به گزارش «نماینده»، شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا درباره شرایط و ضوابط پذیرش معلمان در آموزش و پرورش، انتخاب نماینده شورا در زمینه ساماندهی مدارس غیرانتفاعی و ادامه بررسی سند روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، گزارشی درباره لزوم جذب افراد واجد شرایط معلمی در آموزش و پرورش مطرح شد. در این چارچوب و با تصریح بر آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نیز اساسنامه دانشگاه فرهنگیان عنوان شده، تاکید شد که تربیت معلم و تامین کادر مورد نیاز آموزش و پرورش باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام گیرد.
همچنین با توجه به نگرانی که در این زمینه برای اصلاح رویه وجود داشت و مطالبی که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد جذب و پذیرش تعدادی نیرو به عنوان معلم در آموزش و پرورش مطرح شد، اعضا مقرر کردند، با تعامل و همفکری ریاست مجلس شورای اسلامی و هماهنگی کامل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شرایط و ضوابط پذیرش معلمان در آموزش و پرورش بر اساس اسناد مصوب به اجرا درآید. ضمنا در مسیر اجرا، گامها و همفکری های بعدی برای تامین نیازهای آموزش و پرورش با کمک دولت یا حسب نیاز با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
دستور دیگر جلسه تعیین نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ساماندهی مدارس غیرانتفاعی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که دکتر غلامعلی حدادعادل به عنوان نماینده شورا در این زمینه انتخاب شد.
همچنین سند روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نشست از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و دو نکته دیگر در بحث اقدامات این سند مورد توجه و تصویب اعضا قرار گرفت.
بهره گیری از ظرفیت سفارتخانه های کشورمان برای توسعه روابط علمی بین المللی به عنوان نکته نخست مورد تصویب اعضا بود که در این چارچوب قرار شد امکانات و شرایطی فراهم شود که سفارتخانه های کشورمان در تعاملات علمی بین المللی، فعال تر، خلاقانه تر و مبتکرانه تر وارد شوند و به توسعه و پیشرفت علمی در صحنه بین المللی کمک کنند.
نکته دوم نیز که در موضوع سند روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب اعضا قرار گرفت، طراحی و پیاده سازی سامانه امنی برای ثبت اطلاعات و یافته های گوناگون علمی و رصد و پایش و ارزیابی آنها در ارتباط با توانمندی های داخلی و روابط علمی بین المللی بود که این راهبرد یا اقدام مهم ملی می تواند هماهنگی و هم افزایی در تولید داشته های علمی و یافته های جدید دانشمندان کشور ایجاد کند.