به گزارش «نماینده»، مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دوازدهم، صبح روز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی(ره) و با حضور مقام معظم رهبری، مسئولان کشوری و لشکری و سفرای کشورها در حالی برگزار شد که برای چهارمین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی، شاهد رئیس‌جمهور دو دوره‌ای هستیم. حسن روحانی، چهار سال دیگر ریاست قوه اجرایی کشور را برعهده خواهد داشت و البته انتظارات مردم مانند دوره دوم روسای جمهور پیشین، از وی بیشتر خواهد بود. اینک او هم باید به تعهدات جامانده از دولت قبل خود پایبند باشد و هم به وعده‌های انتخاباتی جدیدش جامه عمل بپوشاند.
مقایسه سخنان رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ سال‌های ۹۲ و ۹۶
او که دولت قبل را با فراز و نشیب‌هایش که البته خیلی هم شوک‌آور نبود به پایان رساند، اینک آغاز دولت بعدی خود را در حالی کلید می‌زند که عملکرد وی در دولت دوازدهم به عنوان کارنامه اصلی وی و به نوعی نشانگر جایگاه سیاسی او پس از دوران ریاست‌جمهوری‌اش است.
این در حالی است که در دولت یازدهم سهم سیاست خارجی در سبد دستاوردهای دولت، بیشتر از سایر موضوعات بود. البته روحانی طرح تحول نظام سلامت را نیز برگ برنده خود می‌داند و از آن به عنوان کاهش‌دهنده فاصله طبقاتی مردم یاد می‌کند. دولت یازدهم اما با چالش پیری کابینه نیز مواجه بود که با وعده‌های این روزهای روحانی مبنی‌بر جوان‌تر کردن کابینه و خداحافظی برخی از چهره‌های بالای ۷۰ سال از دولت جدید، چراغ امیدی در دل‌ها روشن شده است. روحانی امیدوار است در چهار سال دوم ریاست خود بر قوه مجریه، اقدامات بیشتری در جهت ریشه‌کنی فقر و دستیابی به عدالت اجتماعی در دستور کار داشته باشد.
مقایسه سخنان رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را در رویکرد وی در زمینه اداره کشور و مسائل اساسی جامعه مشخص می‌کند.
کاهش تورم، دستاورد اقتصادی چهار ساله
روحانی که در سال ۹۲ با وجود شرایط نابسامان اقتصادی دولت را تحویل گرفت در سخنرانی مراسم تنفیذ ۹۲ به این موضوع اشاره کرد و گفت: «جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد. باید از رنج معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود، باید به اقتصاد به‌ویژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی دیگر داد. جهت‌گیری دولت، نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.»
پنجشنبه گذشته پس از چهار سال ریاست
قوه مجریه، رئیس‌جمهور این بار هم گزارشی کوتاه از عملکرد اقتصادی خود در دولت یازدهم داد و هم به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی اشاره کرد: «دولت یازدهم نیز از طریق بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش خدمات عمومی از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت، قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است. با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.»
برجام، ثمره بزرگ سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی اما وضعیت متفاوت بوده و روحانی که در سخنرانی‌های انتخاباتی سال ۹۲ نیز به تعامل گسترده با دنیا و اعتدال در شیوه برخورد با قدرت‌های جهانی تاکید داشت، در سخنرانی سال ۹۶ نیز به ثمره سیاست خارجی خود در دولت یازدهم و به نوعی برگ برنده خود اشاره کرد: «برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و موثر در سطح بین‌المللی بوده و هست. ما اکنون با اعتمادبه‌نفس بیشتر از گذشته و مستحضر به پشتیبانی یک ملت که حماسه بزرگ انتخابات را آفرید بر تعامل سازنده و موثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تاکید داریم.»
اعتدال، رویکرد ثابت روحانی
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت پیگیری سیاست اعتدالی هم در ابتدای دولت یازدهم و هم در سخنرانی تنفیذ امسال به وضوح نمایان است. روحانی که در سال ۹۲ گفته بود «اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است. من به مشی اخلاقی و رفتار فردی اعتدالی سخت پایبندم اما سیاست‌های اعتدالی برای اداره کشور را فراتر از آن می‌دانم. اصلی‌ترین جنبه کاربردی اعتدال، آن دسته از اقدامات و برنامه‌های دولت خواهند بود که وجه ساختاری دارند و توانایی دولت را در پاسخگویی به نیازهای جامعه بالا می‌برند»، در سال ۹۶ نیز بر این مساله تاکید کرد و افزود: «هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و به‌دور از فساد برای همگان، بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران و داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است. تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است، مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی حق مردم است، دستیابی به بازار منطقه و جهان، حق مردم است، رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است، دسترسی آسان به اطلاعات، حق مردم است، برابری در برابر قانون، حق مردم است، داشتن آینده‌ای مطمئن، حق مردم است و اظهارنظر و گفت‌وگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن، حق مردم است. این احقاق حقوق مردم، جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانون‌گرایی، حاصل نخواهد شد.»
