به گزارش «نماینده»؛ جلسه رای اعتماد به کلیات برنامه کابینه دوازدهم و وزرای پیشنهادی از صبح سه شنبه، ۲۴ مرداد ماه در مجلس آغاز شد ه است.
نمایندگان پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی وارد دستور بررسی صلاحیت علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری شدند.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری اظهارات خود را به شرح زیر مطرح کردند:
مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری حسن روحانی
بیگلری در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری؛
چگونگی حل مشکلات مناطق محروم در حوزه پزشکی قانونی در برنامه آوایی وجود ندارد
محسن بیگلری نمانیده مردم سقز و بانه در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در مخالفت با علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی آقای آوایی را مطالعه کردم اما راجب مشکلی که بسیاری از مناطق محروم به ویژه کردستان اشاره‌ای نشده است.
بیگلری با بیان اینکه من به دلیل مشکلات پزشکی قانونی با حضور آقای آوایی در وزرت دادگستری مخالف هستم گفت: جنازه‌های ما از روز پنجشبه تا شنبه روی زمین می‌ماند.
مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: فرهنگ ما این است که جنازه باید همان ساعات اولیه و همان روز دفن شود اما به دلیل مشکلاتی که در بخش پزشکی قانونی با آنها مواجه هستیم موجب می‌شود هزاران نفر تا روز شنبه جلوی بیمارستان‌های تجمع می‌کند و آواره و سرگردان شوند.
وی با اشاره به اینکه مردم برای تحویل گرفتن جنازه‌شان باید مسافت‌های چند کیلومتری کوهستانی را بپیمایند افزود: اگر آقای آوایی می‌تواند این مشکل را برای ما حل کند راه‌حلش را اعلام کند در این صورت بنده هم به ایشان رأی می‌دهم.
بیگلری خاطر نشان کرد: موضوع پزشک قانونی به حادترین و مهمتری مسئله برای ما تبدیل شده و از نمایندگان خواسته شده این مشکل را رفع کنند.
موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری حسن روحانی
بهرام نیا در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
آوایی شایسته صدارت بر وزارت دادگستری است/وزیر دادگستری باید اهل تعامل باشد
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: ما مفتخریم که امروز دنیا شاهد یکی از مصادیق مردم سالاری دینی در مقیاس کوچک است، مردم سالاری که نمونه بزرگتر آن را طی چند ماه گذشته دیدیم.
نماینده مردم نهاوند ادامه داد: آن مردم سالاری که با مقیاس بزرگ در شرایطی برگزار شد که اطراف کشور را موجی از ناامنی، دود، جنگ و ترور گرفته بود، اما علی رغم این ناامنی ها مردم ما یک مردم سالاری بزرگ را به منصه ظهور رساندند که آن برگزاری یک انتخابات همراه با امنیت و آرامش و مشارکت بالای ۷۰درصدی بود، این انتخابات یک مردم سالاری دینی بزرگ را به نمایش گذاشت.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با طرح این سوال که آیا این ملت که همیشه در صحنه بودند محق خدمتگزاری نیستند ادامه داد: ما حتی در زمان رسول الله (ص) شاهد چنین امتی نبودیم. به واسطه این شایستگی و برجستگی و حضور در صحنه این ملت شایسته انجام هر خدماتی است.
بهرام نیا گفت: امروز که ما در حال انتخاب وزرای پیشنهادی دولت هستیم، یکی دیگر از مصادیق مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشتیم، پس می طلبد تا افرادی را برای خدمت به این ملت انتخاب کنیم که لباس خدمت زیبنده آنها و آویختن مدال خدمت به گردنشان را افتخار بدانند.
وی تصریح کرد: همانگونه که می دانید دستگاه قضا به دلیل ماهیت عملکردی از یک حساسیت، شأن و منزلت بالایی برخوردار است. این شأن و منزلت فاخر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است پس باید در انتخاب وزیر دادگستری دقت و ژرف نگری بالایی صورت بگیرد تا فردی مومن و کاردان اتفاق انتخاب شود.
