به گزارش ماهنامه «نماینده»، «محمدجواد فتحی» یک عضو ارشد فراکسیون امید و نمایندۀ مردم تهران در مجلس دهم است. او که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد، سال‌هاست در دانشگاه تهران به تدریس مشغول است و با ورود به مجلس نیز به عضویت کمیسیون حقوقی مجلس در آمده است. مشروح گفت‌وگو با فتحی را در ادامه بخوانید:
* با توجه به تجربیات ملموس 2 سال اخیر و مشاهدۀ مصوبات و تصمیمات قبلی مجلس، فکر می‌کنید نمایندگان مجلس ارزش واقعی رأی که در اختیارشان است را می‌دانند و حق آن را ادا می‌کنند؟
اگر بخواهیم تحلیل دقیقی نسبت به نظام قانون‌گذاری کشور داشته باشیم، باید سراغ ساختارهایی که نظام قانون‌گذاری ما را تشکیل می‌دهند، برویم. این ساختار اولاً توسط قانون اساسی و ثانیاً به‌وسیلۀ آئین‌نامۀ داخلی مجلس رقم می‌خورد. با دقتی در نظام‌های سیاسی دنیا و نظام‌هایی که کار قانون‌گذاری را برعهدۀ مراجعی مثل مجلس گذاشته‌اند، کمتر می‌شود نظامی همچون مجلس ایران را پیدا کرد. به این معنا که معمولاً در کشورهای پیشرفته‌ای که نظام حقوق عمومی دقیقی دارند -مانند کشورهای فرانسه، بلژیک، سوئد و حتی کشورهای اسلامی منطقه مثل لبنان، مصر و عراق- معمولاً تک‌مجلسی نیستند؛ لذا تجربۀ بشری، آنها را به‌جایی رسانده که با یک مجلس که از رأی مردم با مناسبات خاص فراهم آمده است و افرادی به‌عنوان منتخب وارد مجلس می‌شوند که نگاه‌های منطقه‌ای، قومی و بعضاً مادون‌تر از این نگاه‌ها نسبت به وقایع اجتماعی دارند. وقتی چنین افرادی وارد مجلس شوند، مسئلۀ مهمی مانند قانون‌گذاری از عهدۀ این‌گونه مجالس خارج است و این یک انتظار دور از واقعیتی است که از مجلسی که از آرای عوام و با مناسبات خاص در مناطق توسعه نیافته و روستایی فراهم آمده، قوانین دقیق و متقنی برای ادارۀ درست جامعه صادر شود و مورد تقنین قرار بگیرد.
به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا سراغ قانون‌گذار دوم که متخصص است، رفته‌اند. در کنار این مجلس که مجلس نمایندگان است، یک مجلس متخصصان هم وجود دارد که به‌عناوین مختلفی نام‌گذاری شده است. به‌طور مثال در کشورهای شوروی سابق یا روسیه فعلی تحت عنوان «مجلس دوما» و در کشور انگلستان «مجلس لردها» است. در فرانسه و کشورهایی مثل مصر و لبنان، «مجلس سنا» وجود دارد. ما برای آنکه قانون‌گذاری تخصصی و دقیق بتواند امور جامعه را تدبیر کند و مسائل را در مجرا و مسیر دقیق و قانونی خودش قرار بدهد، ناگزیر هستیم که به‌سمت مجلس و قانون‌گذار دوم برویم.
البته متأسفانه قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، به علت اینکه قانون اساسی ما از تفکرات انقلابیونی فراهم آمده که در سال 58 با نگاهی که به‌عقب و زمان حکومت سابق داشتند، بسیاری از نهادها و تشکیلات حاکمیتی را در قانون اساسی ایران ایجاد کردند. آنها با توجه به اینکه مجلس سنا، مجلسی انتصابی و بیشتر تشریفاتی بود، فرامین شاه را اطاعت می‌کردند و براساس آن، قانون می‌نوشتند؛ در این راستا آنها مجلس سنا را حذف و فقط به مجلس نمایندگان یا مجلس شورای اسلامی بسنده کردند. اما اگر در میزان قوانینی که قبل از انقلاب توسط مجلسین سابق تصویب شده، نسبت به قوانینی که بعد از انقلاب در این 39 سال تصویب کردیم، بخواهیم قضاوتی عادلانه، منطقی و مبتنی بر انصاف داشته باشیم، قوانین مصوب آن مجالس بسیار متقن‌تر و محکم‌تر از مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران بعد از انقلاب بوده است.