مبارزه با فقر، شعار گذشته و آینده
سخن از فقر و فساد و تبعیض، نقطه مشترک سخنان روحانی در سال ۹۲ و ۹۶ بوده است. وی در سال ۹۲ در این خصوص گفته بود: «من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیتی نهاده‌ام که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که می‌خواهند بهتر زندگی کنند، مردمی که می‌خواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند. جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد. باید از رنج معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود، باید به اقتصاد به‌ویژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی دیگر داد. دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.» همچنین در سال ۹۶ با تاکید بر ریشه‌کن کردن فقر در جامعه اظهار کرد: «همان‌طور که در دوران انتخابات وعده دادم یکی از اهداف دولت دوازدهم ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران و ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی است و امیدوارم در پایان دولت دوازدهم، شاهد کارنامه درخشان‌تری برای نظام جمهوری اسلامی در کاهش نابرابری باشیم.»
اما همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود، وگرنه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چراکه یکی از مهم‌ترین مجاری ایجاد فقر، بیکاری است و کشور هم امروز با موج بزرگ افراد جویای شغل مواجه است. به همین دلیل کشور نیازمند آن است که در سال‌های آینده شرایط لازم را برای رشد شتابان اشتغال، فراهم کند و می‌دانیم که ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است.»حسن روحانی چهار سال فرصت دارد تا وعده‌های خود را عملی کرده و به عهدی که با مردم ایران بسته و سوگندی که در خانه ملت مبنی‌بر وقف کردن خود در راه خدمت به مردم خورده است، عمل کند.
حجت الاسلام روحانی در مجلس سوگند یاد کرد
تحلیف دوازدهم
حجت الاسلام حسن روحانی، چهار سال دیگر ریاست قوه اجرایی کشور را برعهده خواهد داشت و البته انتظارات مردم مانند دوره دوم روسای جمهور پیشین، از وی بیشتر خواهد بود. اینک او هم باید به تعهدات جامانده از دولت قبل خود پایبند باشد و هم به وعده‌های انتخاباتی جدیدش جامه عمل بپوشاند.
او که دولت قبل را با فراز و نشیب‌هایش که البته خیلی هم شوک‌آور نبود به پایان رساند، اینک دولت بعدی خود را در حالی کلید می‌زند که عملکرد وی در دولت دوازدهم به عنوان کارنامه اصلی وی و به نوعی نشانگر جایگاه سیاسی او پس از دوران ریاست‌جمهوری‌اش است.
روز گذشته مراسم تحلیف رئیس دولت دوازدهم با حضور مقامات بلندپایه داخلی و خارجی برگزار شد. مطابق قانون اساسی، حسن روحانی، منتخب مردم ایران با حضور در این مراسم در کنار رئیس قوه قضائیه در جلسه علنی مجلس و با حضور اعضای شورای محترم نگهبان ادای سوگند کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور منتخب سه سخنران اصلی این مراسم بودند که گزیده صحبت‌های آنان را مرور می‌کنیم.
حسن روحانی
**۱۱۰سال پیش در چنین روزی انقلاب مشروطه پیروز شد و این نخستین انقلاب مردم آسیا برای آزادی بود.
** اکنون قریب به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و عالی‌ترین مقام اجرایی توسط مردم انتخاب می‌شود.
** مردم با انتخاب خود گفتند که چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند.
** انجام تکلیف و عمل به وعده‌ها از سوی منتخب ملت بدون همکاری همه ارکان نظام اسلامی ممکن نیست.
** مردم با مشارکت کم‌نظیر خود در انتخابات بار دیگر نظرات خود را با صراحت اعلام کردند و با رای اعتماد مجدد و معنادار خود رویکرد و راهی را انتخاب کردند که چهار سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت.
