به گزارش «نماینده»، نگاهی به تاریخ دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد معمولا گرفتن رای اعتماد کابینه‌شان برای دولت‌های دوم در دولت‌های هشت‌ساله ساده‌تر از دولت اول است. دولتی که در دور دوم کار خود قرار دارد از طرفی احتمالا با مجلسی همسوتر از مجلس قبل طرف است و از سوی دیگر با آشناتر شدن کارآمدی نیروها و مدیران پیرامونی می‌توانسته انتخاب‌های پخته‌تری داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد در دولت دوم روحانی این عادت به کلی خرق شده است و کار تکمیل کابینه تا چندماه پس از تشکیل دولت ادامه داشته است.
ظهر روز شنبه رسانه‌ها از ارسال نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی برای معرفی دو کلیددار وزارتخانه‌های علوم و نیرو خبر دادند، وزارتخانه‌هایی که هرکدام بنا به دلایلی تکلیف‌شان در مرحله اول معرفی کابینه مشخص نشده بود.
وزارت علوم که در دوره پنج‌ساله دولت حسن روحانی هشت وزیر و سرپرست را به خود دیده است، در فرآیند اولیه رای اعتماد به کابینه اساسا گزینه‌ای نداشت، در حالی که برخی رسانه‌ها حتی در روز رای اعتماد خبر از معرفی خاکی‌صدیق، رئیس دانشگاه خواجه‌نصیر به‌عنوان وزیر علوم خبر می‌دادند. درنهایت این اتفاق نیفتاد تا در لیست کابینه جلوی نام وزیر علوم خط تیره کشیده شود، این اتفاق و وقایع بعد از آن تا معرفی گزینه نهایی وزارت علوم، باعث شد به‌رغم تاکید رئیس‌جمهور که برای معرفی کابینه تحت فشار هیچ گروهی نبوده‌ام، گمانه‌ها مبنی‌بر نارضایتی طیفی از بدنه اجتماعی حامی روحانی که انتظار وزیری حداکثری با مواضع رادیکال داشتند، تقویت شود.
گزاره‌ای که در سه‌ماه اخیر و در زمان اداره وزارت علوم توسط سرپرست و در خلال گمانه‌زنی‌ها و چانه‌زنی‌ها برای تعیین وزیر پیشنهادی بعدی نشانه‌هایی دال بر وجود و تاثیرشان هر از چند گاهی پدیدار می‌شد، نشانه‌هایی که در روزهای اخیر پرفروغ‌تر ظاهر شد و کار را از تعارف‌های معمول سیاست هم فراتر برد.
می‌توان واکنش‌ها به معرفی غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به‌عنوان وزیر علوم را از سوی طیفی از حامیان دولت دوازدهم به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله اول که تا روز شنبه و متمرکز بر فضای شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته بود، عموما انتقاد از گزینه احتمالی پیشنهادی رئیس‌جمهور بود و بیشتر توسط حامیان سرپرست وزارت علوم که دیگر شانسی برای معرفی به‌عنوان وزیر نداشت، عنوان می‌شد.
حسین حمدیه، دبیر اسبق انجمن اسلامی تهران در فضای مجازی دراین‌باره نوشت: «مطرح شدن گزینه‌هایی مثل غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی همدان منجر به سیاست‌زدایی از دانشگاه و برخورد با دانشجوها می‌شود.»
محمدعلی کامفیروزی، عضو سابق دانشجویی شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم هم نوشت: «وقتی فیلم برخورد عجیب رئیس دانشگاه همدان در برابر انتقادات یک فعال دانشجویی را می‌بینم، بیشتر از پخش خبر احتمال معرفی‌اش به‌عنوان وزیر علوم متعجب می‌شوم.»
غزل معصوم‌شاهی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک هم نوشت: «انتظار ما از رئیس‌جمهوری آن است که به وعده‌های خود پایبند بماند؛ چراکه حضور امثال غلامی دانشگاه را متشنج خواهد کرد. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم صدای دانشگاه را بشنوند و به غلامی تنها به دلیل چند ساعت جلسه مشترک رای اعتماد ندهند.»
در این میان نمایندگان مجلس هم نسبت به این انتخاب واکنش نشان دادند. حتی احمد مازنی، نماینده عضو فراکسیون امید در انتقاد تندی نسبت به حسن روحانی گفت: «روحانی عادت به مشورت با مجلس ندارد.»
انتقادهایی از این دست تا قبل از قطعی شدن معرفی غلامی کم نبود اما به وضوح و از روز شنبه و با قطعی شدن معرفی غلامی، دست فرمان چرخید.
روزنامه «اعتماد» در مصاحبه‌ای با منصور غلامی سعی کرد گذشته را کاملا فراموش کند.
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم که پیش از این درباره غلامی گفته بود: «باغبان‌ها مثالی دارند که یک میوه زیادرس شده و دیگر نمی‌شود آن را خورد. برخی مدیران مثل غلامی برای همین بعد از این عمر طولانی مدیریتی دچار محافظه‌کاری و احتیاط شدید شده‌اند.»
وی اما روز گذشته به «فرهیختگان» گفت غلامی می‌تواند گزینه قابل‌قبولی برای وزارت علوم باشد.
