مطالعه در زمینه موضوعات مطرح شده در مجلس وجود داشته باشد، وضعیت تصمیمات مجلس به‌گونه دیگری رقم می‌خورد؛ اینجاست که نقش فراکسیون‌ها کمی پررنگ‌تر می‌شود و نماینده می‌تواند به نظر فراکسیون متبوع خود مراجعه نماید.
امروز عملاً ممکن است در ماجرایی یک نفر تأثیرگذاری کامل داشته باشد که مجلس را به سمت‌وسویی ببرد یا نهایتاً یک فراکسیون در برخی عرصه‌های خاص ورود کنند؛ آن هم نتیجه‌اش می‌شود اینکه ممکن است ما در عرصه تقنین عقب نمانیم، اما در عرصه نظارت بر اجرا متأسفانه خیلی ضعیف ظاهر شده‌ایم. مثلاً قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس قبل تصویب شده، اما به‌دلیل برخی ابهام‌ها، اجرایی نشد؛ این ابهام چند سال باقی ماند تا اینکه استفساریه‌اش در مجلس فعلی طرح شد و مجلس دهمی‌ها تکلیف را مشخص کردند؛ حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت به اجرای آن تن می‌دهد یا خیر. این یک نمونه کوچک بود از اجرا نشدن یک قانون و پیگیری نکردن آن از جانب نماینده‌ها، اما ده‌ها قانون از این قبیل در کشور داشتیم که به‌خاطر عدم پیگیری و نظارت مجلس یا بد و ناتمام و ناقص اجرا می‌شود یا اصلاً اجرا نمی‌شود.
کارهایی که مجلس به‌صورت مقطعی برای تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس انجام داده است نمونه دیگری از این‌گونه مصوبات مجلس به‌شمار می‌رود. بیش از ۱۸ مرتبه در این خصوص قانون و تبصره در مجالس مختلف تصویب شده است، اما هنوز هم طرح‌هایی در این خصوص مطرح هستند.
ضعف‌هایی که ما در نظارت بر اجرا داشتیم، باعث شده است از قانون مصوب مجلس نهم برای تعیین تکلیف مربیان مهد کودک، سوءاستفاده‌های بسیار زیادی صورت بگیرد؛ دوستان و اقوام مدیران مرتبط با این حوزه، که از چند هفته تا چند ماه در یک مهد کودک غیر دولتی هم فعال بوده را استخدام کرده‌اند، از طرفی کسی که استخدام آموزش‌وپرورش حقش بوده را به‌کارگیری نکرده‌اند و حجم بالایی از نارضایتی را در پی داشته است. اخیراً طی جلسه‌ای با مدیران آموزش‌وپرورش بر این تصریح کردم که نظارت امروز ما نشان می‌دهد قوانین قبلی مشکل زیادی دارد.
گاهی اوقات قانونی را در مجلس مصوب کرده و در رسانه‌ها هم فضاسازی مثبتی زیادی برای آن می‌کنیم، مثلاً در برنامه ششم آوردیم که تفاوت حقوق بازنشستگان جدید و قبل، باید به کمتر از ۱۵ درصد برسد؛ گر چه به نظر می‌رسد این یک ظرفیت خوب است، اما وقتی به احکام صادره مراجعه می‌کنیم، شاهدیم مشکلات در اجرا زیاد است. اگر مجلس ظرفیت نظارتی خویش را به‌کار گیرد و دولت را مکلف به اجرای دقیق و گام‌به‌گام قانون کند، مردم متنفع می‌شوند.
در مجموع چند کار است که اگر صورت بگیرد، می‌توان به افزایش کارآمدی نماینده‌ها امید بست. نخست آنکه روند تصویب اعتبارنامه نماینده‌ها در آغاز دوره باید از شکل فعلی خارج شود؛ در این راستا باید ارزیابی دقیقی از شعارهای دوره تبلیغات وی صورت بگیرد تا مشخص شود در راستای وظایف نمایندگی‌اش چه قول‌هایی داده است.
این کار کمک می‌کند به اینکه مشخص شود مردم با چه پشتوانه‌ای به وی اعتماد کرده و او را راهی مجلس نموده‌اند. متأسفانه عده‌ای از همکاران ما تمام همت خود را در دادن وعده‌های خارج از توان نمایندگی و ایجاد انتظار بلاوجه استفاده کرده‌اند؛ لذا برای انجام وعده‌های اشتباهی که داده‌اند یا باید فشار بر وزرا بیاورند یا با آنها معامله کنند.
کار کردن برای مردم با این روش اشتباه باعث ایجاد یک سنت غلط می‌شود و این انتظار در مردم تثبیت شود که اگر یک نماینده‌ای توانست یک کار اجرایی در حل مشکلات شهری مردم انجام بدهد، پس سایر نماینده‌های ادوار دیگر هم باید بتوانند انجام بدهند.
در صورت پالایش وعده‌های انتخاباتی اولیه منتخبان، می‌توان از کج بالا رفتن دیوار عملکرد نمایندگی جلوگیری کرد. همچنین پشتوانه و منش سیاسی افراد نیز باید در این اعتبارنامه‌ها ثبت و ضبط شود، تا مثلاً اگر با پشتوانه سیاسی اصول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی آمده‌اند، ناچار باشند در همان خط و جناح بمانند. اما اگر در انتخابات عوام‌فریبی کرده‌اند، خیانت در حق مردم است.
نباید به‌جایی برسیم که در انتخابات مجلس تعداد کرسی‌های ۲ جناح مشخص باشد، اما یک‌باره یک فراکسیونی در این میان رشد کند که نه این طرف است و نه آن طرف، حتی مرام‌نامه جدی هم برای خود ندارد. نتیجه رشد چنین تشکلی رأی اعتماد بالا به کابینه دوازدهم شده است که در تاریخ مجلس هم بی‌سابقه است!
