«نماینده»/ محمد فراش خلوت: به‌دنبال تسخیر لانه جاسوسی، مأمورین سیا که در لباس دیپلمات در سفارت آمریکا مشغول توطئه علیه ملت ایران بودند، به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دستگیر شدند. متعاقب این اقدام انقلابی دانشجویان، آمریکا با زبان تهدید و تحریم و حتی حمله نظامی با ایران اسلامی سخن گفت ولی سرانجام مجبور شد شرایطی که مجلس شورای اسلامی برای آزادی جاسوس‌ها اعلام کرده بود، بپذیرد و سرانجام تکلیف گروگان‌ها پس از ۴۴۴ روز مشخص شده و جاسوس‌ها آزاد شوند.
در این میان نظرات متفاوتی درباره برخورد با جاسوس‌های آمریکایی در کشور مطرح بود. آیت‌الله «خلخالی» نماینده وقت مجلس معتقد بود: «که تقصیرات جزئی دارند شاید مورد عفو امام قرار گیرند، لیکن بقیه گروگان‌ها احتمالاً محاکمه خواهند شد.»
شهید دکتر «حسن آیت» دیگر نماینده مجلس نیز نظری مشابه داشت و می‌گفت: «اگر آمریکا شاه و اموالش را به ایران تحویل دهد و دست از توطئه‌هایش که هم‌اکنون نیز ادامه دارد، بردارد؛ مسئله گروگان‌ها حل خواهد شد. در غیر این صورت باید جاسوس‌ها محاکمه و مجازات شوند.»(۱)
«حسن یوسفی اشکوری» نماینده وقت تنکابن نیز در مصاحبه‌ای مسئله گروگان‌ها را مربوط به حیثیت انقلاب اسلامی دانسته و معتقد بود: «محاکمه این گروگان‌ها، محاکمه آمریکا و نظام شاهنشاهی خواهد بود، نظر من این است که گروگان‌ها بایستی محاکمه شوند.»
«احمد توکلی» نماینده بهشهر نیز با تکیه بر اینکه گروگان‌ها باید در دادگاهی با حضور قضات اسلامی و نظارت بین‌المللی محاکمه شوند، یادآور می‌شود که این محاکمه باید بعد از تعیین ضرب‌الاجلی برای آمریکا صورت گیرد؛ مثلاً بگوئیم در عرض یک ماه باید شاه و اموال او بازگردانده شود، همان چیزی که خواست ملت و امام است.(۲)
با همه این اوصاف و نظرات امام‌خمینی(ره) به سرانجام رساندن و تصمیم درباره سرنوشت جاسوس‌های آمریکایی را به مجلس واگذار می‌کنند، با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف آزادی جاسوس‌های آمریکایی به‌عنوان اولین دستور کار مهم در اختیار نمایندگان مردم قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های کمیسیون سیاست خارجی مجلس قرار می‌شود با تشکیل کمیسیونی ویژه این مسئله بررسی شود.
در نشست ۱۰ مهرماه ۱۳۵۹، مجلس اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله گروگان‌ها را انتخاب و در نتیجه حضرات آیات، حجج اسلام و آقایان «سیدعلی خامنه‌ای، محمد خامنه‌ای، محمد یزدی، محمد موسوی خوئینی‌ها، علی اکبر پرورش، سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی و علی اکبر ناطق نوری» به عضویت این کمیسیون درآمدند.
مجلس در مصوبه خود تأکید کرد که اعضای این کمیسیون حق هیچ‌گونه مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با مقام‌های آمریکایی را ندارند.(۳)
پیشنهاد چهارگانه مجلس برای حل مسئله گروگان‌ها
مجلس در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ موضوع شرایط آزادی گروگان‌ها را بررسی کرد و در این جلسه گزارش کمیسیون ویژه بررسی مسئله گروگان‌ها توسط موسوی خوئینی‌ها، قرائت شد. براساس این گزارش، پیشنهاد مجلس شورای اسلامی با الهام از بیانات امام در چهار بند ارائه شد:
- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ایران؛
- لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران؛
- تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران؛
- باز پس دادن اموال شاه.
براساس این پیشنهاد، دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام تمامی شرایط فوق توسط دولت آمریکا، تمامی ۵۲ مجرم آمریکائی را آزاد خواهد کرد و درصورتی‌که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول تمامی شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد.(۴)
سرانجام در این جلسه، چهار شرط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره گروگان‌های آمریکایی به تصویب رسید.
