به گزارش ماهنامه «نماینده»، تخلفات صورت گرفتۀ دولت در جریان اجرای قانون تسهیل ازدواج موجب شد تا کمیسیون فرهنگی اقدام به تهیۀ گزارشی از نحوۀ اجرای این قانون کند. اوایل آبان ماه بود که خبر ارسال گزارش به هیئت رئیسه اعلام شد. بررسی کم و کیف اجرای این قانون که منجر به تقریر گزارش مذکور شد، به‌گفتۀ سخنگوی کمیسیون، 6 ماه به طول انجامید. ازدواج جوانان به‌عنوان یک مقولۀ مهم اجتماعی که بازخوردهای غیر قابل انکار اجتماعی دارد باید مورد توجه تمامی مسئولین و قوا قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در همین راستا قوانین لازم را مصوب کرده که به‌طور خاص می‌توان به قانون تسهیل ازدواج اشاره کرد اما متأسفانه با گذشت سال‌ها از تصویب این قانون نه تنها اجرای آن مورد توجه مسئولان امر نیست بلکه حتی در برخی کانال‌های اصلی کارشکنی‌هایی نیز صورت می‌گیرد؛ از جملۀ این موارد می‌توان به‌گفتۀ سخنگوی کمیسیون فرهنگی استناد کرد که در گزارش این کمیسیون نیز به آن اشاره شده و آن سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای اکثر بانک‌های عامل در پرداخت وام به زوجین است که گویا به نپرداختن وام ازدواج و سنگ‌اندازی در پرداخت آن امر شده‌اند. در همین ارتباط «نماینده» با حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» که در زمان تهیۀ گزارش، ریاست کمیسیون فرهنگی را به‌عهده داشت گفت‌وگویی صورت داده است که در ادامه می‌خوانید:
«نماینده»: چه عاملی موجب شد تا کمیسیون فرهنگی تصمیم به تهیۀ گزارش از اجرای قانون تسهیل ازدواج بگیرد؟
به‌طورکلی یکی از اقداماتی که در مجلس دهم به جد پیگیر بودیم، شناسایی قوانینی بود که با فرازونشیب‌های متعدد مصوب شده اما نهایتاً نتوانسته بود لباس اجرا به تن کند. متأسفانه قوانین متعددی در بخش‌های مختلف از جمله فرهنگ وجود دارد که این قوانین اجرایی نشده‌اند. در همین راستا با قانون «تسهیل ازدواج جوان» مواجه شدیم. قانون جامعی که در مجلس مصوب شد و یک‌سری تکالیفی را برای دستگاه‌ها ایجاد کرد که باید بابت آن آئین‌نامه تنظیم می‌کردند و اقداماتی انجام می‌دادند. زمانی‌که سراغ دستگاه‌ها رفتیم متوجه شدیم که در راستای اجرای الزامات مد نظر اقدامی صورت نگرفته است.
بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی در سال گذشته مکاتباتی را با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام دادم و بنا شد گزارشی در خصوص عدم اجرای اقدامات محوله، ارائه دهند. متأسفانه با پاسخ‌های غیر شفاف مواجه شدیم که نشان می‌داد نه تنها تا کنون اراده‌ای در تحقق این امر نبوده است بلکه در ادامه هم اراده‌ای برای حل مسئله وجود ندارد.
در اجرای این قانون دستگاه‌های متعددی از اجرا تخلف کردند که از جملۀ آنها می‌توان به بانک‌ها، بخش‌های مختلف وزارت وزرش و جوانان و چندین وزارتخانۀ دیگر اشاره داشت. شاید اگر بخواهیم یک نفر را مورد خطاب این عدم اجرای قانون قرار دهیم خود رئیس‌جمهور است که باید به این موضوع ورود پیدا می‌کرد.نهایتاً بنده پیشنهادم این بود که باید از اهرم اجرایی برای تحقق این موضوع استفاده کنیم و در همین راستا متنی آماده کردم و متن به امضای 11 نفر از روحانیون مجلس رسید. البته سایرین هم آمادگی امضای متن را داشتند منتها از فراکسیون روحانیت همین تعداد در صحن حضور داشتند. به‌عنوان حداقل امضای لازم برای پیگیری موضوع نامه را به هیئت رئیسه فرستادیم.
