به گزارش «نماینده»، در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال ۱۳۳۳ آمده است: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود؛ الف- به کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد. ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه کنند.
در تبصره این ماده آمده است: کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، کانون وکلای دادگستری مرکز، فهرست متقاضیان دریافت پروانه وکالت بر اساس بندهای مختلف ماده یاد شده را از «بیستم تا سی‌ام فروردین سال ۹۶» را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده که ۲۵ نفر از این لیست ۴۹ نفری را قضات تشکیل می‌دهند.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، دو تن از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور، ۵ نفر از قضات و مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز و ۵ تن از روسای شعب دادگاه‌های عمومی و حقوقی تهران از جمله قضات باسابقه‌ای هستند که درخواست ورود به جرگه وکالت و دریافت پروانه را داشته‌اند.
از جمله اسامی جالب توجه در این لیست، «فریدون امیرآبادی فراهانی» رئیس اسبق دادسراهای ارشاد و جنایی است که البته در این فهرست، آخرین سمت قضایی وی، مستشاری دادگاه تجدیدنظر استان تهران قید شده است.
مابقی قضات موجود در این فهرست، بازپرسان دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران هستند.
به گزارش تسنیم، در فهرست قبلی متقاضیان دریافت پروانه وکالت که به دوره زمانی بیستم تا سی‌ام دی سال ۹۵ اختصاص داشت، ۶۶ نفر برای دریافت پروانه وکالت ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۳۰ نفر قاضی بودند.
در حالی این حجم از قضات دستگاه قضایی برای گرفتن پروانه وکالت و خروج از قوه‌قضائیه اقدام کردند که قوه‌قضائیه به شدت با کمبود نیروی قضایی و اداری مواجه است و تمام تلاش‌های خود را به کار گرفت تا بتواند چهار هزار قاضی جدید در برنامه ششم توسعه، جذب و بخشی از این کمبود نیرو را جبران کند اما نهایت دولت و مجلس با جذب سالانه ۸۰۰ قاضی در سال موافقت کرد.
قوه‌قضاییه موفق شد در طول برنامه پنجم توسعه و با تجویز قانون، چهار هزار قاضی جدید جذب دستگاه قضا کند.
خروج قضات جوان از سیستم قضایی با هزینه‌های فراوانی که قوه‌قضاییه صرف برگزاری آزمون‌های متعدد و سپس مراحل گزینش وآموزش قضات جدید می‌کند، همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد شغل قضاوت برای نیروهای جوان از جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برخوردار نیست.
همه اینها در حالی است که وکلا و حقوقدانان از ورود قضات به عرصه وکالت بسیاری ناراضی هستند و معتقدند در شرایط امروز که تعدادی بسیاری از دانش‌آموختگان رشته حقوق که پشت آزمون وکالت مانده‌اند و از سوی دیگر تعداد زیادی از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، ورود قضات به عرصه وکالت آن هم بدون آزمون، قدری بی انصافی است و باید در قانون جدید وکالت این مشکل حل شود.