** از این پس ما باید پاسخگوی آن شور و شعور مردمی باشیم که باز به کشور، نظام و دولت اعتبار و حیثیت مجدد بخشیدند.
**رای مردم در این انتخابات حاصل بلوغ اجتماعی بود.
** این دولت می‌خواهد معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد.
**ما دولتی مصلح هستیم، چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می‌دهیم.
** ما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی‌دانیم؛ پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم اما بزرگ‌ترین سلاح‌مان رای ملت است.
** در کشور ما حاکمیت دوگانه وجود ندارد.
** صلح ما به سلاح ما متکی و سلاح ما بر صلح ما تکیه دارد.
** برجام نمونه‌ای از وفاق ملی در ایران است، برجام بدون پشتوانه مردم، رهبری، مجلس و نیروهای مسلح به فرجام نمی‌رسید.
** جهان بداند هرگونه نقض تعهدات در برجام با واکنش یکپارچه ملت و دولت ایران مواجه خواهد شد.
** باید بپذیریم نیازمند درک مشترک و توافق عملی بر سر مصالح ملی و فرصت‌های ملی هستیم و رو آوردن به تفاهم ملی و همکاری ملی ضرورتی تاریخی است.
** در بسیاری از مناطق محروم بهبودهای قابل‌توجهی در استانداردهای زندگی مردم ایجاد شده و فاصله فقیر و غنی نسبت به اوایل انقلاب کاهش یافته است.
* *امروز بهداشت و درمان و آموزش از سطح قابل توجهی نسبت به سایر کشورها برخوردار است.
* *در کشور ما دوگانگی وجود ندارد و ما یک کشتی و یک کشتی‌بان داریم.
** کشور ما همچنان با مشکلات بزرگی مثل بیکاری جوانان، گردوغبار و بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند.
** ما در ابتدای دولت یازدهم یک مسیر هشت ساله را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کردیم.
* *دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی دست خود را برای همکاری به سوی همه ارکان و اقشار کشور و جریان‌های سیاسی و اجتماعی دراز می‌کند.
** در طول دهه‌های گذشته با همراهی یکدیگر از موج ترور، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای دشمنان خارجی عبور کردیم و همواره وحدت کلمه رمز پیروزی ما بوده است.
**ما می‌توانیم برجام را به یک الگو در جهان سیاست تبدیل کنیم.
**آنانی که به دنبال پاره کردن برجام هستند بدانند که با این اقدام، طومار عمر سیاسی خود را به پایان می‌برند.
** امروز روزگار رونمایی از مادر بمب‌ها و مادر تحریم‌ها نیست، بیایید از مادر مذاکرات رونمایی کنید.
** جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی آمریکا ساکت نخواهد نشست.
**ایران اسلامی خواهان بهترین روابط با همسایگان خود است.
** قدرت‌های خارجی به دنبال منافع کوتاه‌بینانه خود هستند و با فروش میلیاردها دلار، باعث بی‌ثباتی در منطقه شدند و بذر اختلاف را می‌افشانند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
** حل بحران‌های منطقه‌ای مثل سوریه و یمن جز با توقف جنگ و خشونت، کمک‌رسانی به مردم، مبارزه با افراط و پذیرش رای و نظر مردم این کشورها و مذاکره سوری- سوری و یمنی- یمنی امکان‌پذیر نیست.
صادق آملی‌لاریجانی
بر خود لازم می‌دانم از حضور باشکوه مردم عزیز ایران اسلامی که با شرکت بیش از ۴۰ میلیون نفری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، جمهوریت نظام را به رخ عالمیان کشیدند و به دشمنان کینه‌توز این انقلاب نشان دادند که پس از گذشت ۴۰ سال قدرتمندانه و با اعتقاد راسخ پای آرمان‌های نظام اسلامی ایستاده‌اند، تشکر کنم.
امروز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به‌رغم توطئه‌های مستمر دشمنان با حضور مردم در صحنه به حیات مقتدرانه و عزتمندانه خود ادامه می‌دهد.
مسئولان این کشور براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم با اتکا به آرای عمومی در مسند خدمت قرار می‌گیرند و براساس بند هشتم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است همه امکانات خود را برای جلب مشارکت آرای مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خوبی به کار گیرد.
اینجانب به‌عنوان رئیس قوه قضائیه با افتخار اعلام می‌کنم؛ جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به آموزه‌های دینی و تمدن قدیمی خود از جمله کشورهای بزرگ جهان است که به‌رغم تهدیدات فراوان از سوی استکبار جهانی توانسته سکان‌دار استقلال، آزادی و مظهر مردم‌سالاری دینی در منطقه و جهان باشد.