هیئت رئیسه هم برای فراکسیون ارسال کرد و اشکالاتی که طراحان متقاضی اعمال مادۀ 236 داشتند را وارد دانست. مکاتباتی با دستگاه‌ها انجام داد و پاسخ آنها را قانع کننده ندانست و گزارش را به صحن فرستادند.
«نماینده»:چند روز پیش که گزارش در صحن قرائت شد، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و مجدداً به کمیسیون ارجاع شد، علت چه بود؟
زمانی که گزارش تهیه و ارسال شد، ریاست کمیسیون تغییر کرده بود لذا متن تهیه شده اشکالات فنی داشت و به همین دلیل در زمان قرائت و طرح در صحن علنی(3آبان ماه) نتوانست به نتیجۀ نهایی برسد و برای انجام ویرایش لازم به کمیسیون برگشت داده شد تا پس از اصلاح مجدداً به صحن برگردد.
«نماینده»: خواستۀ کمیسیون با انجام این گزارش چیست؟
تقاضای من و تمامی کسانی که نامه را امضا کردند این است که یا قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرا شود یا اینکه اگر مقاومتی در مقابل اجرای قانون دارند، مسئله به دستگاه قضائی ارجاع شود تا دستگاه قضا به‌عنوان دستگاه حَکَم بین قوۀ مقننه و قوۀ مجریه از ابزارهای الزام برای اجرای قانون استفاده کند.
«نماینده»:در برخی خبرها به 3 وزارتخانه و ارگان خاص به‌عنوان متخلفین از اجرای این قانون اشاره شده بود. تأیید می‌فرمایید؟
خیر؛ در اجرای این قانون دستگاه‌های متعددی از اجرا تخلف کردند که از جملۀ آنها می‌توان به بانک‌ها، بخش‌های مختلف وزارت وزرش و جوانان و چندین وزارتخانۀ دیگر اشاره داشت.
شاید اگر بخواهیم یک نفر را مورد خطاب این عدم اجرای قانون قرار دهیم، خود رئیس‌جمهور است که باید به این موضوع ورود پیدا می‌کرد. قطعاً این موضوع را مجدداً در کمیسیون بررسی خواهیم کرد و سعی می‌نماییم به‌طور مشخص دستگاه‌هایی که کوتاهی کردند با توضیح موارد اهمال به صحن بفرستیم.
«نماینده»: تخلفات دستگاه‌ها در چه سطحی بوده است؟
متأسفانه در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم دستگاه‌های مرتبط با این قانون هیچ‌گونه قدمی در اجرای آن برنداشتند و این جای تأسف و سؤال دارد. باید آئین‌نامه‌ها نوشته و جلساتی تشکیل و اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی می‌شد و... اما هیچ‌یک از اینها انجام نشده است.
«نماینده»: آیا عدم اجرای این قانون می‌تواند عللی همچون ناکارآمدی و ضعف در قانون‌گذاری داشته باشد؟
درخصوص چرایی عدم اجرای چنین قانونی که مورد نیاز امروز جامعه است می‌توان با اطمینان گفت مسائل فرهنگی در اولویت پیگیری‌های دولت نبوده و نیست! این رویه باعث نگرانی جدی دلسوزان فرهنگی شده است. به مسائل فرهنگی توجه نمی‌شود و نتیجۀ آن آسیب‌های شدید این حوزه است که به جامعه وارد شده است. بخشی از مشکلات به خانواده‌ها برمی‌گردد اما علت عمده، کوتاهی مسئولین است.
«نماینده»: اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید.
نکته‌ای که لازم به توضیح می‌دانم اینکه بسیاری این ابهام را داشتند که چرا این موضوع را مطرح کردید و اولویت امروز کشور مسائل دیگری است؛ زمانی‌که مجدداً گزارش به صحن آمد توضیح خواهم داد که چرا تصمیم گرفتیم تا این طرح را از طریق مادۀ 236 پیگیری کنیم و اینکه چرا پیگیر هستیم که دستگاه قضائی وارد مسئله شود.