به گزارش «نماینده»، علی اعطا در جلسه علنی روز سه شنبه در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه باید این احساس در شهروندان تقویت شود که نظارت آنان بر مدیریت اصلاح و تغییر و همچنین در افزایش کیفیت خدماتی که به آنها ارائه می شود، اثرگذار است، گفت: مدیران اجرایی باید آمادگی شنیدن پیام شهروندان را داشته باشند و آن را در فرآیند اصلاح و برنامه ریزی مجدد به کار گیرند.

در ادامه مشروح نطق اعطا را می خوانید:

نظارت همگانی؛ میوه مشارکت اجتماعی

همه ساله روز چهارم آذر، زادروز ابونصر فارابی، فیلسوف فرهنگ و نظریه پرداز مشارکت مدنی در سده های سه و چهار را گرامی می داریم و امروز در حالی از لزوم مشارکت شهروندان و ابزارهای تحقق آن سخن به میان می آوریم که بیش از هزار سال پیش، ابونصر فارابی در اثر درخشان خود در فن سیاست، یعنی کتاب آراء اهل مدینه فاضله، بر تعاون میان افراد و مشارکت مدنی تاکید کرده است.

فارابی می گوید آدمی نیازمند اجتماع و تعاون است، زیرا اجتماع برای قوام زندگانی ضروری است و انسان نمی تواند به سعادت دست یابد مگر در اجتماع با جماعت زیادی که همکاری می کنند و هریک از آنها یکی از نیازمندی های دیگری را فراهم می سازد.

فیلسوف فرهنگ می گوید باید دانست خیر افضل و کمال اقصی در مدینه حاصل می آید. مدینه ای که مقصود از اجتماع در آن، تعاون و همکاری در اموری است که توسط آنها به سعادت حقیقی می توان رسید، مدینه فاضله است و اجتماعی که برای نیل به سعادت، همکاری در آن اجتماع صورت می گیرد، اجتماع فاضل است.

میان دیدگاه های ابونصر فارابی با دیدگاه های اندیشمندان معاصر در حوزه مشارکت شهروندی شباهت های بسیار برقرار است.

فارابی جامعه را به وجود افراد، روابط و همکاری بین آنها تعریف کرده و یا در جایی دیگر ذکر می کند که یکی از نشانه های زندگی جمعی، پیوستگی و ارتباط با یکدیگر است.

اما موضوع مشارکت شهروندان در جامعه امروز؛

مبحث مشارکت شهروندان در جوامع امروزی، توجه بیشتری را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. جامعه نوین شهری با ویژگی هایی چون ناهمگونی جمعیتی، تحرک اجتماعی بالا، تفکیک و قشربندی اجتماعی گسترده و سازمان دهی اجتماعی جدید به همراه مطالبات گوناگون و پراکنده سیاسی، اجتماعی و مدنی شهروندان زمینه ساز شکل گیری روابط جدید میان آنان و حکومت های محلی یا به عبارتی دولت های شهری شده است. دریافت سنتی از مشارکت و مصادیق آن را می توان با دریافت و درک سنتی از حکومت و مدیریت مرتبط دانست.

دیدگاه سنتی با بینشی انحصاری، مدیریت را در دایره تنگ دولت و سازمان های دولتی محدود می کرد و بی توجه به همکاری های میان بخشی، حقوق ناچیزی برای بخش ها و نهادهای مدنی و غیردولتی در زمینه اداره امور شهرها قائل می شد و در نتیجه حداکثر مشارکت را نیز در حدود همان اطلاع رسانی تعریف می کرد.

امروزه صاحبنظران با ارائه تعاریف دیگری از مدیریت و حکمرانی، آن را گسترده تر تصور کرده و صرفاً شامل دولت و نهادهای دولتی نمی دانند.

بر اساس دیدگاه های جدید، حکمرانی شهری فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه شهری و شهر با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل می شود و سامان می یابد و هر گاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب مطرح می شود.

حکمرانی خوب یعنی فرآیند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و مردم و رعایت اصول «شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی» به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود.