حجم قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شد، بیشتر از قوانینی است که در حدود 70 سال دورۀ قانون‌گذاری قبل از انقلاب یعنی از 1285 تا 1357 وجود داشت. متأسفانه عمده قوانین امروز ما قوانین اصلاحی است که نشان می‌دهد در زمان تصویب قوانین، قانون‌گذار قوانین دقیقی را تصویب و تقنین نکرده و هنوز به‌مرحلۀ اجرایی نرسیده نیاز به اصلاح دارد.
بنده معتقدم کار مجلس ما تصویب قوانین «وصله پینه‌ای» است و قوانین اصلی که بتواند مشکلات نظام را حل کند، در بین قوانین تصویبی مجلس، کمتر دیده شده است؛ این مسئله نشان می‌دهد که ما نیاز به قانون‌گذار دوم داریم.
ما گرفتار و مبتلا به آنچه که نویسندگان قانون اساسی از آن ترس و واهمه داشتند، هستیم، لذا نهادهای موازی با قانون‌گذار در کشور بسیار دیده می‌شود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون‌گذاری می‌کنند. شورای نگهبان در بسیاری از موارد بر ارادۀ قانون‌گذار تأثیرگذار است و به‌نوعی دخالت عمیق می‌کند که باعث می‌شود همان مجلسی که نویسندگان قانون اساسی اراده کردند به تعبیر حضرت امام(ره) در رأس امور باشد، هیچ‌گونه اقتدار و ارادۀ آزادی برای تدبیر امور جامعه نداشته باشد و این نقص به قوت خودش نسبت به آنچه ما دربارۀ مجلس سنا سخن گفتیم و مد نظر نویسندگان قانون اساسی بود، باقی بماند.
به‌نظر می‌رسد اولین کاری که ضرورت دارد برای اصلاح امور این کشور اهتمام بورزیم، این است که قانون اساسی را در زمینۀ امر قانون‌گذاری اصلاح کنیم و اجازۀ تشکیل مجلسی تخصصی را بدهیم. قانون‌گذاری در تمام دنیا امری تخصصی است درحالی‌که افراد متخصص در مجالس ده‌گانۀ ما از اول انقلاب تا به امروز بسیار نادر و کم بودند؛ لذا ما قوانینی را تصویب می‌کنیم که نه تنها امور جامعه را انتظام نمی‌بخشد بلکه به‌نوعی موجب فساد و خروج مسائل از مجرای اصلی و طبیعی می‌شود.
به‌طور مثال بحث مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های متعدد و متکثری که وظیفۀ اصلی‌شان بنگاه‌داری و رباخواری شده است، امروزه دامن‌گیر جامعه ما شدند؛ چنین مؤسساتی به‌موجب تصویب یک قانون در یک برهه‌ای از زمان ایجاد شده‌اند، اما امروز قانون‌گذار خودش را از مردم پنهان می‌کند که اوج بی‌انصافی است. به‌نظر می‌رسد که ما به یک قانون‌گذار دوم که متشکل از متخصصین علوم و فنون متعدد به‌خصوص حقوقدان باشد و بتواند فارغ از این هیاهو و جوهای غالب بر جامعه، کشور را به نحو احسن تدبیر کند؛ لذا این مسئله شدنی به نظر می‌رسد.
