هفته نامه «نماینده»؛ علی قربانی*/ در بررسی مشکلات موجود در بورس و نوسانات این حوزه دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ نخستین مؤلفه بالا بودن نرخ سپرده‌های بانکی است. علیرغم اینکه سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده اما برخی بانک‌ها در عمل سود بالاتری پرداخت می‌کنند.
چند سالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با برخی بانک‌های دیگر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند و موجب شده کسب‌وکارها از توسعه فعالیت بازداشته شوند و مانع از تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در اقتصاد شده است.
مسئله مهم دیگری که باعث افت شاخص‌های سهام در بورس می‌شود، عدم شفافیت فعالیت برخی شرکت‌ها در بورس است.
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سرمایه هر سهامی اعتماد اجتماعی است. اگر شرکتی زیان‌ده باشد یا بانکی بخشی از ضرر و زیانی که متحمل شده را پنهان کند در آینده نزدیک باید منتظر باشد تا اعتماد مشتریان خود را از دست بدهد.
تا حدودی به چالش‌ها و مشکلات اشاره شد اما چه راهکاری می‌توان برای حل آن پیش‌بینی کرد؟ راهکار این است که کارشناسان امور مالیاتی و همچنین سازمان بورس نظارت خود را تشدید کنند و شفافیت که مهم‌ترین شاخصه بورس است را برای مردم تبیین کنند.
در همین زمینه نظارت بانک مرکزی بر نرخ سپرده‌های بانکی باید تشدید شود. از این طریق دیگر اجازه داده نشود تا به انحاء مختلف بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوب سود بانکی پرداخت کنند. در غیر این صورت سرمایه‌ها فرار کرده و به فضاهایی غیر از بورس کشیده می‌شود. همچنین دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن خواهد شد.
در کمیسیون برنامه‌وبودجه و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبی با این مضمون توسط نمایندگان مطرح شده است که با توجه به اینکه از لحاظ علم اقتصاد وقتی تورم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد، نرخ سود سپرده‌های بانکی هم باید به زیر ۱۰ درصد برسد؛ اما آن‌ها عنوان می‌کنند به علت اینکه بانک‌های کشور از گذشته وام‌های زیادی به‌صورت تکلیفی داده‌اند و شرایط بانک‌ها از نظر منابع مالی اضطراری است نمی‌توانیم یک‌شبه سود را به زیر ۱۰ درصد برسانیم چون موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود و هزاران معضل دیگر را در پی دارد و باید به‌صورت پلکانی کاهش پیدا کند.
مسئولین قول داده‌اند که سود بانکی را کاهش دهند اما هنوز عملاً اقدامی صورت نگرفته است. در این ارتباط دو کمیسیون اقتصادی مجلس که اصلی‌ترین کمیسیون‌های متولی مسائل اقتصادی هستند باید در زمینۀ پیگیری کاهش نرخ سودی بانکی فعال باشند.
عمدتاً پاسخ‌های مسئولین اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مسائل مطروحه بسیار کلی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد تا یک تصمیم انقلابی گرفته شود. چون بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور وابسته به سودهای بالای بانکی است. در صورت تداوم وضعیت فعلی نه صنعت، نه کشاورزی و نه هیچ طرحی در کشور پیشرفت نخواهد کرد.
هزینه‌های بالای محصولات ازیک‌طرف و نرخ بالای سپرده‌های بانکی از سوی دیگر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد. همچنین کسی که از بانکی ۳۰ میلیون وام گرفته و نتوانسته اقساط آن را پرداخت کند امروز باید ۶۰ میلیون تومان سود وام پرداخت کند و بازپرداخت این سود هنگفت در توان افراد نیست.
در همین راستا امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رونمایی از لایحه اصلاح نظام بانکی که بارها وزیر اقتصاد قول آن را داده است و مهم‌ترین اقدام اقتصادی کشور محسوب می‌شود، باشیم. با توجه به اهمیت این موضوع اینکه تقدیم این لایحه توسط دولت چرا تا امروز صورت نگرفته است برای نمایندگان مجلس هم جای سؤال دارد.
مجلس قرار نیست وارد کار اجرا شود و اعتقادی هم بر این امر ندارد، لیکن نمایندگان مجلس می‌توانند با پیگیری و فشاری که به دولت وارد می‌کنند باعث اجرای سریع و صحیح قوانین شوند. متأسفانه به دلیل حجم بالای قوانین تصویب شده، بعضاً پیگیری و نظارت بر اجرای قوانینی که چندین سال از تصویب آن‌ها می‌گذرد از دست نمایندگان خارج می‌شود.
*نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه