به گزارش «نماینده» حسین رضازاده، در واکنش به دادگاه غیابی خاوری متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که قرار است بعد از گذشت ۴ سال از فرار وی از کشور، برگزار شود گفت: اقدامات قضایی همواره عامل بازدارنده ای برای بروز فساد است اما درصورتی که تأخیری در روند بررسی به وجود نیاید.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده ها نباید بیش از ۶ ماه طول بکشد، عنوان کرد: عدم دسترسی به برخی اسناد و مدارک ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی شود که باعث خسران است و تمام این مراحل باید فوریت انجام شود.
وی ادامه داد: هر روزی که از یک پرونده بگذرد یک دلیل و برهان فوت می شود و یک قدم از متهم دور می شویم، از طرفی می تواند در مجازات مجرم نیز تأثیرگذار باشد.
رضازاده در خصوص روند پیگیری پرونده فساد خاوری بعد از صدور رأی در دادگاه غیابی اظهار داشت: در خصوص بازگرداندن مجرمان با کشورهایی که با آنها تفاهمنامه استرداد مجرمین داریم کار راحت است و بعد از ارسال اسناد، مجرمان را به کشور بازگردانده می شوند اما در خصوص کشورهایی که با آنها روابط دیپلماتیک نداریم، آنها الزامی به تحویل مجرمان به ما نخواهند داشت و اینترپل هم کارش سخت می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در هر صورت نباید تضییع حقوق ملت ایران صورت گیرد، ابراز داشت: باید متهمان به صورت غیابی دادگاهی شده و در صورت مجرم بودن محکوم شوند که در خصوص خاوری باید بعد از صدور رأی مصادره اموال از محل هایی صورت گیرد که به آن دسترسی داریم چرا که ممکن است اموالی نیز در خارج از کانادا داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کانادا به دلیل برخی مسائل سیاسی با جمهوری اسلامی در خصوص خاوری همکاری نمی کند، خاطرنشان کرد: رقمی که خاوری اختلاس کرد و با خود همواره ۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده در حالی که ۳ میلیارد دلار بوده و هنگام استرداد نیز باید ارز دریافت شود تا به لحاظ ارزش پول خسارتی نباشد.