هفته نامه «نماینده» / معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه هفتۀ قبل با اشاره به قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس، بار دیگر از نمایندگان مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به لایحۀ تفکیک وزارتخانه‌ها شد و گفت: «برای ما مهم است قبل از اینکه آقای دکتر روحانی فهرست کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این لایحه تعیین تکلیف شود.» این در حالی است که نمایندگان مجلس ۲ روز بعد از این درخواست راهی حوزه‌های انتخابیه شدند و صحن علنی مجلس تا روز تحلیف رئیس‌جمهور منتخب ـ که اسامی کابینۀ پیشنهادی نیز تقدیم نمایندگان می‌شود ـ جلسه‌ای نخواهد داشت.
اما لایحۀ «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که این روزها همه آن را به «تفکیک وزارتخانه‌ها» می‌شناسند و «حسینعلی امیری» خواستار رسیدگی سریع‌تر به آن شده است تا کنون چه مسیری را پیموده و اکنون کجاست؟
* از تقدیم لایحه تا تصویب فوریت
هفدهم خردادماه بود که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم این لایحه با قید دو فوریت به مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد با در دستور کار قرار گرفتن در نخستین جلسۀ علنی و تصویب آن، معرفی کابینه دولت دوازدهم از طرف رئیس‌جمهور بر اساس ساختار جدید انجام شود.
البته نمایندگان مجلس در جلسۀ روز ۲۱ خرداد مجلس تنها رأی به یک فوریت این لایحه دادند تا تأمل بیشتری در کمیسیون‌های تخصصی روی آن صورت بگیرد؛ «سیدحسن حسینی» عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «نماینده» گفت: «اکثریت مجلس معتقد بودند همان‌طور که ادغام این وزارتخانه‌ها خیلی با سرعت و غیرحرفه‌ای انجام شد، انفکاک هم اگر همین‌طور انجام شود آسیب‌های دیگری وارد خواهد کرد.»
* «چرا تفکیک بین ۲ دولت انجام شود که زمان کار کارشناسی کم است؟»
نمایندۀ مردم شاهرود یادآور شد: «وقتی دو فوریت برای طرح‌ها و لوایح قید می‌شود تمام دیدگاه‌های کارشناسان کنار گذاشته می‌شود تا مصلحت را در نظر بگیرند. برخی معتقدند در شرایط فعلی مصلحت این است که به‌سرعت این اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود زیانش بیشتر از سودش است؛ اما ما احساس می‌کنیم وقتی حدود ۶-۷ سال با این ساختار و ترکیب جلو رفتیم، چه ضرورتی دارد الآن بین ۲ دولت این انفکاک را داشته باشیم! این اتفاق چرا طی چند سال گذشته اتفاق نیفتاد؟ چرا بین ۲ دولت باید انجام شود که زمان کار کارشناسی کم است و امکان گرفتن مشورت از مراکز پژوهشی نیست و نمایندگان هم هیچ فرصتی برای رصد نظرات کارشناسان پیدا نمی‌کنند!»
به‌هرحال بعد از تصویب یک فوریت، این لایحه به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به خاطر محتوای آن که قصد تفکیک وزارتخانه‌های مختلفی را داشت، به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز ارجاع شده است.
* مخالفت کمیسیون کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی و افزایش واردات
یکی از موارد مهم لایحه، جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی است که در تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه به آن اشاره شده است. در صورت تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ (به‌استثناء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به‌موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی، به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مخالف جدی این اقدام هستند و بر همین اساس کلیات این لایحه را در کمیسیون رد کردند. برخی از این افراد اساساً احیای دوبارۀ وزارت بازرگانی را تصمیمی نادرست می‌دانند و معتقدند یکی از دلایل برخی افراد که به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، مقوله واردات است، زیرا در این وزارتخانه واردات یک‌جانبه‌نگر نسبت به بازار انجام می‌شود و به‌محض آنکه کوچک‌ترین تنشی در بازار ایجاد شود، می‌خواهند آن را با واردات آرام کنند و اصلاً کشاورزی که در حال ورشکستگی است برایشان اهمیتی ندارد.
* کار کارشناسی اندک، علت برخی مخالفت‌ها
کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صنعت و مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها رأی منفی داد. «حمیدرضا فولادگر» بزرگ شدن دولت و کار اندک کارشناسی در خصوص این لایحه را دلیل مخالفت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد.
در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونین برخی وزارتخانه‌ها نیز کلیات این لایحه رد شد! گفتنی است مادۀ ۳ این لایحه که قصد تفکیک امور جوانان از وزارت ورزش داشت و برای رسیدگی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده بود، با مخالفت اعضای این کمیسیون مواجه شد و رأی نیاورد.
* انتزاع باعجله دردی را درمان نمی‌کند
در نهایت، گر چه تنها موافقان این لایحه کمیسیون‌های «عمران»، «برنامه، بودجه و محاسبات» و «اجتماعی» هستند، اما همین موافقت نیز از جانب کمیسیون عمران به‌صورت مشروط صادر شده است!
محمدرضا رضایی «رئیس کمیسیون عمران مجلس» دراین‌باره اظهار داشت: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشت. باید بحث‌های اساسی در این خصوص صورت بگیرد و انتزاع باعجله این وزارتخانه‌ها دردی را درمان نمی‌کند.
* سختی کار دولت برای تصویب لایحه در صحن
به نظر می‌رسد با توجه به موافقت تعداد محدودی از کمیسیون‌ها، دولت کار سختی را برای به تصویب رساندن این لایحه در صحن علنی مجلس در پیش خواهد داشت. ضمن اینکه به دلیل تعطیل شدن جلسات علنی تا روز تحلیف، عملاً امکان ارائۀ لیست کابینۀ دوازدهم بر اساس این لایحه نیز از رئیس‌جمهور منتخب سلب شده است.
در همین خصوص «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» عضو سابق هیئت‌رئیسۀ مجلس طی گفت‌وگویی که قبل از تعطیل شدن صحن علنی انجام شده بود، احتمال بهره‌گیری دولت از نتیجۀ بررسی مجلس در رأی اعتمادهای کابینۀ دوازدهم را بعید توصیف کرده و آن را منوط به موافقت نمایندگان با رسیدگی خارج از نوبت این لایحه دانست.
نمایندۀ مردم ساری به خبرنگار «نماینده» گفته بود: «برخی نمایندگان تقاضایی داده‌اند که به محض قرار گرفتن گزارش این لایحه در دستور کار صحن علنی، رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام شود؛ بدین‌صورت که در صورت رأی آوردن این تقاضا، بلافاصله به اولین دستور کار تبدیل می‌شود و با اولویت رسیدگی خواهد شد.»
البته این عضو کمیسیون شوراهای مجلس معتقد است: «هنوز برای اینکه پختگی لازم در لایحۀ اصلاح ساختار دولت به دست آید خیلی کار لازم است انجام شود.»