نماینده مردم نهاوند در خصوص سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای آوایی قریب به ۴ دهه در مشاغل مختلف قضایی حضور داشته و همچنین در قوه مجریه به عنوان یک مسئول بین بخشی استخوان خرد کرده است، طی ۴ دهه حضور در قوه قضاییه باعث شده تا ایشان شناخت خوبی از این قوه داشته باشند و به عنوان فردی مناسب برای این سمت باشند.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: آقای آوایی به صورت پلکانی مناسب در قوه قضاییه را طی کرده است. وزیر پیشنهادی ابتدا از دادسراها کار خود را آغاز کرد سپس به ریاست شعبه یک منصوب شد و پس از آن ریاست دادگستری را عهده دار بود و در ادامه ریاست کل دادگستری ها را بر عهده گرفت.
بهرام نیا در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری باید اهل تعامل، منطقدان و اخلاق مدار باشد، کسی باشد که مورد وثوق دو قوه مجریه و مقننه باشد. وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با معرفی رئیس جمهور انتخاب می شود و باید دید که دلیل انتخاب آقای آوایی برای این سمت چه بوده قطعاً تجربه، کاردانی و تخصص حرفه ای باعث این انتخاب بود.
کاظمی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
آوایی موجب استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شد
نماینده مردم ملایر گفت: آوایی از روزهای اول انقلاب تعهد خود را به انقلاب نشان داده و قطعا باعث استحکام و تقویت روابط بین قوه‌مجریه و قضاییه خواهد شد.
آوایی موجب استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شدبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها وزارتخانه است که ساز و کار انتخاب وزیر آن با سایر وزارتخانه متفاوت است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: وزیر این دستگاه ابتدا باید توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و سپس به رئیس جمهور معرفی شود، در صورت توافق و هماهنگی وزیر پیشنهادی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. این ساز و کار در واقع بستر ساز نزدیکی بیشتر قوای مجریه و قضاییه می شود و با توجه به نظارت مجلس بر انتخاب وزرا باعث تلاقی سه قوه خواهد شد.
کاظمی افزود: یقیناً حضور وزیری نیک نام و توانمند که بر حوزه های مختلف قضایی و اجرایی اشراف داشته باشد و از پختگی لازم برای ایجاد هم افزایش بیشتر میان دو قوه مجریه و قضاییه جهت انجام امور مشترک برخوردار باشد، امری ضروری است.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید هم با مسائل و مشکلات موجود در دستگاه قضا آشنا باشد و هم با امور اجرایی مرتبط باشد، ادامه داد: وزیر دادگستری باید بر هر سه قوه مسلط باشد تا با اتکا بر این شناخت و تسلط بتواند هماهنگی مقرر شده در اصل ۱۶۰ قانون اساسی را بین قوای سه گانه ایجاد کند.
کاظمی بیان داشت: آقای آوایی از روزهای اول انقلاب با حضور در نهادهای مختلف تعهد خود را به انقلاب نشان داده است و قطعا باعث استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شد.
نماینده مردم ملایر تصریح کرد: وزیر دادگستری باید از یک سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند از عهده امور مهم این وزارتخانه بر آید که خوشبختانه آقای آوایی از این تجربه برخوردار هستند.
این نماینده مجلس در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: آقای آوایی در دولت یازدهم با تصدی سمت معاونت ریاست جمهوری، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری عملا در کار اجرایی حضور داشته و تجارت ارزشمندی را در حوزه کارهای اجرایی بدست آورده است و اکنون چنانچه آقای آوایی با داشتن شرایط به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شوند مطمئنا این وزارتخانه تقویت و روابط قوای مجریه و قضاییه بیشتر خواهد شد.
