هفته نامه «نماینده»؛ محمدرضا نجفی*/ افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در اقتصاد، صنعت و تولید هر کشوری تابعی از فضای کسب‌وکار است. یکی از الزامات مهم تحرک و رشد و پیشرفت صنعت، تولید و اقتصاد در هر کشوری برخورداری از یک فضای کسب‌وکار مناسب است.
هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه برای افزایش صادرات غیرنفتی در پایان برنامه، ۱۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. نقطه تعیین شده را هدف بلندی می‌دانم که شاید تا حد زیادی آرمانی محسوب شود. تحصیل چنین نتیجه‌ای در مقام خود دشوار است که مقدمات و ملزومات فراوانی طلب می‌کند.
درعین‌حال اعتقادم این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیز ضرورت‌های فعلی و وظایفی که مجموعه حاکمیت و کنشگران اقتصادی نسبت به ارتقای شرایط کشور دارند چاره‌ای جز تلاش و کوشش فراوان برای نزدیک شدن به چنین اهدافی نداریم.
از سوی دیگر، قطعاً فعالیت و موفقیت در صادرات نیازمند پیش‌نیازها و ملزوماتی است. ما بایستی مزیت‌های رقابتی در تولیدات خود ایجاد نماییم تا بتوانیم محصولات خود را به بازارهای هدف صادر کنیم. از جمله مهم‌ترین آن لوازم، برداشتن موانع قانونی پیش پای صنعت و تولید می‌باشد. برای موفقیت در صادرات لاجرم باید دسترسی بهنگام و با قیمت مناسب به منابع تولید داشته باشیم. قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را باید قبل از اقدام به تولید در اختیار داشته باشیم.
زمانی که محصولاتِ دارای مزیت رقابتی از جهت قیمت، کیفیت و تیراژ مناسب داشتیم چنانچه دسترسی بدون مانع حقوقی به بازارهای هدف داشتیم می‌توانیم امیدوار باشیم شرکای تجاری پیدا کرده و مشتری برای محصولات و خدمات خود داشته باشیم.
لاجرم یک فرایند طولانی و جدی هم قبل و هم بعد از تولید باید انجام گیرد تا کالای مناسبی داشته باشیم و به فروش ختم شود؛ این یک امر روشن است. با اختصاص درصد قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی به صادرات قطعاً راندمان و مقیاس تولیدات ما در حدی نخواهد بود که بتواند قیمت تمام شده مناسب داشته باشد و هزینه‌های تولید قیمت تمام شده محصولات را بالا نگه خواهد داشت.
دولت یازدهم در جهت برداشتن موانع از پیش پای صنعت و تولید از طریق برجام یک راهبرد اصولی را پیش گرفت. ضرورتاً بخش مهمی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که هنوز به فعلیت نرسیده باید در دولت دوازدهم به‌عنوان یک مأموریت در بخش‌های متناظر آن در نظر گرفته و پیگیری شود تا بستر و فضای مناسب برای تأمین و تولید و صادرات محصولات فراهم شود. تحقق اهداف صادراتی کار ذووجهینی می‌طلبد.
در صحنه عمل گاهی با این مسئله مواجه هستیم که محصول و کالایی تولید محدود دارد و بعضاً صادرات آن محصولِ محدود در داخل کشور گلوگاه‌هایی برای صنایع پایین‌دستی خودش ایجاد کند. این امر نیازمند سیاست‌های خاص تنظیم بازاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هست.
بحثی که مطرح است اینکه چگونه صادرات را به‌عنوان یک استراتژی کلان بلندمدت، به‌صورت هدف اصولی برای صنعت، تولید و اقتصاد کشور داشته باشیم؛ تا از قِبَل آن مشاغل کثیر، امنیت و توسعه روابط بین‌الملل حاصل شود. مجموعه این موارد شرایط اقتصاد کشور را پایدارتر می‌کند. به نظر می‌رسد در افقی صحبت می‌کنیم که ورای مسائل مبتلابه ما است که در جای خود تدبیر می‌طلبد و بایستی مدیریت شود. سازوکارهای لازم در حوزه صنعت، معدن، تجارت پیش‌بینی شده است.
بایستی از حیث عملکردی، کنترلی و نظارتی مقداری دقیق‌تر عمل شود تا مسائل جاری و مبتلابه کمتر شود.
مطلب قابل توجه دیگر این است که ظرفیت‌های تولیدی‌ای که در کشور ایجاد کردیم اگر به آن دلایلی که قبلاً توضیح داده شد بتواند به بهره‌وری مناسب برسد و راندمان تولید ارتقا پیدا کند حجم تولیدات ما به نحو بهتری پاسخگوی نیاز داخل و ظرفیت‌هایی که در خارج از کشور ایجاد می‌کنیم خواهد بود.
باید بدانیم که تولیدات در بخشی از صنعت ممکن است کفاف نیاز داخل را هم ندهد؛ در چنین مواردی طبعاً باید ابتدا نیاز داخل را تأمین کنیم اما بخش مهمی از صنعت و ظرفیت‌های تولیدی که در کشور ایجاد شده به بهره‌وری مناسب نرسیده و راندمان مناسب ندارد و این باعث شده کارخانجات، صنایع و تولیدکنندگان در مرز زیان و ورشکستی قرار بگیرند. با فراهم کردن این بستر صادراتی و فروش محصولات این بخش ان‌شاءالله ظرفیت‌های جذب نشده نیز مولد شوند.
*نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس