هفته نامه «نماینده» / نمایندگان مجلس در بخشی از جلسات علنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفتۀ قبل، لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را بررسی کرده و به تصویب رساندند. در مقدمۀ این لایحه نوشته شده بود: «نظام آموزش عالی هر کشوری به‌عنوان تأمین‌کننده نیاز علمی و تحقیقاتی، یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت محسوب می‌شود و نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است؛ بااین‌وجود یکی از مصادیق بارز فعالیت‌های متقلبانه که در سال‌های اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه‌دار نموده، خریدوفروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله و کار تحقیقی بوده است.»
این لایحه که تا تبدیل‌شدنش به یک قانون لازم‌الاجرا چیزی باقی نمانده، قرار است ضمانت اجرایی مناسب و بازدارنده‌ای برای برخورد با پدیده شوم «تقلب در آثار علمی» باشد. البته رسیدگی به آن در مجلس، حواشی محدودی را با خود به همراه داشت.
هیئت‌رئیسۀ مجلس، کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به این لایحه را کمیسیون قضایی و حقوقی تشخیص داد و کمیسیون‌های آموزش، فرهنگی، بهداشت و شوراها را نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی انتخاب کرد؛ بر این اساس با وجود اینکه کمیسیون‌های بهداشت و شوراها آن را عیناً به تصویب رساندند، کمیسیون فرهنگی آن را یک لایحۀ انفعالی خوانده و ضمن اینکه خواستار عودت آن به دولت شده بود، کلیات لایحه را رد کرد.
گفتنی است برخورد کمیسیون آموزش کمی متفاوت بود و اساساً گزارشی را از جزئیات رسیدگی به آن برای کمیسیون اصلی ارسال نشد! حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» دبیر کمیسیون آموزش در گفتگو با «نماینده» دربارۀ دلیل عدم ارسال گزارش گفت: «کمیسیون آموزش نسبت به نحوۀ ارجاع این لایحه گلایه داشت. علت اینکه کمیسیون آموزش گزارش نداد این بود که کمیسیون اصلی در بررسی این موضوع کمیسیون آموزش بود؛ چرا لایحه به کمیسیون دیگری ارجاع شد؟»
نمایندۀ مردم محلات افزود: «اعضای کمیسیون آموزش در این موضوع بررسی‌های مفصلی انجام داده بودند و حرف‌های زیادی داشتیم. اساساً تخصص کمیسیون آموزش رسیدگی به این موضوع بود. واقعاً مشخص نیست که چرا یک‌باره این طرح از کمیسیون دیگری سر در آورد! این‌گونه عملکرد مجلس موجب شد تا نظر کمیسیون آموزش در چنین موضوعی شنیده نشود.»
البته حجت‌الاسلام سلیمی پس از مواجهه با متن گزارش تهیه شده توسط کمیسیون قضایی در صحن علنی مجلس در موافقت با این لایحه صحبت کرده و اظهار داشت: «برخی‌ها با رساله‌فروشی تجارت می‌کنند و این در حالی است که باید روند تولید علم در کشور سالم باشد تا به تولید ثروت برسیم و اگر این روند صحیح نباشد نمی‌توان برای کشور تولید ثروت کرد.»
وی با تصریح بر اینکه «باید به مالکیت فکری احترام بگذاریم» یادآور شد: «مهم‌ترین اساس و بنیان رشد کشور تأمین نیازهای علمی است و نظام آموزشی تأمین‌کننده نیاز علمی کشور است؛ اگر از این مقوله حراست نشود به موتور پیشرفت کشور آسیب وارد می‌شود.»
نمایندۀ مردم محلات معتقد است: «اگر فرد متقلبی در این عرصه ورود پیدا کند، خدشه به اعتبار علمی کشور وارد می‌شود و اعتبار علمی کشور را از بین می‌برد. امروزه در بسیاری از مغازه‌ها و دکه‌ها تابلو زده‌اند که مقاله و پایان‌نامه دکتری تهیه کرده و به فروش می‌رسانند، بدیهی است که این امر واقعاً زیبنده کشور ما نیست.»