به گزارش «نماینده»، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در مخالفت با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، اظهار داشت: رانت و فساد زیادی وجود دارد اما به دلیل آن که براساس ماده ۳۶ قانون اساسی رسیدگی به آن باید در دادگاه صالح باشد از آن عبور می‌کنم و به موارد عملکردی می‌پردازم.
وی در ادامه افزود: آیین نامه جدید کنترل ساختمان به پیچیدگی‌های بیشتر فرآیند ساخت و ساز کمک کرده، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و در نتیجه رکود را در بخش ساختمان افزایش داده است همچنین آیین نامه مذکور مخالف مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
بختیار در ادامه افزود: سوانح جاده‌ای بیش از اندازه استاندارد است و در قیاس با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد به طور مثال سانحه ریل قطار بسیار دردناک بود و در آن برهه زمانی انتظار می‌رفت وزیر مربوطه مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سمت خود استعفا دهد.
نماینده گلپایگان و خوانسار در ادامه بیان داشت: ما به عنوان نماینده مجلس وظیفه داریم پرداخت نشدن حقوق راهداران، تأخیرهای پرداختی مطالباتی است که مردم از ما دارند و باید به آنها رسیدگی و مدیریت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در وزارت راه و شهرسازی توسعه متوازنی وجود ندارد، صحبت از مسکن اجتماعی شده تنها در حد یک طرح باقی مانده و به آن جامعه عمل پوشانده نشده است.