به گزارش «نماینده»، مثل همیشه در این پرونده هم که امروز جمعی زیادی از معلمان بازنشسته کشور را در به در کرده، پای تعاونی مسکن در میان است؛ آن هم تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز.
ماجرا از این قرار است که در سال ۷۶ شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز در توافقی با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، برای ۷۵۰ نفر از اعضای فاقد مسکن خود اقدام به خرید زمین می‌کند و متعاقب این مسئله، ۶۰۰ نفر از ۷۵۰ عضو این تعاونی، با پرداخت ثمن زمین، اقدام به خرید می‌کنند و با هریک از ۶۰۰ عضو تعاونی، قرارداد رسمی مشارکت منعقد می‌شود.
در ادامه مقرر می‌شود در زمین‌های خریداری شده، طرح ساخت شهرکی به نام «اتحاد» با همکاری تعاونی مسکن فرهنگیان و اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان دولت اجرا شود اما نه تنها شهرکی احداث نمی‌شود بلکه مالکیت زمین‌های خریداری شده توسط ۶۰۰ نفر از فرهنگیان، به نام تعاونی‌های مسکن دیگر می‌شود و طرح شهرک اتحاد به پروژه شهرک آذران تغییر می‌یابد؛ آن هم در زمین‌هایی که قبلا ۶۰۰ تن از معلمان زحکمتش با حقوق «بخور و نمیر» معلمی تهیه کرده و حتی هزینه تغییر کاربری را هم داده بودند.
وقتی که معلمان از ماجرا مطلع می‌شوند؛ عده‌ای به ناچار قرارداد خود را می‌فروشند و عده‌ای هم که حاضر نبودند از حق خود بگذرند، فریاد تظلم به دستگاه قضایی می‌برند و نهایتاً شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۹۱ با صدور حکمی قطعی، مالکیت خریداران اولیه( ۶۰۰ تن از فرهنگیان) را به رسمیت می‌شناسد و صراحتاً اعلام می‌کند مسئولین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مکلف هستند، وفق مقررات و قراردادهایی که در اختیار فرهنگیان قرار دارد، عمل و نسبت به تحویل زمین‌های خریداری شده، اقدام کنند و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز ارسال می‌شود.
با اینکه ۵ سال از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان می‌گذرد و حتی شعبه ۱۴ تجدیدنظر نیز در مقام رفع ابهام، بر اجرای حکم شعبه ۲۸ تأکید کرده اما هنوز دادستانی تبریز این حکم را اجرا نکرده است و فرهنگیان ذی نفع، به رغم مراجعات مکرر به مقام قضایی استان به حق‌شان نرسیده‌اند و قطعاً احکام قضایی زمانی نمود عینی پیدا می‌کند و مصداق احقاق حق است که به مرحله اجرا برسد وگرنه صدور احکام قضایی بدون پشتوانه اجرایی، هیچ فایده‌ای به جز صرف بیهوده وقت و هزینه ندارد.
آن طور که تعدادی از فرهنگیان مالباخته در این پرونده به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفته‌اند، در مراجعات مکرر معلمان به مراجع قضایی عنوان شده که در ارتباط با این موضوع از هیچ مقامی کاری برنمی‌آید مگر رئیس دستگاه قضا و تنها آیت‌الله آملی لاریجانی است که می‌تواند گره از مشکل این پرونده باز کند.
جمعی از مالباختگان این پرونده در حاشیه تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام خمینی (ره) در هفته قوه‌قضاییه، نامه‌ای را مبنی بر ملاقات رئیس دستگاه قضا ارائه کرده‌اند اما تا این لحظه موفق به دیدار آیت‌الله آملی لاریجانی یا رفع مشکل نشده‌اند.