* به‌نظر شما چرا علی‌رغم افزایش سطح تحصیلات نمایندگان نسبت به اوایل انقلاب و حضور تخصص‌های متنوع، اما اغلب -به قول خودتان- قوانین وصله پینه‌ای تصویب می‌شود و کار کارشناسی دقیقی روی قانون‌نویسی صورت نمی‌گیرد؟
هر پدیدۀ اجتماعی زاییدۀ عوامل متعددی است و یک عامل ندارد. مهم‌ترین عامل آن این است که قانون اساسی ما با این شرایط اجازۀ قانون‌گذاری و تقنین دقیق در این مجلس را نمی‌دهد. این یک عامل است و اول هم گفتم، مهم‌ترین ایراد این مجلس، شکل‌گیری آن از نمایندگان دارای نگاه منطقه‌ای است، اینها بعضاً نگاه به منافع افراد خاصی دارند که می‌توانند برای آنها در حوزۀ انتخابیه‌شان رأی بسازند. البته به جز 2، 3 حوزۀ انتخابیه (کلان‌شهرهای کشور) که رأی آنها تقریباً سیاسی است، بقیه با نگاه قومی، طایفه‌ای و افراد با توان جمع‌آوری رأی است. این ضعف مهم در نظام انتخاباتی ما تا زمانی که احزاب قوی در کشور شکل نگیرند، به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
برخی می‌خواستند انتخابات به‌صورت استانی برگزار شود تا از آفات وضع فعلی که باعث می‌شود افراد دارای حامیان خاص در حوزه‌های انتخابیه با نگاه‌های قومی و منطقه‌ای سر کار می‌آیند، جلوگیری شود. اگر نظام انتخاباتی، استانی شود، یک قدم رو به جلوست، ولی به‌صورت صددرصد مشکل را حل نخواهد کرد.
در مورد تخصص هم باید بگویم تخصص‌های متعددی در مجلس وجود دارد، اما آیا بهترین متخصصین کشور در تخصص خاصی که مد نظر است، می‌توانند وارد مجلس شوند؟ قطعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنده عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق هستم و 23 سال فعالیت در دانشگاه تهران جزو سوابق بنده به‌شمار می‌رود، اما جای حقوقدانان شایسته‌تر و اساتید بسیار زبردست و خبره در نظام قانون‌گذاری ما خالی است که امکان ورود به مجلس را نداشتند؛ در سایر تخصص‌ها هم همین‌طور است. چنین افرادی را می‌توان در جایی مانند مجلس سنا جمع کرد و از تخصص، علم و تجربۀ آنها به نفع مردم و نظام بهره‌برداری کرد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ دنیا هر طرح و لایحه‌ای که به مجلس آنها تقدیم می‌شود، ابتدا به کمیسیون حقوقی و قضائی می‌رود، سپس به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. بعد از کار کمیسیون تخصصی نیز مجدداً آن طرح و لایحه به کمیسیون قضائی و حقوقی برمی‌گردد و با توجه به ابعاد حقوقی موضوع، طرح و لایحه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به صحن مجلس ارائه می‌شود.
درحالی‌که بر همین اساس می‌توان مهم‌ترین کمیسیون مجلس را کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دانست، اما در نظام قانون‌گذاری ایران رفتار و برخورد مناسبی با این کمیسیون صورت نمی‌گیرد؛ این کمیسیون تا مدت‌ها از شروع مجلس دهم به‌خاطر نرسیدن به حد نصاب شکل نگرفته بود. این درحالی است که می‌توان گفت بیش از 40 نفر تحصیل‌کردۀ رشتۀ حقوق در مجلس حضور دارند، اما ترجیح دادند به کمیسیون صنایع، برنامه و بودجه یا هر کمیسیون دیگری بروند. این هم آفتی است که در قوانین داخلی و آئین‌نامۀ داخلی مجلس وجود دارد و باعث می‌شود ما مجلسی قوی نداشته باشیم.
