به گزارش «نماینده»، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور امروز (دوشنبه ۲۲ آبان) در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: ۸۷ درصد بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای یعنی هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته و میزان اعتبارات عمرانی هر ساله کاهش می‌یابد.
وی در همین زمینه افزود: بر این اساس هر چه پول داریم باید برای هزینه‌های جاری کشور خرج کنیم. یکی دیگر از شاخصه‌های کلیدی بودجه تراز عملیاتی است که در سال ۹۰ این تراز ۲۸ هزار و در سال ۹۵ تراز آن ۶۱ هزار منفی بوده است که نشان می‌دهد باید از دارایی‌ها و منابع کشور که نفت و شرکت‌ها هستند بفروشیم تا پول مورد نیاز تامین شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی که در بودجه کشور وجود دارد و عمدتا توسط مجلس انجام می‌شود، زمانی است که دولت تقاضایی دارد و نمایندگان بدون بررسی آن را تصویب می‌کنند.
عادل آذر افزود: دارایی‌های سرمایه‌ای ما توسط فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود و زمانی که سررسید بازپرداخت اوراق مشارکت سرمی‌رسد، دوباره با اوراق مشارکت اصل و سود پول پاس می‌شود و پولی برای آن پرداخت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه از نمایندگان تقاضا دارم با دقت نظر و تحلیل بحث بودجه را جلو ببرند، گفت: شما در بودجه سال ۹۶ اجازه داده‌اید ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادر با سر رسید ۵ سال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق‌های سررسید شده پرداخت شود. همچنین اجازه داده‌اید ۳ میلیارد دلار اوراق مالی ارزی ریالی به وزارت نفت برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده پرداخت شود که این کار آینده‌فروشی است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بی‌انضباطی و عدم شفافیت و انحراف در هدف در بودجه کشور دیده می‌شود.
آذر ادامه داد: اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۳۹ درصد بودجه عمومی را دربرمی‌گیرد و این اعتبارات هر ساله تکرار می‌شود و این اعتبارات هدف مشخصی ندارد.
وی با اشاره به این موضوع که اعتبارات تخصیص یافته به استان‌ها باید توسط خود استان‌ها هزینه شود، خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۰ در استانی ۶ برابر بودجه تخصیص یافته خرج کرده‌ایم همچنین در سال ۹۴ در استان دیگری ۸ برابر بودجه تخصیص یافته خرج کرده ایم اما یک هشتم آن پول توسط خود استان‌ها هزینه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: درآمد اختصاصی یکی از مفسده‌های جدی بودجه است که یکی از مراکز پرداخت‌های غیرمتعارف است.
وی با بیان اینکه بنده سیاه چاله‌های بودجه را بیان می‌کنم، اظهار داشت: عدم شفافیت و نبود انضباط در بودجه‌ریزی کشور بسیار زیاد است.
آذر افزود: در قانون بودجه کشور ما ۲۷ طرح عمرانی داریم که ۴۱ سال به بالا عمر دارند، همچنین ۷۵۵ پروژه عمرانی داریم که سال پایانی برای آنها ذکر نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: طی تحقیقات انجام گرفته پولی که در کارهای عمرانی کشور خرج می‌شود، از هر ۱۰۰ تومان ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود و ۴۸ تومان دیگر حیف می‌شود که این نشان از عدم کارایی است. اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای بودجه وجود داشته باشد خروجی پول‌های هزینه شده در کارهای عمرانی بهبود خواهد یافت. در کشورهای پیشرفته این خروجی ۹۷ تومان است.
وی در مورد جامعیت در بودجه نیز عنوان کرد: یکی از اصول بودجه اصل جامعیت است در حالی که تعدادی از دستگاه‌های دولتی نظیر مناطق آزاد تجاری و شرکتهای نسل اول و دوم در بودجه کشور نمی‌آیند.
آذر با اشاره به لزوم نظارت بر بودجه اظهار داشت: اعتبارات خارج از شمول یکی از بخش‌های بودجه است که امکان نظارت بر آن عملا صفر است. این بخش یک درصد از بودجه عمومی را شامل می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: آمار نشان می‌دهد که مجلس در سال ۹۱ نیز ۳ درصد از لایحه بودجه دولت را تغییر داده است، همچنین در سال ۹۲، ۱۶ درصد و در سال ۹۶ نیز ۷.۸ درصد که این موضوع حق مجلس است اما باید به این پدیده نیز توجه کرد وقتی درآمد را پیش‌بینی می‌کنیم، رسیدن به آن قطعی نیست اما هزینه‌هایی که در بودجه وجود دارد قطعی است.
وی افزود: یکی از گرفتارهای ما با دولت بحث بدهی و مطالبات از دولت است اما وقتی از دولت سوال می‌کنیم که میزان این بدهی‌ها چقدر است، اعلام می‌کنند که محرمانه است. هیچ جای دنیا این بدهی‌ها محرمانه نیست و در سایت مشخصی اعلام می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به راه حل مشکلات اظهار داشت: دنیا نیز این مشکلات را داشته و برای آن فکرهایی کرده است. یکی از راه حل‌ها مکانیسم بودن بودجه‌ریزی کشور است؛ یعنی زمانی که دولت می‌خواهد برنامه بودجه را ارائه دهد باید از او بخواهیم پیوست عملکرد را هم با اجرای بودجه ارائه دهد تا نظام بودجه‌ریزی براساس عملکرد بودجه‌ریزی شود.
آذر با اشاره به اینکه اگر برنامه بودجه براساس عملکرد برنامه‌ریزی شود، دیوان محاسبات می‌تواند دولت را حسابرسی عملکرد بکند. یعنی به دولت بگوید ما پول داده‌ایم تا شغل، رفاه، بهداشت وامنیت ایجاد کنید چه میزان از این خواسته‌ها عملیاتی شده است.
وی افزود: تجربیات کشورهای دنیا نشان از این دارد که اجماع ملی بین مجلس و دولت باید به وجود بیاید تا این موضوع اتفاق بیفتد و نمایندگان از دولت خواستار این موضوع باشند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این مدل پاسخگویی، شفافیت را افزایش خواهد داد، اضافه کرد: برای نظارت دقیق‌تر مجلس، باید از دولت بخواهد این مکانیسم را اجرا کند. لازمه آن ۳ قانون؛ قانون جدید برنامه، قانون بودجه متناسب با بودجه‌ریزی عملکر و قانون محاسبات عمومی با مبنای حسابرسی عملکرد و نظامی که گردش ابلاغات اقتصادی کشور در آن ثبت شود، است.