نمایندگان مجلس در ۲ حوزه باید پالایش شوند و نظارت خود مجلس بر آنها انجام شود. یک بحث در حوزه شعارهای حوزه انتخابیه است که باید مشخص شود فرد منتخب چه میزان انتظار بلاوجه در مردم ایجاد کرده است. همچنین سبد رأی سیاسی افراد نیز باید لحاظ شود تا وکلای ملت نتوانند طی ۴ سال، براساس منافع شخصی خود از جناحی به جناح دیگر کوچ کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر، شفافیت رأی نمایندگان است تا مردم بدانند نظر نماینده‌شان نسبت به یک موضوع چیست؟ تغییر رفتار و موضع برخی نمایندگان در مجلس نسبت به یک وزیر ناشی از قول و قرارهایی است که با او گذاشته و به تعهدشان عمل کرده‌اند، درحالی‌که وزیر مربوط به وعده‌اش عمل ننموده است.
این‌گونه است که می‌بینیم این افراد گاهی اوقات به‌خاطر انجام نشدن یک وعده -که حتی نباید وعده داده می‌شد- دولت را با چالش مواجه می‌کنند و عَلَم استیضاح برخی وزرا را بلند می‌نمایند. تمامی این رفتارها نشان از ناکارآمدی مجلس است. حتی خیلی وقت‌ها نظر یک نماینده -که برآمده از کار کارشناسی است- مغایر آن چیزی است که مقابل دوربین‌ها و در رسانه‌ها مطرح می‌کند؛ با توجه به اینکه گاهی اوقات مطالبه منطقه‌ای مردم از نماینده‌شان مغایر مصالح کلی کشور است، لذا این نماینده به‌دلیل نگرانی از آینده سیاسی خود، مواضعش در افکار عمومی را به‌گونه دیگری تنظیم می‌کند.
این رفتار در نهایت خدشه به حیثیت مجلس می‌زند و عامل دیگری از دلایل ناکارآمدی نمایندگان است. شفاف شدن رأی نماینگان به حل این مسئله کمک می‌کند و نماینده‌ها نباید از علنی شدن رأی خود در موضوعات مختلف واهمه‌ای داشته باشند.
اگر مدعی پیشرفت دموکراسی در کشورمان هستیم، باید به این قضیه توجه داشته باشیم، وگرنه با ریا، تزویر، دوپهلو شدن و عوام‌زدگی در برخی مسائل، مجلس را دچار رخوتی می‌کنیم که مجالس آینده نیز تحت‌الشعاع این سنت‌های غلط فعلی، پله‌های تنزل را پایین خواهند آمد. در مسیر کارآمد کردن مجلس، عرصه فعالیت زیادی وجود دارد و خود مجلس باید این کار را انجام بدهد.
پای درد دل هر نماینده‌ای -که فارغ از گرایش‌های سیاسی‌اش صحبت کند- بنشینید متوجه وجود اشکالات ساختاری متعددی می‌گردید؛ بالاخره یک نماینده بعد از چند دوره نمایندگی کارش با مجلس تمام می‌شود، اما عوارض و نتایج نمایندگی او تا سال‌های خیلی زیادی می‌ماند.
نماینده مجلسی که منطبق با کارکردهای صحیح نمایندگی در مجلس ایفای نقش کرده است، بر همان مشی سیاسی که وارد شده است می‌ماند، انتقاداتش نسبت به ضعف کارکرد نهادهای کشور را به زبان می‌آورد، اما چون با دولت دچار چالش می‌شوند بزرگ‌ترین لطمه‌ها را می‌بیند.
چند نماینده از مجلس نهم می‌شناسم که علی‌رغم سپری شدن نزدیک ۲ سال از پایان دوره نمایندگی‌شان، هنوز برای بازگشت به محل خدمت قبلی -از جمله کرسی‌های دانشگاهی- یا گرفتن حقوق خود مشکل دارند؛ فقط به‌خاطر موضع‌گیری‌های شفاف و صریحی که در مجلس داشتند.
متأسفانه با این روند مجلس از نیروهای کارآمد خالی‌تر می‌شود. بزرگ‌ترین نقش برای بازگرداندن کارآمدی به مجلس را خود مجلس باید ایفا کند. اگر در این مسیر اقدام نشود، راه ورود نیروهای کارآمد به مجلس بسته خواهد شد.
حتی خیلی از نیروهای کارآمدی که وارد مجلس می‌شوند نظرشان از سال اول تا سوم تفاوت بسیاری خواهد کرد یا ساکت می‌شوند یا خودشان را از عرصه کنار می‌کشند. جامعه بزرگ‌ترین ضربه را از این جهت خواهد خورد.
در راستای حل این مشکلات ساختاری در مجلس اگر کشور به این نتیجه برسد که نیاز به ۲ مجلس داریم، بخشی از مشکلات حل می‌شود، عده‌ای که وظیفه قانون‌گذاری دارند می‌توانند بر آن تمرکز زیادی کنند و مجلس دیگر هم به پیگیری مطالبات و حل مشکل مردم می‌پردازد.
دغدغه‌ها در حوزه کارآمدی مجلس، مربوط به اصلاحات، اصول‌گرا، چپ و راست نیست؛ مسئله این است که نقش‌های متعددی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا سر جای خودش نیست. بارها گفته‌ام مدیران ضعیفی که خلاقیت در کار و توان اجرا ندارند خودشان را ذیل لباس سیاست می‌پوشانند.
نماینده مردم قائنات و عضو کمیسیون آموزش مجلس