هفته نامه «نماینده» / انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد که به‌عنوان تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه وظیفه‌ای بر دوش دولت یازدهم بود، علیرغم گذشت ماه‌ها از ابلاغ آن، همچنان تا چندی قبل معطل مانده بود و «اکبر ترکان» که مسئول مستقیم آن در دولت است، تقریباً حاضر به ارائۀ گزارشی از چرایی عدم اجرای این مصوبۀ مهم نمی‌شد.
تلاش رسانه‌ها برای اطلاع از علت عدم اجرای این قانون مهم توسعه‌ای بارها به در بسته می‌خورد؛ تا حدی که فایل صوتی سخنان توهین‌آمیز ترکان به پرسش خبرنگار یک برنامۀ رادیویی در این خصوص موجی از اعتراضات علیه این رفتار خلاف عرف عضو کابینه یازدهم را برانگیخت.
علاوه بر خبرنگاران، نمایندگان مردم در خانۀ ملت نیز که وظیفۀ نظارتی‌شان ایجاب می‌کرد خواستار اجرای قانون شوند نسبت به بی‌توجهی دولت به احکام برنامه ششم توسعه انتقاداتی را مطرح کردند.
اواخر تیرماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ماجرای نامۀ بیش از ۱۰۰ نماینده به رئیس‌جمهور در خصوص عدم اجرای این حکم قانونی را برای رسانه‌ها روایت کرد و از پاسخ ندادن رئیس‌جمهور به این مطالبه گلایه داشت.
محمدرضا پورابراهیمی احتمال اعمال ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و ارائۀ گزارشی به قوۀ قضائیه از عدم تمکین دولت به این قانون را بعید ندانست و گفت: «متن اعمال ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس را مکتوب کرده‌ایم که اگر ظرف یک ماه آینده وظایف و ساختار مناطق آزاد - که طبق ماده ۲۳ قانون برنامه ششم به «وزارت اقتصاد و امور دارایی» محول شده است - عملیاتی نشود آن را اعمال کنیم.»
مدتی پس از این تلاش‌های نافرجام رسانه‌ها و نمایندگان برای اطلاع از عدم یا وجود اراده در دولت برای اجرای این حکم می‌گذشت که خبرنگار «نماینده» توانست با طرح سؤالی از «اکبر ترکان» پی به تمکین دولت به قانون ببرد.
گفت‌وگوی مذکور، مطلب اصلی شمارۀ هشتاد و یکم هفته‌نامه «نماینده» شد؛ گزارشی که در آن از «اکبر ترکان» سؤال کردیم «در دولت دوازدهم هم با سمت فعلی‌اش حضور خواهد داشت یا نه؟» که وی پاسخ داد: «بنده مشاور آقای روحانی هستم و خیلی به این کار افتخار می‌کنم.»
ترکان در برابر اصرار خبرنگار و طرح این پرسش که «آیا در مناطق آزاد حضور دارید؟» گفت: «نه، من کارم مشاوره آقای روحانی است.» به نظر می‌رسید طفره رفتن وی از پاسخ صریح گواه عقب‌نشینی ترکان از موضع تند قبلی و تسلیم شدنش مقابل این حکم قانون برنامه ششم باشد که در فاصله‌ای اندک، خبر رسمی انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز ۲۱ مردادماه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور چندی پیش در نامه‌ای اعلام کرد درخواست اجرای حکم برنامه ششم به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و آقای روحانی دستور صریح دادند که برای اجرای این حکم اقدام شود.»
«محمدرضا پورابراهیمی» با اعلام این خبر گفت: «آخرین خبرها حاکی از آن است که علیرغم موضع غیرمنطقی وزیر اقتصاد مبنی بر عدم ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد آغاز شده است.»
این نمایندۀ مردم کرمان در توضیح پیشینۀ نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور اظهار داشت: «وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این اظهارات وی باعث برخورد قاطع بنده با ایشان شد؛ در آن جلسه تأکید کردم که تصمیم مجلس برای انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد به معنای انتقال امور تایپی این شورا به وزارت اقتصاد نیست و این اقدام وزارت اقتصاد موجب وهن مجلس است.»
وی ادامه داد: «پس از آنکه وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سر باز زد از سوی کمیسیون اقتصاد با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن از عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد انتقاد شد.»
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: «علاوه بر این، نامه‌ای از سوی کمیسیون به معاونت قوانین مجلس نوشته شد و خواستار تفسیر این ماده از قانون برنامه ششم شدیم. معاونت قوانین طی نامه‌ای اعلام کرد منظور از این ماده از قانون برنامه الحاق کلیه مدیریت امور به وزارت اقتصاد است و برداشت وزارت اقتصاد مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد بر خلاف قانون است.»
گفتنی است «سیدحسن حسینی» عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با «نماینده» به تشریح دلایل نمایندگان برای تصویب این ماده از قانون برنامه ششم پرداخته و با اشاره به اینکه «دبیرخانه مناطق آزاد کشور که زیر نظر ریاست‌جمهوری است، از حیطه نظارت و سؤال نمایندگان خارج است و پاسخگوی نمایندگان نیست» گفت: «درعین‌حال نمایندگان ملت معتقد بودند مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر بر مصوبات خود و عملکرد دولت می‌بایست همه‌جانبه‌نگر باشد.»
نمایندۀ مردم شاهرود افزود: «با توجه به اینکه مناطق آزاد برابر نظر غالب نمایندگان از اهداف اولیه خود که در سال ۱۳۷۲ در قانون مناطق آزاد آمده است، دور افتاده است طبیعتاً مقامی باید پاسخگوی این عملکرد باشد. از طرفی چون سؤال از رئیس‌جمهور و حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی دشوار است و ممکن است تبعات خاص خود را داشته باشد، طبیعتاً وزرا باید پاسخگو باشند.»
این نمایندۀ مجلس دهم تصریح کرد: «ازاین‌جهت به‌واسطه پاسخگو کردن مسئولان این حوزه به نمایندگان مجلس و لزوم هماهنگی‌هایی که باید بین حوزه اقتصادی، گمرکی و مناطق آزاد به وجود بیاید و به خاطر اینکه بسیاری از مشکلات مناطق آزاد و دور افتادن از اهدافش به‌واسطه تغایر سیاست‌ها بین وزارت اقتصاد، گمرکات، سازمان مالیاتی کشور و بانک مرکزی و دیگر حوزه‌های زیرمجموعه اقتصاد و دارایی با مناطق آزاد بوده است؛ این تصمیم گرفته شد تا مناطق آزاد زیرمجموعه تخصصی اقتصاد قرار بگیرد.»