به گزارش «نماینده»، ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ۲۲ آذر سال ۹۴، مصوب کرده بود که دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در صورتی دفترچه‌های ازدواج و شناسنامه‌های زوجین را به آنان تحویل دهند که دوره آموزشی مشاوره‌های قبل از ازدواج را گذرانده باشند.
در پی مصوبه فوق، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه‌ای به شماره ۱۵۴۹۸۱ مورخ ۱۳ دی سال ۹۴، ضمن ابلاغ مصوبه فوق، سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یاد شده می کند.
این مصوبه با شکایت شاکی خصوصی مواجه می‌شود که در تبیین شکایت شاکی آمده است: در مرحله اول مقرر بود جلسات مذکور در دو مرحله هر یک به مدت ۸ ساعت و مجموعاً در ۱۶ ساعت و با هزینه گزاف یک میلیون و دویست هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل شود. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به ۱۰ ساعت و هزینه به مبلغ نهصد هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز هم امکان تشکیل کلاسها به وجود نیامد و کلاسهایی بنا به گفته شرکت کنندگان بسیار بی کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل شود.
با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاوره های قبل از ازدواج است و جهت آگاهی بخشیدن به زوجین جهت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار می گردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است.
به دلیل عدم تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متاسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول پرستی و همدستی با برگزار کنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی پیش رفته است چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می‌کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان است و سران دفاتر موظفند برابر ماده ۱۴ نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذینفع تحویل دهد.
در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهای اطراف کرج مثل قزوین، الموت، شهرقدس، تهران و دیگر شهرها کرده‌اند و ترجیح می دهند که ثبت ازدواج‌شان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاسها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت شده در دی ماه سال ۹۴ حاکی از این مهم است.
دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده‌اند اکنون انبوهی از اسناد را در دفاتر خود نگهداری کرده و بر حجم آن هر روز افزوده می‌شود ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت کرده و متاسفانه این موضوع دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت ۳۰ الی ۴۰ سال گشته است. سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نیست بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا هستند ملاحظه می‌فرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه هستند.
در ادامه شکایت شاکی آمده است: با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و نیز آیین نامه مربوطه و همچنین آیین نامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانونگذاری است. اولاً: بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیر نیست در حالی که با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جهت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانونگذاری شده است و چون مرجعی تخصصی جهت قانونگذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن، جزا معین کرده و اجرای آن به دلیل غیر کارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبرو شده است. ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و به تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیت‌های دستگاه‌ها در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
ستاد از صلاحیت‌های مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفه ای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال است.
مصوبه مذکور خلاف صریح ماده ۱۴ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضاییه مورخ ۲۳ خرداد سال ۹۱ است که اعلام می دارد «صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل نمایند و ...» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی نامه طرح تدبیر زندگی کرده است لذا هم مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان و هم بخشنامه صادر شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال است.
به گزارش تسنیم، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه در ماده ۱۴ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه قضاییه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل دهد و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.