مردم‌سالاری دینی نظام سیاسی مبتنی‌بر آرای مردم و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی است.
فلسفه سیاسی نهفته در این نظام سیاسی فلسفه‌ای دقیق هم از جهات هستی‌شناسانه و متافیزیکی و هم از جهات معیاری و ارزشی است و از پارادوکس‌های نظام لیبرال‌دموکراسی خالی است، قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین این نظام سیاسی و فلسفه آن است.
با تحلیف در این مجلس باشکوه دوره جدیدی در حیات سیاسی کشور گشوده می‌شود، متن سوگندی که رئیس‌جمهور یاد می‌کند بسیار مهم و قابل توجه است.
اصول قانون اساسی اصولی مهم، مترقی و جامع‌الاطراف است که با مداقه مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و با رأی قریب به ۹۸ درصدی مردم به تایید قاطبه ملت رسیده است.
علی لاریجانی
از ابتدای پیروزی انقلاب، ملت عزیز ایران در ۳۶ انتخابات شرکت کردند که اولین انتخابات مربوط به انتخاب نظام جمهوری اسلامی بود که در آن ۹۸ درصد رای به نظام جمهوری اسلامی دادند و پس از آن انتخاب مجلس موسسان یا خبرگان اول و بعد انتخابات مربوط به تایید قانون اساسی و پس از ۱۰ سال ملت در انتخابات بازنگری پای صندوق‌های رای رفتند.
شرکت بیش از ۷۲ درصد مردم در انتخابات اخیر تعلق خاطر جدی ملت به نظام اسلامی و دخالت در سرنوشت خویش را نشان می‌دهد که از دوراندیشی پیشوای بزرگ ملت ایران حضرت امام خمینی (ره) حکایت دارد که با این تدبیر از استبداد در کشور جلوگیری و راه را برای چرخش نیروها فراهم کرد.
اینک در حالی در آستانه دور جدید دولت دکتر روحانی قرار داریم که هم تجربه چهار سال گذشته و هم تغییرات بین‌المللی و منطقه‌ای تلاش مجاهدانه‌ای را برای حل مشکلات یک کشور ایجاب می‌کند.
در فضای آشفته منطقه خوشبختانه ایران از امنیت بسیار خوبی برخوردار است و تلاش‌های ارزشمند ملت در مبارزه با تروریسم امنیت بهتری را برای منطقه در سال‌های آتی نوید می‌دهد.
راهنمایی‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پویایی اقتصادی و همچنین همکاری و هماهنگی سه قوه کشور زمینه‌های مساعدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است.
مجلس شورای اسلامی از هرگونه اهتمام دولت در این جهت و رفع موانع تولید و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه صادرات حمایت خواهد کرد.
مجلس امیدوار است دولت آینده در مواجهه با چالش‌های اصلی کشور با نگاه واقع‌بینانه به حل آنها بپردازد و رویکرد توسعه‌ای در همه بخش‌ها حتی در سیاست خارجی تبلور عینی یابد.
مجلس نظارت خواهد کرد که اقدامات دولت در چارچوب قوانین مخصوصا قانون برنامه ششم سامان یابد.
ریز و درشت کابینه دوازدهم
بعد از گذشت ۸۰ روز از انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی مجدد روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان روز گذشته مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ مراسمی که همه منتظر معرفی کابینه دوازدهم از سوی روحانی به مجلس شورای اسلامی بودند، انتظاری که شخص رئیس‌جمهور در سال ۹۲ آن را ایجاد کرد. کابینه‌ای که شاید بحث تشکیل و چیدمانش از ۳۰ اردیبهشت آغاز و جریان اصلاحات با تاسیس کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف به دنبال تحمیل نیروهای خود به کابینه آینده بودند. رایزنی‌ها برای چیدن کابینه حسابی بالا گرفته بود. خبرها گواه آن بود که سه تیم مجزا در چیدن این کابینه دخیل بوده‌اند. حلقه نخست که بیشترین مطالبه را از روحانی جهت همراهی با خود دارد اصلاح‌طلبان هستند. این جریان با محوریت اسحاق جهانگیری درصدد بود ضمن تقویت جایگاه خود در دولت دوازدهم، دوز اصلاح‌طلبی آن را تا حد زیادی تقویت کند. حلقه دوم، مجموعه‌ای بود که عنوان «اصولگرایان معتدل» را یدک می‌کشید و به اتکای علی لاریجانی، رئیس مجلس که جدی‌ترین متحد روحانی محسوب می‌شود، عرض اندام می‌کرد. حلقه سوم نیز، هسته مرکزی ستاد انتخاباتی روحانی را در برمی‌گرفت که با محوریت مرتضی بانک و محمد شریعتمداری به ایفای نقش مشغول بودند. هر یک از این سه دسته با مزیت‌ها و محدودیت‌هایی مواجهند؛ به‌گونه‌ای که نزدیکی یا حفظ فاصله با هر یک از آنها توسط روحانی، آوردها و هزینه‌هایی توأمان برای وی به همراه خواهد داشت.