* به‌نظر می‌رسد راه‌کاری مثل تغییر قانون اساسی یا استانی شدن انتخابات مجلس راه‌حل‌های درازمدت و میان مدت باشند. اگر پیشنهادتان برای اینکه تا پایان عمر همین مجلس نمایندگان را از کم‌توجهی به اهمیت رأی و مشارکت بیشتر در رأی‌گیری‌ها خارج کنیم، امکان‌پذیر هست؟
بنده نمی‌پذیرم که اصلاح قانون اساسی راه‌حلی درازمدت باشد؛ چون قانون اساسی یک متن مقدس نیست، بلکه یک متن است که تشکیلاتی را فراهم آورده که عمدتاً ریشۀ اسلام ندارد؛ یعنی شریعت در این زمینه در نوع تشکیلاتی که بخواهد یک نوع حکومت اسلامی را اداره کند، ساکت است. قانون اساسی از اساس یک آموزه‌ای غربی و تأسیس حقوقی غربی است که ما آن را مطرح کرده‌ایم و سبقۀ اسلامی و شرعی برای آن ایجاد کردیم. حدود 220 سال از انقلاب کشور فرانسه می‌گذرد و بارها قانون اساسی‌اش اصلاح شده است! بیش از 26-27 بار قانون اساسی آمریکا با 230 سال سابقۀ تاریخی اصلاح شده است.
اصلاح قانون اساسی که 30 سال پیش آن را پذیرفتیم و به‌کرات با تجارب مختلف آن آشنا شده‌ایم که کارساز نیست و این همه فساد و مشکلاتی که در رابطه با فقر، اعتیاد، بیکاری و آمارهای وحشتناک طلاق وجود دارد، نشان‌دهندۀ این است که ساختار کارآمدی نبوده است؛ بنابراین چرا باید نسبت به این مسئله تعصب داشت و حاضر نباشیم که این متن قانون اساسی را در جاهایی که لازم است، تغییر دهیم درحالی‌که یک امر شدنی است و مدت زمان 3 تا 6 ماه هم برای آن کفایت می‌کند. رساله‌های دکتری زیادی در دانشکده‌های حقوق در زمینۀ اشکال‌ها و ایرادهای وارده به قانون اساسی نوشته و دفاع شده است. اگر به همین‌ها مراجعه کنیم، ما را از اینکه بخواهیم کار مجددی نسبت به قانون اساسی انجام دهیم بی‌نیاز می‌کند؛ زیرا آنها ضعف‌ها و ایرادهایی را مشخص کرده‌اند که متخصصین مجلس هم چنین کاری را انجام نداده‌اند. در یک رسالۀ دکتری 5 استاد ممتحن دخالت دارند.
در خصوص اظهارنظری که بنده دربارۀ اصلاح قانون انتخابات مجلس برای استانی شدن داشتم، معتقدم راه‌کار کاملی نیست، ولی ما را از وضعیت فعلی نجات می‌دهد و یک قدم به سمت جلو می‌برد. در شرایط فعلی حداقل کاری که می‌توان انجام داد، این است که شأن مجلس به آن برگردد و بسیاری از دخالت‌هایی که نهادها در عرض مجلس انجام می‌دهند، باید حذف شود و از بین برود. بحث تشکیلات موازی آفتی است که متأسفانه نه تنها در امر قانون‌گذاری بلکه در اجرا هم دامان جامعه و نظام را گرفته و مردم را گرفتار کرده است. اگر بتوانیم این تشکیلات موازی و هم‌عرض مجلس را به‌نوعی منحل کنیم و وظایف اصلی مجلس را به آن برگردانیم، یک قدم رو به جلو رفته‌ایم؛ لذا چنین اقداماتی پاسداری از دموکراسی و مردم‌سالاری دینی به‌شمار می‌رود.
* نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌ها چه اثری در روند کار کارشناسی در مجلس و دادن مشاوره به نمایندگان را دارند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد شده است تا به بررسی طرح‌ها و لوایح بپردازد و کار علمی و تخصصی انجام دهد؛ اما بنده نمرۀ خوبی به آن نمی‌دهم. نتیجۀ کار کارشناسی این مرکز در مجلس دهم، روزی که طرح و لایحه مطرح می‌شود به دست نمایندگان مجلس می‌رسد که فاقد اثر است، زیرا نمایندۀ مجلس در مدت زمان نیم تا یک ساعتی که بخواهد رأی بدهد، نمی‌تواند نظر کارشناسی را در نظر بگیرد.