کاظمی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
آوایی موجب استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شد
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها وزارتخانه است که ساز و کار انتخاب وزیر آن با سایر وزارتخانه متفاوت است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: وزیر این دستگاه ابتدا باید توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و سپس به رئیس جمهور معرفی شود، در صورت توافق و هماهنگی وزیر پیشنهادی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. این ساز و کار در واقع بستر ساز نزدیکی بیشتر قوای مجریه و قضاییه می شود و با توجه به نظارت مجلس بر انتخاب وزرا باعث تلاقی سه قوه خواهد شد.
کاظمی افزود: یقیناً حضور وزیری نیک نام و توانمند که بر حوزه های مختلف قضایی و اجرایی اشراف داشته باشد و از پختگی لازم برای ایجاد هم افزایش بیشتر میان دو قوه مجریه و قضاییه جهت انجام امور مشترک برخوردار باشد، امری ضروری است.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید هم با مسائل و مشکلات موجود در دستگاه قضا آشنا باشد و هم با امور اجرایی مرتبط باشد، ادامه داد: وزیر دادگستری باید بر هر سه قوه مسلط باشد تا با اتکا بر این شناخت و تسلط بتواند هماهنگی مقرر شده در اصل ۱۶۰ قانون اساسی را بین قوای سه گانه ایجاد کند.
کاظمی بیان داشت: آقای آوایی از روزهای اول انقلاب با حضور در نهادهای مختلف تعهد خود را به انقلاب نشان داده است و قطعا باعث استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شد.
نماینده مردم ملایر تصریح کرد: وزیر دادگستری باید از یک سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند از عهده امور مهم این وزارتخانه بر آید که خوشبختانه آقای آوایی از این تجربه برخوردار هستند.
این نماینده مجلس در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: آقای آوایی در دولت یازدهم با تصدی سمت معاونت ریاست جمهوری، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری عملا در کار اجرایی حضور داشته و تجارت ارزشمندی را در حوزه کارهای اجرایی بدست آورده است و اکنون چنانچه آقای آوایی با داشتن شرایط به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شوند مطمئنا این وزارتخانه تقویت و روابط قوای مجریه و قضاییه بیشتر خواهد شد.
رنجبرزاده در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
آوایی قوای مجریه و قضاییه را به خوبی می‌شناسند
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: از آموزش و پرورش می‌خواهم که تصویر مقتدرانه از شهید حججی را به عنوان نماد مقاومت و ایثارگری ملت ایران در کتب درسی قرار دهند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از برجسته‌ترین و مهمترین اعضای دولت‌ها محسوب می‌شود، گفت: این وزارتخانه می‌تواند برای پیشبرد اهداف هدف‌گذاری شده دولت در امور مختلف و تلطیف روابط بین قوا مؤثر باشد.
رنجبرزاده ادامه داد: عضو محترم دادگستری در دولت به عنوان یکی از اعضای تیم امنیتی، سیاسی، دفاعی و قضایی باید از یک تعامل و تجربیات و کارآمدی بالایی برخوردار باشد.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری عنوان کرد: دولت‌هایی می‌توانند موفق شوند که فعالیت‌های درونی آن دولت‌ها برای پیشبرد امور منسجم و متحد باشند.
وی با بیان اینکه با توجه به سوابق ارزشمند آقای آوایی در طول ۴ دهه گذشته می‌توانم بگویم که وی می‌تواند از عهده مسئولیت بر آید.
رنجبرزاده خاطر نشان کرد: وی از دادسرا تا عالی‌ترین پست قضایی مسئولیت داشته و از تجربیات لازم و کافی برای اجرای برنامه‌هایش برخوردار است.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وقتی ما به وزیری می‌خواهیم رأی دهیم اول به مسائل فردی و شخصیتی او توجه می‌کنیم و سپس برنامه‌هایی که به مجلس ارائه می‌دهد و سوابق و تجربیاتش. آقای آوایی در سوابق و تجربیات در تمام سطوح توانسته به عنوان مسئولی ممتاز و برجسته بدرخشد.
وی با بیان اینکه آوایی در استان‌های مختلف کار کرده در قوه مجریه به عنوان معاون وزیر کشور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور حضور داشته بنابراین هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه را می‌شناسد.
