به گزارش «نماینده»، ماجرا از این قرار است که شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۱۶ سال پیش یعنی ۲۲ خرداد سال ۸۰ در ماده ۵۱ آیین‌نامه مالی کمیته امداد، تصویب می‌کند که «برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز، حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده یا می‌شود و برداشت از حسابهای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت.»
شکایت از مصوبه کمیته امداد پس از ۱۳ سال
جالب اینکه ۱۳ سال پس از تصویب این آیین‌نامه، دیوان محاسبات کشور تازه یادش می‌افتد مصوبه مذکور خلاف قانون است و با ارائه دادخواستی به شماره ۲۷/۲۰۰۰ مورخ اول اردیبهشت سال ۹۳ از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری می‌خواهد این ماده ابطال شود.
در دادخواست دیوان محاسبات آمده است: وفق حکم ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی «برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ... و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یـا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد...» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر کرده «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.»
در ادامه شکایت دیوان محاسبات تصریح شده است: مطابق بند ۲ ماده ۶ آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) «دریافت‌های کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمک‌های دولت که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب می رسد.» بر این اساس، ماده ۵۱ آیین‌نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از حیث «افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور است و صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده برخلاف احکام مارالذکر به شمار می‌رود. علیهذا در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.
پاسخ کمیته امداد به شکایت دیوان محاسبات
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره ۱۲۱۶۰۱۸/۱ مورخ چهارم شهریور سال ۹۳ توضیح می‌دهد: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و بر اساس اساسنامه مورد تایید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می‌دهد. در اساسنامه این نهاد که در سال ۱۳۸۰ به توشیح و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) به صراحت در بند ۱۲ ماده ۱۴ (اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حسابهای امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این در حالی است که در بند ب ماده ۸ اساسنامه به اعتبارات و کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
کمیته امداد اضافه کرده که «در همین راستا و با اذن حاصله از بند ۹ ماده ۱۱ اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین نامه های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۸۰ در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تایید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می‌شود.
در ادامه دفاعیات معاونت حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) آمده است: افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری است لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی سال ۱۳۷۳ از سوی مقام معظم رهبری به تایید رسیده است، هیچ اشاره‌ای به موسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است.
در بخش پایانی دفاعیات کمیته امداد آمده است: همچنین با مداقه در مفاد ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن چنین استنباط می شود که نهادهای عمومی غیر دولتی به جهت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است «به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد» و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفاً به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ۷۶ قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می‌شود مراجع نظارتی از این طریق می توانند بر آنها نظارت کنند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها» در خصوص موسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور است که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این موسسات، واحدهای استانی را ذکر نکرده است. النهایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون می باشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آیین نامه ماده ۵۱ مالی معاملاتی را تقاضا دارد.
دیوان عدالت اداری: کمیته امداد استثناء نشده است
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ نهم خرداد سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء و پس از ۱۶ سال از تصویب آیین‌نامه مالی کمیته امداد، حکم به ابطال ماده ۵۱ این آیین‌نامه داده شد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً بر مبنای بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام(ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست. ثانیاً: بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی، موسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می توانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه حکم خود می‌افزاید: ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ کمیته امداد امام (ره) از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است: «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت است.
در فراز پایانی این حکم آمده است: بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده ۵۱ آیین نامه مورد شکایت که برای همه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.