به چه دلیل باید بودجۀ بیت‌المال در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور کار تحقیقی صرف شود و هدر برود؟! متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که نظرها نیز تخصصی نیستند و موارد به‌صورت دستوری تبیین می‌شود که نظرهایشان را بیان کنند. لیست بررسی‌ها و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، می‌بینیم مسائل درجه چندم نظام و مردم است. این ضعف ناشی از ساختار مجلس است.
متأسفانه آئین‌نامۀ داخلی مجلس حق انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌ها را به رئیس و هیئت رئیسه مجلس سپرده درحالی‌که در یک نظام مردم‌سالار، رئیس مجلس با سایر نمایندگان هیچ تفاوتی ندارد و در دنیا رئیس مجلس اصطلاحاً «اسپیکر»، «ناظم» و «سخنگو» است و بیش از این نباید نقشی داشته باشد؛ درحالی‌که نظام قانون‌گذاری در ایران و مجلس شورای اسلامی یک نظام بوروکراتیک است؛ نه یک نظام دموکراتیک.
متأسفانه شاهد بودیم که در مجالس هشتم و نهم آئین‌نامۀ داخلی مجلس به این سمت، سوق پیدا کرده که اختیارات رئیس مجلس و هیئت رئیسه تفاوت عمیقی نسبت به سایر نمایندگان پیدا کرده است. روند فعلی انتخاب رئیس دیوان محاسبات و اینکه معاونین مجلس توسط شخص رئیس و هیئت رئیسه تعیین می‌شوند آفات و انحراف‌هایی است که باید اصلاح شود.
تا زمان وجود این ایرادها، مجلس قوی نخواهیم داشت. چون مجلس فعلی، مجلس ضعیفی است، بنده نسبت به اینکه در مجلس دهم حضور دارم، اظهار رضایت ندارم و احساس می‌کنم روزبه‌روز حق‌الناسی که به‌عهدۀ بنده است، سنگین‌تر می‌شود؛ درحالی‌که با این ساختار، تشریفات و تشکیلاتی که وجود دارد، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد؛ یعنی انتظار تغییر اساسی توسط این مجلس را هیچ‌کس نباید داشته باشد.
* ابتدای مصاحبه به نقش احزاب اشاره کردید؛ فراکسیون‌های مجلس می‌توانند نقشی ایفا کنند که نمایندگان را یک گام بیشتر به سمت رأی کارشناسی‌تر و تصویب قوانین بهتر هدایت کنند؟
فراکسیون‌ها نمی‌توانند جایگزین احزاب شوند و این مسئله از جنبه‌های علمی و تجربی قابل اثبات است. طبق تجربه، افرادی که در یک فراکسیون قرار می‌گیرند، تعهد حزبی ندارند و در بسیاری از مواقع آتش به اختیار عمل می‌کنند و هیچ ضمانت اجرایی هم برای برخورد با آنها در فراکسیون وجود ندارد. لذا فراکسیون‌ها هیچ‌گونه تأثیری در اصلاح فرآیند قانون‌گذاری نداشتند و فراکسیون‌های تخصصی هم چنین وضعیتی را دارند. در مدت زمان یک سال و چهار ماه که از مجلس دهم می‌گذرد، هیچ‌کدام از 40 فراکسیونی که ایجاد شدند، یک طرح دقیق علمی قابل دفاع و ضروری برای اصلاح امور جامعه ارائه نداده‌اند که متأسفانه این مسئله تحت‌الشعاع قدرت هیت رئیسه مجلس قرار می‌گیرد. به این معنا که در جاهایی که بتوان از فراکسیون‌ها انتظار داشت که کارهای تخصصی انجام دهند، با دخالت‌های نابه‌جای هیئت رئیسه مجلس، خنثی خواهد شد. آنها قدرت دارند امور اداری و مالی مجلس که در دست رئیس و هیئت رئیسه مجلس متمرکز شده است را مدیریت و صحنه‌گردانی کنند و حتی فراکسیون‌های سیاسی را هم از «حیز انتفاع» خارج کنند.
