به گزارش «نماینده» حسین زاده در پاسخ به سوالی درباره گزینه‌های احتمالی معاونت امور اقوام، مذاهب و ادیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد: بزرگان بسیاری حضور دارند اما تاکید کردم از میان شایستگان اقوام و مذاهب به تشخیص خود رییس‌جمهوری یک نفر در این جایگاه مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که این افراد هم‌شناختی بهتری از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، هم از درک دقیق‌تری نسبت به میزان توسعه‌یافتگی این مناطق برخودار هستند و هم با مشکلات و مسائل این گروه‌های جامعه آشنایی بیشتری دارد.
او اضافه کرد: طبیعتاً اگر کسی از جنس خود این مردم مسئولیت معاونت اقوام، مذاهب و ادیان را برعهده بگیرد، بهتر می‌تواند ارتباط میان مردم و دولت و حاکمیت را استحکام ببخشد اما هنوز به شخص خاصی در این رابطه اشاره نشده است.
حسین زاده با انتقاد از برخی نگاه‌ها و برخوردهای نامیمون. درجه‌بندی کردن شهروندان یادآور شد: کسی که می‌خواهد به‌عنوان معاون رییس‌جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان فعالیت کند باید تمام تلاش خود را در راستای عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی به‌کار ببندد.
نایب رییس فراکسیون امید مجلس همچنین اقدامات دولت در زمینه حقوق شهروندی را به ۲ فاز تقسیم کرد و گفت: فاز نخست این اقدامات در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری آقای روحانی و در دولت یازدهم انجام شد که در این راستا منشور حقوق شهروندی مدون شد و این درحالی بود که در جریان انتخابات نیز درباره بحث مهم حقوق شهروندی اظهارنظرهای فراوانی انجام گرفت و شعارهایی بسیاری نیز مطرح شد اما آن‌چه اکنون باید در دستورکار دولت قرار گیرد، اجرایی کردن این منشور حقوقی است. دیگر حرف زدن و صحبت کردن از حقوق شهروندی و منشور مذکور چندان توجیه ندارد بلکه اجرایی شدن آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
او با تاکید بر لزوم ایجاد ساختار اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی، گفت: این ساختار اجرایی هم می‌تواند در قالب سازمان حقوق شهروندی باشد و هم می‌تواند در راستای تبدیل دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان به معاونتی به این منظور پیگیری شود.
حسین‌زاده تصریح کرد: معتقدم تشکیل سازمان حقوق شهروندی پس از اتفاق ناگواری که برای «آتنا» افتاد و همچنین بعد از موارد متعدد از نابه‌هنجاری‌ها و معضلاتی که برای کودکان کار در سراسر کشور شاهد بودیم و حتی پس از آن‌که نابغه‌ای کم‌نظیر همچون مریم میرزاخانی را از دست دادیم، از ضروریات است و تشکیل این سازمان در مسیر احقاق حقوق کودکان، زنان، پیروان ادیان، مذاهب و اقوام مختلف ضرورتی انکارناپذیر دارد و باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دهم با اشاره به برخی از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این نشست مشترک، ادامه داد: در تمامی ادوار ریاست‌جمهوری پیشین ازجمله دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و هاشمی، فردی به‌عنوان مشاور رییس‌جمهوری در بحث اهل سنت منصوب می‌شد که لازم است این بخش، مجدداً احیا شود و هر کس که به نظر آقای روحانی برای این پست صلاحیت دارد، به‌کار گرفته شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه همچنین به پیشنهاد چهارم کمیته تعامل فراکسیون امید اشاره کرد و گفت: درخواست دیگر نمایندگان این بود که در راستای احیای حقوق شهروندی، تنها متر و معیار انتخاب افراد در مناصب مختلف دولتی شایستگی باشد و مرزهای نامیمون قومیتی، جنسیتی، جغرافیایی و مذهبی برداشته شود و از تمام ظرفیت‌هایی موجود استفاده شود.
حسین زاده در واکنش به سوالی درباره اینکه آیا نیاز به ارائه فهرست افراد کارآمد وجود دارد، با تاکید بر اینکه برای تشکیل کابینه‌ای شایسته و کارآمد نیاز به سهمیه‌بندی یا ارائه فهرست افراد توانمند نیست، گفت: قطعاً اگر رییس‌جمهوری یا تیم مشاورانشان تصمیم بگیرند که در این راستا اقدام کنند، به راحتی با یک مطالعه ساده گزینه‌ها مشخص خواهد شد؛ چرا که در این کشور به اندازه کافی افراد شایسته داریم و می‌توانیم در هر موقعیتی فرد متخصص در آن حوزه به‌کار گرفته شود.
او درباره انتشار شایعاتی درباره منتفی شدن حضور زنان در کابینه به علت عدم وجود زنان توانمند برای تصدی مناصب مدیریتی کلان در سطح وزارت، گفت: در این رابطه نیز معتقدم نیاز به ارائه فهرست یا سهمیه‌بندی نیست و قطعاً زنان شایسته بسیاری در بخش‌های مختلف فعالیت کرده و می‌توانند در مناصبی همچون وزارت نیز به‌کار گرفته شوند. آیا امکان دارد در نیمی از جامعه، هیچ فرد شایسته‌ای وجود نداشته باشد؟ آیا این بی‌توجهی و بی‌مهری به جامعهٔ زنان ایران اسلامی نیست که در تمامی مقاطع از انقلاب تا دوران جنگ و سازندگی و اصلاحات و اکنون دوشا دوش مردان بوده‌اند؟
نایب رییس فراکسیون امید مجلس همین رویکرد شایسته‌سالاری را علت عدم ارائه فهرست پیشنهادی عنوان کرد و گفت: هرگز به سمت تدوین فهرست نرفته و نمی‌رویم. گاهی گفته می‌شود مثلاً چند درصد از اهل سنت ایران به روحانی رای داده‌اند که این نوع نگاه نادرست است؛ ما قطعاً به‌دنبال سهم‌خواهی نیستیم، بلکه می‌خواهیم همهٔ اقوام، مذاهب و ادیان نیز همچون همه شهروندان موردتوجه قرار گیرند و با همان ملاک شایسته‌سالاری مورد قضاوت قرار بگیرند. اگر معتقد باشیم همه شهروندان برابر هستند و ایران از آن همه است، قاعدتاً نباید به‌دنبال ارائه فهرست پیشنهادی یا سهمیه‌بندی برویم و باید بگذاریم در ساختن ایران اسلامی و ادامه و تسریع روند توسعهٔ کشور عزیزمان همگان و تمامی کسانی وه دل در گرو این کشور و نظام دارند بیاییند و بکارگرفته شوند.