بنابر گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، در هر جا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با مشارکت یکدیگر به مدیریت امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره کننده امور، دموکراتیک، سنجش پذیر و پاسخگو به نیاز و اولویت های شهروندان بوده اند، توانسته اند با بهبود شرایط زیست، امید به زندگی را ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش دهند، از سوی دیگر حکمرانی شهری خوب و سنجش پذیر می تواند مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی را به توسعه اقتصادی و اجتماعی شهری جلب کند.

تأکید بر کیفیت زندگی در تعریف حکمرانی خوب از یک سو و پذیرش حضور نهادهای مدنی و شهروندان در فرآیند مدیریت شهری از سوی دیگر، بیانگر این نکته مهم است که اداره امور و رفع معضلات شهری و دستیابی به اهداف مطروحه، منوط به هماهنگی و همکاری میان بخشی است.

تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به عنوان مؤلفه ها و ویژگی های اصلی حکمرانی خوب بیانگر رابطه ای مستقیم میان حق مشارکت شهروندان و نظارت همگانی، به عنوان تبلوری از این حق، از یک طرف و کارایی سازمانی از طرف دیگر است. براین‌اساس حقوق شهروندی واژه فرعی در نظامی که به‌عنوان حکمرانی خوب معرفی می‌شود به حساب نمی‌آید بلکه در قلب و مرکز آن قرار می‌گیرد؛ حقوقی که برای همه اقشار جامعه به صورت مساوی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند با پشتوانه‌های قانونی و حقوقی مناسب، بستری برای نظارت همگانی و همچنین دفاع از حقوق اقلیت‌ها، و نیز دفاع از حقوق مستضعفین جامعه باشد.

نظارت همگانی؛ میوه مشارکت شهروندی

همان گونه که در ابتدای عرایضم بیان کردم، به نظر می رسد با پیچیده شدن روابط و به تبع آن گسترده تر و پیچیده تر شدن مسائل و معضلات مبتلابه جامعه شهری، از جمله متغیرهای اساسی و تأثیرگذار که نظام مدیریت شهری یا شهرداری ها را به عنوان یک حکومت محلی تحت تأثیر جدی خود قرار می دهد، چگونگی نظارت و کنترل در فرآیند مدیریت شهری است.

در واقع نظارت همگانی نماد بُعد تعاملی روابط شهروند و مدیر در مدیریت شهری است. با این معنا که اگر در برداشت و تلقی سنتی از نظارت تنها به اطلاعیه ها و گزارش های یک جانبه مدیران، که شکلی مونولوگ داشت، بسنده می شد، با تکوین مفهوم نظارت همگانی و شکل گیری نهاد تبلوربخش آن، حال این مونولوگ تبدیل به یک دیالوگ و مفاهمه دوجانبه خواهد شد و سامان حیات شهری و مدیریت آن و همچنین دستیابی به اهداف سازمانی جز از طریق آن ممکن و میسر نخواهد شد.

نظارت همگانی را می توان ارزیابی شهروندان از فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در حوزه مدیریت شهری تعریف کرد که به مثابه بازخورد می تواند در آسیب شناسی سازمان های شهری و تسهیل فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات بسیار موثر عمل کند. بنا به تعریف، این نهاد، واسطه میان سیستم اداری و محیط شهروندی یا جامعه مدنی است و تلاش دارد تا با تجمیع و تبیین پیام ها از محیط آن را به صورت بازخورد، جهت تغییر و اصلاح فرآیند به سیستم ارسال کند. تأکید در اینجا خصوصاً بر نهادها در کنار تک تک افراد است؛ نظارت همگانی آن زمانی به مفهومی حقیقی و غیرتشریفاتی بدل می‌شود که بتواند توسط نهادهای موجود در جامعه مدنی پیگیری شود. بسترسازی برای شکل‌گیری تشکل‌های اجتماعی، انجمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد، تقویت سندیکاها، اصناف و تشکل‌های واسط عناصری خواهند بود که ضامن استمرار این نظارت همگانی و نهادینه‌شدن آن در جامعه خواهند بود.

در اینجا چند نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه، مدیریت شهری و شهروندان باید به یک چارچوب مشترک یا به تعبیری یک چشم انداز یکسان از شرایط حال و آینده شهر دست یابند و به آن پایبند باشند و پیام شهروندان که چیزی جز بازخورد عملکرد مدیریت شهری نیست هم در همین چارچوب معنا شود. در همین چارچوب هم هست که نظارت همگانی با اهداف سازمانی رابطه ای معنادار پیدا می کند.