* گفته بودید که طرحی را برای ایجاد شفافیت در آرای نمایندگان تهیه کردید. در این خصوص توضیح می‌دهید؟
در اصل 69 قانون اساسی آمده است که «مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در اختیار مردم قرار بگیرد و از طریق رادیو و تلویزیون پخش شود» اینکه مشروح مذاکرات باید به اطلاع عموم برسد نشان‌دهندۀ این است که برای قانون‌گذاران، نویسندگان و واضعان قانون اساسی مهم بوده که بگویند نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند؛ و آنچه اصالت دارد، خود مردم و موکلین هستند. بنابراین موکلین باید بفهمند که وکلای آنها چه نقش، رأی و نظری دارند.
ما مشروح مذاکرات را طبق قانون اساسی منتشر کردیم؛ اما رأی نمایندگان مجلس نسبت به طرح‌ها و لوایح را علنی نکردیم که این یک ضعف است. بنده طرحی را آماده کردم که به‌زودی در مجلس ارائه می‌کنیم. به‌نظر من لازم است رأی نمایندگان مجلس را شفاف کنیم؛ یعنی واضح و مشخص باشد که در بررسی طرح‌ها و لوایح، رسیدگی به صلاحیت وزرا و نتایج تحقیق و تفحص، کدام نماینده رأی مثبت، منفی یا ممتنع داده است.
به‌هرحال مجلس باید وب‌سایتی را راه‌اندازی کند که اگر موکلین و مردم بخواهند آرای نمایندگانشان را ببینند، بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. نمی‌توان گفت که در قانون اساسی آمده است که مشروح مذاکرات منعکس و این فرآیند منتشر شود، اما نتیجه و برآیند اصلی آن که رأی نماینده به آن طرح و لایحه است، مخفی و سِری باقی بماند. به نظرم نقض غرض است و اصل 69 قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به ما می‌دهد. این شفافیت باعث می‌شود که اولاً نمایندگان دقت بیشتری در طرح‌ها و لوایح داشته باشند، مطالعات دقیق‌تر و عمیق‌تری انجام دهند و ثانیاً نسبت به رأیی که ارائه می‌دهند، احساس مسئولیت کنند.
متأسفانه نسبت به اعمال قوۀ مقننه هیچ‌گونه مسئولیت کیفری، مدنی یا انتظامی را قائل نیستیم. یک نماینده به مدت 4 سال فعالیت می‌کند، اما نمایندگان مسئول هیچ‌کدام از طرح‌ها و لوایحی که در مجلس تصویب می‌شود نخواهند بود. در هیچ‌جا از آنها سؤال نمی‌پرسند، مسئولیت مدنی یا انتظامی برای آنها قائل نمی‌شوند که چرا به طرح و لایحه‌ای رأی دادید که بعد از 10 سال منجر به فساد در کشور شده است. لذا هیچ‌کس از مجلس بازخواست نمی‌کند که این یک ضعف است. اگر ما رأی را شفاف کنیم، وجدان جمعی و افکار عمومی می‌توانند قضاوت دقیقی نسبت به نمایندگان داشته باشند. اکنون نمایندگان احساس نمی‌کنند فعال مایشاء هستند و چون هر کار، رأی و نظری که دارند، مخفی است و مردم از آنها مطلع نیستند بعضاً ممکن است برخلاف آنچه که نطق می‌کنند، رأی بدهند.
چه بسا نماینده‌ای طرحی را که خودش مُسر و جزو امضاکنندگان آن بوده، همت کرده که تصویب شود؛ اما بعد از چند سال مخالف آن نطق و سخنرانی می‌کند و مردم به نوعی گمراه می‌شوند. این مسائل جزئی آفاتی است که می‌توانیم با آنها برخورد کنیم که با اصلاح این موارد، بخشی از این نقصان مرتفع می‌شود. بنابراین باید به‌سمت اصلاح قانون اساسی در مسائل مربوط به قوای مقننه، مجریه و قضائیه برویم که بنده نسبت به این مسائل در جای خودش به بیان ایرادهای اساسی که وارد می‌دانم خواهم پرداخت.