زهرا سعیدی مبارکه، عضو کیمسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نماینده» با اشاره به این مطلب که اراده حاکمیت بر این است که مشکل سپرده گذاران موسسات مالی رفع شود، افزود: مشکلات ایجاد شده در حوزه موسسات مالی اعتباری در یک بازه زمانی طولانی ایجاد شده و مسلما حل آن نیز نیازمند زمان است.
وی با بیان اینکه مجلس تا امروز پیگیری های قاطعانه ای انجام داده است، خاطرنشان کرد: اینکه بانک مرکزی در مدیریت و نظارت این موسسات کوتاهی داشته برکسی پوشیده نیست. اما بانک مرکزی هم می گوید به علت تعدد ارگان هایی که امتیاز تاسیس موسسات را دادند (از جمله نیروی انتظامی و وزارت تعاون) نظارت بانک مرکزی کمرنگ شده بود.
سعیدی گفت: وظیفه ما در این برهه از زمان چه از سوی نمایندگان و چه رسانه ها این است که مردم را به آرامش دعوت کنیم. البته باید مردم هم به این نکته توجه داشته باشند که وقتی شورای پول و اعتبار میانگین سودبانکی را ۱۷% تعیین می کند و موسسه ای بالاتر از این مبلغ را پرداخت می کند احتمال فساد بدهند و احتیاط کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عملکرد قوه مقننه در این مسئله را تشریح کرد: مجلس سوال از رئیس جمهور را کلید زد که جریان های سیاسی مختلف نیز مشارکت کردند. همچنین کمیسیون اقتصادی با رای قاطع در ماده ۲۳۶ این امکان را به سپرده گذاران داد تا هر فرد بتواند وکیل بگیرد و بصورت شخصی مسئله را پیگیری کند.
وی در ادامه گفت: توافقی میان کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی انجام شده تا مشکل موسسات مالی اعتباری به جد پیگیری و حل شود، همچنین توافق شد تا پایان سال آیین نامه های لازم تنظیم شود تا هیچ موسسه مالی غیرمجازی در کشور نداشته باشیم. در همین راستا اطلاعات هر موسسه ای تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گیرد و یا آن موسسه منحل شود.
سعیدی در پاسخ به این سوال که پس از مهلت مجلس به بانک مرکزی چه اقدامی صورت گرفته است؟، گفت: همانطور که بانک مرکزی وعده داده بود سپرده ها تا میزان ۵۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است. اما گلایه برخی سپرده گذاران درخصوص پرداخت سود سپرده ها است. در این ارتباط هیئت رئیسه مجلس و آقای لاریجانی پیگیر هستند. امیدواریم مسئولین اجرایی تا به رسیدن به نتیجه نهایی پیگیر مسئله باشند.