دولت دوازدهم در آستانه جوان‌تر شدن
کنشگران سیاسی بر این باور بودند که یکی از مسائل روحانی، کاهش میانگین سنی اعضای دولت دوازدهم است؛ بحثی که او به صراحت از اجرایی کردنش خبر داده است. حال رئیس‌جمهور برای چابک شدن و تحرک بیشتر دولت دوازدهم نیازمند کابینه جوان‌تر است.
بعد از معرفی کابینه یازدهم و رای اعتماد مجلس به آنها بسیاری از کارشناسان دولت یازدهم را دولت خسته معرفی کرده‌اند که با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شد.
طبیعی است که اشاره رئیس‌جمهور به جوان‌تر شدن کابینه باید حاوی نکته‌هایی از این قبیل باشد که چهار سال دوم دولت روحانی باید زمان اجرای برنامه‌ها و تحرک باشد که این مساله هم ذهن و هم نیروی جوان می‌خواهد. به نظر می‌رسد حال زمان بهره‌گیری از نیروی مشورتی باسابقه و به‌کارگیری نیروی اجرایی جوان، باانگیزه و پرتحرک است که بازسازی کابینه دوازدهم باید بر اساس آن صورت گیرد.
حضور وزیر زن در دولت از تایید تا تکذیب
مساله دیگری که در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم در بین دولتمردان و کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب مطرح شد حضور وزیر زن در کابینه دوم روحانی بود. در همین راستا شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره حضور وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم گفت: «امیدواریم این اتفاق بیفتد. با تجربه‌ای که از دولت یازدهم داریم و تفاوتی که شرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، زمینه برای استفاده از خانم‌ها به‌عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی مساعدتر است.» این رایزنی‌ها تا آنجا رسانه‌ای شد که بنا بر گفته فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم اصلاح‌طلبان برای حضـــور زنــان در ســـه وزارت خانه مشغول رایزنی هستند و گزینه‌های پیشنهادی خود را معرفی کرده‌اند. با این حال طبق گفته یک منبع آگاه، حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر منتفی است و به احتمال زیاد حضور خانم‌ها مانند دوره یازدهم در سمت‌های معاون رئیس‌جمهور خواهد بود.
از سوی دیگر سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور زنان در کابینه دوازدهم، گفت: «طبق شنیده‌ها هیچ زنی به‌عنوان وزیر در کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت و حضور زنان به معاون وزیر ختم می‌شود. گویا اراده‌ای برای انتخاب زنان در کابینه دوازدهم وجود ندارد.»
دیدارهای فشرده با رئیس‌جمهور برای سهم‌خواهی در کابینه
بعـــد از پــیــروزی مــجدد حسن روحــانی به‌عـــنوان رئیس جمهور منتخب دوازدهم مردم ایران، برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی بر این باور بودند که به دلیل حمایت‌های جریان اصلاحات از رئیس‌جمهوری دوازدهم، روحانی باید سهم قابل‌توجهی برای حضور آنها در کابینه آینده لحاظ کند. در همین زمینه هرچه به ایام تحلیف رئیس‌جمهور نزدیک می‌شدیم، جلسات بزرگان اصلاحات برای گرفتن سهم جدی‌تر در کابینه بیشتر و علنی‌تر می‌شود. از نشست مشترک فراکسیون امید و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اعضای دولت برای بررسی موضوع کابینه دوازدهم گرفته تا نشست‌های خصوصی عارف و سیدمحمد خاتمی با روحانی همه نشانه‌هایی از سهم‌خواهی‌های این جریان برای کابینه بوده است. البته کابینه دوازدهم باعث بروز و ظهور کمیته‌های مختلفی در بین احزاب اصلاح‌طلب برای تعامل با دولت شد. حال باید دید که روحانی همچنان طبق سخنان و وعده‌های انتخاباتی خود، اعضای کابینه دوازدهم را با حضور چهره‌های معتدل اصولگرا و اصلاح‌طلب انتخاب می‌کند یا فشارها و جلسات متعدد شورای سیاستگذاری او را مجاب به کابینه یکدست اصلاح‌طلب می‌کند. در این خصوص «حسام‌الدین آشنا» با انتشار توییتی در این خصوص نوشت: «درست است که گفتمان از جنس سهم‌خواهی نیست، اما امان از سهم‌خواهی‌های افراد به اسم جریان!»