دوم، مدیران اجرایی آمادگی شنیدن پیام شهروندان را داشته باشند و آن را در فرآیند اصلاح و برنامه ریزی مجدد به کار گیرند.

سوم، این احساس در شهروندان تقویت شود که نظارت آنان، در مدیریت اصلاح و تغییر و همچنین در افزایش کیفیت خدماتی که به آنان ارائه می شود، اثرگذار است.

نتیجه تحقق این شروطی را می توان در ایجاد احساس مالکیت در شهروندان، نسبت به فرآیندهای تصمیم گیری و اعتماد به مدیران اجرایی مشاهده کرد و این امر به معنای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در حوزه درون و برون سازمانی است که در تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه های تصمیم سازی و نظارت و کارآیی سازمانی بسیار مؤثر است.

تحولات گسترده ای که در زمینه IT و ICT به وجود آمده، امکانات گسترده ای در اختیار مدیران و شهروندان، در جهت برقراری تعاملی پویا قرار داده است. این رسانه ها با کوتاه کردن و حتی از بین بردن فاصله میان این مردم و مدیریت شهری، درک بسیاری از امور فنی و تخصصی حوزه شهری را برای شهروندان آسان کرده و مزیت های بسیار زیادی در زمینه سرعت ارائه خدمات شهری به شهروندان و آموزش آنها، نظارت گسترده شهروندان بر برنامه ریزی ها و امور اجرایی، در دسترس بودن مدیران شهری، گردش و جریان آزاد اطلاعات در درون و بیرون سازمان به وجود آورده اند.

شورای اسلامی شهر تهران لازم است با برنامه ریزی هدفمند در راستای ایفای نقش نظارتی خود، امکانات و زیرساخت-های لازم را برای یک همکاری مؤثر، پویا و مستمر میان شهروندان، اعضای شورا و مدیران شهری فراهم آورد تا در قالب آن شهروندان عزیز تهرانی در کلیه امور مربوط به مدیریت شهری، ضمن نظارت مستمر، عملاً در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی ها و حل مشکلات و مسائل مربوط به شهر مشارکت نمایند.

بی شک در صورت تحقق این مهم، از طریق نظارت همگانی، زمینه و بسترهای توانمندسازی اجتماعی، افزایش مشارکت معنادار شهروندان، رضایتمندی عمومی ذینفعان، ارتقای سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی و تواناسازی سیستم برای بهبود مستمر خود در جهت ارتقای سطح سلامت سازمانی و افزایش اثربخشی و کارآمدی فراهم خواهد شد.

در انتهای عرایضم فرارسیدن پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و آغاز هفته بسیج را گرامی می دارم. بسیج نیز جلوه ای از تعاون و مشارکت اجتماعی است.

*لزوم پایش وتفکیک هزینه های اداره‌ تهران ازهزینه های اداره‌ پایتخت

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران، محمدجواد حق شناس، در تذکری به شهردار تهران گفت:  جلسه‌ مشترک اعضای شورای اسلامی شهر تهران با  رییس جمهور نیز مطرح شد، مسئله‌ تفکیک هزینه های اداره‌ شهر تهران از هزینه های اداره‌ پایتخت جمهوری اسلامی ایران، چالشی است که در سال های اخیر  بیشتر رخ نموده و باعث تحمیل هزینه های سنگین و غیر قابل تحمل به عموم شهروندان تهرانی و مدیریت شهری تهران شده است.

از این رو، تخمین هزینه های اختصاصی اداره‌ پایتخت با همکاری دستگاه های فرادستی در این حوزه از جمله نهادهای اجرایی (وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، تقنینی و قضائی مستقر در محدوده‌ شهر تهران و تعامل با ایشان در خصوص پایش  همه جانبه و تعیین تکلیف این هزینه ها و همچنین لحاظ کردن آن در لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۷ دولت و شهرداری تهران به صورت همزمان و مکمل، ضروری است.

شایسته است شهرداری تهران در همکاری با کمیسیون برنامه و بودجه‌ شورا از یکسو و پیگیری این مهم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آستانه ورود به فصل بودجه و پیگیری آن از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان تهران اقدامات مقتضی را در این زمینه صورت دهد.