صادقی می‌گوید «برنامه تفسیری ایشان توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است. در حال حاضر با رویکردهای کلی ایشان آشنا شدیم و درمجموع به نظرم ایشان فردی است که به آموزش عالی مسلط بوده و دیدگاه‌های او می‌تواند برای توسعه عملی کشور مفید باشد تا در قدم اول آموزش عالی کشور به عقب برنگردد.»
آن‌طور که صادقی متوجه شده، منصور غلامی به مسائل علم و فناوری و همین‌طور مسائل فرهنگی و توسعه محیط آموزش عالی اشراف کافی دارد.
اما آن‌طور که از سخنان نمایندگان مجلس بر می‌آید و با توجه به سابقه قبلی مجلس در رای اعتماد به کابینه دوازدهم و کسب بیشترین آرای وزرای پیشنهادی نزدیک به رئیس مجلس و همین‌طور نظر مثبت اکثریت اصولگرایان مجلس نسبت به گزینه پیشنهادی وزارت علوم، احتمالا باید تکیه زدن منصور غلامی بر صندلی وزارت در ساختمان خیابان هرمزان را قطعی دانست.
اما ماجرای وزارت نیرو حکایت دیگری دارد، حبیب‌ا... بیطرف که سابقه سکانداری این وزارتخانه را در دولت اصلاحات داشت، در حالی به‌عنوان جایگزین حمید چیت‌چیان وزیر نیروی کم‌حاشیه و پرکار دولت یازدهم معرفی شد که این انتقادات از همان روز اول حاشیه‌ساز شد.
بیطرف در حالی به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس پیشنهاد می‌شد که قبل از او عیسی کلانتری به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست انتخاب شده بود.
همان موقع کارشناسان حوزه محیط‌زیست دیدگاه‌های کلانتری و بیطرف را حداقل در مساله سدسازی و حفاظت از آب دارای اختلافات حداکثری می‌دانستند که می‌توانست روی عملکرد دولت در حوزه محیط‌زیست تاثیر منفی بسزایی داشته باشد.
از طرف دیگر بیطرف در حوزه نیرو و آب دیکته نانوشته نبود بلکه عملکرد او از منظر اجرایی پیش چشم نمایندگان مجلس قرار داشت، هفته‌نامه نزدیک به دولت «صدا» در همین خصوص و پس از عدم رای اعتماد بیطرف نوشت: «سیاست‌های او در دوره‌ای که وزیر نیروی دولت اصلاحات بود، گلایه‌های مردم زاگرس‌نشین و جنوبی ایران را افزون کرد. انتقال آب کارون و دز به کویر مرکزی، اگرچه باعث آبادانی ولایت آقای بیطرف (یزد) شد اما عوارض بسیاری در استان‌های جنوبی به وجود آورد. نابودی کشاورزی در زاگرس و خوزستان از یک‌سو و از دیگرسو بیکاری مردم این مناطق، نگرانی‌هایی را به وجود آورد.»صد البته سطح منازعه را بالاتر هم برد و درخصوص آسیب نگاه قومیتی وزارت نیرو در دولت اصلاحات پای معاون اول دولت وقت و رئیس فراکسیون امید مجلس را هم به میان کشید: «البته در اجرای این سیاست تنها نبود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز که یزدی است از این طرح حمایت می‌کرد. بدتر آنکه نمایندگان وقت اهواز در مجلس ششم مانند محمد کیانوش‌راد، کهرام و شدیدزاده که ازجمله اعضای فراکسیون حزب «لابی آب» در مجلس ششم و دولت اصلاحات بودند هیچ مخالفتی با این طرح نکردند.
البته رای نیاوردن حبیب‌ا... بیطرف حتما در مجلس دهم علاوه‌بر وجهه کارشناسی یک وجهه سیاسی هم داشته است؛ افتادن تنها وزیر تشکیلاتی اصلاح‌طلب در مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی در حالی رقم خورد که افرادی نظیر رحمانی‌فضلی با نصاب بالایی وزیر شدند
سعید حجاریان در همین مورد نوشت: «اینکه بیطرف در مجلس رای نمی‌آورد و امثال جهرمی رای می‌آورند یعنی مملکت مشکلاتی دارد.»
حالا به نظر می‌رسد پس از بیطرف گزینه‌ای برای وزارت نیرو معرفی شده است که به لحاظ کارکردی قرابت‌های فراوانی با بیطرف دارد؛ اردکانیان هم یزدی است و فعالان محیط‌زیستی و حوزه آب همان انتقادهایی را که به بیطرف داشتند، به او هم دارند. وزیر پیشنهادی جدید هم دیدگاه متعارضی درخصوص آب با رئیس سازمان محیط‌زیست دارد.
درواقع در درباره وزیر پیشنهادی نیرو «در بر همان پاشنه می‌چرخد» و احتمالا نمایندگان می‌دانند با ورژن جدید بیطرف در روز رای اعتماد روبه‌رو هستند، حال اینکه واکنش نمایندگان به چنین انتخابی چه خواهد بود و اینکه آیا مصالح و شرایط جدید دولت در حوزه بین‌المللی در فضای رای اعتماد موثر خواهد بود و زورش بر دیدگاه‌های کارشناسی خواهد چربید یا نه مساله‌ای است که در چند روز آینده تعیین‌تکلیف می‌شود.