به گزارش «نماینده» در بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب یکم اسفند ۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران سوم آذر ماه ۱۳۸۶ به محدوده شهر منظم شده‌اند؛ منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است و مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده کند.»
بند مورد اشاره مورد اعتراض یکی از شهروندان قرار گرفته و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را خلافغ قانون و شرع دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده است.
هیئت عمومی دیوان به دنبال درخواست شاکی مبنی بر غیرشرعی بودن بند مورد اشاره، از فقهای شورای نگهبان استعلام کرده که شورای نگهبان نیز در پاسخ اعلام کرده است: «در مورد بند ۳۰-۱۶ مورد شکایت، اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است، خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره چهار مصوبه سال ۱۳۶۷ عمل شود، در صورتیکه مالکین اراضی خارج از محدوده، متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند، به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰ درصد را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک، در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً جعل این سختگیری‌ها را داشته باشند و اِلّا مغایر قانون است و تشخیص این امور به عهده دیوان عدالت اداری است.»
در نهایت پس از اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، هیئت عمومی در تاریخ چهارم مهر ماه سال ۱۳۹۶ تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: «نظر به اینکه مطابق نظریه مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان، بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده ۱۳ و تبصره دو ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی بر ابطال بند ۳۰-۱۶ مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود.»