رنجبرزاده بیان داشت: سعه صدر، اخلاق‌مداری، تجربه و سوابق شغلی متعدد از جمله ویژگی‌های شاخص آقای آوایی است او انسانی آرام، آشنا به مشکلات مردم است و تجربه و تخصص کافی برای رفع مشکلات را دارد.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اظهارات بیگلری مخالف وزیر پیشنهادی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جریان هستند که چند ماه پیش در مورد مشکلات پزشکی قانونی در اینجا صحبت شد ما مجوز گرفتیم تا تعداد کثیری پزشک بتواند به استخدام حوزه قضایی درآید.
وی ادامه داد: ما به تعداد کثیری پزشک قانونی نیاز داریم تا مشکلات جامعه را حل کند.
رنجبرزاده خاطر نشان کرد: مشکلات مردم درباره حمل و نقل جنازه‌ها و شهرستان‌های محروم با پیشگیری آوایی مرتفع خواهد شد.
موافق وزیر پیشنهادی دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم حضور رحمانی‌فضلی، امیر حاتمی، ظریف و ... تیم منسجمی است که اینها را باید به یکدیگر پیوند داد تا هدف‌گذاری‌های دولت به ثمر بشیند.
تجری در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
قانونمداری آوایی باعث قاطعیت تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق خواهد شد
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: نمایندگان مجلس اغلب حوزه پزشکی قانونی را که به قوه قضاییه اختصاص دارد به وزارت دادگستری ربط می‌دهند حال آنکه وزیر تنها یک حلقه اتصال است که بتواند نیازمندها منعکس کند.
تجری در ادامه افزود: در زمان بررسی برنامه ششم توسعه به پیشنهاد نمایندگان ۴ هزار متر مربع از فضای قوه قضایی حذف شد این در حالی است که یکی از حقوق مردم در فضای قضایی تضییع شد بنابراین باید در وزارت دادگستری به دنبال حفظ کرامتی و حقوق شهروندی مردم باشیم، متأسفانه در این امر اطلاع رسانی درستی به مجلس نمی‌شود و وقتی به خودمان می‌آییم با تضییع حقوق مردم و شهروندان مواجه می‌شویم.
وی با اشاره به ویژگی‌های بارز اخلاقی وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آوایی اخلاق مدار است، رشد پلکانی و مرحله به مرحله در امور قضایی و مدیریت آن را داشته است و مضاف بر این ناظر در مسندهای قضایی دادستانی بوده و از دادسرای انقلاب گرفته تا حضور در دادگاه‌های عالی کشور توانسته به خوبی در پست‌های مختلف فعالیت کند علاوه بر این وی مراحل فنی را طی کرده و به واسطه صلاحیت‌های خود به اینجا رسیده بنابراین آشنا و ارتباطی در کار نبوده است.
نماینده مردم قصرشیرین افزود: روحیه دیگر او ارتباط و استقلال نظرش است چراکه وی بدون هیچ ملاحظه‌ای نظرش را بیان می‌کند همچنین با تکیه بر سه اصل حریت، آزادی و بیان دقیق مطالب در نزد مسئولان مختلف کشور می‌تواند رابط سه قوه باشد.
تجری در خصوص تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری گفت: مبارزه با قاچاق جزء وظایف اصلی تعزیرات حکومتی است و این نهاد باید در مبارزه با آن با قاطعیت کامل پیش رود اما از طرفی نباید این قاطعیت باعث شود حقوق شهروندی نادیده گرفته شود چراکه در مواردی بدون دادگاه و دادرسی احکام سختی صادر می‌شود که نمی‌توان صفت عادلانه را برای آنها برگزید و به نوعی ناقض حقوق مردم است، بر این اساس قانونمداری آوایی باعث قاطعیت تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح این روند و سامان‌بخشی به آن در حوزه مستقیم نظارت وزیر است و یکی از ضروت‌های اساسی محسوب می‌شود.