واکنش آمریکا به شرایط مجلس شورای اسلامی
پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در خصوص گروگان‌ها «کارتر» سفر تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را لغو و در جلسه‌ای به ابعاد این موضوع پرداخت. او پس از این جلسه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: «به‌نظر می‌رسد شرایط مجلس ایران برای آزادی گروگان‌ها یک پایه مثبت برای آزاد کردن آنها با حفظ منافع حیاتی و شرافت آمریکا به‌وجود آورده است.»
وی افزود: «این موضوع ارتباطی با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ندارد و ما خواستار آزادی فوری این افراد هستیم با این وجود نمی‌توانم پیش‌بینی کنم گروگان‌ها کی آزاد خواهند شد.»
«جرج بوش» نامزد معاونت ریاست‌جمهوری از حزب جمهوری‌خواه نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «۴ شرط ایران برای آزادی گروگان‌ها مغایر حیثیت و منافع حیاتی آمریکا نیست و برعکس این شرایط پایه و اساس تازه‌ای برای ادامه مذاکرات منطقی به‌وجود آورده است.»(۵)
دو نظر متفاوت در میان نمایندگان
نمایندگان در اینکه نحوه تقابل و حل موضوع گروگان‌ها توسط مجلس در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تأثیر جدی دارد، اتفاق نظر داشتند اما در اینکه چگونه باید از این تأثیرگذاری استفاده کرد، به‌عبارت دیگر چه نتیجه‌ای را در انتخابات آمریکا باید رقم بزند، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت:
۱- نامزد جمهوری‌خواهان شخصی است به نام «رونالد ریگان» که خشونت و مواضع افراطی جمهوری‌خواهان علیه ایران را نمایندگی می‌کند و ما باید از روی کار آمدن وی جلوگیری کنیم. نهضت آزادی و نمایندگان لیبرال و ملی‌گرا از این نظر حمایت می‌کردند.
۲- جمعی دیگر از نمایندگان با هرگونه کمک به انتخاب دوباره کارتر به شدت مخالف بودند. آنها اعتقاد داشتند که تفاوتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در تقابل با نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و ما باید با هر سیاستی که علیه کشورمان طراحی و اجرا می‌شود، مقابله کنیم.(۶)
عهدنامه الجزایر و شروطی که عملی نشد!
سرانجام آمریکا مجبور به پذیرش شرایط ایران شد و تعهدنامه‌ای که به بیانیه الجزایر موسوم شده است را امضا کرد. مفاد بیانیه که با میانجی‌گری دولت الجزایر تنظیم گردید، عیناً هر چهار شرط ایران را دربرمی‌گرفت، این بیانیه مشتمل بر ۴ ماده (۴ شرط ایران) و ۱۷ بند به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ برابر با ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱م. به امضای طرفین مخاصمه رسید. این قرارداد را «بهزاد نبوی» به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و «وارن کریستوفر» معاون وزیر وقت امور خارجه آمریکا، امضا کردند.
گذر زمان به‌خوبی نشان داده است که آمریکا به‌هیچ یک از چهار شرط فوق که در عهدنامه الجزایر آنها را پذیرفته بود، عمل نکرد. تجربه عهدنامه الجزایر به‌خوبی ضرورت عدم اعتماد به آمریکا را نشان می‌داد، آزموده‌ای که دوباره از سوی دولت تدبیر و امید آزموده شد و سرانجام حسن روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: «کشورها مگر دیوانه شده‌اند با آمریکا مذاکره کنند!»
پی‌نوشت‌ها
- اطلاعات، ۱۷ فروردین ۱۳۵۹
- اطلاعات، ۱۷ تیر ۱۳۵۹، صفحه ۸
- اطلاعات، ۱۰ مهر ۱۳۵۹، صفحه ۱
- مشروح مذاکرات مجلس، ۱۱ آبان ۱۳۵۹
- اطلاعات، ۱۲ آبان ۱۳۵۹، صفحه ۴
- حامیان انتخاب کارتر و ریگان در مجلس اول به‌روایت منوچهر متکی، تاریخ ایرانی به نقل از وب‌سایت منوچهر متکی، ۸ آبان ۱۳۹۱