دیدار روحــانـی با فرماندهان سپاه پاسداران
روحانی در ایام بعد از انتخابات دیدار جنجالی و خبرسازی با فرماندهان سپاه پاسداران داشت؛ دیداری که باعث نزدیکی و اتحاد بیشتر دولت و نیروهای مسلح می‌شد. در همین راستا، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب این دیدار را در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم بسیار مهم و حائز اهمیت ارزیابی کردند.
اصرار زنگنه برای عدم حضور در کابینه بعدی
در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای کشور خبری مبنی‌بر انصراف یکی از جدیدترین گزینه‌های دولت دوازدهم به گوش رسید. شخصی که با خود حواشی‌ای مثل کرسنت و توتال را به همراه داشته و می‌توان او را به دلیل سابقه حضورش در کابینه دولت‌های مختلف شیخ‌الوزرای کابینه روحانی دانست. برخی کنشگران بر این باورند که زنگنه همان‌طور که در سال ۹۲ برای حضور در کابینه مشکل کرسنت را همراه داشت برای حضور در دولت دوازدهم نیازمند توضیحاتی درخصوص قرارداد «محرمانه» توتال است؛ قراردادی که شاید یکی از گزینه‌های عدم استقبال خود وزیر برای ادامه تصدیگری‌اش در این وزارتخانه باشد.
شرط وزیر بهداشت برای حضور در دولت دوازدهم
شنیده‌ها گویای آن است که سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در راستای اجرای بیمه سلامت با ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی تعاملات مناسب و خوبی نداشته است و در همین راستا یکی از شرایط حضورش در دولت آینده را عدم حضور مجدد ربیعی و نوربخش دانسته است.
ناراحتی و دلخوری اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم
خبرها و شنیده‌هایی که از پاستور به گوش می‌رسد نشان‌دهنده ناراحتی و نارضایتی چهره‌های اصلاح‌طلب است. نگرانی حامیان اصلاح‌طلب روحانی بیشتر شده است؛ در همین راستا محمدعلی ابطحی، مشاور رئیس‌جمهوری اسبق، با انتشار توییتی در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است: «روحانی در دور دوم فقط عقبه اصلاح‌طلبی داشت و مخالفان همه کار علیه او کردند. کابینه اگر پاسخ به سهم‌خواهی مخالفانش باشد، عقبه‌اش را از دست می‌دهد.» دیری نپایید که الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ایام معرفی کابینه توییت‌های حاشیه‌سازی درخصوص معرفی وزرای کابینه جدید می‌نوشت، در توییتر خود نوشته است: «اخبار خوب و خوشایندی از بستن لیست کابینه به‌گوش نمی‌رسد؛ مخصوصا در تیم اقتصادی. امیدوارم این اخبار درست نباشد.»
وزرای احتمالی دولت دوازدهم
جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در توییتر خود نوشت: «حضور وزیران با تجربه و موفقی همچون زنگنه، حجتی، بیطرف، قاضی‌زاده هاشمی، ظریف، شریعتمداری و آخوندی در کابینه نشان از کارآمدی دولت دوازدهم دارد. با این حساب وزرای وزارتخانه‌های نفت، کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی قطعی شده است.» از سوی دیگر گزینه‌های شنیده شده برای وزارتخانه‌های دیگر به شرح ذیل است: سید علیرضا آوایی وزارت دادگستری، امیر سرتیپ حاتمی وزارت دفاع، سید عباس صالحی وزارت ارشاد، آذری جهرمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاکی صدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد نهاوندیان وزارت اقتصاد، علی زرافشان وزارت آموزش و پرورش، ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سلطانی‌فر وزارت ورزش و جوانان.